يسمونها “مغارة علي بابا” وتختزن احتياطات هائلة من “الكنوز”.. ماذا تعرف عن أكبر منتج للحديد والذهب في المنطقة العربية وأفريقيا؟

قالت وزارة المعادن الموريتانية إن قطاع المعادن حقق نتائج جيدة نتيجة السياسة التي تبنتها الدولة في هذا الإطار بتحرير القطاع المعدني لتفسح المجال أكثر أمام القطاع الخاص الذي أوكلت له مهمة تنمية الصناعة المعدنية.

وأوضحت أنها أولت أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية لخلق بنية مناسبة للاستثمار وترقية القطاع المعدني وتحديد إطار قانوني ومؤسساتي محفز، وتكوين طاقم بشري مؤهل لإدارة السياسة القطاعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير المعادن والطاقة والبترول محمد سالم ولد البشير إن هذه السياسة ساهمت في الرفع من مستوى رخص البحث ورخص الاستغلال والحقوق والرسوم والإتاوات والضرائب، حيث بلغ الإنتاج معدن الحديد 13 مليون طن فيما تجاوز انتاج النحاس 31 ألف طن وبلغ انتاج الذهب أكثر من 310 الف أونصة من الذهب وهو ما أكسب الميزانية الموريتانية ما يزيد على 115 مليار أوقية (دولار واحد يساوي 332 أونصة).

وكشف الوزير عن حجم احتياطات موريتانيا من مختلف المعادن، مشيرا إلى أن احتياطاتها من الحديد تبلغ 1.5 مليار طن، ومن الذهب 25 مليون أونصة، فيما يبلغ احتياطي موريتاني من النحاس 28 مليون طن. وأضاف أن احتياطي موريتانيا من لكوارتز يبلغ 11 مليون طن، ومن الجبس يبلغ 100 مليون طن، فيما يبلغ احتياطها من الملح 245 مليون طن.

وعن حجم المستثمرين في المجال المعدني قال ولد البشير إن وضعية السجل المعدني في إلى غاية اليوم الأخير من العام المنصرم أوضحت أن عدد الوكلاء وصل إلى 82 وكيلاً، ما بين وطنيين وأجانب، فيما وصل عدد رخص البحث والتنقيب إلى 125 لجميع الفئات، بينما وصل عدد رخص الاستغلال 13 في مجالات الحديد الذهب النحاس الملح ولكوارتز.

وفيما يتعلق بالتشغيل قال ولد البشير إن قطاع المعادن يشغل أكثر من 15 ألف عامل، غير أن قرابة نصفهم يعمل بشكل غير دائم، مشيراً إلى أن المؤشرات الموجودة تؤكد ان قطاع المعادن سيحقق نتائج إيجابية على المديين القريب والمتوسط.

كانت موريتانيا ـ الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على البلد ـ منذ أقدم الحقب دوما وما تزال أرضا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، وتعاقبت عليها حضارات متعددة وصل تأثيرها أقاصي أوروبا، و أعماق إفريقيا، عرفت باسم أرض الرجال ومن ثم أرض الملثمين وبعد ذلك ببلد المليون شاعر.

تتموقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المنطقة الجغرافية الواقعة بين غرب أفريقيا والمغرب العربي بين خطي عرض °15 و° 27 شمالا و خطي طول °5 و °17 درجة غربا، و تبلغ مساحتها حوالي 1.030.700 كلمتر مربع² .

ويشكل موقعها الجيوـ استراتيجي المميز، أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.

يقدر عدد السكان بحوالي 4 مليون نسمة منها نسبة51% دون السن التاسعة عشرة، أما معدل النمو السكاني فهو 2,5 % بينما يصل متوسط العمر 61 سنة و تشهد البلاد نسبة تقري مرتفعة .

منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مكنته من إطلاق قاطرة التنمية، بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم، وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى و من احتواء التضخم ؛ و شهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5%.

ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وبتثمين الموارد، والتسيير المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل ؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا مشجعا للاستثمار، واعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية انواذيبو، وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.

ومن المنتظر أن تساهم فرص و ميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة، والصيد، والزراعة، و التنمية الحيوانية، و الصناعات الغذائية، والمعادن، والسياحة، في الدفع بعجلة التنمية، و التأكيد علي أن موريتانيا أصبحت تستحق و بجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار.

شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة، مكنت من مضاعفة الإنتاج، ومن مد المزيد من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة، و يتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع؛ على ضوء العمل على تطوير و استغلال حقل “بندا”، و اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي “كوسموس” و”شفرون” علي الشواطئ الموريتانية.

ويشكل تنوع موارد الطاقة في البلد، ووعي الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية رافدان خلقا طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته ؛ وضمان شفافيته؛ ومواءمته مع النظم الدولية، مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز؛ إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتم الآن تصديره إلي بعض دول الجوار.

ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام ،مما يعني أنه يشكل سوقا واعدة مؤكدة المردودية.

كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية، سيمكن مستقبلا من تطوير الصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج.

وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات، المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد، تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها من حين لآخر؛ وتشمل هذه الشبكة خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.

وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية؛ الهوائية)، حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطى كامل أيام السنة (365 يوم/12 ساعة يوميا)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار/ الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب، وبكميات معتبرة تتيح فرصة استثمار واعدة في هذا القطاع.

المعادن

مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا ــ بوجود إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة رافدا قويا للتنمية في البلد، الأمر الذي تؤكده التوسيعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين؛ وبذلك يؤكد هذا القطاع الذي شكل منذ الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.

وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية ( الحديد ، الذهب، النحاس، الفوسفات، الجبس، الرمل، الملح، الكوارتز، الماس، الكروم، المنغيز، الرصاص، ومجموعة عناصر لبلاتين، التربة النادرة، التربة السوداء

يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب، يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن؛ من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث، إضافة إلي عشرات رخص ستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعا.

يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30% ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد

وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي
الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن
الذهب: أكثر من 25 مليون أونصة
النحاس: حوالي 28 مليون طن
الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن
الكوارتز: أكثر من 11 مليون طن
الملح: أكثر من 245 مليون طن
الجبس: أكثر من 6 مليارات طن

ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية، ومد الخطوط الكهربائية, الذي يجري فيه العمل حاليا إلي مناطق الإنتاج المعدني؛ إضافة إلي الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع، وفتح الباب علي مصراعيه أمام صناعات تحويلية، تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.

السياحة

يمكن للسياحة في موريتانيا أن تكون تجربة فريدة بالنسبة للمستثمرين، وكذلك للراغبين في اكتشاف أسرار الصحراء الموريتانية بمدنها القديمة، التي شكلت في الماضي محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية في العصور الوسطى.

وتتميز موريتانيا التي تشكل نقطة التقاء العالم العربي و إفريقيا جنوب الصحراء بمخزونها الثقافي الفذ، وبتنوع المناظر الطبيعية؛ بصحرائها الشاسعة التي تتيح فرص كبيرة للمغامرات الرياضية والصيد والبري، وتضاريسها الجبلية، وشواطئها الخلابة والحدائق والمحميات الطبيعية، فضلا عن الوديان والواحات التي تتناثر في جوف الصحراء الموريتانية، كما يشكل التنوع العرقي للبلد عامل ثراء حيث تتعانق القيم العربية الأصيلة بالتقاليد الإفريقية في تناغم فريد.

و يمكن القول إن البلد يمتلك مؤهلات سياحية هائلة توفر فرص استثمار واعدة مثل: المدن الأثرية المصنفة ضمن التراث البشري من طرف منظمة اليونسكو (شنقيط، وادان، تشيت، ولاتة)، والتي تشهد مهرجانات سنوية أضحت محجا لعدد كبير من السياح، و واحات النخيل في ولايات “آدرار” و”تكانت” و”لعصابه”، علاوة على ساحل أطلسي نظيف، بتميز بمناخه اللطيف، ومناظره الخلابة ومحمياته الطبيعية (الرأس الأبيض، حوض آرغين، ودياولينغ )، وتضم حظيرة حوض “آرغين” أرخبيلا من الجزر على ساحل المحيط الأطلسي(102 جزيرة) على مساحة 12 ألف كلم مربع² وتشكل مكانا مفضلا لملايين الطيور المهاجرة، والحيوانات البحرية ،وقد تم تصنيفها من طرف اليونسكو سنة 1989 تراثا عالميا .

الثروة البحرية

يساهم قطاع الصيد بشكل هام في التنمية الاقتصادية بموريتانيا، من خلال العائدات المعتبرة التي يوفرها، وكذلك مساهمته في التشغيل والتوازنات الاقتصادية الكبرى، والأمن الغذائي.

وبناء على أن هذا القطاع يعتبر مصدرا متجددا للثروة؛ فقد احتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويراهن عليه بشكل كبير لأن يكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض؛ ويبلغ طول واجهته البحرية 720 كلم²، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب200 ميل، مساحتها 234 ألف كلم مربع،² مع حيازتها لجرف قاري عريض 39 ألف كلم مربع²، وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية، وقد تم التعرف علي أكثر من 600 عينة من الأسماك؛ من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق؛ من بينها رأسيات الأرجل (الاخطبوط، الحباري، الحبار الرخوي)، الأسماك القشرية( الجمبري الشاطيئ، جمبري الأعماق، جراد البحر، سرطانات الأعماق)، و الأسماك السطحية.

وتتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها، دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون بـ 1.8 مليون طن سنويا لا تزال نسبة كبيرة منها تصدر كمنتج خام دون تحويل ولا تصنيع .

تتوزع المصائد التي تحوى هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية، 4 منها مصائد للثروة السمكية القاعية، و2 للسطحية، وتستغل هذه المصائد من خلال الصيد التقليدي الذي يعتبر من أقدم أنواع الصيد لدى الموريتانيين، وكذلك تستغل من خلال الصيد الصناعي، وقد عرفت أساطيل هذه الأنظمة تزايدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقد تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال ترقية وتطوير البني التحتية الخاصة بالصيد، حيث تمت توسعة ميناء انواذيبو المستقل، و تنظيفه من خلال نزع حطام السفن من منطقة الرسو في الميناء، والتوسعة الجارية في مؤسسة ميناء خليج الراحة، وتشييد ميناء “تانيت” في المنطقة الوسطي، إضافة إلي عمليات تأهيل سوق السمك بانواكشو‪ط‬ وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.

كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية، حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 إلي 94 مصنع سنة 2014 من ضمنها نسبة 97% معتمدة لدي الأسواق الأوروبية؛ وتستجيب للمعايير المطلوبة لهذا الغرض، وتعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع أساسا إلي زيادة مصانع دقيق السمك، ففي الوقت الحاضر يوجد 29 مصنعا للطحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب 1 مليون طن، هذا في وقت حصل فيه 11 مصنعا على الترخيص، وهي الآن قيد التشييد، وتقدر كمية الأسماك الصغيرة السطحية المعالجة في مصانع الطحن ما يربو على 300 ألف طن.

الثروة الحيوانية

تمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، وبمساحات رعوية شاسعة على كامل التراب الوطني، مما مكن البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية: (لحوم، ألبان، جلود وغيرها من مشتقات حيوانية)، كما أن البلد يصدرــ ولو بشكل خام ــ منتجات حيوانية متعددة إلي دول الجوار.

وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنويا.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة حاليا لتطوير هذا القطاع، فإنه يمكن القول وبدون مبالغة أنه مازال بكرا، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية النادرة.

الزراعة

تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار؛ منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري علي الجانب الموريتاني من نهر السنغال؛ لم يستصلح منها حتى الآن سوى 46 ألف هكتار.

وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز، والقمح، ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر، والخضروات، والبقول، والحمضيات، والزيتيات، والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها ما تزال بكرا وانتاجية عالية نسبيا.

وستسمح الإستثمارات الضخمة التي قيم بها مؤخرا في مجال الاست،صلاحات الزراعية ومد شبكات الري والكهرباء، بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين المردودية في هذا القطاع.

الاتصالات والمواصلات

لقد طورت موريتانيا بنية تحتية في مجال الاتصالات تستجيب للمعايير الدولية، و تم ربط البلاد بأوربا و الدول الإفريقية الساحلية بواسطة كابل بحري من الألياف البصرية، وتتوفر كافة مناطق البلد تقريبا على خدمة الانترنت والهاتف، ويعتبر هذا القطاع اليوم أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.

ونظرا لأهمية التكوين في هذا القطاع وما يستدعى من توفير لمهارات عالية ، يتم الآن تنفيذ برامج هامة لتنمية التكوين الفني والمهني و التعليم العالي المتخصص في هذا الجانب.

وفي مجال البني التحتية للمواصلات تم تشيد شبكة طرقية كبيرة؛ تغطى كامل التراب الوطني، حيث ترتبط كافة الولايات بالعاصمة نواكشوط، التي يوجد بها مطار دولي تبلغ طاقته الاستيعابية 2 مليون راكب سنويا، وبإمكانه استقبال مختلف أنواع الطائرات العملاقة التي تنقل المسافرين والمخصصة للشحن، كما توجد العديد من المطارات الداخلية في المدن الرئيسية.

وعلى مستوى النقل البحري تم خلال السنوات الأخيرة توسيع ميناء نواذيبو المستقل، و تجديد الميناء المعدني في نواذيبو، ومضاعفة قدرات ميناء نواكشوط الذي يعرف نمو تجاريا سنويا يصل 9.5 % ويمتلك مساحة تخزين تقدر ب 15 ألف هكتار، لا يستغل منها سوى 162 هكتار، وتعتبر هذه الإمكانيات التخزينية هائلة بالقياس لإمكانيات موانئ دول الجوار.

مغارة علي بابا

كل تلك المؤشّرات الاقتصادية السلبية كان يمكن أن تقفز إلى المنطقة الخضراء لو استُغلَّت الموارد الطبيعية للدولة مبكّراً، فموريتانيا تملك ثروات من معادن الحديد والذهب والنحاس والفوسفات والكوارتز والملح والجبس والنفط الذي اكتُشف حديثاً.

وفي بيانات أكثر دقّة حول ثروات موريتانيا فإن احتياطاتها المؤكَّدة من مادة الحديد تبلغ نحو 1.5 مليار طن.

ولا يتجاوز إنتاج موريتانيا من الحديد الـ13 مليون طن سنوياً، في حين تسعى شركة الحديد والمناجم (أسنيم) التي تعمل على استخراج وتصدير الحديد الخام في البلاد لزيادة إنتاجها السنوي لـ40 مليون طن في 2025.

وتملك موريتانيا ثروة أخرى من الذهب تقدَّر بنحو 25 مليون أونصة (845.3 طناً)، علماً أن إنتاج الذهب في البلاد لا يتجاوز الـ 7.3 أطنان سنوياً، حسب إحصاءات وزارة المعادن.

كما لدى نواكشوط احتياطات كبيرة من النحاس تقدَّر بنحو 28 مليون طن، إلا أن أعظم إنتاج لها كان في العام 2016؛ عندما أنتجت 45 ألف طن من النحاس.

الفوسفات أيضاً له موقع مهمّ ضمن كنوز موريتانيا، فهي تملك أكثر من 140 مليون طن من هذه المادّة الثمينة، في حين أن البلاد بدأت باستخراجها من منجم بمنطقة “بوفال” بولاية لبراكنة قبل عدة أشهر فقط، وصدّرت أول شحنة منها في مايو الماضي، دون الإعلان رسمياً عن الكميات المستخرجة أو المتوقَّع استخراجها.

ويضمّ باطن الأرض في موريتانيا أكثر من 11 مليون طن من الكوارتز، وقد دشّنت الحكومة الموريتانية، في العام 2014، أوّل مصنع لمعدن الكوارتز، في منطقة الحديبة شمال البلاد، وتبلغ القيمة الإنتاجية للمصنع 100 ألف طن سنوياً.

كما تملك نواكشوط أكثر من 245 مليون طن من الملح، وأكثر من 100 مليون طن من الجبس، ولا تتوفّر بيانات عن الإنتاج السنوي من هاتين المادتين.

وجميع البيانات سابقة الذكر مقتبسة من أخبار نشرتها وسائل إعلام محلية موريتانية أو دراسات صادرة عن وزارة المعادن والطاقة والبترول الموريتانية.

ثروة سمكية ضائعة

وفي جانب آخر من الثروة الضائعة تعتبر موريتانيا ذات الطبيعة الصحراوية من أغنى دول الساحل الأفريقي بالثروات البحرية؛ فهي تتمتَّع بأحد أكبر وأغنى شواطئ العالم بالأسماك، فتحتَ مياه المحيط الأطلسي في الجانب الموريتاني يوجد أكثر من 300 نوع من الأسماك، منها نحو 170 نوعاً قابلاً للتسويق، بحسب وزارة الصيد الموريتانية.

ولكن الموريتانيين ليسو أكبر صيادي الأسماك في مياههم، فالأوروبيون هم من يحصلون على الحصّة الكبرى من الأسماك الموريتانية.

وترتبط موريتانيا والاتحاد الأوروبي باتفاقيَّة للصيد البحري تُجدَّد كل 4 سنوات، تسمح للسفن الأوروبية باصطياد 225 ألف طن من الأسماك سنوياً، أغلبها من الصيد السطحي، مقابل حصول نواكشوط على ما يقرب من 100 مليون يورو في السنة، وتتسبّب هذه الاتفاقية بخسائرة هائلة للموريتانيين؛ فبموجبها يدفع الأوروبيون نحو 445 يورو مقابل الطن الواحد من السمك، بينما يباع الطن على شواطئ موريتانيا للسكان المحليين بنحو 4934 يورو.

ويعاني قطاع الصيد بموريتانيا من تهالك سفن الصيد المحلية وقدمها مقابل السفن الأجنبيَّة التي تعمل في مياههم المتطوّرة والقوية، التي تتمكَّن من اصطياد أضعاف الكميات التي يحصل عليها الصيادون المحليّون.

ولا يوجد في موريتانيا سوى شركة حكومية واحدة لتصدير الثروة السمكية؛ هي الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وتعتبر هذه الشركة المصدر الوحيد للأسماك المجمّدة من موريتانيا، منذ يونيو 1984، وتسوّق نحو 50 ألف طن سنوياً من الأسماك المجمّدة، وفقاً لمعطيات وزارة الصيد.

وبلغت إيرادات قطاع الصيد من النقد الأجنبي، خلال العام 2017، نحو 950 مليون دولار، بحسب أرقام رسمية، في حين يرى خبراء موريتانيّون أن هذا الرقم كان يمكن أن يتضاعف نحو 3 مرّات لو طُوّر أسطول الصيد البحري الموريتاني واستُغلّت هذه الثروة السمكية بشكل محلي خالص.

صنعاء- في أغسطس/آب الماضي بدأ فريق من الباحثين اليمنيين مشروعا لحماية الأدب الشعبي في جزيرة سقطرى اليمنية المتضمن الحكايات والقصص المتداولة شفهيا وكذلك الأشعار والأهازيج والأغاني الشعبية -بدعم من معهد غوتة الألماني- ضمن مشروع “الشبكات الثقافية اليمنية”.

حمل هذا المشروع على عاتقه التدوين والتوثيق للحكايات والأشعار والأهازيج والحكم المتداولة شفهيا في الجزيرة، ضمن خطة تسعى في مجملها لحماية أدب المنطقة الشعبي وتعزيز مصادر الإبداع عبر خلق تفاعل مع المبدعين على المستويين الإقليمي والدولي.

تبدأ المهمة بجلسات استماع مع المعمرين وحفاظ الحكايات الشعبية يجريها باحثون ميدانيون باللغة السقطرية، ثم الترجمة من السقطرية إلى العربية ومنها إلى الإنجليزية، لتنشر ضمن موقع إلكتروني أنشئ لهذا الغرض بواجهتين عربية وإنجليزية.

20 حكاية

“جمعنا حتى الآن 20 حكاية و10 أهازيج شعبية من سقطرى، وتم نشرها بالعربية والإنجليزية على موقع إلكتروني خصص لهذا الغرض”، يقول مدير المشروع محمد المحفلي الذي يعمل باحثا في مركز دراسات الشرق الأوسط المتقدمة في جامعة لوند بالسويد.

وما يعزز فرضيات نجاح مشروع الحماية هو أن مديره محمد المحفلي مختص في “تحليل الخطاب الأدبي والثقافي والسياسي والإعلامي في العالم العربي”، وذلك من خلال إجراء الدراسات المعمقة وبالتعاون مع باحثين وخبراء من داخل المنطقة وخارجها.

لمحمد المحفلي مدير مشروع حماية أدب سقطرى الشعبي الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط المتقدمة في جامعة لوند_ السويد 2المحفلي حاز دكتوراه الأدب العربي الحديث من جامعة القاهرة وعمل أستاذا مساعدا للأدب بكلية التربية في سقطرى (الجزيرة)

ورش عمل

وقال المحفلي -للجزيرة نت- إن المشروع بالتوازي مع تدريب باحثين ميدانيين عمل على تنظيم لقاءات وورش عمل للتقريب بين هذا الأدب الشعبي السقطري الغزير وبين المبدعين، من أجل استلهام تلك الحكايات وعكسها في الكتابة الإبداعية.

وفي المجمل -يأمل المحفلي- أن يؤسس المشروع لمنظومة معلومات متكاملة حول عناصر الأدب و”التراث” الشعبي في سقطرى، وصولا إلى توثيق اللغة السقطرية، في سياق مبادرة ثقافية لحمايتها من الاندثار.

تدريب

ويشير المحفلي إلى أن الانطلاقة بدأت بتدريب كل من الباحثين أحمد عيسى الدعرهي وميسون ومها الدعرهي، منوها بخبرة أحمد كعامل أساسي اكتسب خبرة من خلال عمله مع البروفيسور الروسي فيتالي نعومكين الذي يعمل على اللغة السقطرية والأدب السقطري منذ سبعينيات القرن الماضي.

يقوم هؤلاء بتسجيل الحكايات من أفواه المعمرين وحفاظ وحافظات الحكايات الشعبية في الجزيرة، ثم العمل بعد ذلك على تنقيحها وترجمتها إلى اللغة العربية.

وبشكل موازٍ، تم تطوير موقع خاص بالمشروع باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتم استقبال النصوص من الفريق البحثي في الميدان ثم تحريرها ونشرها على الموقع.

طباعة كتب

ووفقا للمحفلي، يسعى مشروع حماية الأدب الشعبي في سقطرى إلى طباعة ما تم تسجيله وتنقيحه وترجمته من حكايات وقصص وأشعار، وتوزيعه على المراكز البحثية والأكاديمية والثقافية على المستويين العربي والدولي.

وأضاف “سنعمل أيضا على ترجمة محتوى كتاب الأدب الشعبي السقطري إلى اللغة الإنجليزية، ونأمل كذلك إعادة كتابة الحكايات بلغتها السقطرية، ونشرها صوتا وكتابة”.

تراث مهدد بالاندثار

وعن سبب اختياره موضوع الأدب الشعبي في سقطرى ليكون مستهدفا بمشروع للتوثيق والحماية، يشير المحفلي إلى أن سقطرى مثلت جزءا من تكوينه المعرفي والثقافي منذ أن تعين معيدا في كلية التربية بسقطرى في عام 2004.

ويقول “منذ ذلك الحين، ارتبطت بسقطرى وتراثها وطبيعتها وإنسانها، هناك دافع ذاتي يجعلني أبحث عن كيف يمكنني خدمة الجزيرة والمجتمع فيها”.

وهناك سبب آخر يتمثل في غزارة تراث سقطرى الثقافي بدءا من اللغة السقطرية الذي يستحق الحماية بوصفه تراثا عالميا معرضا للخطر.

وفي هذا السياق، يلفت المحفلي الانتباه إلى أهمية اللغة السقطرية، فهي تعد واحدة من أقدم اللغات العربية القديمة التي ما زالت تعيش في عصرنا الحالي إلى جانب اللغتين المهرية والجبّالية (الظفارية) في سلطنة عمان.

ويشير المحفلي إلى أن اللغة السقطرية مهددة بالضياع لعدم وجود جهات أو مؤسسات تحميها أو تحاول الحفاظ عليها، ويتم تناقلها وتوارثها شفهيا فقط عبر الأجيال، فالتعليم في المدارس لا يعنى إلا باللغة العربية الفصحى ولا يُدرّس اللغة المحلية.

وبالإضافة إلى اللغة، هناك حكايات شعبية وأشعار وحكم وأهازيج ورقصات وممارسات ثقافية شفهية أخرى بحاجة إلى التوثيق قبل أن تندثر.

ويقول المحفلي “المشروع ينطلق من هذه الفكرة حاملا رؤية شاملة تسعى إلى توثيق كل ما يتعلق بالموروث المادي وغير المادي في جزيرة سقطرى وصولا إلى حماية اللغة ذاتها”.

طموحات

أما عن المدى الزمني لمشروع الحماية فيأسف المحفلي أنه “اكتمل في مرحلته الحالية”، ولكننا نطمح إلى جمع وكتابة مواد جديدة باللغة المحلية بالصوت والصورة تمهيدا لترجمتها إلى لغات أخرى، على رأسها الإنجليزية، ليكون التراث السقطري متاحا لكل المهتمين حول العالم.

ويتحدث المحفلي عن “صعوبات كثيرة” تواجه عمل المشروع، منها: صعوبة التنقل إلى الأماكن البعيدة داخل سقطرى، ومحدودية الوقت، وضعف التمويل، وأيضا اكتشاف فجوات أحيانا داخل الحكايات أو المرويات.

ولكي يتم التأكد من صحة هذه الحكاية أو تلك، يقول إن الأمر يستدعي -أمام بعض الحكايات- القيام بعملية تحقيق “ملاحقة الحكاية والبحث عن راوٍ آخر لكي نتوثق من نصها الأصلي أو بقية أجزائها”.

ويطمح المحفلي لأن يعمل مشروع حماية أدب سقطرى الشعبي على خلق تفاعل إيجابي بين المثقف في اليمن والعالم العربي، وبين الفاعلين الثقافيين اليمنيين والأدب الشعبي أو المحكي بشكل عام في سقطرى.

جزيرة السعادة

جزيرة سقطرى هي أكبر الجزر اليمنية والعربية، عاصمتها حديبو، يبلغ طول الجزيرة 125 كلم وعرضها 42 كلم، ولها شريط ساحلي بطول 300 كلم.

وترجع شهرتها كجزيرة تاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة، ونشاط الطريق التجاري القديم (طريق اللبان)، حيث اشتهرت سقطرى بإنتاج “الند”، و”الصبر السقطري”.

ولإنتاجها ما كان تعرف قديما بالسلع المقدسة -مثل البخور والمر والصبر واللبان وأنواع الطيب- أطلق قدماء اليونان والرومان عليها اسم “جزيرة السعادة”.

ولعل أهمية حفظ وتوثيق تراث سقطرى الشعبي تنبع أيضا من شعور وطني لتأكيد هويتها كجزيرة يمنية، وقطعا لحبل الوهم في الاستيطان غير المشروع كما هو حاصل في الآونة الأخيرة على مسرح الجزيرة.

وقبل عامين، أطلقت منظمة اليونسكو إزاء هذه المخاطر والتهديدات حملة دولية لرفع مستوى الوعي بالتراث الطبيعي والثقافي لأرخبيل سقطرى في مختلف المتاحف الكبرى والحدائق النباتية والمعاهد الأكاديمية بكافة أنحاء العالم.

وصنفت سقطرى عام 2003 إحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي نظرا لتنوعها البيولوجي الحيوي الاستثنائي الفريد واحتوائها على 253 نوعا من المرجان الباني للشعب و730 نوعا من الأسماك و300 نوع من السراطين والكركند والأربيان.

المصادر : مواقع الكترونية عربية