سجلت إيرادات صادرات مصر من الغاز قفزة كبيرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
كشفت بيانات وزارة البترول ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول المدة من بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية أبريل/نيسان 2022، 98% مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نحو 3.892 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
يأتي الارتفاع في إيرادات صادرات مصر مدعومًا بارتفاع أسعار الغاز، والتي سجلت مستويات خلال الأشهر الأربعة الأولى، بدعم من زيادة التوترات السياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان تقرير منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، الصادر الخميس 26 مايو/أيار، بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2022″، كشف عن أن حجم صادرات مصر من الغاز المسال حافظت على المستوى الذي سجلته في الربع الأول من 2021.
قيمة الصادرات المصرية
كشفت بيانات وزارة البترول المصرية ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال 2021 بنسبة 768.2%، لتصل إلى 3.959 مليار دولار، مقابل 456 مليون دولار خلال العام 2020.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قد قال في وقت سابق، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال من المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل وضع 33 بئرًا على خريطة الإنتاج لتضيف 450 مليون قدم مكعبة من الغاز و17.2 ألف برميل مكثفات.
وأشار الملا إلى أن إجمالي استثمارات البحث والتنمية والإنتاج في قطاع الغاز في مصر سيتجاوز 1.6 مليار دولار، خلال العامين الحالي والمقبل.
اقرأ أيضًا: مصر تستهدف رفع صادرات الغاز الطبيعي لـ7.5 مليون طن بحلول نهاية العام المالي
تعمل مصر على زيادة صادرات الغاز الطبيعي، ضمن إستراتيجيتها لتحويل البلاد إلى مركز لتجارة وتداول النفط والغاز، مستفيدة في ذلك من موقعها وإعادة تشغيل محطات الإسالة.
وكشف بيان رسمي لوزارة البترول عن أن إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال بلغ 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
(العام المالي في مصر يبدأ في شهر يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران)
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تزايد الدور الذي يؤديه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
انعكاسات زيادة الصادرات
أوضح الملا أن زيادة صادرات الغاز الطبيعي كانت لها انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري والحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية في قيمة فاتورة استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية.
وكان تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، قد أشار إلى أن مصر قادت المستويات المرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العربية خلال الربع الرابع من عام 2021.
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال 2021 نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بمعدل نمو سنوي 385%، وهي نسبة النمو الأعلى عالميًا مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021.
ولفت وزير البترول إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير النفطية من صناعات مختلفة؛ لكونه إحدى الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
تطور قطاع الغاز
أضاف الملا، خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة جاء نتاجًا لوضع وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث.
وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصري بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل؛ ما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.
وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعي يشهد حاليًا تطورًا في جميع أنشطته؛ سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين، علاوة على النواحي المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة.
البحث عن الغاز
من جانبه، استعرض رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مجدي جلال، أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023.
وقال: رست، خلال النصف الأول من العام، مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي التي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار.
كما طُرِحَت مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية تُغْلَق نهاية الشهر الحالي، وجرى الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية الغاز وإنتاجه ووضع 12 بئرًا على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعبة من الغاز و12.1 ألف برميل مكثفات.
وأوضح أنه من المخطط خلال العام المالي 2022-2023 حفر 13 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط والدلتا، وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز، وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية الغاز وإنتاجه؛ لوضع 33 بئرًا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعبة من الغاز و17.2 ألف برميل مكثفات.
وتوقع أن يصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى نحو 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات، خلال العامين الحالي والمقبل، أكثر من 1.6 مليار دولار.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
