أفادت وكالة التصنيف الأميركية في تقرير جديد عن أسعار الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الكهرباء المغربية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن تعوّض تكلفة تقلّب أسعار الهيدروكربونات.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن تؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أسعار النفط، لزيادة العجز التجاري في المغرب، الذي تشهد واردات الطاقة فيه –النفط والغاز- مسارًا تصاعديًا.
وكما علقت وكالة فيتش أن ارتفاع أسعار الطاقة سيستمر في الضغط على العجز التجاري للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا.
وإن وكالة التصنيف تحدد مخاطر أسعار الطاقة في الاتجاه الصعودي, على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الطاقة خلال السنوات الـ3 القادمة.
وأفادت وكالة فيتش أن أسعار النفط ستحافظ على المستوى الذي كان عليه في عام 2021، بمتوسط 70 دولارًا في عام 2022، مضيفة أن الأسعار ستتخذ مسارًا هبوطيًا في 2023-2004.قطاع النفط – أسعار النفط- أرامكو- شركات النفط والغاز
وأوضحت فيتش أن بعض البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قررت خفض الدعم عن الكهرباء للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في احتياطيات العملات الأجنبية، إذ تلجأ الحكومات عادةً إلى احتياطيات العملات الأجنبية لامتصاص تقلّب أسعار الطاقة.
ومع ذلك، تشير وكالة فيتش إلى أن مثل هذه الإجراءات حساسة سياسيًا، لأنها يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي.
الهبوط التجارية في المغرب
لم يكن المغرب بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كشف المصرف المركزي المغربي أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات المدعوم من قبل القطاع الصناعي المتنامي في البلاد، استمرت الفجوة التجارية في التأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز.
أدى ارتفاع الطلب في الاقتصادات ذات معدلات التطعيم المرتفعة، فضلاً عن انخفاض العرض ونقص العمالة في المناطق المنتجة غير الملقحة، بارتفاع أسعار الطاقة.
وكما قد اتخذت أسعار النفط مسارًا تصاعديًا مع تفشّي وباء كورونا، إذ وصل إلى 86 دولارًا للبرميل، وهي أعلى قيمة مسجلة منذ مزيج من اضطرابات الإنتاج الناجمة عن الصراع والعقوبات الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2014.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى عجز مزدوج أكبر وتضخم لدى أغلب مستوردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الوكالة إلى أنه في جميع الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعدّ أسعار الكهرباء المنظمة دون مستوى استرداد التكلفة، إلّا أن الدول تسعى لزيادة التعرفات على المدى المتوسط.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن عقود توريد الغاز طويلة الأجل تخفف من تأثير التقلبات بأسعار المواد الهيدروكربونية في الأردن وتونس، وكذلك يفعل الإنتاج المحلي في مصر وإسرائيل وتونس، بينما تستفيد المغرب من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
تسليط الضوء على الكهرباء
ترى “فيتش” أن دعم قطاعات الكهرباء له إسهام كبير في العجز المالي أو في زيادة المديونية كما هي الحال في الأردن ولبنان وتونس، وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة في 2020/2021 في المغرب وتونس، لكن ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.
وقالت “فيتش” في تقرير، إن أسعار الطاقة الأعلى ستوسّع عجز الحساب الجاري لمستوردي الطاقة الصافين، خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام الهيدروكربونية قد يتطلب تغييرات في التعرفات أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء، ومع ذلك بإمكان المرافق تحمُّل خسائر أعلى على المدى القصير.
المصدر: مواقع إلكترونية
