ستغطي الكهرباء الرخيصة الوطن العربي من شرقه إلى غربه.. تعرف إلى أكبر منتجين للكهرباء العربية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

لا تزال إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا غير مستغلّة إلى حد كبير، وفقًا لتقرير جديد صدر في أبريل/نيسان 2022 عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا من مزارع الرياح على امتداد الساحل الأفريقي إلى مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية في الوادي المتصدع بشرق أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا يمكن أن يخفّف من حدة آثار الاحتباس الحراري القاسية، ويدعم التنمية الاقتصادية المتوقعة للقارة، وينقذ الملايين من تداعيات الفقر الاقتصادي، حسبما نشرت مجلة يو إس نيوز الأميركية في أبريل/نيسان الماضي.

يأتي تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في وقت تزدهر فيه أعمال الطاقة المتجددة في أفريقيا حاليًا.

وتكثّف العديد من الدول الأفريقية جهودها لتبني مسارات بديلة للطاقة المتجددة والاستغناء عن الوقود الأحفوري، إذ تتصدر دول مثل كينيا وتنزانيا والمغرب ومصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا مساعي تبني الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

تُجدر الإشارة إلى أن أفريقيا لم تجتذب سوى 2% (60 مليار دولار) من أصل 2.8 تريليون مخصصة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم في العقدين الماضيين، وتمثل 3% فقط من سعة الطاقة المتجددة الحالية في العالم.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية -بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016- سيشمل تحولًا أكبر في نظام الطاقة.

ونستعرض فيما يلي تطورات 6 مشروعات للطاقة المتجددة في أفريقيا تشمل مصر والمغرب والسنغال وبنين والكاميرون وجنوب أفريقيا.

إعادة تمويل محطات مجمع بنبان

أعلنت شركة سكاتيك النرويجية لإنتاج الكهرباء المستقلة، وشريكتها منصة الاستثمار أفريكا 50، إعادة تمويل محطات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية، في إطار الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وتمت عملية إعادة التمويل هذه من خلال إصدار سندات خضراء اكتتبت بها عدة بنوك تنموية، وفقًا لما نشره موقع أفريك 21 في 29 أبريل/نيسان الماضي.

وبعد ما يقرب من 3 سنوات من بدء المشروع، نجح اثنان من المستثمرين في مشروع الطاقة الشمسية الضخم في إعادة تمويل محطاتها.

والمستثمران هما: منصة الاستثمار أفريكا 50، المتشاركة مع شركة سكاتيك النرويجية، لإنتاج الكهرباء المستقلة لتمويل 6 محطات للطاقة الشمسية وبنائها في مجمع بنبان.

وتبلغ سعة المحطات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية المعاد تمويلها 380 ميغاواط، وقد نُفِّذَت الصفقة من خلال إصدار سندات خضراء لمدة 19 عامًا بقيمة 334.5 مليون دولار أميركي دون حق الرجوع.

وأُبرِمَت الصفقة بمشاركة العديد من بنوك التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة تمويل التنمية الأميركية، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية، ومؤسسة الاستثمار الألمانية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية من القطاع الخاص.

إطالة مدة تشغيل محطات الطاقة الشمسية

نسّقت وأعدت مجموعة (ميتسوبيشي يو إف جيه فايننشال غروب) -وهي بنك يقع مقره في العاصمة اليابانية طوكيو- الصفقة بالكامل.

ووفقًا لمنصة الاستثمار أفريكا 50 -مقرها في مدينة الدار البيضاء باللمغرب- ستعمل إعادة تمويل الديون على إطالة مدة تشغيل محطات الطاقة الشمسية الـ6 في محافظة أسوان.

وتهدف الصفقة إلى خفض تكاليف الفائدة، وبالتالي خلق قيمة لكل من مساهمي البنية التحتية والشركة المصرية لنقل الكهرباء (إي إي تي سي)، وفقًا لمنصة الاستثمار التي أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي (إيه إف دي بي).

وأُرسي إنشاء 6 محطات للطاقة الشمسية على شركة سكاتيك ومنصة الاستثمار أفريكا 50، في إطار الجولة الثانية من البرنامج المصري لتعرفة التغذية (إف آي تي)، ثم اعتمد الشريكان على عدة قروض لبناء المصانع.

وتم التعاقد على تمويل هذه الديون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية، وصندوق المناخ الأخضر، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتُباع الكهرباء -التي تنتجها محطات الطاقة الشمسية لشركة سكاتيك ومنصة الاستثمار أفريكا 50- إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء المصرية المملوكة للدولة بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا.

تُجدر الإشارة إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يمثّل مجموعة من 41 محطة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1,650 ميغاواط، ويقع المجمع على بعد 650 كم جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وهو أحد مشروعات الطاقة المتجددة الرائدة في أفريقيا.

مصنع لعزل الكربون في المغرب

في المغرب، أطلقت شركة بريليانت بلانيت البريطانية مزرعة طحالب على مساحة 30 هكتارًا في الصحراء المغربية لاحتجاز الكربون، وستُسهم المنشأة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ يمضي المغرب في تحوله إلى استثمار مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا.

واختارت شركة بريليانت بلانيت البريطانية الناشئة إنشاء محطتها الجديدة على مساحة 30 هكتارًا لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الجو في الصحراء المغربية، على بعد 3362 كيلومترًا من العاصمة المغربية الرباط.

وفقًا لمديريها، ستنتج مزرعة الطحالب كميات كبيرة من الطحالب الدقيقة في الأحواض بفضل الطاقة الشمسية، التي ستساعد في الوقت نفسه على إزالة حموضة مياه البحر.

وقال كبير العلماء، أحد مؤسسي شركة بريليانت بلانيت، رافائيل جوفين، إن الشركة تستخدم الموارد الطبيعية غير المستغلة بالكامل لتنمية الكتلة الحيوية الجديدة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الزائد.

وأوضح أن هذه الطريقة تحتجز في كل وحدة مساحة ما يصل إلى 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا أكثر من الغابات الاستوائية، حسبما ذكر موقع أفريك 21 في 29 أبريل/نيسان الماضي.

وتمتلك الشركة -حاليًا- منشأة للبحث والتطوير في العاصمة البريطانية لندن.

الدعم المالي والتقني

لتنفيذ هذا المشروع، جمعت شركة بريليانت بلانيت -مؤخرًا- 12 مليون دولار (نحو 118 مليون درهم) من عدة مستثمرين، بما في ذلك شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (تويوتا فينتورا) ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وشركة يونيون سكوير فينتورا في نيويورك.

ويستفيد مشروع بريليانت بلانيت هذا أيضًا من الدعم التقني في الاستشعار عن بُعد وعلوم المحيطات وتطوير المستشعرات من هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة، وهي هيئة حكومية بريطانية تدير تمويل البحث والابتكار.

ويحظى المشروع بدعم جمعية العلوم البحرية الإسكتلندية وجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا.

ويرى معظم هؤلاء الشركاء أن زراعة الطحالب يمكن أن تخفف على نطاق واسع من آثار التغير المناخي، عدا عن أنها مصدر بديل للغذاء المستدام.

مكافحة التغير المناخي

وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، يرتبط احتجاز ثاني أكسيد الكربون ارتباطًا جوهريًا بالحياد الكربوني الذي يحتاجه الكوكب.

وتعتمد هذه التقنية تقليديًا على الآلات الثقيلة لامتصاص جزيئات الكربون وتخزينها في أعماق الأرض.

ويعتمد المغرب بصفة متزايدة -شأنه شأن البلدان الأخرى- على تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون لتحقيق هدف إسهاماته المحددة وطنيًا، البالغ 45.5% بحلول عام 2030، بصفتها خطوة رائدة للتحول لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وهذا من شأنه تجنّب المأزق الذي تعانيه جنوب أفريقيا، التي تُعد أكبر مصدر تلوث في القارة بسبب اعتمادها على الفحم.

ووفقًا للمعهد الفرنسي للبترول والطاقات الجديدة (آي إف بي إي إن) ومقره باريس، ستكلف جنوب أفريقيا بناء أول محطة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2023.

إدارة النفايات في ثييس

ستستفيد منطقة التعدين في إقليم ثيس، في السنغال، قريبًا من مجموعة من البنى التحتية التي تهدف إلى تحسين إدارة النفايات من أجل رفاهية سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة.

وتُعدّ هذه المبادرة، التي تدعمها الحكومة السنغالية، جزءًا من مكافحة التلوث والتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، وفقًا لما نشره موقع أفريك 21 في 25 أبريل/نيسان الماضي.

وتقدم الحكومة السنغالية 30 مليار فرنك أفريقي (ما يزيد قليلًا على 48.19 مليون دولار) لتركيب معدات التجميع والجمع المسبق وإنشاء مرافق معالجة النفايات في منطقة ثييس، الواقعة على بُعد 67 كيلومترًا شرق العاصمة داكار.

وتهدف هذه المبادرة في مرحلتها الأولى إلى بناء 76 منشأة بنية تحتية، بما في ذلك مراكز جمع النفايات واستعادتها في 43 بلدية، مثل: فيسيل وسيسين وموسى وسينديا ونوتو وثينابا وميواني ونياخين وبامبال.

وستنفِّذ المشروع وحدة التنسيق الخاصة بمشروع تعزيز الإدارة والاقتصاد المتكاملين للنفايات الصلبة في السنغال (بروموجيد)، التي افتتحت السلطات السنغالية مكتبها الإقليمي مؤخرًا.

الحد من التلوث البيئي

يقول مدير وحدة التنسيق الخاصة بمشروع تعزيز الإدارة والاقتصاد المتكاملين للنفايات الصلبة في السنغال (بروموجيد)، إبراهيما دياني، إن الوحدة بصدد تحديد المواقع وتأمينها وإجراء الدراسات التقنية والبيئية والاجتماعية.

ويضيف أن الوحدة ستنشئ مجموعات موحدة على مستوى الأحياء السكنية من أجل تسلّم النفايات من أماكن التجميع المسبق المخصصة للمنازل، وستجمع مراكز التجميع التي توفرها البلديات بعد ذلك النفايات قبل نقلها إلى مراكز معالجة النفايات.

وعلى الرغم من قانون عام 2020 في السنغال -الذي يحظر استخدام البلاستيك لمرة واحدة أقل من 30 ميكرون (أكواب وأدوات مائدة وأكياس)- تُنتج 200 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، ويُعاد تدوير 9 آلاف طن منها فقط.

وينتهي الأمر بالباقي في الطبيعة وفي البحر، ما يؤثر في التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك الطيور البحرية والسلاحف والأسماك الأخرى.

ووفقًا لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السنغالية، أُجريت 182 عملية مكافحة في عام 2020، واعتراض ما يصل إلى 70 طنًا من النفايات البلاستيكية، أكثر من نصفها في مدينة داكار.

شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة في بنين

توفر جمعية الاستثمار الهولندية أويكوكريديت تمويل مشروع استثماري بقيمة 1.4 مليون دولار لمزوّد الشبكة المصغرة للطاقة الشمسية “ويزيزا بنين” في جمهورية بنين في غرب القارة الأفريقية في سياق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وتدعم جمعية أويكوكريديت مؤسسة “وزيزا” في أنشطتها، وتتحقق من استثمار 1.4 مليون دولار لتنفيذ مشروع كهربة الريف. ويهدف المشروع الذي تشرف عليه مؤسسة إنرجي سيتي، الشركة الأم لمؤسسة “وزيزا” إلى ربط 21 مجتمعًا بشبكة كهرباء.

وستعتمد مؤسسة “ويزيزا بنين” على الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية. على وجه التحديد، ستعمل محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على تشغيل الشبكات الكهربائية الصغيرة التي ستربط بين الأسر الريفية.

وتتمتع الشبكات الصغيرة للطاقة المتجددة بإمكانات هائلة لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص الذين يعانون -حاليًا- فقر الطاقة، ودعم الاستخدامات الإنتاجية للكهرباء، وتحفيز تنمية المجتمعات الريفية، وفقًا لما نشره موقع أفريك 21 في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وقال مدير الاستثمار لدى جمعية أويكوكريديت، سيبرين ويلشوت، إن مؤسسة “ويزيزا بنين” ستواصل زيادة تأثيرها الاجتماعي لصالح آلاف الأسر، بدعم من جمعية أويكوكريديت.

وسيوفر مشروع “ويزيزا بنين” إمكان الحصول على الكهرباء لـ40 ألف شخص في مناطق موفو وزووكولينيز.

واختير المشروع في عملية تنافسية بين حكومة بنين وجمعية “ميلينيوم تشلينج بنين 2” لتزويد المنازل بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بحلول يونيو/حزيران 2022.

وعلاوة على ذلك، يتلقى مشروع “ويزيزا بنين” أيضًا تمويلًا من وكالة إدارة الكهرباء والطاقة في المناطق الريفية في بنين (إيه بي إي آر إم إي) ومؤسسة “ميلينيوم تشلينج” (إم سي سي) التابعة لحكومة الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، التزمت مؤسسة”ويزيزا بنين” بنشر ما يقرب من 2 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد للمجتمعات التي تخدمها.

إعادة تدوير البلاستيك في كوسيري

أطلقت حكومة الكاميرون دعوة إلى تقديم عطاءات لبناء محطة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في بلدة كوسيري، في أقصى شمال البلاد. وتعد الدعوة تعبيرًا عن الاهتمام بمشروع إنعاش منطقة بحيرة تشاد وتنميتها (بي آر أو إل إيه سي)، الممول من البنك الدولي.

وتبحث الحكومة الكاميرونية عن منظمة غير حكومية لتطوير مشروع لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية فيكوسيري، وهي بلدة في أقصى الشمال. وستنتج المحطة التي تريد الكاميرون تشييدها حجارة الرصف من النفايات البلاستيكية.

ولدى المنظمات غير الحكومية المهتمة بالمشروع مهلة تقديم حتى 4 مايو/أيار 2022.

وسيتعيّن على المؤسسات المختارة تدريب الشباب في بلدة كوسيري على تقنيات جمع تدوير النفايات البلاستيكية وإعادتها وتحويلها إلى أحجار رصف لأعمال تنموية مختلفة، وتنظيم حملات جمع نفايات، فضلًا عن ورشة تدريبية، بحسب ما نشره موقع أفريك 21 في 25 أبريل/نيسان الماضي.

تمويل المؤسسة الدولية للتنمية

يهدف مشروع إعادة تدوير النفايات في بلدة كوسيري في الكاميرون إلى الحفاظ على البيئة من خلال الحد من التلوث، وتوفير مساكن ميسورة التكلفة ومقاومة لعوامل الطقس وخلق وظائف مستدامة وخضراء من خلال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وفقًا للسلطات الكاميرونية.

وأُطلق المشروع في مايو/أيار 2020، ويدعم المشروع -أيضًا- منصات التنسيق الوطنية والإقليمية وبناء السعة المحلية، ويُسهم في استعادة التنقل الريفي المستدام والاتصال، ويعزز استئناف الأنشطة الزراعية المدرة للدخل في بلدان مثل الكاميرون والنيجر وتشاد.

وتمول المؤسسة الدولية للتنمية -التابعة لمجموعة البنك الدولي- أعمال مشروع إنعاش منطقة بحيرة تشاد وتنميتها بمبلغ 103.2 مليار فرنك أفريقي، أو أكثر من 165.23 مليون دولار.

المباني الخضراء في جنوب أفريقيا

تقدم مؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، 38 مليون دولار (600 مليون راند جنوب أفريقي) إلى شركة التمويل الرائدة بيزنس بارتنرز في جنوب أفريقيا لتمويل المباني الخضراء.

وستبلغ الحاجة إلى تمويل المباني الخضراء في جنوب أفريقيا 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية دعم هذا القطاع، حسبما نشره موقع أفريك 21 في 29 أبريل/نيسان الماضي.

ومنحت الذراع التمويلية للقطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي -مؤخرًا- 38 مليون دولار حدًا ائتمانيًا إلى بيزنس بارتنرز، وهي شركة جنوب أفريقية تمول وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستقدم الشركة -التي تتخذ من جوهانسبرغ مقرًا لها- قروضًا تتراوح بين 500 ألف و50 مليون راند (31 ألف دولار و3 ملايين دولار) إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء مبانٍ تجارية خضراء معتمدة وتجديد المباني التجارية القائمة من حيث استهلاك الطاقة.

ووفقًا لأدام ولابارا، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في جنوب أفريقيا، فإن معايير التخصيص سوف تستند إلى برنامج تسريع سوق المملكة المتحدة للبناء الأخضر (MAGC) التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو مبادرة مشتركة بين البنك الدولي وحكومة المملكة المتحدة.

المباني المستدامة

قال المدير الإداري لشركة بيزنس بارتنرز الجنوب أفريقية، بن بيرمان، إن الاستثمار في تطوير المباني الخضراء من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة لن يدعم دور الشركة في الحفاظ على البيئة فحسب، وإنما يُسهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وأمن الطاقة.

جدير بالذكر أن شركة بيزنس بارتنرز تزاول أنشطتها في دول أفريقية أخرى مثل ناميبيا وأوغندا.

وتتطلع جنوب أفريقيا إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42% بحلول عام 2025، مع التركيز على المباني الخضراء.

واعتمد مجلس المباني الخضراء في جنوب أفريقيا (جي بي سي إس إيه) نحو 740 مبنى منذ إنشائه في عام 2007.

ويشجّع المجلس مطوري العقارات على مراعاة جودة البيئة الداخلية (طريقة استخدام التدفئة وتكييف الهواء، والإضاءة وملوثات الهواء)، ونوع الطاقة المستخدمة، والتنقل، واستهلاك المياه، والتقنيات المستخدمة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع.

حالة الطاقة المتجددة في أفريقيا

في عام 2020، جاءت 9% من إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، وفقًا لتقرير شركة ستاتيستا في المملكة المتحدة، وتُعدّ شمال أفريقيا المنطقة الرائدة الحالية في القارة من حيث قدرة الطاقة المتجددة، وفقًا لما نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي في 11 أبريل/نيسان.

وتتخلف منطقة أفريقيا الجنوبية عن الركب، بسعة تزيد قليلًا على 4 آلاف ميغاواط، ومن المقرر أن تزيد سعة منطقة وسط أفريقيا على الضعف عند اكتمال جميع المشروعات قيد الإنشاء.

وفي عام 2020 جاءت 9% من إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، مع اعتماد قوي (6.8%) على الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، يشير تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى إحراز تقدم في هذا المجال، إذ زادت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 13% و11% على التوالي، من عام 2019 إلى عام 2020 وحده، في حين ارتفعت الطاقة الكهرومائية بنسبة 25%. ونما إجمالي سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا بأكثر من 24 غيغاواط منذ عام 2013.

وتشير التوقعات حتى عام 2050 إلى زيادة قدرها 27.3 إكساجول مقارنة بـ1.8 إكساجول الحالي.

وتقود زيادة الطاقة المتجددة في أفريقيا، في المستقبل القريب، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والجزائر وتونس والمغرب وإثيوبيا.

ويوضح الرسم البياني التالي أن شمال أفريقيا هي الرائد الحالي في القارة من حيث قدرة الطاقة المتجددة في أفريقيا، ومن المرجح أن تظل في هذا الموقف عند أخذ السعة قيد الإنشاء حاليًا في الاعتبار.

وستشهد منطقة وسط أفريقيا أكبر زيادة عند اكتمال جميع المشروعات قيد الإنشاء، إذ من المقرر أن تزيد السعة عن الضعف.

وتتمتع منطقة غرب أفريقيا بالقليل جدًا من السعة الجديدة على الأبواب، مع 100 ميغاواط فقط قيد الإنشاء وقت النشر، مقارنة بـ15 ألفًا و201 في وسط أفريقيا.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية