نهضة صناعية كبرى وصعود “صارخي” لأكبر الاقتصادات في المنطقة العربية.. صناعة أجزاء الطائرات تواصل تقدمها في المغرب
قامت مجموعة AD للصناعات بالدار البيضاء بافتتاح ثاني وحدة صناعية جديدة لها بالمغرب، والتي تختص في إنتاج الأجزاء المعدنية للطيران.
وتمتد هذه الوحدة، المتواجدة بمنطقة MIDPARC بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، على مساحة 5 الآف متر مربع، حيث تنشط أساسا في صناعة هذه الأجزاء باعتماد وسائل تقطيع وتشكيل وثني ولحام بتقنية عالية.
وتتوفر “أديما المغرب” ADIMA CASABLANCA، على أحدث جيل ليزر خماسي المحاور فريد من نوعه في المغرب.
كما تشمل هذه الوحدة أنشطة تخص آلات الطحن والخراطة والتدوير بالوسائل الرقمية والتقليدية، وأخرى تتعلق بالتجميع ، إذ تحتوي هذه الوحدة الصناعية ، على خط تجميع يسمح بدمج الأجزاء المصنعة في التجميعات المعقدة.
ويعكس هذا المشروع الصناعي الحديث، رغبة مجموعة Group Industries AD في تطوير مكانتها كرائد رئيسي في صناعة الطيران الدولية من خلال استكمال عرضها الصناعي بمنصة إضافية طموحة وعالية الأداء مع البقاء في طليعة صناعة تقنيات الطيران.
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم في مجال صناعة الطيران
تم بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم في قطاع صناعة الطيران بين المغرب وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.
وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، عمير بيرتز، تفعيلا للتصريح المشترك بين المغرب وإسرائيل الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020 بالرباط، والذي أعرب فيه البلدان عن رغبتهما في تحفيز تعاون اقتصادي ثنائي فعال ومبتكر، ولا سيما في ميدانيِ الاستثمار والتكنولوجيا.
وفي إطار هذه الشراكة، حدد المغرب وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية فرصا استثمارية تهم أساسا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع التصميمات الداخلية لمقصورات الطائرات وأجزاء المحركات وهياكل الطائرات، فضلا عن إحداث مركز للبحث والتطوير والهندسة وتطوير نسيج من الموردين المحليين من خلال إبرام شراكات التزود مع شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.
ووقعت مذكرة التفاهم هذه، عن الجانب المغربي، وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن الجانب الإسرائيلي، شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، ممثلة من طرف رئيس مجلس إدارتها عمير بيرتز والرئيس المدير العام لهذه الشركة بوعز ليفي.
وصرح مزور بهذه المناسبة أن “الشراكة التي نوطد اليوم أسسها هي استراتيجية بالنسبة لكلا البلدين”، وهي تفتح سبل تعاون صناعي مربح للطرفين في مجال صناعة الطيران.
وأضاف أن هذه الشراكة تستفيد في آن واحد، من الخبرة الواسعة التي راكمتها شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية في قطاع الطيران ومن القدرات التكنولوجية لمنصة الطيران المغربية ومكانتها كوسيط تنموي لتطوير الاستثمار في تخصصات صناعية متقدمة وخدمات الطيران.
وأكد في هذا الصدد أن هذا الاتفاق يستجيب للأولويات الوطنية الرامية بالخصوص إلى تحفيز التكوين المتقدم وإحداث مناصب الشغل، وتطوير التصنيع المحلي، علاوة على البحث والتطوير والابتكار.
من جانبه، أبرز بيرتز أن “بروتوكول الاتفاق يشكل خطوة إضافية على درب تأسيس شراكة جديدة بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وصناعات الطيران والفضاء بالمغرب، مضيفا “إني على علم تام بالإمكانات المذهلة التي يتوفر عليها المغرب، وليست هذه إلا البداية. وسنتمكن سويا، من إحداث فرق مشتركة ستحول رؤيتنا إلى أرض الواقع”.
وقال “اليوم، تغمرني السعادة لأن بلدي إسرائيل يقترب من البلد الذي ولدت فيه، وهو المغرب. وإني لأفخر بكون البلدين اللذين يشكلان هويتي يتقدمان معا بخطى حثيثة نحو مستقبل أفضل” مؤكدا أنه “انسجاما مع قيمنا المشتركة، ستستمر الصداقة بين بلدينا مسيرة نموها بقدر ما سنغتنم المزيد من أشكال التعاون والفرص”.
ومن جانبه، قال ليفي إن اتفاق التعاون الموقع بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية والمغرب هو تجسيد آخر للشراكة الراسخة الجذور بين البلدين، ومن شأنه الإسهام في تشجيع مشاريع مشتركة وتجارية في مجال صناعة الطيران.
وأبرز أنه “في إطار استراتيجيتها، تقوم شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية بتوسيع نطاق أنشطتها ليشمل أسواق جديدة. وهي تقدم حلولا تكنولوجية متقدمة لزبنائها في مختلف أنحاء المعمور”، مضيفا “نعرب عن غبطتنا التامة لتوقيع هذا الاتفاق، ونعتقد جازمين بأن الأمر يتعلق بشراكة ستسفر عن تطوير مشاريع مشتركة جديدة وستساهم في تقدم صناعة الطيران العالمية”.
وخلال إقامته بالمغرب، زار وفد شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، قطب الطيران بالنواصر للوقوف على منجزات صناعة الطيران المغربية والتعرف على ارتقاءها النوعي على مستوى الكفاءات، وإمكانات ومؤهلات الاستثمار بالمغرب في هذا القطاع، فضلا عن القدرة على التنمية المحلية في مجال صيانة وتحويل الطائرات.
وخلال هذه الزيارة، زار الوفد الإسرائيلي أيضا معهد مهن الطيران حيث عاين عن قرب كفاءة وتقنية المواهب المغربية.
وتعتبر شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، التي تأسست سنة 1953، أحد أكبر المشغلين في المجال التكنولوجي بإسرائيل بمكاتب ومراكز للبحث والتطوير بإسرائيل والخارج. وهي مقاولة تعمل في مجال الطيران والفضاء والدفاع من الطراز العالمي، وتبتكر وتقدم تكنولوجيات متطورة في ميادين الأمن الفضائي والجوي والبري والبحري والسيبراني والداخلي لفائدة أسواق الدفاع والأسواق التجارية.
ومن خلال الجمع بين روح الابتكار لمقاولات الناشئة “Start-up Nation” وعقود من الخبرة الميدانية على أرض الواقع، فالشركة توفر لزبنائها حلولا متقدمة – بحسب المقاس – للتحديات الفريدة التي يواجهونها، وبالخصوص ما يتعلق بالأقمار الاصطناعية والطائرات بدون ربان والصواريخ والحلول الاستخباراتية، وأنظمة الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الربوتية والرادارات وطائرات رجال الأعمال وهياكل الطائرات.
لتكريس التفوق المغربي.. مزور يضع برنامجا لإحداث 900 مشروع صناعي رائد
بشر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، المغاربة بإحداث مشاريع صناعية جديدة خلال السنة الحالية.
وأكد مزور في فيديو عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إحداث 900 مشروع صناعي جديد سيخلق 80000 فرصة شغل مباشر و 120000 فرصة شغل غير مباشر.
وأشرف، الوزير مزور على توقيع 8 اتفاقيات استثمارية نهاية الأسبوع، في قطاع صناعة السيارات، لإحداث حدة جديدة للقولبة وتجـميع الموصلات الكهربائية بطنجة.
وشدد، على أن المغرب يراهن على الريادة على مستوى الدول الجاذبة للمشاريع الصناعية بإفريقيا والعالم العربي.
وأكد في الأخير ، أن الوزارة تضع خطة لدعم جلب المشاريع الصناعية بشكل أكبر للمملكة.
المغرب يطلق إجراءات جديدة لدعم المقاولات المتأثرة بحرب أوكرانيا
أعلنت مؤسسة “تمويلكم”، اليوم الإثنين، أنها اعتمدت إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه “نظرا للوضعية الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما لها من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني، تم اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات وذلك خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الخميس 10 مارس برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه عقب هذا الاجتماع، تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لدعم النسيج الاقتصادي الوطني.
ويتعلق الإجراء الأول برفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة “تمويلكم”، وهما “ضمان التسيير” و “ضمان استثمار” والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم عن كل عملية و 20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن نفس المقاولة. وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و 30 مليون درهم عن كل مقاولة.
وستمكن هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات الدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.
أما فيما يخص الإجراء الثاني، فيتعلق بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و“إقلاع”، مما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، من الاستفادة من فترة سداد إضافية.
وستستفيد من هذا الإجراء، بعد موافقة البنك، المقاولات التي تتوفر على مجموعة من الشروط، ولاسيما المقاولات التي ليست في وضعية التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك.
ويتعلق الأمر أيضا بالتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة. بعد هذه الفترة، لا يُسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة.
ومن بين هذه الشروط أيضا، مساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنويًا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنويًا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).
المغرب رائد إفريقي في مجال النقل البحري على المدى الطويل
أكد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في موجز سياسي، أن المغرب، اتخذ خيارا مناسبا بالاستثمار في النقل البحري ولوجستيات الموانئ، ليتموقع على المدى الطويل كرائد إفريقي في هذا المجال.
ويأتي تسجيل ريادة المملكة، في النقل البحري، من طرف مركز التفكير المذكور، في وقت أطلقت خطوط بحرية مباشرة بين موانئ مغربية وأخرى أوروبية، من شأنها تحقيق نقلة نوعية على مستوى نقل البضائع والاستغلال التجاري.
المغرب تمكن من إنجاز 50 مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الطاقة والانتقال الرقمي ليلى بنعلي، أن المغرب تمكن من إنجاز 50 مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
وأوضحت في تصريح صحفي، أن المغرب تمكن من رفع قدرته الإجمالية إلى ما يقارب 4 جيغاواط، ويوجد أكثر من 60 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر بـ 4,6 جيغاواط.
وأبرزت، أنه تمت مواكبة الاستراتيجية ببرامج جديدة في مجال البحث والتطوير والابتكار للفترة 2021-2030، تهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي في مجال الإنتقال الطاقي.
وأشارت، أنه من المتوقع أن يواصل استعمال الطاقات المتجددة تطوره الهام في السنوات المقبلة اعتبارا لتحسن تنافسيتها، خاصة بعد أن عرفت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، على المستوى العالمي.
وأكدت في الأخير، أن النموذج الطاقي الوطني يرمي إلى وضع النجاعة الطاقية، في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين.
المغرب يسجل ارتفاع الإنتاج في 10 قطاعات صناعية
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الإنتاج في عدة صناعات بالمملكة، وعلى رأسها صنع المنتجات المعدنية.
وأبرزت المذكرة، أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، سجل باستثناء تكرير النفط، ارتفاعا قدره 5.1 بالمائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
ويعود هذا التطور، وفق ذات المصدر، إلى ارتفاع الإنتاج في الصناعات الغذائية بـ11.2 بالمائة، وفي صنع منتجات معدنية بـ51.5 بالمائة، وفي صناعة السيارات بـ7.5 بالمائة، وفي صناعة الملابس بـ9.2 بالمائة، وفي صناعة الخشب بـ21.3 بالمائة، وفي صناعة المطاط والبلاستيك بـ8.1 بالمائة، وفي صناعة النسيج ب5.2 بالمائة، وفي الطباعة بـ6.7 بالمائة، وفي صناعة الورق والورق المقوى بـ6.6 بالمائة، وفي صناعة التعدين بـ0.5 بالمائة.
ومن جهته، سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ارتفاعا قدره 7.2 بالمائة.
في المقابل، تراجع الإنتاج في الصناعة الكيماوية بـ2.3 بالمائة، وفي الصناعة الإلكترونية بـ19.3 بالمائة، وفي صناعة المشروبات بـ4.5 بالمائة، وفي الصناعة الصيدلانية بـ0.6 بالمائة، وفي صناعة الآلات والتجهيزات بـ2.3 بالمائة.
