اكتشافات نفطية ضخمة في ريف دمشق وحديث عن استثمارات عملاقة وانتعاش اقتصادي قادم.. إليك قصة الثروة المكتشفة في محيط العاصمة السورية

اكتشافات نفطية ضخمة في ريف دمشق وحديث عن استثمارات عملاقة وانتعاش اقتصادي قادم.. إليك قصة الثروة المكتشفة في محيط العاصمة السورية

أكدت مصادر محلية رسمية عن اكتشاف حقول نفطية جديدة على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الاكتشافات النفطية التي تم العثور عليها بالقرب من العاصمة “دمشق” مهمة للغاية وستفتح الباب أمام دخول الاستثمارات الضخمة إلى البلاد خلال المرحلة القادمة.

كما أشارت المصادر إلى أنه وفي حال استثمار الاكتشافات النفطية الجديدة قرب دمشق بالشكل الأمثل، فإن ذلك سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي في البلاد وسيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي عموماً.

وضمن هذا السياق، أكد مدير عام “الشركة السورية للنفط التابعة للنظـ.ـام السوري “فراس قدور” اكتشاف حقول نفط جديدة مهمة قرب دمشق.

وتحدث “قدور” عن استثمارات ضخمة في طريقها إلى سوريا، مبيناً أن من بين الاستثمارات “مشروع جنوب العاصمة دمشق ومشروع آخر شمالها، بالإضافة إلى مشروع في منطقة زملة المهر”.

وأشار المسؤول التابع للنظـ.ـام في حديث لصحيفة “تشرين” المحلية، إلى أن المسوحات الجيوفيزيائية تجري في الوقت الحالي على المناطق آنفة الذكر.

وأوضح أن المسوحات تجري باستخدام طرق حديثة من أجل استكشاف النفط الموجود في تلك الحقول بشكل مباشر، وذلك بعد عملية تحديد المواقع في المناطق التي من المتوقع أن يتم إنتاج النفط فيها.

ولفت “قدور” إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بحفر الآبار النفطية المكتشفة ومن ثم العمل على زيادة إنتاج كميات الغاز والنفط من تلك الحقول كمرحلة ثانية.

ونوه إلى أن الاكتشافات النفطية المهمة سيكون من شأنها رفد الاقتصاد المحلي وتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق زعـ.ـمه.

وحول تكاليف وقيمة الاستثمارات والمشاريع الجاري، أشار “قدور” إلى أن الاستثمارات قيمتها كبيرة جداً، وكذلك الجدوى الاقتصادية من المشاريع، حسب وصفه.

وبيّن أن الحقل النفطي الواحد من الحقول المكتشفة بحاجة إلى ما يقارب من 10 حتى 15 مليون دولاراً أمريكياً من أجل أكمال عمليات المسوحات اللازمة وحفر الآبار.

ولم يفصح “قدور” في سياق حديثه عن الجهات التي ستقوم بافتتاح الاستثمارات والمشاريع التي سيتم من خلالها إنتاج النفط والغاز من الحقول المكتشفة قرب دمشق.

واكتفى المسؤول التابع للنظـ.ـام بالإشارة إلى أن عملية حفر أي بئر نفطي متوسطة الحجم تبلغ تكلفتها بين 5 إلى 6 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح أن بناء المحطات تكلفته مرتفعة جداً، مضيفاً بالقول: “لكن في حال استكماله ستكون الجـ.ـدوى الاقتصادية كبيرة حسب الاحتياطي القـ.ـابل للإنتاج في كل حقل”.

وبالنسبة لحقل الغاز في “زملة المهر”، لفت “قدور” إلى أن الشركة السورية للنفط لا تزال حالياً في مرحلة استكمال الاختبار والتقييم والاستكشاف”.

وأضاف: “لا يمكن التنبؤ بالاحتـ.ـياطي النفطي في الوقت الحالي، ولكن يمكن القول إن الاحتياطي يقارب 9 مليارات متر مكعب”، وفق ما قاله في تصريح رسمي للصحيفة.

ويأتي ما سبق بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ووصول سعر صرفها لمستويات قياسية في التراجع أمام الدولار.

ووصل سعر الصرف صباح هذا اليوم إلى مستويات الـ 4150 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في بعض المحافظات في البلاد.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي السوري يجازف بقيمة الليرة السورية ومعدلات التضخم عبر إجراءات جديدة!

تحدث العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد عن مجازفة البنك المركزي السوري بقيمة الليرة السورية ومعدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك عبر عدة إجراءات اتخذها دون دراسة مسبقة ومتأنية لواقع ومستقبل الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي.

وضمن هذا السياق أكد محللون اقتصاديون أن البنك المركزي السوري اتخذ عدة قرارات وإجراءات “اعتباطية” ساهمت في تدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وبقية العملات، بالإضافة إلى مساهمتها في الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم في البلاد.

وأوضح المحللون أن الإجراء الأول يتمثل بالاستمرار برفع أسعار ومعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، بالإضافة إلى حسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار الفائدة التي تقوم البنوك بدفعها على الودائع بالليرة السورية حالياً غير ملائمة للواقع الاقتصادي في البلاد، وغير متناسبة مع إعادة هيكلة السيولة لدى البنوك.

أما بالنسبة للإجراء الثاني، فيتمثل برفع سعر دولار الحوالات، حيث سمح البنك المركزي السوري في الآونة الأخيرة لشركات الصرافة والحوالات بتحديد سعر لتسليم الحوالات الواردة بالدولار الأمريكي أعلى من سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء.

وحول آثار الإجراءات آنفة الذكر على قيمة الليرة السورية والاقتصاد المحلي ومستويات التضخم في البلاد، أكد محللون أن كافة الإجراءات المتخذة تعتبر مجازفة من قبل البنك المركزي السوري بقيمة الليرة ومستقبل سعر صرفها.

وبيّن المحللون أن الاستمرار برفع أسعار الفائدة من شأنها أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي يخفض من حجم المبيعات والأرباح للشركات.

بينما اعتبر آخرون أن إيداع الأموال في البنوك بالليرة السورية حتى مع رفع أسعار الفائدة المستمر، يعد أمراً لا يتوقع أن يقوم به عاقل في ظل التدهور المتواصل في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار الخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن أسعار الفائدة غير واضحة أو محددة في البنوك السورية، مشيرين إلى أن معدلات التضخم السنوية في سوريا أكثر بكثير من معدلات الفائدة، وهذه الحالة يطلق عليها في علم الاقتصاد “الفائدة السلبية”.

وأكد المحللون أن الإجراءات السابقة التي اتخذها البنك المركزي السوري لا تحمل أي أثار إيجابية على الليرة السورية أو الاقتصاد السوري كما تروج بعض وسائل الإعلام التابعة للنظـ.ـام.

واعتبر الخبراء أن ما تروج له بعض وسائل الإعلام المحلية حول تحسن الليرة السورية وأن الاقتصاد السوري بخير، لا يتعدى كونه “بروباغندا إعلامية” لا أكثر ولا أقل.

كما أكد المحللون أن هيكلة الاقتصاد السوري ضعيفة للغاية ولا تعتمد على أي سياسات نقدية أو سياسات مالية، لذلك فإن كافة المؤشرات الاقتصادية تدل على انهيارات كبرى قادمة بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونوه محللون إلى أن قرار رفع أسعار تسليم “دولار الحوالات”، يعتبر اقراراً رسمياً بتدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع مستويات التضخم، مؤكدين أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري بشكل عام في قادم الأيام.

المصدر: مواقع إلكترونية