ارتفعت أسعار القمح، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتوجه الهند إلى تقييد شحنات الحبوب الأساسية، في خطوة من شأنها زيادة الضغط على الإمدادات في وقت يتزايد فيه قلق العالم بشأن أزمة الغذاء الآخذة في الظهور.
يخطط كبار المسؤولين الهنود لرفع توصية بتحديد كميات معينة للتصدير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتخذ القرار بعد ذلك، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر ، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة.
قال وزير الغذاء الهندي سودهانشو باندي في بيان، إنه لا حاجة لكبح الصادرات في الوقت الحالي لأن البلاد لديها إمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي.
انقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا ، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.
البحث عن بدائل للقمح الأوكراني
الهند، التي لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة تبقي الحبوب في السوق المحلية، لكنها صدرت حالياً كميات أكثر حيث يبحث المستوردون الكبار في أماكن أخرى عن احتياجاتهم من القمح، خاصة بعد أن وافق المشترون الرئيسيون، بما في ذلك مصر، مؤخراً على استيراد القمح الهندي.
قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو تسليم يوليو بنسبة 4.2% لتصل إلى 10.765 دولار للبوشل، وهي أكبر زيادة منذ 8 أبريل.
قال سكوت إيروين، الخبير الاقتصادي الزراعي بجامعة إلينوي: “كان لدى الهند أحد المخزونات القليلة المتبقية من القمح لتحل محل الإمدادات الأوكرانية، وربما الروسية، القفزة الحادة في الأسعار اليوم هي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية هذه الخطوة المحتملة من قبل الهند”.
تتحرك الحكومات لحماية الإمدادات وخفض الأسعار المحلية، فقد حظرت إندونيسيا، أكبر مورد لزيت النخيل، المبيعات أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية. كما قامت دول من صربيا إلى كازاخستان بتقييد شحنات الحبوب. الآن تدرس الهند تقييد صادرات القمح لأن موجات الحرارة الشديدة أضرت بالمحاصيل، مما دفع الحكومة إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي على إمداد العالم بالحبوب.
اقرأ أيضاً: الهند تخطط لتكون من كبار اللاعبين في سوق القمح العالمية
قال مصدران حكوميان إن الهند تستعد لاتخاذ إجراءات طموحة خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة ترسيخ البلاد كمصدِّر مهيمن في سوق القمحعالي الجودة، بينما يتزاحم المستوردون بحثاً عن إمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تسعى الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، إلى إبرام اتفاقات للتصدير والاستفادة من فائض في المخزونات في الداخل وزيادة حادة في الأسعار العالمية.
ترى في التعطلات الناتجة عن الحرب بين روسيا، أكبر مصدِّر للقمح في العالم، وأوكرانيا، وهي مورِّد رئيسي آخر، فرصة لبيع قمحها في السوق العالمي.
وعلى الرغم من وجود فائض في مخزونات القمح لديها، فإن اختناقات لوجستية وبواعث قلق بشأن الجودة عرقلت مساعي الهند في السابق لبيع كميات كبيرة في السوق العالمي.
تسارعت الصادرات العام الماضي لتصل إلى 6.12 مليون طن، من 1.12 مليون طن قبل عام.
مصادر بديلة للاستيراد
أبلغ المصدران الحكوميان رويترز أن الإجراءات الجديدة قد ينتج عنها تصدير عشرة ملايين طن من القمح بعد بدء محصول الموسم الجديد في وقت لاحق هذا الشهر.
فيجاي ينغار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “أغروكورب إنترناشونال”، ومقرها سنغافورة يقول، “تعني حالة عدم اليقين التي سبّبتها الحرب أنَّ الدول المستوردة ستبحث عن مصادر أخرى لشراء القمح. وقد تتجاوز صادرات الهند رقماً قياسياً يبلغ 7 ملايين طن في موسم 2021-2022 إذا استمر الصراع”
أضاف ينغار، الذي تتداول شركته حوالي 12 مليون طن من الحبوب سنوياً في تصريحات لوكالة بلومبرغ: “يعمل الجميع في السوق لمعرفة مقدار الطلب المتزايد على القمح الهندي”، متوقِّعاً أن يأتي الطلب بشكل أساسي من الدول الآسيوية.
اقرأ أيضاً: مصر تعتمد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح
أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، يوم الخميس، أن مصر اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف القصير أن هذا الإجراء “يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية”.
إنفوغراف.. 44% قفزة في أسعار القمح القادم إلى مصر خلال شهر
وزار وفد من وزارة الزراعة المصرية الهند في وقت سابق من هذا الشهر “للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية، وفحص الحبوب الهندية، تمهيداً لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر”.
وعادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية. وتذهب هذه المشتريات لإنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
وكانت كراسة شروط الهيئة تحتوى على 16 منشأً معتمداً لاستيراد القمح -قبل اعتماد الهند- منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة. وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي.
الهند مستعدة لتلبية الطلب العالمي على القمح مع محصول قياسي ومخزونات كبيرة
وغالباً ما تُفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، وتتجاهل عروضاً من مناشئ أخرى. وفي أحدث مناقصة، تم تقديم عرض نادر لقمح أمريكي، لكن لم يتم شراؤه.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، على الرغم من استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس.
المصدر: اقتصاد الشرق – مواقع إلكترونية
