صدفة غير متوقعة أنقذت الموقف.. كيف نجت مصر من قرار الهند بحظر صادرات القمح؟

نجت مصر من أزمة جديدة في توفير القمح خلال الفترة المقبلة، بعد سماح الهند بتصدير الشحنات التي تم التعاقد عليها قبل 13 مايو/أيار.

وقالت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح، السبت الماضي.

وذكر البيان أيضا أن الهند ستسمح بتصدير القمح لمصر.

ووفقا لمسؤولي الموانئ بالهند، يمكن للشحنات التي وصلت قبل 13 مايو/أيار، تاريخ إعلان الحكومة الهندية حظر التصدير، أن تغادر على متن سفن متجهة إلى دول مثل مصر وكوريا الجنوبية بموجب اتفاقيات سابقة، على ما اعلن مسؤولو الموانئ.

تكدس شحنات القمح بميناء هندي

توقفت شحنات تبلغ مئات آلاف الأطنان من القمح في ميناء هندي رئيسي الثلاثاء، بعد القرار الذي أعلنته نيودلهي في نهاية الأسبوع بحظر تصدير هذه السلعة الغذائية، بسبب ارتفاع التضخم ولضمان أمنها الغذائي.

أمرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التجار السبت بعدم إبرام صفقات تصدير جديدة إلا بموافقة حكومية مسبقة.

أثار الإعلان المفاجئ الفوضى في ميناء “ديندايال ترست” في ولاية غوجارات (غرب)، حيث كانت حوالي 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح عالقة الثلاثاء.

وتنتظر أربع سفن محملة بحوالي 80 ألف طن من القمح أمر المغادرة.

وأوضح الناطق باسم الميناء، أوم براكاش دادلاني، أن “الشاحنات المحملة بالقمح التي وصلت إلى الميناء بعد 13مايو/أيار ستضطر إلى المغادرة ومعها البضائع”.

قدرت غرفة التجارة في جانديهام أن حوالى 400 ألف طن من القمح القادم من البنجاب وهرايانا وماديا براديش والولايات المنتجة الأخرى موجودة في الميناء والاهراءات القريبة.

قال رئيس غرفة التجارة في جانديهام تيجا كانجاد، إن ما بين 500 و 700 مستودع بالقرب من ميناء كاندلا “مليئة بالقمح المخصص للتصدير” معربًا عن أسفه لأن الحكومة لم تبلغ مسبقا وبدلا من ذلك أعلنت القرار فجأة.

وأضاف كانجاد لوكالة فرانس برس “أدى ذلك إلى خلق حالة من الفوضى حيث يجهل سائقو الشاحنات والتجار مصير بضائعهم… كما أن القمح سلعة قابلة للتلف، ولا يمكن أن يبقى في العراء لفترة طويلة”.

انتقاد “السبع”

انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع على الفور قرار الهند، محذرين من “تفاقم” مشكلة إمدادات الحبوب.

وحتى يوم السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا التي كانت تؤمن 12% من صادرات القمح في العالم.

وقالت نيودلهي إن “الحظر” يهدف إلى ضمان “الأمن الغذائي” لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.

شهدت الهند موجة حر شديدة في مارس/آذار الماضي، بلغت درجة الحرارة خلالها في بعض الأحيان 45 درجة مئوية، مما أضر بالمناطق المنتجة للقمح في شمال البلاد.

من المتوقع أن ينخفض الإنتاج هذا العام بنسبة 5% بالمقارنة مع 109 ملايين طن تم حصادها في عام 2021.

ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية أمس الإثنين إلى مستوى قياسي بلغ 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

توضيح مصري

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي يوم الأحد، إن أي اتفاقات عقدتها الحكومة المصرية لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي بفرض حظر على الصادرات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن مصر تتحدث مع الهند على أساس الاتفاق الحكومي وأن الخطر يعفي حكومات منها حكومة مصر.

وتواجه مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحديا في تأمين القمح بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليه كذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا.

ووافقت مصر على توريد قمح من الهند. لكن الهند حظرت صادرات القمح يوم السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

غير أن الهند قالت إنها ستسمح بالصادرات المدعمة بخطابات ائتمان صدرت بالفعل والمبيعات لدول طلبت إمدادات “للوفاء باحتياجاتها للأمن الغذائي”.

وقال مصيلحي في تصريحات منفصلة لرويترز يوم الأحد على هامش مؤتمر صحفي “إحنا اتفقنا على (شراء) نصف مليون طن من الهند”.

وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية عادة القمح عبر مناقصات دولية لكن الوزير قال في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.

وأشار إلى أن مصر تجري محادثات مع الهند وأستراليا وقازاخستان وفرنسا من أجل صفقات في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة.. والتجار يسارعون لرفع الأسعار

نفذت مصر بشكل مفاجئ صفقات ضخمة لشراء كميات كبيرة من القمح ما دفع التجار إلى رفع الأسعار في ظل عودة أكبر مشتر في العالم للسوق.

وهذه هي أولى صفقات مصر لشراء القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقد جاء عقب فترة عزوف كبيرة رفضت فيها القاهرة تنفيذ أي صفقة مبررة ذلك بالسعر المرتفع.

وتسعى مصر بشكل هادئ إلى تدعيم احتياطيات المتناقصة من القمح، حتى مع قرب الحصاد والتوريد للقمح المحلي.

تفاصيل الصفقات

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية.

ولفتت إلى وصول أقل عرض بسعر بلغ أقصاه 460 دولارا شاملا الشحن.

ويمثل هذا السعر ارتفاعا بنسبة 36% تقريبا مقارنة بآخر عملية شراء للهيئة في فبراير شباط قبل الحرب.

ومنذ ذلك الحين ألغت مصر مناقصتين لشراء القمح.

من أين اشترت مصر القمح؟

وحسب رويترز، فإن معظم القمح المشترى جاء من فرنسا، حيث تضمنت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي.

وهذه هي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير شباط من العام الماضي، إذ اشترت مصر كمية مماثلة لكن بسعر أقل 45%.

وتضمنت عملية الشراء أيضا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.

وتهدف الحكومة المصرية إلى شراء 6 ملايين طن من القمح بزيادة 66% عن العام الماضي.

وشهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس آذار على الرغم من مشاكل الدفع، وقال أحد المتعاملين إنهم ما زالوا “يحاولون اكتشاف قناة آمنة” لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.

ارتفاع الأسعار

ودفعت أنباء شراء الهيئة العامة للسلع التموينية العقود الآجلة لشهر مايو في يورونكست إلى الارتفاع بنحو 2%، وفقا لمتعاملين.

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد تسببت في ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل الإمدادات من البحر الأسود.

وقال متعامل أوروبي “لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في أوكرانيا ولا محادثات سلام جادة. الأسعار مرتفعة للغاية لكنني أعتقد بأن بعض المستوردين قلقون من أن الأسعار قد ترتفع أكثر”.

وكان مجلس الوزراء المصري قال الأسبوع الماضي إن الاحتياطيات تكفي لأقل من ثلاثة أشهر، أي أقل بكثير من الهدف الحكومي وهو 6 أشهر.

لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطيات ستزيد مرة أخرى مع المشتريات من المحصول المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.

كانت الهيئة قد طرحت مناقصة محدودة للقمح يوم الإثنين لشراء كمية من القمح من مناشئ أوروبية مدرجة في دفتر العطاءات فقط.

وتلقت أيضا عرضا نادرا من ألمانيا، والذي كان أقل عرض على أساس التسليم على ظهر السفينة لكنه عانى من ارتفاع أسعار الشحن.

ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة فيه، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5%.

المصدر: مواقع إلكترونية