“ستتحول لقطب صناعي” توقيع عقد مع شركة استشارات ألمانية.. مصر تتخذ خطوة جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً
تعمل مصر على التعاون مع كبرى الشركات العالمية، من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، ضمن خطط الحكومة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل.
وفي هذا الإطار، شهد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، توقيع عقد تقديم استشارات بين شركتي النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و”إف إي في” الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات.
إنتاج السيارات الكهربائية
يتضمّن نطاق التعاون مع الشركة الألمانية متابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية مع شركة النصر للسيارات وتطوير الطراز الكهربائي الذي من المقرر بدء إنتاجه خلال عام 2023.
سيارة نصر إي 70 الكهربائية
ويأتي التوقيع في إطار التعاون الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مع الاستشاري الألماني من خلال ترشيحه عددًا من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر للسيارات وفقًا للدراسات، لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج السيارات الكهربائية.
وكان قد وقع الاختيار على إحدى الشركات المرشحة للشراكة مع شركة النصر في فبراير/شباط 2022، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تُوقع العقود قبل منتصف العام 2022.
سيارة نصر الكهربائية
تأتي الاتفاقية الجديدة بعد أن واجهت المساعي المصرية لصناعة السيارات الكهربائية محليًا عددًا من التحديات خلال العام الماضي بعد فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة الصينية.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال في يونيو/حزيران 2021 السيارة الكهربائية “نصر E70” تجريبيًا بعد الاتفاق المبدئي مع شركة صينية، واستوردت 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه، بهدف تجريبها في الشوارع المصرية، ولكن مصر فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة “دونج فينج” الصينية.
وأرجعت الحكومة المصرية عدم التوصل للاتفاق بسبب خلاف على سعر المكون المستورد بصورة كافية للسيارة الكهربائية المصرية، بما يمكن “النصر للسيارات” من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.
مصر تتخذ خطوات جادة لنشر محطات الشحن
بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة من أجل تطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع في نشر السيارات الكهربائية، من خلال العمل على تسريع إنشاء محطات الشحن في عدد من المدن والمحافظات.
وفي هذا الإطار، عقد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع المساهمين المؤسسين لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية، ضمن الخطوات التنفيذية للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية صديقة البيئة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
وتم، خلال الاجتماع، الاتفاق على توجيه الدعوة قريبًا للشركات المؤهلة ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة الشركة -تحت التأسيس-، للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.
إدارة محطات الشحن
من المقرر أن تتولى الشركة –في المرحلة الأولى– إنشاء وإدارة محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق السريعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ، التي تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 27” خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كانت وزارة الكهرباء قد حددت، في وقت سابق، سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، والذي اعتُمِد من قبل مجلس الوزراء، ضمن حزمة من المحفزات لتشجيع التوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها وبالتعاون مع شركات عالمية تنفذ عددًا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية سواء سيارات الركوب أو الميني باص (12-15 راكب).
كما يخطط عدد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة جنرال موتورز من خلال وكيلها في مصر منصور شيفروليه، لإنتاج عدد من المركبات الكهربائية في مصر.
قواعد تراخيص المحطات
انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مؤخرًا، من تحديد القواعد والاسعار المنظمة لبيع الطاقة وإصدار تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
وتتمثل أهم ملامح القواعد المنظمة لبيع الطاقة بهدف شحن السيارات الكهربائية، في أن تكون الشركات المرخص لها شركات مساهمة مصرية ذات وضع مالي قوي لضمان الاستمرارية.
وتهدف القواعد التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين محطات شحن السيارات الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء والمستهلك، وستكون أسعار بيع الطاقة محفزة لجميع المواطنين لاستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد طالب مختلف الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يُعمَل بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية.
المصادر : مواقع الكترونية عربية
