بعد “نيسان” عين العالم على عملاق صناعة السيارات.. “كاساي كوجويو” اليابانية تعتزم نقل أنشطتها من أوروبا إلى “طنجة”

قالت صحيفة “Netdenjd” اليابانية المتخصصة في أخبار قطاع السيارات، إن شركة “Kasai Kogyo” تعتزم نقل أنشطتها المتعلقة بصناعة أجزات السيارات في مصنعيها بألمانيا والمملكة المتحدة، إلى المغرب من أجل تقليص التكلفة المرتفعة لليد العاملة في أوروبا.

وحسب ذات المصدر، فإن أنشطة إنتاج قطاع غيارات السيارات في المصنعين الأوروبيين سيتم البدء في إنتاجهما ابتداء من منتصب العام الجاري 2022 بمصنعها الموجود في منطقة صناعة السيارات بالقرب من ميناء طنجة المتوسط بشمال المغرب.

وأشارت الصحيفة اليابانية، أن الشركة المذكورة، تعمل حاليا على توسعة معملها في طنجة باستغلال مساحات أخرى لإنشاء المصنع الذي سيعوض مصنعيها في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفة بأن انتاج قطاع الغيار في هذا المصنع الجديد سيكون موجها للسوق الأوروبية والأمريكية.

وبهذا القرار تنضاف هذه الشركة اليابانية إلى عدد من الشركة المتخصصة في قطاع السيارات التي أعربت عن عزمها نقل أنشطتها إلى المغرب من أوروبا.

مثل شركة “ستيلانتيس” الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات، التي أعلنت مؤخرا عن نقل نشاط معمل علامتها التجارية الفرعية “Opel” من مدينة راسلسهايم الألمانية، إلى المغرب.

وذكرت مصادر إعلامية، أن العمال والموظفين الذين يعملون في مصنع مدينة راسلسهايم، تلقوا اقتراحات من الشركة بالبحث عن وظائف أخرى، بسبب أن شركة “ستيلانتيس” ترغب في نقل أنشطة المعمل الذي يشتغلون فيه إلى المغرب، بسبب أن تكلفة الموظفين الألمان مرتفعة وتكلف الشركة ماليا.

وأضافت المصادر نفسها، أن الشركة تسعى لنقل أنشطة هذا المعمل المتخصص في صناعة سيارات “أوبل”، إلى المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من انخفاض تكلفة اليد العاملة المغربية، وهو ما سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في ألمانيا لصالح المغرب.

وفي نفس السياق أغلقت شركة “نيسان” اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات، مصنعها في مدينة برشلونة الإسبانية، بعد 38 عاما من الاشتغال، وقد أخبرت في 16 دجنبر الماضي جميع عمالها بإجراءات التوقف عن العمل وإغلاق المصنع مع نهاية السنة الجارية.

وبخصوص الوجهة المقبلة لنيسان بعد إغلاق مصنعها في مدينة برشلونة، تشير العديد من المصادر الإسبانية، أن الوجهة المتوقعة هي المغرب، حيث ترغب الشركة إلى نقل أنشطتها إلى المملكة المغربية، بهدف الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة.

وعلى صعيد مماثل، أعلنت شركتان أسيويتان عملاقتان، أواخر العام الماضي، هما يازاكي اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية، بنقل مشاريعهما المرتبطة بقطاع السيارات في تونس والجزائر إلى المغرب.

وذلك بسبب عدم وجود استقرار سياسي ثابت في البلدين المغاربيين على عكس المغرب الذي عرف تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية ونقل السلط بين الحكومة السابقة والحالية في ظروف سياسية مستقرة.

وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن شركة يازاكي المتخصصة في انتاج قطاع غيار السيارات، قررت نقل مشروعين لها من تونس كانا يعدان بتشغيل قرابة 5 آلاف شخص نحو المغرب، رغم محاولات عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الأمين العام ليبقى المشروعين في تونس .

ووفق ذات المصادر، فإن الشركة اليابانية قررت الخروج من تونس على غرار عدد من الشركات الأجنبية الأخرى، بسبب عدم اتضاح الرؤية السياسية في البلاد.

والتالي قررت التوجه إلى المغرب باعتباره ينعم بالاستقرار السياسي ووجود رؤية سياسية مستقبلية واضحة تُعطي ضمانات للمستثمرين للاستثمار والاشتغال في ظروف تساعد على ذلك.

ويأتي هذا القرار من الشركة اليابانية على بعد أشهر قليلة، من إعلان شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، بتجميد أنشطتها في الجزائر، ونقل مشاريعها المتعلقة بقطاع السيارات إلى المملكة المغربية، بسبب الغموض الذي يلف مستقبل قطاع السيارات داخل السوق الجزائري.

كما أن المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في قطاع صناعة السيارات داخل البلاد والدور الذي أصبح يلعبه في خريطة صناعة السيارات على المستوى الدولي، كلها عوامل كانت محفزة للشركة الكورية بإيقاف أنشطتها إلى بالجزائر ونقلها إلى المغرب، مما ضيع على البلاد العديد من فرص الشغل لصالح المملكة المغربية.

وقد سبق شركة هيونداي، شركة فولسفاغن الألمانية، التي شرعت في إجراء اتصالات رسمية مع المسؤولين المغاربة، من أجل نقل أنشطتها من الجزائر نحو المغربـ، بسبب ما قالت الشركة عدم وجود نية قوية لدى الطرف الجزائري لإنجاز مشاريع في قطاع السيارات داخل البلاد، مما دفع بفولسفاغن إلى تغيير الخطة نحو المغرب.

صناعة السيارات.. المغرب يدخل نادي الكبار

ز المغرب في ظرف سنوات قليلة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات، القطاع الذي اعتبر في المملكة خيارا صناعيا استراتيجيا تم الرهان عليه لمؤهلاته الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات، أوفي ما يتعلق بجلب الاستثمارات.

وبالفعل فقد أتى هذا الخيار أكله كما يؤكد ذلك ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في مجال صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعات صناعة السيارات بالمغرب الذي كرس بذلك موقعه ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة سواء بإفريقيا أو بالمنطقة المتوسطية.

وبالأرقام فإن صادرات شعبة صناعة السيارات انتقلت من 14.7 مليار درهم إلى ما يقارب 65.1 مليار درهم مابين 2007 و 2018، أي بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة سنويا. كما تم إحداث 116.600 منصب شغل منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي سنة 2014، فيما بلغت القدرة الإنتاجية 700 ألف عربة. وكان الازدهار الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب ثمرة استراتيجية وطنية طموحة وضعت خطوطها العريضة ضمن مخطط التسريع الصناعي.

فقد استقر 28 مستثمرا جديدا بالمنطقة الصناعية الغرب-القنيطرة، و22 آخرون بمنطقة طنجة حسب معطيات رسمية. وفي هذا الصدد، تضاعفت صادرات هذه الشعبة الصناعية التي تشغل حاليا 189.600 شخصا، بين 2013 و2018، من 31.7 مليار درهم إلى 65.1 مليار درهم، لتتصدر صناعة السيارات القطاعات التصديرية بالمملكة للسنة الرابعة على التوالي.

ويعكس هذا النجاح الذي تجاوز كل التوقعات، حسب المحللين، الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ترأس مؤخرا بالقنيطرة حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة “بي إس أ”.

وبالإضافة إلى إبراز تميز علامة ” صنع في المغرب”، فإن هذا المشروع سيحفز تطوير قطاع السيارات الوطني، المعزز حاليا بتواجد ثلاثة مصنعين رئيسيين وأكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة تجهيزات السيارات.

وفي هذا السياق كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد أشرف على تدشين المصنع الجديد لمجموعة « بي إس أ » الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 ألف عربة ومحرك مرتبط بها. كما أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مركب صناعي من الجيل الجديد للمجموعة نفسها ، وهو المصنع الذي ستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 2023 – التاريخ المرتقب لتحقيق هذا الهدف- والذي سيوفر 4 آلاف منصب شغل عند الأجل المحدد.

وكانت المجموعة الفرنسية « بي إس أ » قد استثمرت 3 ملايير درهم، وتعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشاريعها المستقبلية، كما أن إحداث المصنع الجديد « بي إس أ » بالقنيطرة تم بغرض إنتاج سيارات ذات محرك حراري وأخرى بمحرك كهربائي، معززا بذلك الطموح الصناعي للمملكة، ومستجيبا لإرادة جلالة الملك الأكيدة لجعل المغرب نموذجا على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة.

ويرى المراقبون أن المنظومة الصناعية المهيكلة التي تتمحور حول « بي إس أ » تترجم نجاح قطاع السيارات الذي يعد أول مصدر في الاقتصاد الوطني. ومن الأحداث التي عرفتها سنة 2019 على هذا الصعيد ، تدشين أول مصنع بإفريقيا للفاعل الصيني “نيكستر” في مجال تجهيزات السيارات باستثمار فاق 35 مليون دولار.

ويروم المشروع الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، إحداث 500 منصب عمل بالمنطقة الأطلسية الحرة بالقنيطرة، بالإضافة إلى إنتاج نظم توجيه معزز، من خلال تموقعه كأول مصنع إفريقي للمجموعة الصينية والخامس والعشرين لها على الصعيد العالمي. ويهدف المصنع إلى صنع نظم توجيه كهربائي معزز، ونظم نواقل لحساب “فيات كيرزلر”، و”رونو نيسان ميتسوبيشي” بالخصوص.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في تصريح للصحافة بالمناسبة أن تواجد المجموعة بالمغرب هام واستراتيجي، على اعتبار مردودية مجموعة “نيكستر” التي تصدر 80 بالمئة من إنتاجها إلى العالم.

وبنفس المنطقة الصناعية، دشنت المجموعة الصينية “سيتيك ديكاستال” الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم، أول مصنع بالمغرب بغلاف استثماري بلغ 350 مليون أورو. ويأتي افتتاح مصنع “سيتيك ديكاستال” بالمغرب تتويجا للاتفاقية الإطار واتفاقية الاستثمار الموقعة مؤخرا بين المملكة والصين، لإنشاء وحدة لانتاج هياكل العجلات من الألمنيوم بالمنطقة الصناعية المندمجة “المنطقة الحرة الأطلسية ” بالقنيطرة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 ملايين وحدة.

ويعد هذا المصنع الأول بالمغرب والمعروف باسم “ديكسطال موروكو أفريكا” نموذجا للتعاون المغربي الصيني المثمر في المجال الصناعي، ويندرج في إطار تفعيل مبادرة الحكومة الصينية ” الحزام والطريق” ومخطط التسريع الصناعي الذي باشره المغرب لإنعاش صناعته المحلية. وعلى الصعيد الاجتماعي، تعتزم الشركة تشغيل 420 شخصا في المرحلة الأولى، قبل بلوغ حوالي 1200 فرصة عمل.

كما افتتحت مجموعة “فاروك لايتينغ سيستمز”، المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات، وحدة صناعية تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات بطنجة (أوتوموتيف سيتي)، حيث سيتم إنتاج الأضواء الأمامية والمصابيح الخلفية لزبائن المجموعة بالمغرب وإسبانيا وفرنسا.

وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية، التي ستتطلب استثمارا بقيمة تناهز 45 مليون أورو، حوالي 650 منصب عمل في أفق عام 2024.

وتعززت قدرة التصدير المغربي بتواجد “أساهي غلاس كو” أحد الرواد العالميين في صناعة الزجاج متعدد الاستعمالات، بما فيها في صناعة السيارات. وهي وحدة صناعية جاءت ثمرة تحالف بين المجموعة اليابانية “إي جي سي” والشركة المغربية “إيندوفر”، والذي مكن بفضل استثمار يبلغ 1,5 مليار درهم، من إقامة وحدة صناعية تختص في صنع زجاج السيارات، والزجاج من الجيل الجديد.

وفي ظل هذه الطفرة استطاعت مجموعة “رونو” الحفاظ على ريادتها وطنيا،حيث لم تفتأ إنتاجية مصنعيها بكل من طنجة والدار البيضاء ترتفع ، خصوصا بفضل تطور مبيعات علامتيها “رونو” و”داسيا”. ففي سنة 2018 تجاوزت ” رونو المغرب ” عتبة 400 ألف عربة كإنتاج سنوي، وذلك بفضل الطلب الوطني والعالمي.

ويشغل موقع المجموعة بطنجة والذي ترتفع وتيرة أدائه منذ إطلاقه قبل سبع سنوات، 8600 شخصا،و هو يصدر لـ74 بلدا انطلاقا من الميناء المجاور له، فضلا عن استقطابه لمناولين من آفاق مختلفة .

وعلى خطى “رونو” و« بي إس أ »، سارت المجموعة الفرنسية “فوريسيا”، رقم واحد عالميا في صناعة الجزء الداخلي للسيارات، والتي أصبحت حاضرة في السوق المغربية ،من خلال مصنع باستثمار بلغ 300 مليون درهم. وبصرف النظر عن المنجزات الصناعية، لا تخطئ العين التوجه الواضح نحو “صفر انبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون”.

ولا أدل على ذلك من مصنع طنجة الذي يعمد إلى توليد كل حاجياته الكهربائية من محطة للطاقة الريحية متواجدة غير بعيد عنه.

المصادر : مواقع الكترونية عربية – الصحيفة