قبل 51 عامًا، انضمّت الجزائر إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط، بعد اكتشاف النفط داخل البلاد، مع حقيقة أن قطاع النفط والغاز الطبيعي كان وما زال العمود الفقري لاقتصاد أكبر دولة عضو في أوبك وفي أفريقيا من ناحية المساحة.
ويتميّز أغلب النفط الجزائري بخاصيتين، كونه عالي الجودة من النفط الخفيف الحلو، وقربه من الأسواق الأوروبية، كما أن الجزائر من كبار منتجي الغاز، الذي تُصدّره إلى أوروبا عبر أنبوب، وكذلك تنتج وتصدّر الدولة الأفريقية الغاز المسال.
ومع ذلك، تعاني صناعة النفط والغاز في الجزائر مشكلات عدة، بعضها يعود إلى قدم بعض الحقول وصعوبة التعامل معها.
اكتشاف النفط
يعود تاريخ الإنتاج الفعلي للنفط في الجزائر إلى بداية الخمسينات، إذ اكتُشِف أول حقل للغاز الطبيعي عام 1954، تلاه اكتشاف أول حقل نفطي مهم وهو حقل حاسي مسعود عام 1956، بالإضافة إلى حقل الغاز الطبيعي، حاسي الرمل، في العام ذاته.
وبعدما حصلت البلاد على استقلالها في عام 1962، كان اقتصاد الجزائر هشًا، ليكون أول ما تقوم به الحكومة الجزائرية هو إنشاء الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، سوناطراك، في عام 1963، وذلك قبل أن تلتحق بمنظمة أوبك في عام 1969.
احتياطيات النفط
تبلغ احتياطيات الجزائر من النفط نحو 12.2 مليار برميل، لكن البلاد لم تستطع زيادة تلك الاحتياطيات، بسبب مشكلات كثيرة في القطاع، وبسبب عدم وجود مناخ استثماري مشجع لدخول شركات النفط العالمية بقوة.
وفي حقيقة الأمر، أثرت أعمال العنف ثم الاضطرابات السياسية في تعثر قطاع النفط والغاز داخل الجزائر.
وتقع جميع حقول النفط الجزائرية في البر، إذ إن الاكتشافات البحرية محدودة للغاية.
ويُعد حقل حاسي مسعود، الذي اكتشف في عام 1956، أكبر وأقدم حقل نفط في البلاد، كما يقع في الجزء الشرقي بالقرب من الحدود الليبية، وتُقدّر احتياطيات هذا الحقل بنحو 3.9 مليار برميل.
كما أن هناك حقل المرك النفطي الذي يقع في ولاية إيليزي على بُعد 350 كيلومترًا من حقل حاسي مسعود، وكذلك يوجد حقل أورهود الذي يحتوي على احتياطيات نفطية بنحو 1.9 مليار برميل.
إنتاج النفط
نتج عن انخفاض الاستثمار في قطاع النفط والغاز الجزائري هبوطًا مستمرًا في إنتاج النفط، كما يوضح الشكل البياني أدناه، إذ تراجع الإنتاج من 1.268 مليون برميل يوميًا في عام 2009 إلى 897 ألف برميل يوميًا فقط في 2020.
ثم انخفض إنتاج الجزائر النفطي أكثر في بداية عام 2021 لما هو أقل من حصة الجزائر المقررة في أوبك، التي كانت تبلغ 1.04 مليون برميل يوميًا.
وبالنسبة إلى استهلاك النفط في الجزائر، فقد بلغ 366 ألف برميل يوميًا العام الماضي، بانخفاض عن 430 ألف برميل يوميًا عام 2019، مع تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لأرقام بي بي.
الغاز الطبيعي
اكتشفت الجزائر أكبر حقل للغاز الطبيعي، حاسي الرمل، في عام 1956، وتمتلك الدولة الأفريقية موارد ضخمة غير مستغلة من الغاز الصخري، لكنها تواجه العديد من العقبات أمام تطويرها.
وأصبحت الجزائر أول مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عندما سلّمت شحنتها الأولى إلى المملكة المتحدة في عام 1964.
ويقع حاسي الرمل في وسط البلاد إلى الشمال الغربي من حقل النفط حاسي مسعود، كما يحتوي على احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 85 تريليون قدم مكعبة، أيّ أكثر من نصف إجمالي احتياطيات الغاز.
وما تبقى من احتياطيات الغاز الطبيعي الجزائرية تقع في حقول الغاز المصاحب، وغير المصاحب في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، مثل حقل أحنيت للغاز الواقع في جنوب غرب الجزائر، وحقل عين تسيلا الواقع في مقاطعة إليزي، الذي اكتشف عام 2012.
ويبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الجزائر نحو 2.3 تريليون متر مكعب بنهاية 2020، انخفاضًا من 4.3 تريليون متر مكعب عام 2019، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي البريطانية.
وتمتلك الجزائر موارد ضخمة غير مستغلة من الغاز الصخري، إذ تحتوي على 707 تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز الصخري القابلة للاستخراج عبر التقنيات الحالية، وهي ثالث أكبر كمية في العالم بعد الصين والأرجنتين.
إلا أنه يصعب تطوير هذه الحقول وسط معارضة شعبية، ووجود العديد من العقبات، بما في ذلك الموقع البعيد للأراضي الصخرية، ونقص البنية التحتية، وعدم توافر المياه.
وبالنسبة إلى إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر، فقد سجل 81.5 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، ارتفاعًا من 2.4 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا لشركة بي بي.
ومع هذا الإنتاج الضخم، تستهلك الجزائر نحو 43.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي محليًا، على حين تبلغ صادرات خطوط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال نحو 26.1 و15 مليار متر مكعب على التوالي، بحسب بيانات بي بي.
صادرات الغاز
تُصدّر الجزائر الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيب، مع كون أوروبا -خاصة إسبانيا وإيطاليا- أكبر مستورد للغاز الطبيعي منها، إذ صدّرت 21 مليار متر مكعب إلى القارة بنهاية 2020، كما تُصدر الغاز الطبيعي إلى أفريقيا بنحو 5.2 مليار متر مكعب.
وتوجد لدى الجزائر 5 خطوط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي للخارج، وهي خط الأنابيب عبر المتوسط، لنقل الغاز إلى إيطاليا، عبر تونس، مع حقيقة بدء تشغيله عام 1983 بطول 1025 ميلًا، وقدرة تصدير تبلغ 1340 مليار قدم مكعبة سنويًا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما ينطلق من الجزائر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا -الذي بدأ عام 1996 بعقد مدته 25 عامًا- لنقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل في الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب.
ويبلغ طول خط أنابيب الغاز 325 ميلًا، بقدرة تصدير 390 مليار قدم مكعبة سنويًا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي عام 2011، بدأت الدولة الأفريقية تصدير الغاز إلى إسبانيا مباشرة عبر خط ميدغاز، البالغ طوله 125 ميلًا، وبسعة 280 مليار قدم مكعبة سنويًا.
ولدى الدولة الأفريقية خط أنابيب غالسي، المتوقع بدء تشغيله 2022، لينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا، بسعة 238 مليار قدم مكعبة سنويًا، وطول 534 ميلًا.
أما خط أنابيب عبر الصحراء فهو مقترح لنقل الغاز من نيجيريا مرورًا بالنيجر، ليصل إلى الجزائر، ومن ثم إمكان نقله إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأخرى، التي تنطلق من الجزائر.
وتبلغ قدرة خط الأنابيب المقترح نحو 1059 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يصل طوله إلى 2602 ميل.
الغاز المسال
تُعدّ الجزائر ثامن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ بلغت صادراتها 15 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، مقابل 29.1 مليار متر مكعب في عام 2003، وسط تراجع ملحوظ في العقدين الماضيين، كما توضح بيانات بي بي.
وبلغت صادرات الجزائر إلى أوروبا نحو 13.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إذ تُعد تركيا وفرنسا وإيطاليا على الترتيب أكبر المستوردين.
كما تُصدر الجزائر 0.9 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ تُعد باكستان والهند أكبر المستوردين.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تُعدّ الكويت الدولة الوحيدة التي تستورد الغاز المسال من الجزائر بنحو 0.1 مليار متر مكعب في فصل الصيف، بحسب مراجعة بي بي.
وتوجد لدى الجزائر 4 محطات للغاز الطبيعي المسال اثنتان منها (GL1Z وGL2Z) تقعان في منطقة بيثيوة، فيما يوجد مصنع (GL1K) في سكيكدة، كما تقع المحطة الرابعة (GL3Z) في أرزو.
قطاع الكهرباء
تتمتع الجزائر بالمركز الأول في أفريقيا من ناحية نسبة السكان الذين يستخدمون الكهرباء، إذ تبلغ 99%، وساعدها على ذلك وفرة الغاز وإيرادات صادرات النفط، وتركيز الحكومات المتعاقبة على توفير الكهرباء.
وتقوم الحكومة بدعم فواتير الكهرباء، لهذا فإن ما يدفعه المواطنون ثمنًا للكهرباء أقل من التكلفة، إذ تشير البيانات إلى أن أسعار الكهرباء نهاية عام 2020 كانت ثلث المتوسط العالمي للأسعار.
وبلغ سعر الكهرباء في الجزائر 0.040 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمنازل، و0.034 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للشركات.
ويعتمد أغلب قطاع الكهرباء في الجزائر على الغاز الطبيعي -وهو المصدر الموجود بوفرة لديها- كونها من أكبر منتجي الغاز عالميًا، مع حقيقة أن البيانات تشير إلى أن 96% من طاقة التوليد تعتمد على الغاز، في حين يأتي الباقي من النفط والطاقة المتجددة.
وتسعى الجزائر لزيادة طاقة توليد الكهرباء بنسبة 45% بحلول عام 2028 لتصل إلى 36 ألف ميغاواط، إذ تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الحصول على 27% من الكهرباء عبر مصادر للطاقة المتجددة عام 2030 وزيادة سعة التوليد من مصادر الطاقة النظيفة إلى 37% بحلول العام نفسه.
وينتج عن ذلك انخفاض حصة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى 84%، فيما ستزيد حصة الطاقة الشمسية إلى 15% من سعة التوليد المركبة.
وشهد قطاع الكهرباء نموًا مضطردًا خلال العقود الـ6 الماضية بمعدل سنوي بلغ 7%، نتيجة استثمارات مستمرة في القطاع، إذ استثمرت الحكومة ما يقرب من 40 مليار دولار في البنية التحتية للكهرباء خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك 50 محطة لتوليد الكهرباء، لاستيعاب الزيادات المستمرة -15% على أساس سنوي- في الطلب على الكهرباء خلال ذروة الطلب في أشهر الصيف.
ويوضح الشكل البياني أدناه الزيادة المستمرة في توليد الكهرباء خلال العقود الماضية، إذ زادت كمية الكهرباء المولدة بنحو 8 مرات خلال 4 عقود، لتصل إلى 78.8 تيراواط/ساعة في عام 2020.
الربط الكهربائي
تتصل الشبكة الكهربائية في الجزائر مع المغرب عبر خط واحد بجهد 400 كيلوفولت، وخطين 220 كيلوفولت بسعة تبلغ 1500 ميغاواط، كما ترتبط الجزائر مع تونس عبر خطين بجهد 90 كيلوفولت، فيما لا يزال مشروع الربط مع إسبانيا قيد الدراسة.
ووجود هذا الربط يعني تصدير الفائض إذا احتاجته الدول الأخرى واستيراد فائض الدول الأخرى عندما تحتاجه الجزائر.
وتشير البيانات إلى أن صادرات الجزائر من الكهرباء وصلت لنحو 597 غيغاواط في 2019، على حين استوردت البلاد 506 غيغاواط.
اقرأ أيضاً: الكونغو.. ماذا تعرف عن أحدث دولة تنضم لعضوية أوبك؟
في محاولة للخروج من عباءة الضحيّة الصامتة لتقلبات أسعار النفط الدولية، سعت جمهورية الكونغو إلى أن تصبح صوتًا نشطًا على الساحة العالمية، وذلك عبر الانضمام لعضوية أوبك.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2018، طلبت الكونغو -البالغة مساحتها 342 ألف كيلومتر مربع- الانضمام لعضوية منظمة الدول المصدّرة للنفط؛ إذ قال الرئيس الكونغولي -حينذاك- “دينيس نغيسو”: “نأمل في أن تشغل بلادنا مرتبة بين قادة العالم”.
وبعد بضعة أشهر، وتحديدًا يوم 22 يونيو/حزيران عام 2018، أعلنت أوبك، خلال اجتماع المنظمة رقم 174 الذي عُقد في فيينا، أن الكونغو أصبحت دولة عضوًا، لتكون أحدث دولة تنضم لهذه المجموعة المكونة حاليًا من 13 دولة.
اكتشاف النفط
اكتشف النفط في الكونغو بكميات بسيطة جدًا في الستينات، إلا أن ارتفاع أسعار الخام في منتصف السبعينات غيّر المعادلة؛ الأمر الذي حولها إلى منتج مهم ازدادت أهميته مع زيادة إنتاج النفط في التسعينات، إلا أن إنتاج النفط بدأ في الانخفاض بشكل كبير مع بداية الألفية.
تغيرت الأمور بشكل كبير عام 2008 مع اكتشاف حقول بحرية جديدة، ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية واعدة، إلا أن الكونغو تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
احتياطيات النفط
على الرغم من أن احتياطيات الكونغو صغيرة بكل المقاييس؛ إذ تبلغ نحو 2.9 مليار برميل، بحسب بيانات شركة بي بي؛ فإن هذه الثروة مهمة جدًا لدولة تُعد من الأفقر في العالم؛ حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 110 دولارات سنويًا حسب القوة الشرائية في الكونغو، ونصفها إذا نظرنا للأمر دون القوة الشرائية.
وكانت الاحتياطيات ترتفع بشكل مستمر بفضل الاكتشافات الجديدة حتى عام 2015، وتوقفت بعدها.
إنتاج النفط
ارتفع إنتاج النفط بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى ذروته عام 2019 ثم انخفض في 2020 إلى 287 ألف برميل يوميًا، بسبب فيروس كورونا.
وتشير بيانات أوبك إلى أن الإنتاج استمر في الانخفاض خلال 2021 ليصل إلى متوسط قدره 270 ألف برميل يوميًا.
ويبين الرسم البياني أدناه الزيادة المستمرة في إنتاج الكونغو في الثمانينات، ثم تلتها تقلبات متعددة لأسباب سياسية واقتصادية.
الغاز الطبيعي
تمتلك جمهورية الكونغو احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 284 مليار متر مكعب بنهاية 2019، بحسب تقرير أوبك السنوي.
وتُستخرج كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في الكونغو كمنتج ثانوي مع النفط، كما يجرى حقن غالبية الإنتاج ليساعد على استخراج النفط الخام.
وبلغ إنتاج الكونغو من الغاز الطبيعي 580 مليون متر مكعب عام 2019، ارتفاعًا من 10 ملايين متر مكعب فقط عام 1970.
ويبلغ الطلب على الغاز في الكونغو 580 مليون متر مكعب؛ ما يعني أن الدولة في الغالب لا تصدر أو تستورد الغاز الطبيعي.
وبحسب تقرير أوبك؛ فقد صدرت الدولة الأفريقية 190 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2017، لكن وقتها كان الإنتاج مرتفعًا؛ إذ بلغ 860 مليون متر مكعب.
ويُمثل الغاز الطبيعي 59% من إجمالي استهلاك الطاقة في الكونغو بنهاية عام 2018، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
حقول النفط والغاز
يأتي معظم إنتاج النفط والغاز في الكونغو من الحقول البحرية، وتُعد شركة إيني المنتج الرئيس للغاز الطبيعي في هذه الدولة من عدة حقول، تشمل: نيني مارين وليتشندجيلي وزانشي ولونغو وإيكالو ودجامبلا وفوكاندا وموافي وكيتينا وأوا بالوكو ومبوندي وكواكوالا وزنغالي ولوفيكا.
كما يُوجد حقل تيلابيا على بُعد 1.8 كيلومترًا من ساحل جمهورية الكونغو، وتمتلك الكونغو كذلك حقولًا أخرى، مثل: موهو بيلوندو وليكولا وماسيكو ويومبا.
إنتاج الكهرباء
في عام 2018، بلغ إجمالي سعة الكهرباء في الكونغو 0.6 غيغاواط، في حين بلغ توليد الكهرباء 3.4 مليار كيلو واط/ساعة، اعتمادًا على مصادر الطاقة الكهرومائية والوقود الأحفوري في المقام الأول.
وقدر البنك الدولي أن 69% من سكان الكونغو حصلوا على الكهرباء بنهاية عام 2018، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% عن مستويات عام 2010، وتعزى هذه الزيادة إلى تطوير مشروعات الغاز الطبيعي.
وتغطي محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، التي أنشأتها شركة إيني عام 2007، أكثر من 50% حاليًا من الكهرباء في البلاد؛ إذ تُولد 484 ميغاواط.
ومن حيث مصادر الطاقة المتجددة، شكلت الطاقة الكهرومائية 34% و37% من إجمالي السعة المركبة وتوليد الكهرباء على التوالي عام 2018.
وتوجد في الدولة الأفريقية 3 محطات للطاقة الكهرومائية، وهي: إمبولو (120 ميغاواط) وموكّولو (74 ميغاواط)، ودغوي (15 ميغاواط).
نظرة اقتصادية
انكمش اقتصاد الكونغو بنحو 0.6% خلال عام 2019، ومن المرجّح أن يواصل هذا الاتجاه في عامي 2020 و2021؛ حيث يُتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% و0.8% على الترتيب.
وفي الواقع؛ فإن تقلبات أسعار النفط ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي للكونغو خلال الأعوام الماضية، مع حقيقة أن النمو كان بالسالب في المدة من عام 2015 حتى الآن، وأن انكماش الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 10% في 2016.
وفي سياق موازٍ، تفاقمت ضغوط السيولة في الكونغو، بسبب انخفاض أسعار النفط هذا العام؛ ما دفع وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتأكيد تصنيف الكونغو عند “CCC”.
ويعكس تصنيف “فيتش” للكونغو الديون الحكومية المرتفعة بشكل غير مستدام، كما يعني احتمالًا قويًا للتعثّر عن سداد الديون السيادية.
ودفع اتفاق خفض إنتاج النفط لـ”أوبك+” حكومة الكونغو إلى خفض هدف الإمدادات لعام 2020 إلى 116 مليون برميل؛ ما يعادل 318 ألف برميل يوميًا، بدلًا من 140 مليون برميل كانت مخططة في الموازنة الأولية.
وتُقدّر “فيتش” العجز المالي في الكونغو خلال 2020 بنحو 3.7% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بدلًا من فائض 8.2% سُجِّل عام 2019، على أساس الالتزام باتفاق أوبك+، وذلك نتيجة لانخفاض عوائد النفط.
وفي حين بلغت عوائد الكونغو من الصادرات 8.775 مليار دولار في عام 2019؛ فإن قطاع النفط كان مسؤولًا عن تحقيق إيرادات قدرها 7.072 مليار دولار، وفقًا لتقرير أوبك السنوي.
ومن شأن انخفاض إنتاج النفط جنبًا إلى جنب مع الأداء الضعيف في القطاع غير النفطي نظرًا لظروف التمويل الصعبة وتأثير الوباء، أن يؤدي لتفاقم الركود الاقتصادي في الكونغو.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
