كيف يتم تحويل أطول خط أنابيب معزول في العالم إلى الطاقة الشمسية؟

تستعد شركة النفط والغاز الهندية “كيرن” لبدء عمل أطول خط أنابيب ساخن ومعزول في العالم بالطاقة الشمسية بحلول عام 2025.

وأعلنت أكبر شركة خاصة للتنقيب عن النفط والغاز، أن خط أنابيب مانغالا سيتحول إلى الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، حسبما نشرت صحيفة ذي إيكونوميك تايمز (The Economic Times).

وتماشيًا مع الأهداف الطموحة للبلاد، أصبحت كيرن للنفط والغاز رائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزمت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ولهذا الغرض، طورت الشركة خريطة طريق صارمة وتبنت عددًا ضخمًا من المبادرات، وهي الأولى في قطاع النفط والغاز في الهند تتخذ هذه الخطوة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أطول خط أنابيب معزول في العالم

يعد خط أنابيب مانغالا أطول خط أنابيب ساخن ومعزول في العالم؛ إذ يمتد من حقول النفط في ولاية راجستان إلى مصافي التكرير في ولاية غوجارات، ويبلغ طوله 705 كيلومترات.

ويتجه الخط الآن إلى استخدام الطاقة الشمسية، تماشيًا مع التزام الشركة بإزالة الكربون وتقليل بصمتها الكربونية، إلى جانب الاعتماد على مصادر الكهرباء الأكثر تلويثًا.

ووفقًا لبيان الشركة، بدأت كيرن مشروعًا لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في المساحات المتاحة على المنشآت الموجودة فوق سطح الأرض، البالغ عددها 36.

وأعلنت الشركة تركيب قرابة 15 كيلوواط من أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح فوق 13 منشأة، ويعني ذلك خفض قرابة 270 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى اعتماد المنشآت على الكهرباء النظيفة، وتحويل أطول خط أنابيب ساخن ومعزول -يُستخدم في نقل الهيدروكربونات- إلى مورد أكثر خضرة وأكثر كفاءة.

وفي هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، براتشور ساه، إن خط أنابيب مانغالا يعد من الأصول الرائدة للشركة، وانتقاله إلى الطاقة الشمسية سابقة أخرى في صناعة النفط والغاز.

وتابع: “نتطلع إلى مواصلة الإنتاج من مربع بارمر لعدة سنوات، وخط أنابيب مانغالا (أطول خط أنابيب) سيكون العمود الفقري لدعم خططنا المستدامة”.

وأضاف أن الخطة الإضافية تتمثل في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية على 10 منشآت فوق الأرض سنويًا حتى اكتمال المشروع في السنة المالية 2025، وسيؤدي ذلك إلى خفض إجمالي الانبعاثات بنحو 770 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقبل هذه الخطوة، كانت المرافق تعتمد على الكهرباء التي توفرها شركة الكهرباء بولاية غوجارات، وهي قائمة على الفحم.

السيطرة على الانبعاثات

بينما تتسابق بلدان العالم، ومن بينها الهند، لتبني مصادر طاقة نظيفة للسيطرة على الانبعاثات وتغير المناخ، تقود كيرن الطريق في صناعة النفط والغاز من خلال المزج بين مصادر الطاقة الأحفورية وغير الأحفورية.

وتعد الشركة الهندية أكبر شركة خاصة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتمثل أكثر من ربع إنتاج النفط الخام المحلي في البلاد.

في الوقت نفسه، وضعت إطارًا شاملًا للريادة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأمل في تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050.

وبناءً على ذلك، تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار على مدى السنوات الـ10 المقبلة؛ لتسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني.

اقرأ أيضًا: نيودلهي تسعى لوقف تحركات كيرن إنرجي للحجز على الأصول الهندية

بدأت الهند تحركات جديدة من أجل وقف مساعي شركة النفط الإسكتلندية كيرن إنرجي، الحجز على الأصول الهندية في الخارج لتنفيذ قرار التحكيم الدولي الذي فازت به في ديسمبر/كانون الأول 2020.

كانت كيرن إنرجي قد بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصر الأصول المملوكة للدولة الهندية في الخارج، شاملة الحسابات المصرفية، والطائرات، وحتى السفن، من أجل الحجز على الأصول، للحصول على مستحقات ضريبية قيمتها 1.2 مليار دولار، كانت قد فازت بها في قضية تحكيم دولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحدّدت كيرن 70 مليار دولار أميركي من الأصول الهندية في الخارج للمصادرة المحتملة من أجل الحصول على قيمة الحكم الذي يصل إلى 1.72 مليار دولار أميركي بعد تضمين الفوائد والغرامات.

شركة الطيران الهندية

في إطار مساعيها لوقف عمليات الحجز على الأصول في الخارج، طالبت الحكومة الهندية من محكمة اتحادية في واشنطن رفض دعوى كيرن إنرجي التي تسعى إلى إنفاذ قرار تحكيم بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكدت الهند أن شركة الطيران الحكومية تتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الأميركي.

وفي مايو/أيار الماضي، طلبت كيرن إنرجي من محكمة فيدرالية أميركية إجبار شركة طيران الهند على دفع مبلغ 1.26 مليار دولار لقرار التحكيم الذي فازت به الشركة.

قدّمت الحكومة الهندية في 13 أغسطس/أب الجاري التماسًا -طلبًا للرفض- في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا، مشيرة إلى أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي في النزاع بين كيرن وهيئة الضرائب الهندية.

تعديل فانون الضرائب

يأتي التحرك الجديد من الهند بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة تقديمها تشريعًا جديدًا للبرلمان لإلغاء القانون الذي يسمح للحكومة بالمطالبة بدفع مبالغ بأثر رجعي على الأرباح الرأسمالية من الشركات الأجنبية.

ويقترح مشروع القانون إلغاء المطالب الضريبية على النقل غير المباشر للأصول الهندية التي جرت قبل مايو/أيار من عام 2012، مع التعهد بعدم إعادة تأكيد الطلب في المستقبل.

القانون المقترح تعديله كان يعطي دائرة الضرائب سلطة العودة إلى الوراء 50 عامًا، وفرض رسوم على مكاسب رأس المال أينما انتقلت الملكية في الخارج.

واستُخدِمَت هذه القاعدة لفرض ضريبة تراكمية على 17 كيانًا، بما في ذلك 10247 كرور روبية (1.379 مليار دولار) ضد كيرن.

قال مسؤولون في الهند، إن أحد متطلبات إسقاط المطالب الضريبية بأثر رجعي هو أن الأطراف المعنية يجب أن تتعهد بسحب جميع القضايا المرفوعة ضد الحكومة.

تفاصيل أزمة كيرن إنرجي

طعنت كيرن في الطلب الضريبي أمام محكمة تحكيم دولية، والتي ألغت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي الأمر نفسه، وأمرت الحكومة بردّ الأموال المحصّلة.

في البداية، رفضت الحكومة الهندية إعادة 1.2 مليار دولار أميركي، مما دفع شركة النفط الإسكتلندية على اتخاذ إجراءات لاسترداد تلك الأموال من خلال مصادرة الأصول الهندية في الخارج.

في مايو/أيار، رفعت شركة كيرن إنرجي دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الهندية المحدودة أمام محكمة أميركية، وخلال الشهر الماضي حصلت على أمر محكمة فرنسية لمصادرة عقارات مملوكة للحكومة الهندية في باريس.

تنفيذ قرار التحكيم الدولي

قالت شركة النفط أمام المحكمة الأميركية، إن الخطوط الجوية الهندية تخضع لسيطرة الحكومة الهندية، وهو ما يجعلها مسؤولة عن قرار التحكيم.

ردًا على ذلك، قدّمت الحكومة طلبًا بالفصل الأسبوع الماضي، مستشهدة بالحماية التي يوفرها قانون الحصانات السيادية الأجنبية للولايات المتحدة لعام 1976.

وقالت الهند في الدعوى، إن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، لأن الهند لم تكن أبدًا قد تنازلت عن حصانتها السيادية.

قال مسؤولون، إن الحكومة الهندية لم يكن بوسعها أن تنتظر إغلاق النزاع الضريبي بما يتماشى مع القانون الجديد، وكان عليها أن تتقدم بطلب، وإلّا فإن أمر المحكمة المعاكس كان سيؤدي إلى مزيد من الإحراج.

كانت كيرن قد طلبت من المحكمة الأميركية في فبراير/شباط الاعتراف والتأكيد على قرار التحكيم الدولي ضد الهند.

المصدر: مواقع إلكترونية