تضاعفت إيرادات مصر من صادرات الغاز 13 مرة، خلال الـ8 سنوات الماضية، في ظل توجّه الدولة إلى تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتعزيز صادرات الغاز المصرية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول (2022)، تقريرًا، كشف خلاله نجاح الدولة في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، من خلال تعاقدات دولية للبحث والاستكشاف، بجانب تطوير شبكة المواني والبنية التحتية ومحطات الإسالة، وإطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادرات الغاز.
وتأتي الزيادة الكبيرة التي حققتها إيرادات مصر من صادرات الغاز في ظل موجة قوية من الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية، التي دفعت كثيرًا من الدول إلى البحث عن تأمين إمداداتها من الطاقة، وهو الأمر الذي عزّز صادرات الغاز المصرية.
إيرادات صادرات الغاز المصرية
كشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر استفادت من ثرواتها من الغاز الطبيعي، في توقيت تواجه فيه دول العالم نقص الطاقة، إذ شملت إجراءاتها التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، بجانب عقد شراكات إستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.
وسجّل معدل نمو قطاع الغاز ارتفاعًا مبدئيًا بنسبة 4% في عام 2021-2022، مقابل تراجع بمعدل 11% في عام 2015-2016، في حين قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب في عام 2015-2016، بزيادة 66.3%.
وارتفعت إيرادات مصر من صادرات الغاز 13 ضعفًا، لتبلغ 8 مليارات دولار في عام 2021-2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014، في حين بلغ حجم الزيادة بصادرات الغاز المصرية، سواء الطبيعي أو المسال، 4 أضعاف، مسجلًا 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 مليون طن في عام 2013-2014.
وكانت مصر قد احتلّت بعام 2015 المركز 19 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، وفق شركة النفط البريطانية “بي بي”، ثم تحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين عامي 2015 و2017، قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017، إذ حققت الاكتفاء الذاتي واستأنفت التصدير في سبتمبر/أيلول 2018، وقفزت إلى المركز 13 عالميًا في إنتاج الغاز، والثاني أفريقيًا عام 2021.
وأعلن الاتحاد الدولي للغاز أن صادرات الغاز المصرية تشهد ثاني أعلى زيادة بالنسبة للغاز المسال عالميًا، بمقدار 5.2 مليون طن في عام 2021 مقارنة بعام 2020، قبل أن تزيد بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد، لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال عالميًا عام 2021.
التوسع في مشروعات الغاز المصرية
خلال 8 سنوات، زادت مشروعات الغاز، الأمر الذي عزّز إيرادات مصر من صادرات الغاز، ففي مجال الاستثمارات الأجنبية، وقّعت القاهرة 108 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية للبحث عن النفط والغاز بقيمة 22 مليار دولار بحدّ أدنى، إلى جانب 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية.
كما أرست مصر 9 مزايدات عالمية للبحث عن النفط والغاز، بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار استثمارات بحدّ أدنى، إضافة إلى مِنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.
ومن أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي مشروع تنمية حقل ظهر، الذي أسهم في عودة تنمية إيرادات مصر من صادرات الغاز، إذ بلغت الاستثمارات فيه 15.6 مليار دولار، ومعدل الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.
كما تتضمن المشروعات، تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، بتكلفة استثمارية إجمالية 9.3 مليار دولار، في حين تبلغ الاحتياطيات بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمكثفات 5 تريليون قدم مكعبة، وذلك من 5 حقول هي: (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين).
وانتعشت صادرات الغاز المسال بفضل مشروعات تطوير محطات الإسالة، إذ تصل القدرة الإنتاجية لمحطة الإسالة في دمياط نحو 4.8 مليون طن سنويًا، وتبلغ سعتها التصميمية 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، في حين تصل القدرة الإنتاجية لمحطة الإسالة في إدكو بوحدتي إسالة الغاز 7.2 مليون طن سنويًا.
الشراكات الإستراتيجية في مجال الطاقة
أسهمت عدّة شركات في تنمية إيرادات مصر من صادرات الغاز، وأبرزها الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2018، وإطلاق حوار إستراتيجي للتعاون الثنائي بمجال الطاقة مع أميركا في يوليو/تموز 2019، ومذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للإسهام بتوفير احتياجات فلسطين من الغاز، في فبراير/شباط 2021.
كما تتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية التي أسهمت في رفع إيرادات مصر من صادرات الغاز، اتفاقًا لزيادة كميات الغاز المصدّرة إلى أوروبا، باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية، شراكةً مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي 2022.
كما أقامت مصر شراكة مع شركة “شيفرون” العالمية في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط، من خلال مصر، في يونيو/حزيران 2022، فضلًا عن التعاون في مجال الغاز الطبيعي مع شركة إيني الإيطالية، بما يتيح تصدير الغاز المسال المصري إلى إيطاليا وأوروبا، وذلك في أبريل/نيسان 2022.
وأشار تقرير مجلس الوزراء المصري إلى اتفاق تصدير الغاز المصري إلى لبنان لحلّ أزمة الطاقة هناك في يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى انضمام مصر بصفتها عضوًا منتسبًا لوكالة الطاقة الدولية، وبدء التعاون معها في فبراير/شباط الماضي.
