“ستخنق روسيا” وستغير وجه العالم.. ما حكاية القناة التي ستربط قارتي أوربا وأفريقيا ولماذا تثير جنون “بوتين”؟

عاد مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة من جديد، بعد تداول صحف إسبانية عن وجود مساعي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على مدريد والرباط من أجل المضي قدما في هذا المشروع وإنجاز نفق يربط الدولتين في إطار مجهودات الغرب لإيقاف النمو المتصاعد لكل من روسيا والصين.

وحسب ذات المصادر الإعلامية، فإن واشنطن تطالب من المغرب وإسبانيا بضرورة إنجاز مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، من أجل التصدي للنفوذ المتعاظم لكل من روسيا والصين في القارة الإفريقية.

وأضافت نفس المصادر، أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في الرفع من التبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا، وبالتالي زيادة النفوذ الغربي على القارة السمراء على حساب الصين وروسيا، ولهذا تطالب واشنطن من مدريد والرباط بتحديث الدراسات المتعلقة بهذا المشروع والشروع في إنجاز الخطوات الأولى منه في أقرب وقت ممكن.

هذا واستعرضت الصحافة الإسبانية، بعض العراقيل التي تقف في وجه هذا المشروع، من بينها أن المغرب يرغب في إنجازه مباشرة مع مستعمرة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، وليس مع إسبانيا، وبالمقابل فإن الأخيرة لا ترغب في ذلك لما سيكون له من تأثير على موانئها، خاصة ميناء الجزيرة الخضراء الذي سيفقد مكانته أمام ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب.

هذا ويأتي الحديث عن هذا المشروع، على بعد أشهر من إعلان جمعية “Secegsa” الإسبانية المتخصصة في دراسة الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، عن عقدها لقاءا مع مسؤولي مدينة سان روكي القريبة من الجزيرة الخضراء، لمناقشة مشروع ربط جنوب إسبانيا بشمال المغرب عبر نفق يمتد على مسافة 20 كيلومترا.

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن الجمعية المعنية قامت في الشهور الماضية بلقاء عدد من المسؤولين الإسبان في الجنوب، حيث قامت بإطلاعهم على مستجدات الدراسات التي تقوم بها لإخراج المشروع إلى الوجود، وقد قدرت بأن تنفيذ المشروع قد ينطلق خلال عقدي 2030 أو 2040، مشيرة إلى أنها مستمرة في إجراء الدراسات بشأنه.

وأضافت ذات المصادر، أن الجمعية أشارت في مستجدات دراساتها، بأن المشروع، لا يجب أن يكون فقط خط للعبور، بل أيضا يُمكن استغلاله لربط جنوب إسبانيا وشمال المغرب بخطوط الألياف البصرية، وخطوط الطاقة، وهو ما يُمكن أن يُنهي الكثير من المشاكل التي تحدث بين الحين والأخر في تلك الخطوط الموجودة حاليا بين البلدين.

ولازالت الجمعية المكلفة بدراسة هذا المشروع، تعتبر نقطتي الاتصال عبر نفق مضيق جبل طارق، يجب أن يكون من منطقة مالاباطا بطنجة وبونتا بالوما في طريفة، باعتبارهما الأقرب بين الضفتين، لكن لازالت الدراسات جارية عن كيفية الربط، هل عبر نفق تحت الماء أو عبر جسور.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فكرة هذا المشروع تعود إلى أكثر من 3 عقود من الآن، حيث عبر المغرب وإسبانيا عبر مسؤوليهما عدة مرات عن إنجاز هذا المشروع، على غرار النفق تحت الماء الرابط بين فرنسا وإنجلترا، إلا أن المشروع لم يلق لحد الآن أي استجابة قوية وجدية من طرف السلطات العليا في البلدين.

وفي السنوات الأخيرة عادت فكرة هذا المشروع بقوة إلى الواجهة، وقد عبر مسؤولو إسبانيا والمغرب عن تفاؤلهما من إمكانية إنجاز المشروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي، ووجود العديد من الشركات العالمية القادرة على إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى.

وسيُساهم إحداث هذا النفق في تسريع وتيرة العبور بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى تنويع الطرق والمعابر لنقل البضائع بين البلدين والقارتين الأوروبية والإفريقية بصفة عامة.

دعم بريطاني

وشرعت لندن بجدية في دراسة المشروع الذي سيربط أوروبا بأفريقيا مع تطور العلاقات التجارية مع المغرب.

بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة في عام 2020 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يرى المغرب والمملكة المتحدة أن مضيق جبل طارق، الخاضع للسيادة البريطانية، أصبح مركزا لنفق بطول 28 كيلومترا يربط بين البلدين.
بحسب خبراء فإن المشروع سيكون خطوة هامة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين والمنطقة الأفريقية بشكل عام، وأنه سيعيد الكثير من الملفات إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة الدراسات التي جرت بين إسبانيا والمغرب في فترة سابقة بشأن الأمر.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد إن مشروع ربط المملكة المغربية بأوروبا حلما راود الطرفين أزيد من 40 سنة.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مشروع القرن الذي يهدف إلى الربط بين القارتين أوروبا وأفريقيا لقي صعوبات جمة بحكم تعارض مصالح الدول الأوروبية.

الإعلان عن هذا المشروع في الوقت الراهن يمكن ربطه بالخطوات المتسارعة للموقف الأمريكي في قضية الصحراء، وإعادة العلاقات بين المملكة المغربية، خاصة في ظل الطابع الاقتصادي للخطوة الأمريكية.

ويرى أن الميناء المتوسطي بطنجة المغربية من جهة والأقاليم الصحراوية “المغربية” بمثابة الشريان الاقتصادي المعول عليه لتحقيق الدينامية الاقتصادية بين القارتين، وجلب الاستثمارات الخارجية بالمملكة المغربية.

يشدد الخبير على أن المشروع سيكون ضربة قاسية خصوصا لإسبانيا التي تماطلت لسنوات لترجمة الاتفاق المبدئي، بين الملك الراحل الحسن الثاني والملك خوان كارلوس سنة 1979، خاصة في ظل احتمالية تدخل الولايات المتحدة على الخط في إطار السياسة الشمولية المستجدة في المنطقة.
ومضى بقوله إنه في غياب تأكيد رسمي من الجانبين، لا يستبعد المراقبون تسريع وتيرة إنجاز المشروع، بحكم أن المعنيين المباشرين هما المغرب وبريطانيا، ولن تكون التكلفة باهظة، بالنظر إلى تجربة بريطانيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دول لها السبق في ذلك خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

في ظل التحركات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، قد تضطر إسبانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات للاستفادة من نتائج آنية ومستقبلية لهذا المشروع، الذي ربما يعيد إلى الواجهة مستقبل “جبل طارق” من جهة والمدينتين السليبتين المغربيتين “سبتة ومليلية” من جهة ثانية، حسب نص قوله.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن مشروع الربط القاري هو بمثابة حلم يراود المغاربة كما الإسبان منذ 4 عقود.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة عدة مرات دون نتيجة تذكر، وأن ذلك راجع بالأساس لوجود مشاكل تقنية جعلت مكاتب الدراسات تتخبط في التكلفة الحقيقية لإنشاء نفق سككي على طول 28 كلم.

وبحسب ساري حدد الجانب الإسباني التكلفة 3 مليار يورو، في حين أن الجانب الرسمي المغربي حدد التكلفة بنحو 6 مليارات يورو، كما أن بعض مكاتب الدراسات تقيم التكلفة الحقيقية عند 10 مليارات يورو.

إضافة إلى التكلفة، فإن مكاتب الدراسات تتخبط منذ سنوات عديدة في حل شفرة المشاكل التقنية، كوجود مناطق صخرية طينية في عمق البحر.
ويرى ساري أن الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وبريطانيا بعدما فكت الأخيرة ارتباطها بالاتحاد الأوروبي يسرع بإنشاء معبر يربط بين جبل طارق من جهة وطريفة نحو المغرب من جهة أخرى.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا يطمحون لإنشاء طريق برية حتى تدخل للعمق الأفريقي عن طريق بوابة المغرب.

ربما نشهد منافسة جد شرسة بين بريطانيا واسبانيا لإنشاء النفق البحري الذي سيربط أوروبا بأفريقيا.

ويرجح ساري احتمالية دخول إسرائيل على خط الإنجاز بحكم تواجدها بالشريط الساحلي للأبيض المتوسط، وكذلك لوجود جالية يهودية بكل من جبل طارق وسبتة.

ويحل المشروع البريطاني المغربي محل المشروع الإسباني المغربي الذي تمت مناقشته لأكثر من 40 عاما دون أي نتائج ملموسة.

وبدأت مرحلة تجريبية إسبانية سابقة بحفر معبر تحت الأرض بطول 600 متر في مدينة قادس، جنوب الأندلس، وما يزيد قليلا على 200 متر داخل المغرب. وتم الانتهاء منه بعد عامين بسبب الفيضانات ومشاكل الصيانة.

مشروع الربط القاري

هذا التقارب يبدو مزعجًا للجارة الإسبانية، مثلما أفصحت عن ذلك صحيفة «إيل إيسبانيول» في عددها الصادر أمس الإثنين، وتنزعج أكثر لمحاولة إحياء مشروع الربط القاري بين المستعمرة البريطانية جبل طارق المجاورة لإسبانيا والمغرب، خاصة وأن بوريس جونسون معجب كثيرًا بفكرة الجسور، ففي العام الماضي أعلن أنه يدرس بجدية إمكانية بناء جسر يربط بين اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وهو مشروع قد يكلف 20 مليار جنيه. وبالطبع ـ تعلق الصحيفة نفسها ـ فإن فرص التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في الوقت الحالي هي بالفعل جسر رمزي لتلاقي عدة شعوب من أجل الاستفادة من الطاقة الكهربائية، مما يسمح بمد خط كهربائي مع المملكة المتحدة دون استخدام البنية التحتية الموجودة في إسبانيا وفرنسا.

تحت عنوان «ربط المغرب مع جبل طارق عن طريق نفق تحت المضيق خطوة من شأنها الإضرار بإسبانيا» ذكّرت الصحيفة الإسبانية بأن مشروعًا مماثلاً كان مطروحًا بين الرباط ومدريد منذ 42 عامًا، حيث شُكّلتْ لجنة مشتركة لبحث أهمية توحيد القارتين، لكن الخطوة تعثرت وبقيت مجرد حلم. الآن، يمكن أن يتحقق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث حوّلت الحكومة البريطانية ـ في هذا السياق الدولي الجديد ـ نحو المغرب وإفريقيا، مع تنامي الرغبة في تجسيد مشروع ربط مضيق جبل طارق مع شمال المغرب بجسر أو نفق يمكن أن يعبر البحر لنحو 20 كيلومترًا ويوحد البلدين.

وسبق أن وقعت اتفاقية بين العاهلين المغربي الراحل الحسن الثاني والإسباني السابق خوان كارلوس، خلال زيارة هذا الأخير للرباط سنة 1979 جرى بموجبها إنشاء شركتين لدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، الأولى إسبانية والثانية مغربية، حيث عقدت اجتماعات مختلطة إلى أن توقفت عن اللقاء عام 2010.

صحيفة «إيل إسبانيول» لاحظت أنه مع تعاقب الحكومات ذات التوجهات المختلفة وما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تقلبات، لم يتضح مسار المشروع المذكور ولا آفاقه، وإن كان تبين بعد سنوات من الدراسات أن الأجدى ليس بناء جسر وإنما بناء نفقين بطول 28 كيلومترًا تحت سطح البحر بعمق 300 متر، وسيتم تغطية كل مسار في 30 دقيقة.

وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك إيمان قوي بجدوى المشروع، لا سيما بعد أن أنشأ الإنكليز مع الفرنسيين «النفق الإنجليزي» عبر بحر المانش. ثم بدأت المرحلة التجريبية رقم صفر بالحفر تحت الأرض بطول 600 متر في قادس جنوب إسبانيا وما يزيد قليلًا عن 200 متر في المغرب، لكن سرعان ما توقفت الورشة بعد عامين، بسبب الفيضانات ومشكلات الصيانة.

ولاحظت أن هذا المشروع ما زال حتى الوقت الحاضر يثير الكثير من الأمور المجهولة: متى سيتم بناؤه وما هي تكلفته ومن سيشرف عليه؟ خاصة بعدما توفي مهندسه الإيطالي جيوفاني لومباردي الذي حفر أطول نفق للسكك الحديدية في العالم في جبال الألب السويسرية في عام 2017 عن عمر ناهز 91 عامًا. فيما يتعلق بطريقة تغطية مصاريف المشروع، طرحت عدة احتمالات، بما فيها إمكانية وضع ميزانية مشتركة بين البلدان الثلاثة المعنية: المغرب وإسبانيا وبريطانيا.

وتابعت «إيل إسبانيول» قائلة إنه بعد الإغلاق الكامل لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت فكرة البريطانيين هي تولّي المشروع وتطويره وفقًا لاهتماماتهم، بناء على دراسة سابقة، حيث سيربط الخط أوروبا وإفريقيا من المدن الأقرب بين سبتة صخرة جبل طارق.

جسر معلق

كيف سيكون الربط؟ تجيب الصحيفة نقلاً عن مصادرها: يمكن أن يكون جسرًا معلقًا على دعامات ثابتة، أو جسرًا معلقًا على دعامات عائمة، أو نفقًا مغمورًا مدعومًا في قاع البحر، أو نفقًا عائمًا مغمورًا أو نفقًا محفورًا، اعتمادًا على التقنيات الحالية.

في الوقت الحالي، لا يؤكد الطرفان رسميًّا خطة واقعية، لكن فكرة ذلك النفق أو الجسر بين المغرب وجبل طارق ظلّت موضوع مفاوضات منذ توقيع الاتفاقيات بين الرباط ولندن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على الرغم من أن الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين يعود إلى 5 تموز/ يوليو 2018 في لندن، والذي نظمه بوريس جونسون، وزير الخارجية آنذاك، وحضره وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بهدف تعميق وتقوية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع الرباط، لم يخف الوزير البريطاني كونور بيرنز نظرته لـ»ثالوث المغرب وإفريقيا والمملكة المتحدة».

وأكدت أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على ما جرى الاتفاق عليه بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن مستقبل جبل طارق داخل منطقة شنغن، بدون سياج، فإن النفق بالنسبة للبريطانيين يعني الحفاظ على خط مفتوح مع أوروبا والمنافسة المباشرة مع الجزيرة الخضراء.واستحضرت تصريحًا صحافيًا سبق للسفير البريطاني السابق في الرباط، توماس ريلي، أن أدلى به لها، حين قال: «أعتقد أن هناك العديد من الفرص في الربط بين المغرب وجبل طارق، ويجب الاستفادة منها.

وأوضح الدبلوماسي أن قضية جبل طارق هي مسألة تخص المفاوضين الإسبان والبريطانيين، لكن، هناك بالفعل تعاون كبير بين المغرب وجبل طارق في مختلف المجالات».

واستطردت قائلاً: «قد يكون القرار الآن بيد المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال مطلع كانون الأول/ ديسمبر قام الرئيس الجديد للشركة الإسبانية لدراسات جبل طارق بزيارة ميدانية إلى مدينة طريفة، بهدف إعادة إطلاق فكرة المشروع الضخم».

في الموازاة مع ذلك، وبعيدًا عن الحلم بالنفق، يدرس المغرب والمملكة المتحدة إمكانية إنشاء طرق بحرية للركاب والبضائع، ورحلات جوية من شمال إفريقيا إلى جبل طارق.

وعندما أغلقت الحكومة المغربية الحدود في 13 آذار/ مارس بسبب كوفيد 19 أعادت الخطوط الجوية الملكية المغربية مئة من سكان جبل طارق إلى بلدهم الأصلي، وعرضت جمعية رجال الأعمال في جبل طارق والمغرب خدماتها للأشخاص الذين يحتاجون إلى المشورة أو المساعدة فيما يتعلق بالتأشيرة وجواز السفر والإجراءات الإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، نشأت بين الطرفين علاقات عمل فعالة، بغض النظر عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشمل مجالات التعاون أيضًا اليد العاملة، فقد وقع البلدان اتفاقيات لتوظيف عمال مؤهلين.

كما أن جبل طارق فضاء مميز يمكن أن تستفيد منه شركات الاستثمار والشركات المعفاة من الضرائب في قطاع التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة «إيل إسبانيول» أن المغرب قدم للجالية اليهودية في جبل طارق التي تمثل حوالي 2 في المئة من سكان الصخرة، مزايا ضريبية لإنشاء شركاتهم في شمال البلاد، مثلما فعل مع يهود مدينتي سبتة ومليلية، حسب المصدر نفسه.

المصادر : مواقع الكترونية عربية