دولة عربية من أكثر الدول كثافة سكانية والأغنى على الإطلاق.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟

كان النفط -ولا يزال- عماد اقتصاد الكويت، والمصدر الأكبر لإيرادات الحكومة، مع كون الدولة العربية مأوى لثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

وتشارك الدولة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.4 مليون نسمة- في اتفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الخام، بعد الهزة القوية التي أحدثها وباء كورونا.

ونظرًا إلى عدد سكانها مقارنة بمساحتها الصغيرة، فإنها تُعدّ إحدى أكثر الدول الأعضاء في أوبك من ناحية الكثافة السكانية.

اكتشاف النفط

اكتُشف حقل برقان -ثاني أكبر حقل نفطي في العالم- أوائل عام 1938، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية -وتحديدًا يوم 30 يونيو/حزيران عام 1946- صدّرت الكويت أول شحنة نفط من الحقل الذي يقع جنوب مدينة الكويت.

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت الكويت واحدة من كبرى الدول النفطية في العالم، باحتياطيات تمثّل 10% من موارد العالم النفطية كافة.

ومع حلول عام 1960، كانت الكويت إحدى الدول الـ5 التي شاركت في تأسيس أوبك، ومنذ ذلك الحين وهي عضو نشط في المنظمة تساعدها في تنسيق سياسات النفط وتوحيدها للدول الأعضاء، كما يقول وزير النفط الكويتي السابق، خالد الفاضل.

كما تسهم أحد أكثر الدول كثافة سكانية في أوبك -ضمن سياق أهداف المنظمة- في ابتكار طرق من شأنها ضمان استقرار أسواق النفط والقضاء على التقلبات الضارة وغير الضرورية في الأسعار.

تأميم صناعة النفط

في بداية بزوغ صناعة النفط الكويتية، تولّت وزارة المالية السيطرة على شؤون النفط، قبل أن تُفصل وزارة المالية عن النفط بمرسوم أميري في عام 1975.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1975، بدأت حقبة جديدة بتأميم صناعة النفط في الكويت، بعدما وُقّعت اتفاقية بين البلاد وشركتي النفط “بي بي” و”شيفرون”، تمنح الأولى السيطرة الكاملة على مواردها النفطية.

وبعد ذلك بنحو 5 أعوام، أُنشئت مؤسسة النفط الكويتية، بصفتها الكيان المملوك للدولة، وتعمل على إمداد البلاد وبقية دول العالم باحتياجاتها من النفط والغاز.

وفي غضون العقود الـ7 الماضية، نجحت الكويت -البالغ مساحتها نحو 18 ألف كيلومتر مربع- في إنتاج خامها الرئيس المعروف باسم خام التصدير الكويتي (أو كيه إيه سي) وتسويقه مباشرة إلى المستخدمين النهائيين في أكثر من 40 دولة حول العالم.

احتياطيات النفط

تأتي الكويت في المرتبة الـ5 من ناحية أكثر الأعضاء في أوبك امتلاكًا لاحتياطيات النفط المؤكدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك والتي ترصد حجم الاحتياطيات حتى نهاية عام 2018.

وتمتلك الدولة العضو المؤسس في أوبك نحو 101.50 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة حتى نهاية عام 2021، بما يعادل نحو 8.5% من إجمالي احتياطيات أوبك من الخام.

إنتاج النفط

تضخّ الكويت -حاليًا- أكثر من 2.6 مليون برميل يوميًا من الإمدادات النفطية، على حين تُصدّر نحو 1.933 مليون برميل يوميًا من الخام، وفق المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي.

بينما بلغ استهلاك الدولة العربية من النفط 411 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020، وفق بيانات بي بي لعام 2020.

وتشير تقديرات أوبك الأولية إلى أن إجمالي ما ضخته الدولة العربية من الخام عام 2021 بلغ 2.415 مليون برميل يوميًا مقابل 2.430 مليونًا إجمالي إنتاج البلاد في العام السابق له، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المنظمة.

ويقارن ذلك مع إنتاج النفط للكويت البالغ 2.687 مليون برميل يوميًا قبل الوباء، أيّ عام 2019، طبقًا لبيانات أوبك.

ويُمثّل قطاع النفط والغاز في الكويت -حاليًا- نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونحو 92% من عوائد الصادرات النفطية، بحسب البيانات المتاحة على الموقع الرسمي لأوبك.

وفي عام 2019، بلغت إيرادات الكويت من إجمالي الصادرات 72.079 مليار دولار في عام 2019، تشمل 52.433 مليار دولار من عوائد قطاع النفط وحده.

وتعرّضت عوائد الصادرات في الكويت لضربة قوية في أعقاب الموجة الأولى من وباء كورونا، إذ انخفضت بأكثر من 50% خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار فقط، مقابل 13.2 مليار دولار من العوائد المحققة خلال الربع الأول، لكنها عادت مجددًا إلى الصعود بشكل تدريجي، إذ تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة أن إجمالي إيرادات صادراتها ارتفع إلى 10.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

ومع ذلك، لا تزال العوائد المحققة من الصادرات أقل بكثير عن المستويات العادية، إذ إن إيرادات الصادرات في الربع الثالث من عام 2019 كانت تبلغ 15.6 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى أن النفط يمثّل أكثر من 90% من إجمالي عوائد الصادرات.

وفي مثال توضيحي، فإن عوائد صادرات النفط في الربع الثاني من عام 2020 بلغت 4.43 مليار دولار فقط، مقارنة مع 12.58 مليار دولار إيرادات محققة في المدة نفسها من عام 2019.

وارتفعت قيمة صادرات النفط الكويتية خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى 12.45 مليار دولار، مع تخفيف اتفاق خفض الإمدادات من جانب أوبك+ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخام.

ومع تداعيات النفط على الصادرات، يقدر صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت نحو 8.1% خلال عام 2020.

ومن شأن ذلك أن يكون الانكماش الأول في غضون 3 أعوام، بعد نمو نسبته 1.2% و0.4% خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنحو 0.6% عام 2021، قبل أن يتوسّع بنحو 3.2% في العام التالي له، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

الغاز الطبيعي

تمتلك الكويت نحو 1.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، بنهاية عام 2020، بحسب بي بي، وكما هو الحال في قطاع النفط، فإن جميع موارد الغاز الطبيعي مملوكة لمؤسسة النفط الكويتية (KPC).

وأعلنت مؤسسة النفط الكويتية خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030.

وبلغ إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي 15 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، ارتفاعًا من 1.9 متر مكعب عام 1970، بحسب بيانات بي بي.

ويُشكّل إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب نسبة 80% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

وتعتمد الكويت بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، إذ استوردت البلاد 4.509 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بنهاية 2019.

وفي عام 2020، بلغ الطلب على الغاز 20.6 مليار متر مكعب في إحدى أكثر أعضاء أوبك كثافة سكانية، وفقًا لبيانات بي بي.

بينما بلغت واردات الكويت من الغاز الطبيعي المسال 5.7 مليار قدم مكعبة بنهاية 2020، بحسب التقرير السنوي لشركة بي بي البريطانية.

حقول النفط والغاز

تمتلك الكويت حقل برقان الكبير للنفط والغاز -ثاني أكبر الحقول في العالم- وينتج ما يصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، وينقسم إلى 3 حقول أصغر، وهي برقان ومقوع والأحمدي.

كما توجد عدة حقول أخرى في الدولة العربية، أبرزها العبدلي والرتقة والرميلة وخشمان وظريف.

وفي عام 2006، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الغاز الجوارسي -غير المصاحب في شمال البلاد- الذي يحتوي على 35 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات الموجودة، كما تعمل على تعزيز إنتاجها من حقل غاز الدرة البحري، المشترك بين الكويت والسعودية وإيران.

أما في عام 2021 فأعلنت اكتشافين جديدين في حقل حومة بقدرة إنتاجية 1.452 ألف برميل يوميًا من النفط الخفيف، وحقل القشعانية شمال الكويت -قرب حقلي الروضتين والصابرية- بسعة إنتاجية قدرها 1.819 ألف برميل يوميًا من النفط، وغاز بنحو 2.78 مليون قدم مكعبة يوميًا، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

الكهرباء

تعتمد الكويت على النفط والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، إذ يُشكّل النفط معظم قدرة التوليد، لكن تعمل البلاد على توليد 15% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

وفي عام 2019، سجّل توليد الكهرباء في الكويت رقمًا قياسيًا بلغ 75.2 تيراواط/ساعة، ليتجاوز المستوى القياسي المسجل في العام السابق له عند 74.11 تيراواط/ساعة.

بينما تراجعت سعة توليد الكهرباء للكويت العام الماضي إلى 74.9 تيراواط/ساعة، وفقًا لبيانات بي بي.

وعلى الرغم من الطلب المتزايد على الكهرباء، تحتفظ البلاد بقدرة فائضة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية لتوليد نحو 19.7 غيغاواط، لكنها لم تصدر أو تستورد أي كهرباء.

بينما يبلغ استهلاك الكهرباء في الكويت 63.72 تيراواط/ساعة بنهاية عام 2018، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وبحسب بيانات البنك الدولي، يحصل جميع سكان البلاد على الكهرباء.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية