تم تسليم أول سفينة دق خوازيق في العالم بطول 140 مترا رسميا في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين يوم الجمعة لتعزيز بناء البنية التحتية في الصين
وتم تجهيز السفينة التي حطمت الرقم القياسي بأعلى إطار كومة في العالم يبلغ 142 مترا، وأكبر قدرة رفع تبلغ 700 طن، فضلا عن قدرات مقاومة الرياح والأمواج القوية
سيتم استخدام السفينة لبناء مؤسسة كومة واسعة النطاق للموانئ والجسور العابرة للبحر ومزارع الرياح البحرية
الصين لا تستغني عن نفط الشرق الأوسط
رغم التوجه الصيني نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة وضخّ استثمارات ضخمة في ذاك القطاع بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، ما زال نفط الشرق الأوسط والغاز الطبيعي المستورد من المنطقة هو الخيار الأبرز لبكين التي تبحث عن استقلالية أكبر في قطاع الطاقة
ويسعى صنّاع السياسة في الصين -والتي تعدّ أكبر مستورد للنفط في العالم- إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، في محاولة للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري
ورغم ما تضخّه البلاد من استثمارات ضخمة وهيمنتها على العديد من سلاسل إمداد الطاقة المتجددة عالميًا، فهي أكبر منتج للبطاريات والسيارات الكهربائية والأولواح الشمسية، إلّا أن تقريرًا نشرته صحيفة آسيا تايمز، يرى أن التوجه الصيني نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لن يكون سهلًا
أرقام النفط
منذ عام 1993، تعدّ الصين مستوردًا صافيًا للنفط، والذي جاء مع بروز الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا للوقود الأحفوري على المستوى العالمي
وبحسب تقرير صحيفة آسيا تايمز، أصبحت الصين تستورد ما يقرب من نصف احتياجاتها من نفط الشرق الأوسط منذ عام 2017، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة بصفة أكبر مستورد للخام في العام ذاته
ورغم مساعي بكين منذ سنوات نحو زيادة الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري، فإن اعتمادها على الشرق الأوسط في تلبية احتياجاتها من تلك السلعة المهمة ما زال رئيسًا
فعلى سبيل المثال، استوردت الصين خلال عام 2020 نحو 47% من إجمالي احتياجاتها النفطية -والتي بلغت قيمتها 176 مليار دولار- من دول الشرق الأوسط.
وبرزت السعودية مؤخرًا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى بكين من النفط خلال 2020 نحو 28.1 مليار دولار، لتستحوذ على نسبة 15.9% من إجمالي ورادات بكين من النفط الخام
بيتما جاءت العراق بالمرتبة الثالثة خلال 2020، إذ قدّرت قيمة صادراتها بنحو 19.2 مليار دولار بنسبة استحواذ وصلت إلى 10.9% من وراردات الصين النفطية خلال 2020.
وجاءت أيضًا كل من عمان والإمارات والكويت من بين الـ10 الكبار المورّدين للنفط إلى الصين خلال 2020.
المنطقة تمثّل أهمية إستراتيجية
بسبب اعتمادها على نفط الشرق الأوسط في توفير جزء كبير من احتياجاتها المحلية، أصبح للمنطقة أهمية إستراتيجية للصين.
وبناءً على ذلك، اتجهت الصين إلى توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، لتشمل مشروعات في البنية التحتية والسكك الحديدية والتقنيات المتقدمة والطاقة النووية، والتي جاء بعضها في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ونقل التقرير عن معهد “أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت” رصده لتدفّق نحو 123 مليار دولار من الصين إلى منطقة الشرق الأوسط تحت مسمى الحزام والطريق، خلال المدة من 2013 حتى 2019.
ويشير التقرير إلى أن تدفّق تلك الاستثمارات جعل من الصين لاعبًا رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم ذلك، ما زالت الصين قلقة من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تعاني منها بعض دول منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثّل خطرًا يهدد أمن الطاقة لبكين.
فعلى سبيل المثال، هناك قلق صيني من هجوم جماعة الحوثيين على منشآت أرامكو السعودية، والذي يتسبّب أحيانًا -بحسب التقرير- في ارتفاع أسعار النفط، مثلما كانت الحال في سبتمبر/أيلول 2019.
ولكي يصل نفط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الصي، لا بدّ أن يمرّ عبر مضيق هرمز وباب المندب، وهما ممرّان يمتدّان عبر مناطق محفوفة بالصراعات.
ولذلك، قامت الصين عام 2008 بنشر أولى سفنها الحربية في المنطقة لحراسة ناقلات النفط في خليج عدن الذي ينتشر به القراصنة.
نوايا الصين
أثار التحرك الصيني نحو حماية ناقلات النفط المتجهة إليها في المحيط الهندي بعض الشكوك حول نواياها، إذ يرى بعضهم أن الهدف أكبر من تأمين إمداداتها من الطاقة.
وفي عام 2016، افترض تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن التحركات الصينية نحو مكافحة القراصنة تطوّر إلى انتشار إستراتيجي هدفه صعود القوة الصينية في المحيط الهندي.
وبحسب التقرير، جاءت تكهنات المعهد الفرنسي متوافقة مع الإستراتيجية العسكرية الصادرة في 2015، إذ سعت الصين إلى التوسع في الوجود العسكري عبر إنشاء قواعد عسكرية، وهو ما برز بإنشاء أول قاعدة بحرية صينية في الخارج بجيبوتي عام 2017.
وفي السياق نفسه، يرى مسؤولون أميركيون أنّ توجّه بكين نحو تطوير الموانئ التجارية في بعض الدول يقف وراءها السعي نحو الوجود العسكري بها، وفقًا للتقرير.
ولا يمثّل تهديد عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والقراصنة القلق الوحيد للصين، بل هناك معضلة أخرى لبكين تتمثّل في قدرة البحرية الأميركية وحلفائها الموجودة في تلك المنطقة اعتراض أيّ من ناقلات النفط للصين.
واستعرض تقرير آسيا تايمز تنفيذ الصين أنابيب لنقل النفط والغاز مع ميانمار، وخط أنابيب آخر بين الصين وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى خطط لبناء أنابيب بين الصين وباكستان وإيران وتركيا لنقل النفط والغاز الطبيعي.
وأرجع التقرير تنفيذ هذه المشروعات إلى محاولة بكين لتقليل اعتماد البلاد على أماكن التوترات البحرية لنقل الوقود الذي تحتاجه.
كما سعت بكين إلى تطوير الاحتياطي الإستراتيجي الخاص بها من النفط، وهو ما يكفي -بحسب تقديرات معهد أكسفورد للطاقة- لتوفير إمدادات لمدة 40 عامًا، نقلاً عن التقرير.
وفي الوقت نفسه، تخطط أيضًا شركات النفط الحكومية في الصين إلى إنفاق نحو 123 مليار دولار لحفر 118 ألف بئر خلال 5 سنوات، إلّا أن البلاد تمتلك نحو 2.4% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، ما يعني أن إمكان زيادة الإنتاج المحلي تظل محدودة، وفقًا للتقرير.
التحول للطاقة النظيفة مكلفًا
تهيمن الصين في الوقت الراهن على العديد من سلاسل إمدادات الطاقة المتجددة العالمية، فهي أكبر منتج للبطاريات والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية وأنظمة التحكم في الكهرباء، بالإضافة إلى توربينات الرياح.
ووفقًا للتقرير، تستحوذ بكين على ما يقرب من 60% من سوق الطاقة الشمسية في العالم، وتبرز بصفة أفضل مستثمر في الطاقة المتجددة لـ10 سنوات متتالية، إذ استثمرت نحو 83.4 مليار دولار بقطاع الطاقة النظيفة في عام 2019 وحده.
وفي عام 2020، نجحت الصين وحدها في إضافة 36% من إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة عالميًا.
وتهدف الصين إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 90% من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2060.
ورغم كل ما سبق من جهود البلاد نحو الطاقة النظيفة، فعلى الطرف الآخر، يرى عميد الاقتصاد في جامعة تسينغهوا الصينية، زانغ شياو هوي، أن الصين ستحتاج إلى استثمار 46.6 تريليون دولار بحلول 2060 لتحقيق هدف الطاقة المتجددة، وهو ما عدّه التقرير بأنه سيكون مكلفًا وسيستغرق وقتًا.
ويرى الأمين العامّ للّجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، سو وي، أن الصين ليس لديها خيار سوى الاعتماد على النفط والغاز والفحم خلال التحول للطاقة المتجددة.
وتابع: “فانقطاع التيار الكهربائي الذي تعرضت له الصين مؤخرًا، وما تسبّب في إغلاق بعض المصانع وتراجع الإنتاج، دليل على مدى اعتماد الدولة مصادر غير متجددة للحفاظ على النمو الاقتصادي”.
ورغم جهود بكين الملحوظة نحو الطاقة النظيفة، توقّع تقرير آسيا تايمز أن يرتفع اعتماد الصين على واردات النفط والغاز إلى 80% بحلول 2030.
كما توقّع الرئيس الفخري لمركز الدراسات الإستراتجية والدولية بواشنطن، أنتوني إتش كوردسمان، ارتفاع اعتماد الصين وآسيا بشكل حادّ على نفط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، ربما حتى حلول عام 2050.
ويرى التقرير أن زيادة اعتماد الصين على نفط الشرق الأوسط تعطي مزيدًا من الزخم لها لتوسيع نفوذها في المنطقة لتأمين مصالحها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه منطقة الشرق الأوسط نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، وتطلّعها إلى الصين لمساعدتها في بناء هذه الأنظمة الخاصة بالطاقة الصديقة للبيئة.
سينوك الصينية تعلن خطتها لزيادة إنتاج النفط والغاز
كشفت شركة النفط والغاز العملاقة سينوك الصينية عن خطة التطوير لعام 2022، اليوم الثلاثاء، والتي تتضمن زيادة الإنتاج خلال السنوات الـ3 المقبلة مع تعزيز مبادرات تحوّل الطاقة وتشجيعها.
وحددت أكبر منتج للنفط والغاز البحري في الصين هدف الإنتاج لعام 2022، ليتراوح بين 600 مليون برميل مكافئ و610 ملايين برميل مكافئ، أي بزيادة 10% عن هدف العام الماضي.
بينما تتوقع أن يصل إنتاجها المحلي من النفط الخام إلى الذروة بحلول عام 2030، والغاز الطبيعي المحلي بحلول عام 2035 بما يتماشى مع ذروة الطلب على الوقود في الصين، بحسب وكالة رويترز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شو كه تشيانغ: “سنواصل إعطاء الأولوية لتحقيق الأرباح، وسنسعى جاهدين لزيادة احتياطيات النفط والغاز والإنتاج وتعزيز مبادرات التحول إلى الطاقة الخضراء”.
أهداف سينوك الصينية
تتوقع سينوك أن يبلغ صافي إنتاجها لعام 2022 قرابة 570 مليون برميل مكافئ مقارنة بـ545 مليون إلى 555 مليون برميل مكافئ في عام 2021.
في حين قدّرت صافي أهداف الإنتاج لعامي 2023 من 640 مليون برميل مكافئ إلى 650 مليون برميل، بينما سيبلغ الإنتاج في عام 2024 من 680 مليون برميل مكافئ إلى 690 مليون برميل.
وتوقعت سينوك أن يصل الإنتاج المحلي من النفط الخام إلى 60 مليون طن بحلول عام 2030، بينما سيصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 40 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.
وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، شو كه تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، بأن التقديرات تستند على الطلب على النفط والغاز وأهداف التغير المناخي ووضع أمن الطاقة في البلاد.
وتعهدت الصين بتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع مراعاة أمن الطاقة وسط هذه الجهود.
الإنفاق الرأسمالي
أوضحت الشركة أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2022 يتراوح بين 90 مليار يوان (14 مليار دولار أميركي) و100 مليار يوان (15.6 مليار دولار أميركي)، في حين ستشكّل النفقات الرأسمالية للاستكشاف 20%، أمّا نسبة التطوير والإنتاج فستبلغ 57% و21% على التوالي، من إجمالي الإنفاق الرأسمالي.
وخلال عامي 2022 و2024، من المتوقع ألّا تقلّ الأرباح المطلقة السنوية لشركة سينوك عن 0.70 دولار هونغ كونغ (0.090 دولار أميركي) للسهم الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تخطط لتوزيع حصص أرباح خاصة بمناسبة الذكري السنوية العشرين لإدراج الشركة بالإضافة إلى توزيع حصص الأرباح العادية لنهاية عام 2021.
المصادر: مواقع إلكترونية عربية
