طرحت شركة الطاقة البريطانية “Gulfsands Petroleum” أخيراً مبادرة “النفط مقابل الغذاء” والتي تهدف إلى استخدام عائدات النفط السوري لتمويل مشاريع إنسانية واقتصادية وأمنية في جميع أرجاء البلاد.
وقال عضو الشركة، جون بيل، إن المبادرة تهدف إلى عودة شركات النفط الدولية للعمل في سوريا، مع إيداع عائدات مبيعات النفط في صندوق يُدار دولياً بإشراف الأمم المتحدة، بدلاً من منحها للنظام السوري، وذلك لتمويل المشاريع المذكورة آنفا.
وأضاف في تصريح لموقع “المونيتور” أن المبادرة، التي طُرحت على البيت الأبيض ووزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية وتتم حالياً مناقشتها، ستتوافق مع العقوبات المفروضة على النظام السوري، مشيراً إلى أنها صُممت لتشابه مبادرات سابقة عُمل بها في دول خاضعة للعقوبات، مثل إيران والعراق.
وبحسب الخطة المطروحة، سيذهب ثلث عائدات النفط إلى شركات الطاقة، وستحتاج إلى موافقة الأطراف السورية المعنية (النظام وقوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية.
وأشار “بيل” إلى أنه يمكن إعادة بناء المنشآت النفطية كلها لإنتاج أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مقدّراً أن تزيد إيراداتها السنوية الإجمالية على 20 مليار دولار وفق أسعار النفط الحالية.
بكميات مضاعفة.. “قسد” تواصل تزويد النظام السوري بالنفط
بالمقابل وصفت مصادر دبلوماسية اقتراح الشركة بـ “غير الواقعي”، إذ إنه من الصعب جداً جمع الأطراف السورية على طاولة واحدة.
وسبق أن طرحت فكرة استخدام عائدات النفط لتمويل المساعدة الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، في مناطق سيطرة “قسد” فقط، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبالفعل مُنحت حينئذٍ شركة “دلتا كريسنت إنيرجي” رخصة لتطوير وتحديث الحقول القائمة قبل أن ترفض حكومة بايدن تمديدها العام الماضي.
حقول النفط والغاز في مناطق “قسد”
تنتج حقول رميلان أكثر من 20 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في حين تتجاوز كمية إنتاج النفط في عموم مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” الـ50 ألف برميل يومياً.
وتُصدر “الإدارة الذاتية” النفط الخام إلى النظام السوري عبر صهاريج “شركة القاطرجي”، وإلى إقليم كردستان العراق، إضافة إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية عبر تجّار ينقلون النفط بصهاريج من معبر منبج إلى مناطق جرابلس والباب شمال شرقي حلب.
وتعمل “الإدارة” على تكرير النفط محلياً وتبيع مشتقاته (بنزين – مازوت – كاز) في محطات وقود خاصة وأخرى تابعة لها في مناطق سيطرتها.
بالإضافة إلى النفط يُقدر إنتاج معمل السويدية جنوبي رميلان بـ”نصف مليون متر مكعب” يومياً من الغاز، ويتم تعبئة 14 ألف أسطوانة غاز منزلي بشكل يومي، في حين يبلغ إنتاج معمل غاز الجبسة في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة 1.2 مليون متر مكعب يومياً، يُرسل إلى مناطق سيطرة النظام عبر أنبوب يمتد من الحسكة ويمر بريف دير الزور وصولاً إلى محطة الريان في ريف حمص.
وسبق أن نشر موقع تلفزيون سوريا تقريراً مفصّلاً حول تاريخ صناعة النفط والغاز في سوريا وتوزع الحقول بين قوات السيطرة.
