تتربع 10 دول في العالم على أكبر كمية من الثروات والموارد الطبيعية، وهو ما ينعكس أحيانًا على اقتصادات هذه الدول، التي تصنف بعضها على أنها من بين الدول الأغنى على الإطلاق.
في تقرير أعده موقع “worldknowing” المتخصص، استعرض أرقامًا توضح توزيع الثروات الطبيعية بين الدول العشر. وقد تصدرت دولة روسيا هذه الثروات بواقع 75.7 تريليون دولار، هي قيمة الموارد بحسابات مالية. فيما حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 45.5 تريليون دولار.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية قيمة الموارد الطبيعية التي تقدر قيمتها بحوالي 34.4 تريليون دولار، وكان للعراق مكانٌ أيضًا في الترتيب على الرغم من أنه يصنف حاليًا كبلدٍ فقير وغارق في الأزمات.
وتأخذ التقارير في معايير التصنيف، الموارد الطبيعية الأعلى قيمة، وتتمثل في “النفط، والغاز، والفحم، والغابات، والأخشاب، والذهب، والفضة، والنحاس، واليورانيوم، وخام الحديد، والفوسفات”.
1- روسيا:
تمتلك روسيا احتياطيات ضخمة من النفط، والغاز، والأخشاب، كما تعد ثاني دولة بالعالم في احتياطيات الفحم، والثالثة في احتياطيات الذهب.
2- الولايات المتحدة:
يصل احتياطي الفحم لديها إلى نسبة 31.2% من مجموع احتياطي النفط العالمي، كما تمتلك ثروة أخشاب وغابات تبلغ مساحتها 750 مليون هكتار؛ وهي كذلك من الدول الخمس الأعلى على مستوى العالم في النحاس، الذهب، والغاز الطبيعي.
3- السعودية:
جاءت السعودية كثالث أعلى دولة في امتلاك الموارد الطبيعية نظرًا لحيازتها 20% من احتياطيات النفط بالعالم، وخامس أكبر احتياطي من الغاز في العالم.
4- كندا:
يبلغ قيمة احتياطي الموارد لديها 33.2 ترليون دولار. تملك ثروة نفطية إضافة إلى ثروة ضخمة من الغابات والأخشاب، وأخرى من احتياطيات الفوسفات والذهب.
5- إيران:
تبلغ قيمة احتياطي الثروة لديها حوالي 27.3 ترليون دولار، وتملك ثاني أكبر احتياطيات الغاز، وثالث احتياطيات نفط بالعالم.
6- الصين:
تبلغ قيمة احتياطي مواردها الطبيعية ما يعادل 23 ترليون دولار. تتميز هذه الدولة باحتياطي المعادن الأرضية النادرة، كما تملك احتياطي ضخم من الفحم.
ووفق التقارير فإن اكتشافات الغاز الصخري ستجعلها في مكانة متقدمة بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
7- البرازيل:
تحتل المرتبة السادسة عالميًا باحتياطي تبلغ قيمته حوالي 21.8 ترليون دولار. وتمد البرازيل العالم بحوالي 17% مما يحتاجه من خام الحديد، وتمتلك ثروة كبيرة من الأخشاب تصل قيمتها إلى 17.5 تريليون دولار.
كما أن لديها احتياطي كبير من اليورانيوم، وكميات كبيرة من احتياطيات النفط.
8- أستراليا:
تبلغ قيمة احتياطيات الموارد لديها 19.9 ترليون دولار، لاحتوائها على ثروة كبيرة من الفحم، وخام الحديد، والنحاس. كما تمد العالم بـ 14.3% من الذهب، بالإضافة إلى 46% من اليورانيوم. ولديها أيضًا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي على الساحل الشمالي الغربي.
9- العراق:
رغم الدمار الذي يحل بهذا البلد العربي منذ أكثر من عقد، إلا أنه يملك احتياطي موارد طبيعية تقدر قيمته بـ15.9 ترليون دولار؛ لكونه يمتلك احتياطات نفطية تشكل 9% من مجموع الاحتياطيات العالمية، ويمتلك العراق احتياطيًّا من الفوسفات تقدر قيمته بحوالي 1.1 تريليون دولار.
10- فنزويلا:
في المرتبة العاشرة تضع فنزويلا مكانًا لها بين الكبار بواقع 14.3 ترليون دولار من الاحتياطي، إذ تعتبر من أغنى الدول بالنسبة لاحتياطيات خام الحديد، الغاز الطبيعي، والنفط، وهي الثامنة عالميًا في احتياطيات الغاز.
اقرأ أيضاً: ثروات الجزائر المخفية… مناجم مهملة بالعشرات كفيلة بإحداث تغيير جذري بالاقتصاد
بات الحديث في أوجه، داخل الأوساط الإعلامية المهتمة بأخبار الجزائر، عن توقعاتٍ تشير إلى أن الجزائر تتجه نحو إنهاء ما يصفه خبراء الاقتصاد محليًا بـ “عبودية البترول”، والتوجه نحو الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بحلول عالم 2030.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد خمسين عامًا من الاستقلال، وسنوات طويلة لم تتجاوز فيها نسبة الإنتاج الصناعي خارج قطاع البترول حدود الـ 10 بالمئة.
وحسب أرقام المرصد الاقتصادي للجزائر، فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الجزائري نموا إجماليا للناتج المحلي بنسبة 3.7 بالمئة في 2021 و2.5 بالمئة في 2022، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الطاقة والمعادن لفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص لدخول قطاع التعدين.
32 منجم يذخر بثروات نادرة غير مستغلة في الجزائر:
انطلقت الجزائر مؤخرًا في إنجاز 26 مشروعًا للتنقيب عن الثروات الباطنية التي كانت مهملة وذلك بتكلفة 1.8 مليار دينار، بعد أن تم تحديد 32 منجم مهمل (غير مستغل) يضم معادن نادرة، على غرار الليثيوم والبوتاسيوم والكبريت والأحجار الكريمة والرصاص والزنك والفوسفات.
وحسب آخر أرقام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، فإن الهدف سيكون تحقيق حلقة مستدامة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ سنويًا في حالة مستقرة مما سيرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 إلى ضعف نصيب الفرد خلال عام 2010 من 4500 دولار إلى 10100 دولار في عام 2030.
ويؤكد “فؤاد علوان”، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز الذكاء الاقتصادي اتينبل بيزنس بروموشن، على أن الجزائر قررت بالفعل التخلص من الاعتمادية المطلقة على النفط الذي ظل يعتبر “الجناح الاقتصادي المسلح” للبلاد.
وقال “علوان” في حديثه مع وكالة أنباء عربية: “لقد قررت الجزائر خلق مناخ جديد يتماشى مع المناخ الاقتصادي العالمي، وهي تريد دخول اللعبة الدولية بقوة من خلال تشجيع الصناعة وعدم الاكتفاء بمراقبة أسعار النفط وهي تشهد ارتفاعا هذه الأيام”.
لماذا يقوم بلد غني بالنفط مثل الجزائر بهكذا خطوة؟
تصنف الجزائر في المرتبة التاسعة عالميًا في ترتيب منظمة أوبك من حيث عائدات النفط، ومع تجاوز سعر البرميل حدود 77 دولارا، تتوقع الجزائر إيرادات تزيد على 30 مليار دولار بنهاية العام.
وبالرغم من ورقة النفط القوية التي بيد الجزائر، إلا أن الرهان الأكبر يهدف لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، مع وضع آليات الاستثمار خارج سوق النفط، وذلك عبر إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بأنشطة التعدين.
وتقوم الجزائر حاليًا بتوحيد وتوفير المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة برسم الخرائط الجيولوجية وجرد مفصل للثروات الباطنية من أجل عرضها على الشركات الخاصة المحلية والأجنبية.
ذلك أن الاعتمادية المطلقة على البترول تعتبر نقطة ضعف اقتصادية خطيرة في هذه المرحلة، إذ تفصح السلطات هناك عن رغبتها بإنشاء نموذج اقتصادي جديد يعطي مكانة أكثر أهمية لبراءات الاختراع مع تعزيز “اقتصاد المعرفة” والبحث والتطوير والابتكار مع تسريع التحول الرقمي وتطوير الشركات الناشئة.
تحركات رفيعة المستوى لمتابعة الأمر:
قبل فترة وجيزة وجه الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، مجموعة من التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، حيث أمر بِـ إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية في ولاية بشار، لتزويد مشاريع الربط بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم “غار جبيلات” وغيره من المشاريع المستقبلية.
ويعتبر “غار جبيلات” من أهم رواسب الحديد في العالم، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام الغرب والوسط والشرق، غنية باحتياطي تعديني يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن. وسيتم استغلاله في المرحلة الأولى بالتعاون مع الشريك الاقتصادي الصيني الذي تعتبر الجزائر الأهم بالنسبة لها في المرحلة القادمة.
في هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي الجزائري “علوان” أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف لضمان إمداد مصانع الحديد والصلب الجزائرية بالمواد الخام والمساهمة في تطوير قطاع التعدين وزيادة الدخل الجزائري خارج المحروقات.
المصدر: الليرة اليوم – مواقع إلكترونية
