تمتلك القدرة على معالجة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات سنويًا.. الإمارات تفتتح محطة “عملاقة” لتحويل النفايات إلى وقود

دشنت الإمارات أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى وقود، ضمن جهودها لخفض الانبعاثات، ووضع حلول للأزمات البيئية والمناخية.

وتُعد عمليات تدوير النفايات في مقدمة اهتمامات العديد من الدول ومن بينها الإمارات، التي تعوّل على الاستفادة من الاقتصاد الدائري في تنمية مواردها وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الإطار، افتتحت شركة “دلسكو” -المزوّد الرائد للحلول المتكاملة- محطة جديدة لتحويل النفايات إلى وقود في المنطقة المتاخمة لإكسبو 2020 دبي في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
معالجة النفايات

تمتلك المحطة القدرة على معالجة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات سنويًا، ما يعني تجنّب إرسال حمولة 7 آلاف شاحنة قمامة إلى مكب النفايات، بما يُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

ويشكل افتتاح المحطة الجديدة تأكيدًا على التزام “دلسكو” بالاستدامة، ودعمًا لمسيرتها نحو تحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في المنطقة، بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.

تحويل النفايات إلى وقود

قال الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، ديفيد ستوكتون: “تمثّل محطة تحويل النفايات إلى وقود إضافة مهمة لمبادرات الاستدامة البيئية في دولة الإمارات، مستندة في ذلك إلى نجاحها في تحويل أكثر من 85% من مخلفات مكبات النفايات في إكسبو 2020 دبي إلى مواد بديلة للوقود، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح من خلال توظيف خبراتنا لخدمة الشركات العاملة في المنطقة”.

وأكد أن “دلسكو” تعمل على إيجاد حلول ناجحة تُسهم في جعل المجتمعات التي تخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل الاستثمار في التقنيات والابتكارات التي تدعم تحقيق هذا الهدف مع إتاحة المجال لمختلف المصانع والشركات في جميع أنحاء دولة.

تقنية مبتكرة

تعتمد محطة تحويل النفايات إلى وقود على تقنية مبتكرة في مجال معالجة المخلفات لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، وتتطلب معالجة النفايات مسبقًا قبل تحويلها إلى وقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويستخدم المنتج الناتج وقودًا لتشغيل المحطة نفسها أو يمكن استخدامه في مصانع الأسمنت وغيرها من المصانع بديلًا صديقًا للبيئة وأكثر استدامة من الغاز الطبيعي.

طرق تدعم دور الاقتصاد الدائري في تحول الطاقة

الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة في عملية تحول الطاقة، فمن خلاله يستطيع العالم أن يقطع أشواطًا كبيرة في طريق تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويهدف الاقتصاد الدائري إلى تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام، والحفاظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام، وتصميمها لإعادة تدويرها في الاقتصاد، ومن ثم القضاء على النفايات.

وأطلقت السعودية مبادرة عالمية أواخر عام 2020 لتبنّي الاقتصاد الدائري للكربون، وهي المبادرة الأولى من نوعها، وجاءت بهدف خفض الانبعاثات وضمان أمن الإمدادات، وهو ما يدعم أهداف الحياد الكربوني التي تغطي أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولدعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها، ستكون السرعة عاملاً أساسيًا، مع دعم الحكومات والقطاع الخاص، وهناك 3 طرق رئيسة سيؤدي الاقتصاد الدائري فيها دورًا حيويًا، كما يوضح تقرير حديث نشره منتدى الاقتصاد العالمي.
إعادة التدوير تعزز توافر المواد الحيوية

يعتمد تحول الطاقة على الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى تقنيات الطاقة المتجددة؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن المهمة، مثل الليثيوم والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيتطلب تحقيق الحياد الكربوني زيادة الطلب على المعادن 6 أمثال بحلول عام 2040، بل قد تحتاج بعض المعادن الرئيسة -مثل الليثيوم- زيادة الإمدادات بنحو 40 مرة.

ومع تزايد زخم السيارات الكهربائية، بدأ الطلب يرتفع، فقد وصل سعر الليثيوم إلى مستوى قياسي عند 50 ألف دولار للطن خلال فبراير/شباط 2021.

ولمجابهة هذا الطلب المتسارع، يحتاج العالم إلى تعزيز صناعة التعدين، وهو ما تنطوي عليه تحديات تتعلق بالاستدامة، كونها عملية كثيفة الكربون.

ليس هذا فحسب، بل تمثّل هذه المواد -أيضًا- تحديات محتملة لأمن الطاقة في أوروبا؛ لأن الاتحاد الأوروبي يمتلك حاليًا 1% فقط من المواد الخام اللازمة للتقنيات الرئيسة، مثل طاقة الرياح وبطاريات الليثيوم وغيرهما.

وفي هذا الصدد، يمكن أن يؤدي الاقتصاد الدائري دورًا مهمًا في تقليل الضغط على صناعة التعدين، من عملية إعادة التدوير.

وبحسب التقرير، يمكن أن تساعد إعادة التدوير على استعادة المعادن من نحو 60 مليون طن من الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وغيرها الأجهزة الإلكترونية الأخرى، لكن هذا الاتجاه ما يزال ضعيفًا.

يحتاج تحقيق الحياد الكربوني إلى تصنيع التقنيات النظيفة من مواد خالية من الانبعاثات، سواءً في التصنيع أو الاستخدام، وهنا يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري مصدرًا للمواد منخفضة الكربون.

وفقًا لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه بحلول عام 2040، عندما يُتوقّع أن تكون معظم المركبات كهربائية، يمكن أن تمثّل المواد المستخدمة في إنتاجها 60% من إجمالي انبعاثاتها مدى الحياة، مقابل 18% في عام 2020.

في الواقع، زادت الانبعاثات الناتجة عن إنتاج جميع المواد بأكثر من الضعف في الـ20 عامًا الماضية؛ إذ ارتفعت من 5 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 1995 إلى أكثر من 11 مليار طن عام 2015، ما يمثّل خُمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحسب دراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ومن شأن تعزيز الاقتصاد الدائري هنا أن يخفض الانبعاثات من المواد المستخدمة مع تقليل إنتاج مواد خام جديدة، فعلى سبيل المثال، يطلق الألومنيوم المعاد تدويره انبعاثات كربونية تقترب من 95% أقلّ مقارنة بالمصادر الأولية.

تصميم أنظمة الاقتصاد الدائري

من المهم -أيضًا- مراعاة الاقتصاد الدائري في مرحلة تصميم المنتجات اللازمة لعملية تحول الطاقة، لضمان حصول العالم على إمدادات مستدامة.

ومع الحاجة إلى تركيب سعة هائلة من الطاقة المتجددة خلال العقود المقبلة، فإن قدرة أخرى ستعاني من التقادم؛ إذ من المتوقع أن يتوقف تشغيل 78 مليون طن من الألواح الشمسية سنويًا، كما تُشكّل شفرات توربينات الرياح 43 مليون طن من النفايات، وذلك بحلول عام 2050، بحسب التقرير.

وهنا تأتي أهمية تصميم المنتجات لحياة أطول مع سهولة التفكيك وإعادة التدوير، بالإضافة لإنشاء وتشغيل الأنظمة للتعامل مع النفايات، وهذا يتيح إمكان استخدام الألواح الشمسية التي ينتهي عمرها الافتراضي في السنوات التالية.

وفي السياق نفسه، يجب صنع منتجات معمّرة مصممة لإعادة توظيفها لاستخدامات أخرى، فمثلًا بطاريات السيارات المستعملة يمكن استخدامها بفاعلية في الأشياء التي تتطلب أداءً أقلّ، مثل تخزين الكهرباء لدعم الشبكة.

ويمكن أن يوفر التصميم الذي يراعي إعادة التدوير فرصًا اقتصادية؛ إذ يتوقع التحالف العالمي للبطاريات إمكان نمو سوق البطاريات ذات الاستخدام الثاني لنحو 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.

المصادر : مواقع عربية