قال تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة (UNODC) بعنوان “التقرير العالمي للمخدرات 2022″، إن المغرب لازال يتربع على عرش البلدان في العالم كأكثر منتج ومصدر للقنب الهندي أو ما يُطلق عليه داخل المملكة المغربية بـ”الكيف”.
وحسب ذات المصدر، فإنه بناء على محجوزات المخدرات المتعلقة بالقنب الهندي، بين 2016 و2020، فإن المغرب هو الأول في مجال الانتاج والتصدير على المستوى العالمي، وتليه في المرتبة الثانية دولة أفغانستان كأثر منتج ومصدر في آسيا.
وقال التقرير، إن 60 بالمائة من مخدرات القنب الهندي التي تم الحجز عليها من طرف المصالح الأمنية، تتركز بالأساس في شمال إفريقيا وأوروبا الغربية، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 تصدرت إسبانيا بلدان العالم في مجال الحجز على مخدرات القنب الهندي بما يصل إلى 500 طن.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن المغرب أتى في المرتبة الثانية في سنة 2020 فيما يخص المحجوزات، بـ450 طن، ثم حلت أفغانستان في المرتبة الثالثة، وباكستان رابعا وإيران في المرتبة الخامسة ثم الجزائر في المرتبة السادسة كأكثر البلدان التي حجزت كميات كبيرة من مخدرات “الكيف”.
وتتعدد المسالك الطرقية التي تُستعمل في تصدير أو بالأحرى تهريب القنب الهندي من المغرب وأفغانستان، حيث يشير التقرير أن أكبر الشحنات هي التي تمر من المغرب إسبانيا، ومن أفغانستان إلى دول غرب آسيا، في حين تتعدد مسالك أخرى، بين المغرب والجزائر، وبين المغرب ومالي وبلدان الساحل وصولا إلى مصر.
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة زراعة القنب الهندي في شمال البلاد، حيث عمدت إلى سن قوانين لتقنين هذه الزراعة، وتحويلها من صناعة المخدرات إلى صناعة صحية وتجميلية.
وتُعتبر نبتة القنب الهندي، من الأعشاب التي أصبحت مطلوبة بشكل كبير في إنتاج العديد من الأدوية، إضافة إلى دخول هذه النبتة في تركيبة العديد من المواد التجميلية، وهو ما يرغب المغرب في الاستفادة منه عبر تقنين هذه الزراعة.
اقرأ أيضاً: لعدم توافقها مع شروط الاتحاد الأوروبي.. إسبانيا ترفض افتتاح معابر جديدة مع مليلية وتتوقع عودة الجمارك التجارية
قررت الحكومة الإسبانية عدم فتح أي معابر أخرى بين مدينتي مليلية والناظور، وذلك على الرغم من المطالب المتواصلة بهذا الشأن إثر استخدام معبر بني انصار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بسبب رغبتها في أن تكون كل المعابر الحدودية البرية متلائمة مع الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
ونقلت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية، صابرينا موح، قرار حكومة سانشيز بهذا الخصوص إلى الرأي العام بالمدينة الحاصلة على حكم ذاتي، إذ قالت خلال لقاء مع وسائل الإعلام إن السلطة التنفيذية اختارت التركيز على تطوير معبر بني انصار وتحسين عملية المرور به للأشخاص والمركبات لتكون متلائمة مع المعايير الأوروبية.
وبررت المسؤولة الحكومية هذا القرار بكون السلطات الإسبانية حاليا في فترة التكيف مع الفترة الجديدة التي تلت إعادة فتح معبري سبتة ومليلية بتاريخ 17 ماي 2022، مبرزة أن قرار وزارة الداخلية القاضي بإعادة فتح الحدود البرية بشكل تدريجي لا يزال ساري المفعول إلى غاية 15 شتنبر، وبعد الوصول إلى هذا التاريخ سيتم الوقوف على الكيفية التي تطور بها الأمر، على حد تعبيرها.
وبخصوص إمكانية عودة الجمارك التجارية إلى المعبر الحدودي، قالت موح إن الحكومة الإسبانية ملتزم بالعمل على ذلك من أجل تطبيق الأمر على أرض الواقع، مبرزة أنه تم التطرق إلى الموضوع داخل مجموعة العمل المشتركة بين المغرب وإسبانيا، حيث جرت مناقشة إمكانية إعادة مكتب الجمارك الذي توقف عن العمل في غشت من سنة 2018.
وأصرت المتحدثة نفسها على أن إغلاق الحدود كان نتيجة للوباء، وأن الإعلان المشترك بين الرباط ومدريد يتضمن التزاما بإعادة العمل بالجمارك التجارية، لكن الأولية كانت لمعاودة فتح المعربين من أجل السماح بحركة المرور للمسافرين والمركبات ثم للعمال العابرين بشكل يومي، غير أن حركة مرور البضائع كانت بدورها محور اتفاق بين الطرفين.
المصدر: مواقع إلكترونية
