مجلس طاقة الرياح العالمي:”العرب يمتلكون إمكانات هائلة من طاقة الرياح.. بينها المغرب “4 دول عربية” ستؤمن الكهرباء الرخيصة لملايين البشر على سطح الأرض

جاءت كل من مصر والجزائر وسلطنة عمان والمغرب، ضمن أسواق حددها مجلس طاقة الرياح العالمي، تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح، تساعدها في تحقيق طفرة بنسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وحدد المجلس في تقرير حديث أبرزَ التحديات أمام تلك الدول التي ينبغي معالجتها ومواجهتها لتصبح أسواق جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع طاقة الرياح واستغلال الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها.

وارتفع إجمالي سعة طاقة الرياح المركّبة عالميًا خلال العام الماضي إلى 837 غيغاواط، بزيادة قدرها 12.4% على أساس سنوي، ليكون ثاني أفضل عام أداءً على الإطلاق.

طاقة الرياح في المغرب

توقّع تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي أن تسهم المغرب في إضافة سعة جديدة من طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الـ5 المقبلة، بنحو 1.8 غيغاواط.

وبصفة عامة، من المتوقع إضافة 14 غيغاواط من السعة الجديدة بطاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط، خلال المدة الزمنية من عام 2022 حتى عام 2026، مدفوعة أساسًا من جنوب أفريقيا المساهم الأكبر بنحو 5.4 غيغاواط، ومصر بـ2.2 غيغاواط، والمغرب بـ1.8 غيغاواط، والسعودية بـ1.3 غيغاواط.

ومع ذلك، رجح التقرير تباطؤَ نمو طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط خلال عامي 2022 و2023، وذلك بعد عام قياسي من التركيبات الجديدة لذلك القطاع في عام 2021.

طاقة الرياح في مصر

جاءت مصر في مقدمة الدول العربية التي يرى مجلس طاقة الرياح أنها تمتلك إمكانات رياح هائلة، تؤهلها لرفع طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، والتوافق مع مسارات حيادية الكربون.

وقال التقرير، إن مصر لها تاريخ طويل في تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، ومنها الرياح، على الرغم أنها تعدّ دولة منتجة للوقود الأحفوري، خصوصًا الغاز، إذ تأتي ضمن أكبر مصدّري الغاز المسال.

وتعدّ مصر المصدّر الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، رغم أن احتياطياتها من الغاز مقارنةً بدول مثل إيران وقطر والسعودية تعدّ بسيطة.

وأرجع التقرير ذلك إلى موقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، وقربها من أوروبا.

ورغم اعتماد مصر على الغاز الطبيعي والنفط في توليد الكهرباء، يرى التقرير أن هناك اهتمامًا وطنيًا متزايدًا بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في البلاد.

 

وتستهدف مصر وصول نسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة.

ويشار إلى أن مصر نجحت برفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 20% حاليًا.

ويؤكد تقرير مجلس طاقة الرياح أن مصر لديها إمكانات أكبر بكثير من المستهدفات التي وضعتها الحكومة لعام 2023، مستشهدًا بتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أوضح أن مصر يمكنها توليد نحو 53% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتمتلك مصر عدّة مواقع تتميز بإمكانات رياح ساحلية يمكن استغلالها لدعم طموحات الطاقة المتجددة، خصوصًا على طول خليج السويس الذي يتميز بسرعات رياح قوية.

وبحسب أطلس الرياح الوطني، تستطيع مناطق شرق وغرب النيل وحدها أن تستوعب أكثر من 31 غيغاواط من طاقة الرياح.

كما قدّر البنك الدولي إمكانات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 166 غيغاواط، منها 27 غيغاواط من الرياح البحرية ذات القاع الثابتة، و139 غيغاواط من إمكانات الرياح البحرية العائمة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت المرحلة الأولى لنشر طاقة الرياح على نطاق تجاري في مصر مجموعةَ مشروعات بإجمالي قدرة 545 ميغاواط بالقرب من منطقة الزعفرانة، وممولة من قروض ميسرة قادمة من ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك.

وخلال المدة من 2001 وحتى 2010، سُلِّمَت تلك المشروعات ودخلت الخدمة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وسجلت قدرة الرياح المركبة في مصر خلال المدة الزمنية من 2010 وحتى 2021، نحو 1638 ميغاواط.

ويؤكد التقرير أن للقطاع الخاص دورًا فعالًا فيما يتعلق بنمو طاقة الرياح في مصر، وذلك من خلال مناقصات الطاقة المتجددة التي تطرحها بعقود البناء والامتلاك والتشغيل (BOO).

وتشهد مصر حاليًا تطورًا ملحوظًا في إدخال نظام منتجي الطاقة المستقلين (أو IPP) بمشروعات طاقة الرياح التي تطرحها على القطاع الخاص، والذي يعني قيام المستثمر ببناء محطة طاقة الرياح والتعاقد بشكل مباشر مع المستهلك لبيع الكهرباء التي تولّدها.

واستعرض التقرير بعض تلك المشروعات التي نفّذها القطاع الخاص في مصر، ومنها التحالف الدولي الذي ضمّ شركات “إنجي الفرنسية، وتويوتا تسوشو اليابانية، وأوراسكوم للإنشاءات المصرية، وقام بتطوير أول مزرعة رياح خاصة في البلاد بطاقة 262.5 ميغاواط.

كما قامت شركة ليكيلا باور، أواخر عام 2021، بتوقيع اتفاقية حق انتفاع مع هيئة الطاقة المتجددة بشأن مزرعة رياح غرب بكر بقدرة 250 ميغاواط.

ورأى تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي أن نمو سوق الرياح في مصر سيعمل على إيجاد وظائف جديدة.

وتوقّع أنه إذا استمرت مصر في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، سيعمل ذلك على جذب مطورين ومستثمرين لدخول سوق طاقة الرياح في البلاد.

ويرى أن الحكومة المصرية ستحتاج إلى جذب رؤوس أموال من القطاع الخاص لتلبية مستهدفاتها نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لديها.

وقال، إن نجاح مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص، سيمثّل عامل ثقة للمستثمرين في المستقبل بشأن مشروعات الرياح.

طاقة الرياح في الجزائر

جاءت الجزائر أيضًا من ضمن الأسواق التي يقول التقرير، إنها تتمتع بإمكانات في طاقة الرياح، ولكنه يرى أن اعتماد اقتصاد الجزائر على الوقود الأحفوري بشكل كبير، يعدّ تحديًا أمام انتشارها.

كما إن عدم وجود خرائط دقيقة لموارد الرياح، مع غياب سلسلة إمدادات محلية لها، تسبَّب في تكلفة باهظة للبلاد ببدايات التوجه نحو إنشاء محطات طاقة رياح، بالإضافة إلى محدودية الاستثمارات في هذا القطاع حتى الآن.

ولدى الجزائر طاقة رياح مركبة بقدرة تصل إلى 10 ميغاواط في مدينة أدرار، وهو مشروع تجريبي ممول من قبل شركة سونلغاز الحكومية.

وكانت البلاد قد وضعت خطة في عام 2016، تستهدف توليد نحو 22 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، من بينها 5 غيغاواط من طاقة الرياح، ولكنها لم تكن قابلة للتحقق، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى تعديل تلك المستهدفات عام 2021 إلى توليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035.

ويؤكد تقرير مجلس طاقة الرياح أن توفير التمويل اللازم لوضع خرائط دقيقة للمناطق المناسبة لإقامة محطات طاقة رياح، مع العمل على إرساء الثقة في السوق من خلال سياسات واضحة وإطار تنظيمي، فضلًا عن الحوافز المالية والضريبية، سيعمل على تطوير سوق الرياح في الجزائر.

طاقة الرياح في سلطنة عمان

وصف مجلس طاقة الرياح سلطنةَ عمان بأنها تمتلك إمكانات تقنية ضخمة من الرياح البحرية، والتي تبلغ نحو 61 غيغاوط من محطات الرياح الثابتة، و118 ميغاواط من الرياح البحرية العائمة.

وكانت سلطنة عمان قد شغّلت أول مزرعة رياح في محافظة ظفار، بقدرة تصل إلى 50 ميغاواط، والتي موّلها صندوق أبو ظبي للتنمية، وكانت شركة مصدر هي المطور.

وتعتزم البلاد طرح مناقصة تنافسية لمشروع رياح بطاقة 100 ميغاواط في الجزء الجنوبي من عمان.

ويؤكد التقرير أن الدعم السياسي في البلاد يشجع على الوقود حيادي الكربون والهيدروجين الأخضر.

وتضمنت رؤية “عمان 2040” الوصولَ بمصادر الطاقة المتجددة إلى نسبة 39% من مزيج الطاقة في البلاد، والوصول إلى 20% بحلول عام 2030.

وجاءت أبرز التحديات التي تواجه سلطنة عمان متمثلةً في ارتفاع تكاليف رأس المال والافتقار إلى الجداول الزمنية، مع عدم توافر التقنيات المتقدمة في البلاد لقياس سرعة الرياح.

السوق العالمية لطاقة الرياح

رغم تراجع سعة طاقة الرياح المضافة، خلال العام الماضي، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، فإنها حققت ثاني أفضل أداء لها على الإطلاق.

وبحسب تقرير مجلس الرياح العالمي، بلغت سعة طاقة الرياح المركبة المضافة خلال العام الماضي نحو 93.6 غيغاواط، بنسبة انخفاض 1.8% مقارنة بالسعة المضافة عام 2020، ولكن، بصفة عامة، ارتفع الإجمالي التراكمي للسعة عالميًا إلى 837 غيغاواط.

وجاء انخفاض إضافات طاقة الرياح، العام الماضي، نتيجةَ تراجع تركيبات سعة الرياح البرية إلى 72.5 غيغاواط، مقابل 88.4 غيغاواط في 2020.

وهو ما أرجعه التقرير إلى تباطؤ نمو الرياح البرية في أكبر سوقين لطاقة الرياح في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة.

وسجّل الإجمالي التراكمي لسعة الرياح البرية في العالم نحو 780 غيغاواط، وفق تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي.

وعلى صعيد الرياح البحرية، شهد العام الماضي إضافات قياسية وصلت إلى 21 غيغاواط، وهو ما يعادل 3 أمثال إضافات العام الماضي، ليسجل الإجمالي نحو 57.2 غيغاواط.

اقرأ أيضاً: طاقة الرياح تدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدان النامية (دراسة)

أصدر مجلس طاقة الرياح العالمي (جي دبليو إي سي)، في 17 مارس/آذار الجاري، تقريرًا حديثًا بعنوان “اغتنام طاقة الرياح في الاقتصادات النامية لفرص التعافي الأخضر”، الذي أشار إلى أن طاقة الرياح تمثّل حجر الأساس للنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

وأكد التقرير وجود مجموعة من الأدلة التي تؤكد أن طاقة الرياح يمكن أن تساعد الحكومات على تسريع التعافي الاقتصادي الأخضر، وفقًا لموقع مجلس طاقة الرياح العالمي.

وبيّن التقرير أن فوائد طاقة الرياح واسعة النطاق، وتمتد إلى أبعد من توليد الكهرباء النظيفة، إذ تشمل تحقيق وفورات في تكاليف الصحة العامة التي ستُنفَق في معالجة آثار توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، وإيجاد فرص عمل مستدامة.

ويُضاف إلى ذلك توفير استهلاك المياه التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الحرارية، وضخ رأس مال كبير في سلسلة القيمة المحلية.

مزايا طاقة الرياح

يُعدّ قطاع طاقة الرياح جذابًا للاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مع الحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية الطلب سريع النمو على الكهرباء وحماية أمن الطاقة.

وقد حققت طاقة الرياح انخفاضًا كبيرًا في التكلفة وتميزًا تقنيًا على مدار العقدين الماضيين، ما جعلها بديلاً مؤكدًا وجاهزًا للسوق للوقود الأحفوري.

ورغم أن التكاليف قد تكون مرتفعة في البداية في الاقتصادات الناشئة، إذ تضم صناعة طاقة الرياح الجديدة الموظفين قليلي الخبرة، وتتطلب تكاليف مرتفعة عند بدء التشغيل، فإن هذه التكاليف يمكن أن تنخفض بسرعة بفضل التزام الحكومة والسياسة المتبًعة وتعاون قوى السوق.

تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي

يعكس هذا التقرير نتائج دراسة بشأن إمكانات طاقة الرياح في الاقتصادات الناشئة حول العالم على مدى السنوات الـ5 المقبلة، من 2022 إلى 2026، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الواسعة وغير المستغلة إلى حد كبير المرتبطة بطاقة الرياح.

واختارت الدراسة 5 اقتصادات ناشئة على وجه الخصوص بمثابة دراسات قُطْرية: البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك والفلبين.

وأوضحت الدراسة أن النشر السريع لمشروعات الرياح لن يدعم العمل المناخي فحسب، وإنما سيساعد البلدان النامية على تحقيق مجموعة من الفوائد من خلق فرص العمل إلى الحفاظ على نظافة الهواء.

علاوة على ذلك، حددت الدراسة 3 عوائق مشتركة تواجه نشر طاقة الرياح في الاقتصادات الناشئة وتقدم توصيات حول كيفية التغلب على هذه الحواجز.

دعم طاقة الرياح للاقتصادات النامية

أشار تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن اعتماد التعافي الأخضر بعد جائحة كوفيد سيمكّن البرازيل والهند والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا من إضافة 20 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2022 و2026، حسبما نشر موقع “إنرجي مونيتور”.

وكشف التقرير، الذي شاركت في إعداده مؤسسة استشارات الطاقة المتجددة “بي في جي أسوشيتس” في بريطانيا، عن أنه يمكن لهذه البلدان النامية الـ5 أن توفر 2.23 مليون وظيفة مكافئة بدوام كامل على مدى دورة تشغيل مزارع الرياح البالغة 25 عامًا.

ويقدر التقرير أن مشروعات طاقة الرياح يمكن أن تزوّد ما يقرب من 25 مليون منزل سنويًا من عام 2026 فصاعدًا، ويتوقع أن توفر ما يعادل 714 مليون طن متري من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون طوال دورة تشغيل المشروعات.

التحول من الفحم إلى الطاقة النظيفة

في جنوب أفريقيا، يمكن أن يضيف التحول من الفحم إلى الطاقة النظيفة -الذي بدأ بحزمة تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار اتُّفق عليها في قمة المناخ كوب 26، 250 ألف وظيفة إضافية وأكثر من 10 مليارات دولار من القيمة الاقتصادية الإجمالية على مدى 25 عامًا.

وبالإضافة إلى الانخفاض الكبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يوفر التحول من الفحم إلى الطاقة النظيفة أكثر من 50 مليون لتر من المياه سنويًا بدءًا من عام 2026.

ويمكن للبرازيل إيجاد 575 ألف وظيفة إضافية خلال دورات تشغيل المشروعات إذا اختارت التعافي الأخضر في سيناريو العمل المعتاد، ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 40% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذه المدة.

وتستطيع الهند توفير 229 مليون طن متري إضافي من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدار 25 عامًا، مع إيجاد أكثر من مليون وظيفة خضراء.

ويمكن للمكسيك أن تضاعف تخفيضاتها المتوقعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن تخلق نحو 250 ألف وظيفة جديدة وتضيف 3.5 مليار دولار من القيمة الإجمالية للاقتصاد.

وستشهد الفلبين أكثر من 1.1 مليار دولار من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عند اكتمال أكثر من 1650 ميغاواط من منشآت طاقة الرياح بموجب سيناريو التعافي الأخضر.

وستدعم هذه المنشآت زيادة بنسبة 70% في الوظائف بالإضافة إلى توفير أكثر من 65 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

المصادر: الطاقة – مواقع إلكترونية