استنكر نشطاء في مجال الدفاع عن البيئة صفقة رعاية شركة “كوكا كولا” للمشروبات الغازية “المؤتمر الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” COP-27 الذي سيعقد في مصر في وقت لاحق من السنة الجارية.
هذا المؤتمر الذي يعد حيوياً بالنسبة إلى معالجة أزمة المناخ في العالم، ويعتبر بمثابة “منبر الفرصة الأخيرة” للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري المتفاقمة، تلقى وابلاً من الاتهامات بعد الإعلان عن توقيع عقد الرعاية الذي يمنح شركة “كوكا كولا” فرصة “بلا منازع” على المسرح العالمي.
واعتبرت هذه الصفقة المبرمة مع “كوكا كولا”، إحدى أكبر المؤسسات المسببة للتلوث في العالم من خلال عبواتها البلاستيكية، والتي تستخدم نحو 3 ملايين طن من تلك العبوات سنوياً – أشبه بـ ’غسل أخضر‘ Greenwashing (الادعاء بأن لديها وعياً بيئياً لأغراض التسويق، لكنها في الواقع لا تبذل أي جهود استدامة ملحوظة) لسمعة الشركة، ما حدا بناشطين بيئيين إلى إطلاق حملة لجمع توقيعات ضد القرار، ضمن عريضة تطالب بعدم اعتماد “كوكا كولا” راعياً لهذا الحدث.
وفي هذا الإطار وقع نحو 13 ألف شخص على العريضة التي تتهم الشركة بإنفاق “ملايين الدولارات على محاولات غسل الآثار الملوثة لعلامتها التجارية، “على نحو مضلل لجعل الناس يعتقدون أنها تسهم في حل أزمة المناخ” وفق ما جاء في الوثيقة.
المهندسة جورجيا إليوت سميث التي أطلقت العريضة رأت أن “من المفترض أن تكون مؤتمرات معالجة معضلة التغير المناخي، تجمعات لزعماء وطنيين، يشاركون في مفاوضات عاجلة لوقف تغير المناخ، وليس مهرجاناً بملايين الدولارات للشركات الملوثة للبيئة وجماعات الضغط التي تعمل لمصلحتها”.
أما ستيف هايند، مدير السياسات في منظمة “سيتي تو سي” City to Sea (التي تنشط في مجال وقف التلوث البلاستيكي في العالم)، وهي عضو في حركة “التحرر من البلاستيك” العالمية Free From Plastic، فقال لـ “اندبندنت” أن وزارة الخارجية المصرية يجب أن “تتصرف حيال هذا القرار المخجل”.
وأضاف، “تصنع شركة ’كوكا كولا‘ مليارات العبوات التي يتم التخلص منها سنوياً، متسببة في انبعاث ملايين الأطنان من الغازات الدفيئة، كما يطلق دائماً على هذه الشركة لقب الملوث البلاستيكي الأكبر للبيئة في العالم. إن تقديم فرصة لها ومن دون منازع لمثل هذا الحدث يعد أخطر تقصير في أداء الواجب حيال الطبيعة الذي يتحمله المنظمون، في وقت نحن على عتبة ما أصبح بمثابة منبر الفرصة الأخيرة لإيجاد حلول لأزمة المناخ”.
وأكد هايند أن “أزمة المناخ تتطلب منا جميعاً الاضطلاع بدورنا لحلها، لكن عندما يتم إعطاء مركز الصدارة لشركة تجنبت بقوة التعاون مع النقابات العمالية، إضافة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، ناهيك عن التأثير البيئي المدمر بسبب طبيعة أعمالها، فإن هذا يعني استبعاداً واضحاً للأصوات المهمة الأخرى. لقد حان الوقت لنتوقف عن إبراز دور الممولين واللاعبين الرئيسين من كبرى الشركات، والبدء في تسليط الاهتمام على المجتمعات التي من المرجح أن تتأثر سلباً بأزمة المناخ”.
وكانت مجموعة “سورفيرس أغينست سويج” Surfers Against Sewage (مؤسسة خيرية تعنى بالمحافظة على البيئة البحرية ووقف التلويث البلاستيكي للمحيطات) قد صنفت في أغسطس (آب) الفائت شركة “كوكا كولا”، بأنها “تأتي في أعلى قائمة العلامات التجارية الملوثة للبيئة”، والتي تنتشر نفاياتها على طول سواحل المملكة المتحدة.
وقالت إيمي سلاك، رئيسة الحملات والسياسات في المنظمة لـ “اندبندنت”، إن “التدقيق الذي أجريناه في العلامات التجارية أظهر أن شركة ’كوكا كولا‘ مسؤولة عن خمس النفايات الناجمة عن التوضيب والتغليف في مختلف المساحات المفتوحة في المملكة المتحدة. واعتبرت أنها أسوأ الشركات المؤذية للبيئة حتى الآن، لذا فإنه من المهزلة أن يتم السماح لها برعاية مؤتمر ’كوب 27‘ هذه القمة التي تعد مفصلاً حيوياً للحفاظ على آمالنا في إبقاء درجات الحرارة العالمية عند عتبة 1.5 مئوية هدفاً قائماً”.
وأضافت سلاك “إن ما تقوم به شركة ’كوكا كولا‘ هو بوضوح وبكل بساطة ’غسل أخضر‘ في وقت تملأ فيه المحيطات بالتلوث البلاستيكي الذي تنبعث منه كميات هائلة من الكربون، من خلال استخدام الزيوت البكر في إنتاج العبوات البلاستيكية. إن الناس لن يخدعوا بادعائها الحرص على البيئة، ولن نتوقف عن مساعينا الهادفة إلى إنهاء عصر الشركات الملوثة للبيئة بقصد الربح المادي”.
متحدث باسم شركة “كوكا كولا” قال لـ “اندبندنت”، “إننا نتشارك هدف القضاء على تلويث المحيطات بالنفايات، ونثمن الجهود المبذولة لزيادة الوعي بهذا التحدي، ونحن بالتالي مستعدون للاضطلاع بدورنا بحيث وضعنا أهدافاً طموحة لأعمالنا، بدءاً بالمساعدة في جمع العبوات وإعادة تدويرها، واستبدال العبوة مقابل كل واحدة نقوم ببيعها، بغض النظر عن مصدرها، بحلول العام 2030.
وتابع، “لهذا السبب وقعنا في العام 2020 بياناً مشتركاً يحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اعتماد معاهدة عالمية لمعالجة قضية النفايات البلاستيكية، من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري الشامل (تقليل استخدام البلاستيك والتدوير وإعادة الاستخدام والإزالة).
وفي أوائل سنة 2022 وقعنا بياناً محدثاً وأسهمنا قبل أسبوعين في إطلاق “تحالف الأعمال” Business Coalition من أجل تفعيل “المعاهدة العالمية لمكافحة التلويث بالبلاستيك”Coalition for a Global Plastics Treaty (معاهدة ملزمة بكبح التلوث المتزايد بسبب البلاستيك من المقرر إنجازها بحلول العام 2024)”.
وأضاف، “إن دعمنا لـ ’المؤتمر الـ 27 للتغير المناخي‘ يتماشى وهدفنا القائم على دلائل علمية والمتمثل في الحد من كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 25 في المئة بحلول السنة 2030، وفي طموحنا إلى تحقيق صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، وتمثل عمليات التغليف والتوضيب لدينا نحو 30 في المئة من بصمتنا الكربونية، ومن هنا فإن حملتنا ’عالم بلا نفايات‘ World Without Waste تلتقي تماماً مع الجهود العالمية الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون”.
وكانت “اندبندنت” تواصلت مع الأمم المتحدة للتعليق على ما ورد في هذا التقرير.
المصدر: اندبندنت
