ينفذ قطاع النفط المصري، عدة مشروعات لدعم إستراتيجية تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، في إطار الجهود الوطنية والعالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، وتخفيف الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا إن قطاع النفط المصري قام بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم جهود تحول الطاقة وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة من خلال تطوير سياسات وإستراتيجيات التوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات.
تأتي مشروعات قطاع النفط المصري لخفض الانبعاثات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 أواخر العام الجاري في مدينة شرم الشيخ.
خفض الانبعاثات
أشار الملا إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا لاستغلال غازات الشعلة –الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط- واستخدامها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلًا عن السولار –الديزل- في 10 شركات تابعة للقطاع.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلاً عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلوواط.
ولفت وزير البترول إلى أن إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بلغ نحو 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
مزيح الطاقة المصري
قال الملا إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة المصري وزيادة نسبة الطاقة المتجددة، إذ تمتلك مصر بنية تحتية متنوعة وموقعًا جغرافيًا متميزًا ما يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.
وأشار إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الرئيس خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة.
وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع طموح في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء.
التقاط وتخزين الكربون
لفت الملا إلى أن قطاع النفط المصري لا يزال مستمرًا في تطبيق العديد من المشروعات الأخرى والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ومن ضمنها مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالتعاون مع شركات النفط العالمية العاملة في مصر.
على سبيل المثال مشروع احتجاز وتخزين ثانى أكسيد الكربون بحقل مليحة بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً كمشروع تجريبي ونواة لسلسلة كاملة من المشروعات المستقبلية المماثلة بكافة المواقع.
بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالاعتماد على قش الأرز كمادة رئيسة للمشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم خفض الانبعاثات إلى 360 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا مما يساهم في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
الغاز المصاحب
قال الملا إنه يجرى حاليًا أيضاً تنفيذ 16 مشروعًا مختلفًا لاستغلال غازات الشعلة – الغاز المصاحب- فى 13 شركة لخفض الانبعاثات بالإضافة إلى عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة ومن أهمها مشروع استرجاع حرارة المخلفات بمحطة ضواغط دهشور ومشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول.
كما يجري تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الحيوي ومنها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا من مولاس بنجر السكر بتكلفة استثمارية 112 مليون دولار لخفض 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
مشروعات قيد الدراسة
قال الملا إنه فيما يخص المشروعات التي تتم دراسة إمكانية تنفيذها حاليًا، فقد تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال التقاط وتخزين الكربون خلال مؤتمر إيجبس 2022 مع الشركات العالمية العاملة في مصر وجاري التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في هذا المجال.
وأضاف أنه يجري التخطيط لتنفيذ 7 مشروعات مختلفة لاستغلال غازات الشعلة في 8 شركات وكذلك التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات في إطار 4 مذكرات تفاهم في مجال تحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بخمس شركات.
كما يجرى أيضًا التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء وهي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًا، باستثمارات 600 مليون دولار لخفض 1.2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار لخفض 45 ألف طن ثانى أكسيد كربون سنويًا.
ومن المخطط أيضًا تنفيذ مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار لخفض 63 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.
اقرأ أيضاً: قطاع النفط المصري في 2021.. زيادة كبيرة بالإنتاج وطفرة في الاستثمارات الأجنبية
حقق قطاع النفط المصري أرقامًا مميزة خلال 2021، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تخطي عقبة أزمة كورونا، التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين.
وتسعى مصر إلى تحقيق طفرة من مواردها من النفط والغاز، ضمن خطتها لتكون مصدرًا لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وتأمين احتياجاتها المحلية من المشتقات النفطية التي تكلف الموازنة العامة للبلاد أعباءً كثيرة.
إنتاج النفط والغاز
أظهر تقرير رسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع إنتاج مصر من النفط والغاز خلال 2021 ليسجل 82.4 مليون طن من النفط المكافئ (585 مليون برميل تقريبًا) بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.4%.
كان نصيب النفط والمكثفات نحو 28.3 مليون طن (200.9 مليون برميل)، ونحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ونحو مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
صادرات الغاز المسال
حققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما جعلها تتصدر ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز المسال خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع مليون طن بنسبة زيادة بلغت نحو 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
جاءت زيادة صادرات الغاز المسال مع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
اكتشافات النفط والغاز
نجح قطاع النفط المصري فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن النفط والغاز من أجل تنمية الثروات النفطية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث أُطلِقَت منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية للتسويق للمناطق النفطية عالميًا في 17 فبراير/شباط 2021 بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرغيه العالمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.
جرى خلال العام الجاري طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير/شباط لـ24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.
كما طُرِحَت مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن تُغلَق المزايدة في 16 يناير/كانون الثاني 2022.
ووقعت مصر، خلال 2021، نحو 7 اتفاقيات نفطية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 1.223 مليار دولار وحفر 14 بئرًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية نفطية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئرًا.
ونجحت مصر في تحقيق 52 اكتشافًا (39 للنفط الخام و13 للغاز) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية، كما وُقِّعَ 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع نحو 7 ملايين دولار.
مستحقات الشركات الأجنبية
نجح قطاع النفط المصري في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.
وتمكنت مصر من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن مدد سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض 87% حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار.
الاحتياجات المحلية
شهدت مصر استقرارًا كبيرًا في سوق الوقود، التي كانت تعاني عجزًا شديدًا في سنوات ماضية؛ إذ بلغ إجمالي ما استُهلِكَ نحو 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.
وبلغت كمية استهـلاك المنتجات النفطية نحو 27.8 مليون طن، منها كمية تبلغ نحو 8.6 مليون طن استُورِدَت بقيمة 5.3 مليار دولار خلال العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي.
ونجح قطاع النفط المصري في تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال العام بكمية بلغت نحو 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز.
نجاحات مميزة
تمكّن قطاع النفط المصري من توصيل الغاز إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها نحو 21 مليون أسطوانة بوتاجاز جرى إحلالها؛ الأمر الذي يسهم بقوة في خفض الدعم الموجّه للبوتاجاز.
وزاد إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تستفيد من خدمة الغاز الطبيعي الحضارية ليصل إلى 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
كما أُضِيفَت 110 محطات جديدة للتموين بالوقود، إلى جانب توقيع 25 عقدًا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعًا بالصحراء الشرقية باستثمارات نحو 57 مليون دولار والتي تمثل ثمرة نجاح الجولة الأولى من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر.
اقرأ أيضاً: تحول الطاقة.. 5 دروس من الأزمة الحالية لمواجهة الصدمات المستقبلية (تقرير)
بات تحول الطاقة ضرورة مُلحة في أجندة الحكومات، بعدما سلّطت الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على التحديات التي تواجه الإمدادات.
بينما يتحرك العالم لمواجهة مخاطر تغيّر المناخ، يمكن أن تساعد التقنيات منخفضة الكربون في معالجة مشكلات أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف، وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات في المستقبل.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، جراء اضطرابات إمدادات الغاز والنفط.
ويوضح تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي، كيف يمكن أن يقلل تحول الطاقة من مخاطر الصدمات المستقبلية، وذلك عبر 5 دروس مستفادة من أزمة الطاقة الحالية بشأن كيفية إدارة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون مع تعزيز أمن الإمدادات.
خفض الطلب على الوقود الأحفوري
بحسب التقرير، لا يزال الوقود الأحفوري يمثّل ما يقرب من 80% من استهلاك الطاقة حول العالم، واتضحت أهميته في الاقتصاد العالمي بصفة كبيرة مع أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتعمل إجراءات الحكومات والشركات على تقييد إمدادات النفط والغاز، مثل كبح الاستثمار في أصول المنبع، مثل عمليات الاستكشاف والإنتاج أو خطوط الأنابيب الجديدة.
ورغم ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تؤثر كثيرًا في دعم تحول الطاقة، حال استمرار قوة الطلب على الوقود الأحفوري، الذي من شأنه أن يهدد المستهلكين بارتفاع الأسعار.
وترى وود ماكنزي ضرورة التركيز على خفض الطلب على الوقود الأحفوري أولًا ثم العرض، لتجنب ارتفاع أسعار النفط.
ضرورة خفض التكاليف
بحسب التقرير، فإن تحقيق مرونة وأمن الطاقة أمر مكلف، لكن يجب الدفع أولًا نحو خفض التكاليف لتأمين المستهلكين ضد تقلبات الأسعار.
ويقول محلل شركة وود ماكنزي إد كروكس: “تُعد الكهربة أمرًا أساسيًا لخفض الانبعاثات وتقليل التعرض لصدمات أسعار السلع الأساسية، ولكن للقيام بذلك، يجب توفير أنظمة كهرباء موثوقة وذات انبعاثات منخفضة، لكنها في الوقت نفسه قد تكون باهظة الثمن”.
كما أن الوقود الأحفوري لا يزال يهيمن على 60% من توليد الكهرباء في العالم عام 2021، رغم التقدم الكبير للطاقة المتجددة.
وعلى سبيل المثال، أضاف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل إجمالي 428 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية هذا القرن، ولكن في المدّة نفسها، زاد اعتمادهما على الواردات من 44% إلى 60% في مزيج الطاقة.
هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة آخذة في الارتفاع، رغم أن تكاليف توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، مع دعم تحول الطاقة.
وفضلًا عن الكهربة والطاقة النظيفة، فإن هناك خيارات أخرى أفضل لمواجهة تقلبات الأسعار، بما في ذلك الاستجابة إلى الطلب وتخزين الكهرباء، ولكن لكل منها قيود، فضلًا عن الحاجة إلى الابتكار التكنولوجي.
وعلى المدى الطويل، يجب أن يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة منخفضة الكربون إلى تخفيف العبء عن المستهلكين، لكن هذا سيستغرق وقتًا، وحتى ذلك الحين، ينبغي استخدام سياسة الضرائب والإنفاق، بحسب قول كروكس.
تعزيز الابتكار
يُعدّ الابتكار في التقنيات الجديدة أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة، وكذلك لمعالجة تغيّر المناخ، وفقًا للتقرير.
ويرى محلل وود ماكنزي، براكاش شارما، أن التقدم التكنولوجي هو الطريق الوحيد لتحقيق نظام طاقة يعتمد على الكهرباء منخفضة الكربون، ورغم التقدم الواعد في السنوات الأخيرة، فإن العديد من التقنيات لا تزال في مراحل التصميم والتجارب، وتحتاج إلى الدعم كي تدخل النطاق التجاري.
وفي إطار تحول الطاقة، يمكن أن تكون تحسينات كفاءة الطاقة أيضًا وسيلة مهمة للحد من الطلب وتقليل التعرض لصدمات الأسعار، ولكن فقط إذا كانت هناك سياسة شاملة لدعمها.
وبحسب شارما، فإن الدعم الحكومي أمر بالغ الأهمية للابتكار، لأنه إذا تُرك الأمر إلى القطاع الخاص، فلن يحرز تقدمًا بالسرعة الكافية لمواجهة تحديات المناخ وأمن الطاقة.
مرونة أسواق الطاقة
تنتقل الصدمات في أسواق الطاقة بسرعة بين جميع القطاعات والمناطق المختلفة، ما يزيد من الحاجة إلى المرونة، وآخر الأمثلة على ذلك، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على العالم بأكمله.
وظهرت عولمة الغاز في السنوات الـ10 الماضية فقط، إذ زادت حصة الغاز المسال في التجارة العالمية من 35% عام 2010 إلى 50% العام الماضي.
وبما أن سوق الغاز العالمية أصبحت أكثر تكاملًا، يحتاج العملاء وصناع السياسات إلى بذل المزيد من الجهد، لتوفير المرونة في كل من العرض والطلب، ولتخفيف تأثير الصدمات بين القطاعات والمناطق.
ويمكن أن يشمل ذلك توسيع مصادر التوريد الخاصة بهم -أحيانًا بموجب عقود طويلة الأجل- وزيادة توافر البنية التحتية للتخزين والاستيراد، كما يمكن تعزيز المرونة في أسواق الطاقة من خلال برامج الاستجابة إلى الطلب.
تنويع إمدادات الطاقة
أصبحت العولمة تؤدي إلى مخاطر جيوسياسية على أمن الطاقة، وهنا تحتاج الدول المستهلكة إلى إدارة هذه المخاطر من خلال إنتاج محلي أقوى واستثمارات أكبر في الخارج، أو كليهما.
وأدى وباء كورونا والحرب في أوكرانيا إلى إعادة تقييم لنقاط الضعف في سلاسل التوريد الدولية، فضلًا عن إعادة تشكيل تدفقات تجارة الطاقة حول العالم.
وبحسب إد كروكس، فإن الأزمة الحالية أظهرت التهديدات المحتملة لأمن الطاقة من التقنيات منخفضة الكربون إلى الوقود الأحفوري، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى دعم تنويع الإمدادات في القطاعات الرئيسة، من السيارات الكهربائية مرورًا بالبطاريات وحتى المعادن الحيوية، لدعم عملية تحول الطاقة.
المصدر: مواقع إلكترونية – الطاقة
