كيف أصبحت السيارات الكهربائية سلاح دول غرب أفريقيا لمواجهة أزمة الوقود؟.. وكيف نما قطاع السيارات الكهربائية في 40 دولة؟.. إليك السر
استفادت عدّة دول في غرب أفريقيا من تمويل أممي لتوطين السيارات الكهربائية، بوصفها وسيلة تعالج تغير المناخ، وتحلّ أزمة توفُّر الوقود في القارة السمراء، ودفعها إلى زيادة الاعتماد عليها.
ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاص بالتحول إلى المركبات الكهربائية، 40 دولة من الدول النامية، استفادت منه كل من السنغال وغانا وسيراليون وكوت ديفوار، حسبما ذكر موقع “إنرجي كابيتال آند باور”، يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس/آب.
وتعاني أفريقيا من الصراعات السياسية، التي أثّرت سلبًا في اقتصاداتها، رغم امتلاكها ثروات طبيعية ضخمة، من معادن ونفط وغاز، إضافة إلى أن بلدان القارة السمراء واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
نمو قطاع السيارات الكهربائية
شهدت دولة السنغال خلال السنوات الـ 5 الماضية طفرة في مبيعات السيارات الكهربائية، إذ نمت من 2.5% من إجمالي المبيعات في 2019 إلى 9% العام الماضي (2021).
وتشير التوقعات إلى مواصلة نمو مبيعات السيارات الكهربائية، والدول الأفريقية المجاورة، خاصة في غرب القارة، نتيجة للحوافز التي تقدّمها الحكومات لهذا القطاع.
وارتفع الطلب على وقود النقل في أفريقيا، بين عامي 2010 و 2020، بنسبة 50%، ومن المتوقع زيادته بنحو الثلثين بحلول عام 2040.
وظهرت أزمة إمدادات الوقود لدول غرب أفريقيا بشدة خلال الـ 12 شهرا الماضية، بسبب وباء كورونا، ومن بعده بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، وما سبّباه من ارتفاع قياسي للأسعار.
وقد كانت أزمة الوقود الأخيرة في بلدان غرب أفريقيا الأسوأ في 40 عامًا، حسبما رصدت منصة الطاقة المتخصصة.
ارتفاع الأسعار
بدأت أسعار النفط في الارتفاع منذ مطلع العام الماضي (2021)، تزامنًا مع التعافي من أزمة وباء كورونا، وانتشار التطعيم ضد الفيروس المسبب، إلّا أنها قفزات كبيرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، واقتربت من 140 دولارًا للبرميل في مارس/آذار الماضي، قبل أن تهبط لتدور حاليًا حول 100 دولار.
وتسعى بلدان غرب أفريقيا لعلاج الأزمة، إذ قامت السنغال بتخصيص 9 مليارات دولار لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، على سبيل المثال.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء اضطراب إمدادات الوقود إلى دول أفريقيا، سيكون التحول إلى السيارات الكهربائية مفيدًا في التخلص من مصادر غير موثوقة للطاقة في قطاع النقل.
ويعزز هذه الفرضية توصُّل المنتجين إلى صناعة بطاريات قدرتها بين 4 و6 كيلوواط/ساعة، تستطيع قطع مسافات تصل إلى ما بين 100 و120 كيلومترًا.
ويقلّ متوسط سعر كيلوواط/ساعة من كهرباء البطارية، المولدة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، عن 0.04 دولارًا.
خطوات توسعية
اتخذت عدّة دول أفريقية إجراءات تعزز خطواتها في طريقها لتوسيع الاعتماد على السيارات الكهربائية،
وعلى سبيل المثال، وقّعت حكومة موريتانيا عدّة مذكرات تفاهم مع مطوّر مشروعات الطاقة المتجددة “سي دبليو بي غلوبال”، العام الماضي (2021)، لتوليد نحو 30 غيغاواط من خلال مشروع، تبلغ استثماراته 40 مليار دولار.
وفي السنغال، وقّعت الحكومة عقدًا، الشهر الماضي، لبدء مشروع الشاحنات الكهربائية، بسعة 121 شاحنة، وهو الأول في أفريقيا، ويُنفَّذ بشراكة مع شركة “ميريديام” الفرنسية لأعمال البنية التحتية، إضافة إلى شركة كيلوس للنقل.
وتنطلق الشاحنات الكهربائية في شوارع العاصمة السنغالية، داكار”، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص، العام المقبل، وتبلغ قيمة العقد 212.7 مليون دولار، وتنفّذه وزارة النقل.
يُذكر أن مصر بدأت أولى خطواتها لتصنيع السيارات الكهربائية، من خلال شركة مملوكة للدولة، كما يتجه المغرب لإنتاج مليون سيارة لصالح منتجين عالميين، منها منتجات تعتمد على البطاريات الكهربائية.
اقرأ أيضًا: المغرب بوابة تيسلا لنشر السيارات الكهربائية في أفريقيا
تمثل تجربة مطوّر الويب المغربي خليل عمار، الذي استورد سيارة تيسلا الكهربائية طراز 3 من هولندا في عام 2017، وأسس نادي “تيسلا كلوب المغرب” منذ 4 سنوات، تجربة لافتة في إرساء محطات تيسلا للشحن الكهربائي السريع في البلاد؛ لتتهيأ تيسلا من خلالها لدخول سوق أفريقيا.
وقطعت سيارة تيسلا طراز 3 التي استوردها خليل عمار الشغوف بالمزايا البيئية لسيارات تيسلا الكهربائية واستخدام الكود في برمجياتها وأجهزتها وانتهاء فواتير البنزين، منذ ذلك الحين، نحو 96.56 ألف كيلومتر.
وطلب خليل عمار من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تركيب البنية التحتية لمحطات شحن تيسلا الكهربائية السريعة في البلاد، رغم تريّث ماسك وشركته بشأن إستراتيجية تيسلا في أفريقيا، حسب تقرير أورده موقع “أفريكان بيزنس”.
ويرى محللون أن إنشاء محطات الشحن الرسمية لشركة تيسلا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة المغربيتين أول علامة على التوجهات الرئيسة التي ستنفذها شركة إيلون ماسك العملاقة للسيارات الكهربائية.
محطات الشحن السريع في المغرب
اتخذت تيسلا أولى خطواتها في أفريقيا، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما شوهدت أولى محطات الشحن السريع بالقرب من الطريق السريع في منتجع هيلتون الهوارة بمدينة طنجة، وفي فندق أونومو بالدار البيضاء، حيث رُكِّبَت 4 محطات شحن سريع بقدرة 150 كيلو واط في كل موقع.
وقبل أن توفر تيسلا البنية التحتية للشحن، اجتمع 6 من مالكي سيارات المغاربة معًا لجمع 25000 يورو (28126 دولارًا) في عام 2017 لبناء شاحن سريع بقدرة 50 كيلو واط، وتثبيته في محطة خدمة شل في مدينة القنيطرة.
واتفقوا على تبادل البيانات حول استخدام السيارات الكهربائية في المغرب للحصول على الكهرباء المجانية من شركة شل.
وأدى إنشاء نقاط شحن تيسلا الرسمية في المغرب حاليًا إلى تقليص أوقات الشحن السابقة؛ حيث يمكن لمعظم شواحن تيسلا الكهربائية السريعة الآن إعادة شحن ما يصل إلى 200 ميل (322 كيلومترًا) من نطاق السير في 15 دقيقة فقط.
خطط تيسلا
يبدو أن شركة تصنيع السيارات العملاقة تيسلا ستجذب المزيد من العملاء المغاربة، فضلًا عن تشجيع السياح على قيادة سيارات تيسلا من أوروبا إلى المغرب، من خلال إنشاء شبكات شحن في المراكز الاقتصادية في مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 30 ألف محطة شحن سريع منتشرة في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا، لكنها كانت غائبة تمامًا في أفريقيا قبل بناء المحطتين في المغرب.
وصممت أجهزة تيسلا للشحن الكهربائي السريع للتعامل فقط مع طرازات سيارات تيسلا الكهربائية إس وإكس وواي، وتصنع تلك الأجهزة وتمتلكها وتشغلها شركة تيسلا.
بدوره، يتتبع تطبيق تيسلا ونظام الملاحة داخل السيارة أقرب مواقع أجهزة الشحن الكهربائي السريع، وتُدْفَع رسوم الشحن تلقائيًا إلى الحسابات عبر الإنترنت للسائقين في معظم المواقع حول العالم.
ويشير محللون إلى أن إنشاء شبكات الشحن يمثل الخطوة الأولى التي ستتخذها تيسلا قبل بيع السيارات مباشرة في السوق، وإنشاء صالات العرض، وإطلاق مراكز الخدمة.
جدير بالذكر أن تيسلا تُعَد شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية 1 تريليون دولار.
ولا يزال مؤسس شركة تيسلا، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، رغم إعلانه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه سيبيع 10% من حصته؛ ما تسبب في انخفاض سهم تيسلا.
سلسلة التوريد المغربية
تُباع سيارات تيسلا في نحو 40 دولة حول العالم، ولدى الشركة فرصة لتسليم مليون سيارة كهربائية في عام 2021، بعد أن تفادت النقص العالمي في أشباه المواصلات من خلال الاستعانة بمصنّعين مختلفين للرقائق.
ويُوَسِّع أحد هؤلاء الموردين، وهو شركة “إس تي ميكرو إلكترونيكس” (إس تي)، موقعه في مدينة بوسكورة، خارج الدار البيضاء مباشرةً؛ لمواكبة الطلب العالمي.
وتجمع شركة (إس تي) رقائق “إس آي سي موسفت”، المستخدمة في سيارات تيسلا والسيارات الكهربائية الأخرى، فيبوسكورة، لإدارة تدفق الكهرباء من الشبكة إلى البطارية، وتشغيل مراوح كهرباء والمضخات ووظائف أخرى في السيارة.
ويقول المتحدث باسم شركة “إس تي”، رونان مولفاني، إن شركته تُعَد رائدة بالنسبة لكربيد السيليكون في كهربة السيارات؛ ما أدى إلى تحسين أداء السيارات الكهربائية وتعزيز نطاق السير بنسبة 5-10%.
وقال كبير مستشاري المغرب وشمال أفريقيا في مجموعة أولبرايت ستونبريدج، عثمان قوتاري، إن المناقشات بدأت مع أكبر الموردين، بما في ذلك تيسلا، لإنتاج بطاريات السيارات في المغرب.
اقرأ أيضاً: الليثيوم في أفريقيا.. بوابة الصين للسيطرة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية
تركز الصين بشكل متزايد على الليثيوم في أفريقيا، خاصة أن مناجم القارة السمراء موطن معادن رئيسة، تشمل الكوبالت والنحاس والمنغنيز، التي تُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
ويُمهد ذلك الطريق أمام أفريقيا لكي تستفيد بشكل كبير من الحركة العالمية نحو إزالة الكربون، من خلال توفير عائدات ضخمة وخلق فرص عمل، فضلًا عن نقل التكنولوجيا.
ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اكتسبت الشركات الصينية السيطرة على حصة كبيرة من قطاع التعدين في البلاد، بما في ذلك موارد الكوبالت والليثيوم الرئيسة.
كما استحوذت 3 شركات طاقة صينية على حصص في مناجم الليثيوم في زيمبابوي خلال الأشهر الـ4 الماضية؛ لتعزيز قبضتها على الليثيوم الأفريقي، حسبما نقلت مجلة “أفريكان بيزنس”.
أهمية الليثيوم المتزايدة
تنجذب الصين -أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم- بشكل متزايد نحو أفريقيا لتنويع إمدادات الليثيوم، أحد أكثر المعادن المطلوبة المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية؛ إذ أصبح الليثيوم مادة خام حيوية مطلوبة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتُستخدم بطاريات الليثيوم أيون بشكل شائع في تصنيع السيارات الكهربائية، والأجهزة الكهربائية، والألواح الشمسية لتخزين الطاقة الشمسية الزائدة.
وتُقدر شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز أن هناك نحو 9 مشروعات لليثيوم يجري تطويرها حاليًا في أفريقيا -في زيمبابوي وناميبيا ومالي وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية-، لكنها لا تزال صغيرة مقارنةً بتلك التي يجري تطويرها في الأميركتين وأستراليا وأوروبا.
صفقات الصين الأخيرة
تمتلك زيمبابوي أكبر احتياطي من الليثيوم في أفريقيا، وخامس أكبر احتياطي عالميًا، لكن المورد ظل غير مستغل إلى حد كبير بسبب نقص الاستثمار.
وقد افتتحت شركة تشنغشين ليثيوم الصينية سلسلة من عمليات الاستحواذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع حصولها على حصة بنسبة 51% في منجم سابي ستار لليثيوم التابع لشركة ماكس مايند إنفستمنت في شرق زيمبابوي بتكلفة 77 مليار دولار أميركي.
وتبعتها شركة تشجيانغ هوايو كوبالت في ديسمبر/كانون الأول بشراء حصة 87% في مشروع منجم أركاديا لليثيوم في زيمبابوي، مقابل 528 مليون دولار، من شركة بروسبكت ريسورسز الأسترالية.
وفي 8 فبراير/شباط، أعلنت شركة سينوماين ريسورسز تخصيص 180 مليون دولار للاستحواذ على 100% من شركتين تمتلكان معًا 74% من مشروع بيكيتا مينيرالز.
استثمارات الصين في أفريقيا
أوضحت محللة التعدين في فيتش سوليوشنز، صابرين شودري، أن أسعار الليثيوم المرتفعة والاحتياطيات الكبيرة وتوقعات الطلب القوية من قطاع البطاريات في العقد المقبل، جميعها عوامل تعزز النظرة المتفائلة تجاه الاستثمار الصيني في أفريقيا للمعادن الإستراتيجية، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت.
وقالت شودري: “بينما تُعد الصين أكبر مركز في العالم لتكرير معادن البطاريات، تستورد البلاد في الغالب الخامات من أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا”.
وتابعت: “بشكل عام، استثمرت شركات التعدين الصينية بكثافة في أفريقيا على مر السنين، بوصفها جزءًا من هدف السلطات لإنشاء إمدادات مستقرة من الخامات، وجزءًا من مبادرة الحزام والطريق الخاصة بها، وهي سياسة إستراتيجية جيوسياسية واقتصادية متعددة العقود بهدف زيادة نفوذ الصين في الأسواق الرئيسة حول العالم”.
وشددت شودري على أنه مثلما أن الاستثمار في قطاع الليثيوم في أفريقيا مفيد للصين؛ فإن الدول الأفريقية ستستفيد من الاستثمار الصيني من خلال خلق فرص العمل والضرائب ونقل التكنولوجيا والتمويل الكبير، والتي تساعد جميعها في تطوير صناعة التعدين في أفريقيا.
استفادة أفريقيا من الصين
من جانبه، أكد الزميل الباحث في معهد دراسات التنمية في المملكة المتحدة، وي شين، أن الصفقات توفر فرصًا ثمينة للدول الأفريقية للمشاركة في سلسلة القيمة الحاسمة لصناعات بطاريات الليثيوم، ليس فقط لصناعة السيارات الكهربائية، ولكن لمشروعات الطاقة المتجددة الأخرى التي تحتاج أيضًا إلى مرافق تخزين الطاقة.
وقال شين: “يُمكن أن تسهل هذه الصفقات نقل التكنولوجيا إلى الدول الأفريقية، وتعزز قدرتها الأولية على العمليات الصناعية في السنوات المقبلة”.
وأضاف: “من الناحية المالية، يُمكن أن تكون صادرات الموارد هذه حاسمة بشكل خاص لتخفيف ضغط خدمة الديون على المدى القصير؛ إذ كان سعر الليثيوم مرتفعًا وما زال من المتوقع أن يستمر في الارتفاع بشكلٍ حاد في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن “هذه الصفقات تمثل فوائد محتملة، ويستغرق الأمر وقتًا لمعرفة ما إذا كان يُمكن تحقيق هذه الفوائد وتوزيعها، وهو ما يمثل دائمًا تحديًا كبيرًا للحكومة المضيفة عند العثور على كنوز جديدة.
وأكد أن الحكومات الأفريقية بحاجة إلى اتخاذ قرارات مستقلة عند معالجة هذه الاعتبارات المتعلقة بالفرص والتحديات، “دون الوقوع في شرك الصراعات والسرديات الجيوسياسية”.
توطين سلسلة القيمة في أفريقيا
في الوقت الحالي، يمثل التباين بين مساهمة أفريقيا في المواد الخام في بعض الصناعات الأكثر ربحًا في العالم مقارنةً بمزايا سلسلة القيمة، أمرًا مقلقًا.
إذ إن جمهورية الكونغو الديمقراطية -على سبيل المثال- تُوَرِّد 70% من الكوبالت العالمي المستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، ولكنها تستحوذ فقط على 3% فقط من سلسلة قيمة تعدين البطارية الكهربائية.
ومن ثم؛ فإن توطين سلسلة قيمة بطاريات الليثيوم أيون يوفر لأفريقيا فرصة لترسيخ مكانتها بوصفها قوة عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية.
وقد أعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل عن نيتها لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية محليًا وتطوير سلسلة قيمة خضراء نظرًا لاحتياطيات البلاد الغنية من معادن الطاقة الجديدة.
إلا أن شودري أوضحت أنها لا تتوقع أن تطور أفريقيا سلسلة قيمة يمكن أن تجعلها قوة عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية في أي وقت قريب، على الرغم من إمكانات وفرص النمو القوي لليثيوم والمعادن الأخرى في السنوات المقبلة.
المصدر: مواقع إلكترونية
