يستعد لجني أرباح ضخمة خلال ما تبقى من العام 2022.. أسعار النفط ترفع احتياطي العراق النقدي لـ 90 مليار دولار.. كم ستبلغ حصة المواطن العراقي يا ترى؟
يستعد العراق لجني العديد من الأرباح جراء ارتفاع أسعار النفط، التي تُتَداوَل فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل منذ مطلع العام الجاري.
ويتوقع العراق عدم حدوث عجز في الميزانية، بدعم من ارتفاع أسعار الخام،، مع وجود وفورات مالية ستُوَجَّه لعدد من القطاعات الحيوية في البلاد، فضلًا على زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية، علي علاوي، اليوم الأربعاء، 25 مايو/أيار 2022، زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
احتياطي النقد الأجنبي
قال علاوي: إن “تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020”.
وأضاف علاوي أن “التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/نيسان”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية خلال العام الجاري، إذ صعدت لأعلى مستوى خلال 10 سنوات، بدعم من زيادة التوترات السياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
عائدات النفط العراقي
أشار وزير المالية العراقي إلى أنه من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022، وهو مستوى قياسي للعراق.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على العملة الأميركية، في حين إن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020، إلّا أنه أقلّ بكثير من المدة التي سبقت العام 2020.
وأوضح أن استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين.
وأكد أن ارتفاع مبيعات الدولار مقابل انخفاض الطلب على العملة الأميركية سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
إيرادات النفط العراقي في 2022
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، الحصيلة النهائية لإيرادات النفط العراقي خلال أبريل/نيسان الماضي، محققة مبيعات تجاوزت حاجز الــ10 مليارات دولار.
وكشفت الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليونًا و390 ألفًا و662 برميلًا، بإيرادات بلغت 10 مليارات و609 ملايين و252 ألف دولار.
ونجح العراق في تحقيق إيرادات نفطية بلغت نحو 38.58 مليار دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 21.09 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2021.
وقفزت إيرادات صادرات النفط العراقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 82.9%، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
اقرأ أيضًا: موازنة العراق تنتظر انتعاشة بـ 20 مليار دولار بفضل أسعار النفط
على الرغم من تأخر اعتماد موازنة العراق، فإن ارتفاع أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية، يعدّ بشرى خير على المصدر الرئيس للدخل في البلاد.
ويتوقع العراق تحقيق إيرادات نقدية ضخمة لموازنته، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتسجيلها أعلى مستوى في 14 عامًا.
ويعدّ النفط المصدر الرئيس للدخل في البلاد، إذ يسهم بنحو 95% من إيرادات الموازنة العامة، التي اعتمدت في مسودة مشروعها المرفوع من قبل الحكومة لمجلس النواب سعر 55 دولارًا للبرميل.
سدّ عجز الموازنة
في هذا الإطار، توقّع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تحقيق فوائد نقدية بمقدار 20 مليار دولار بسبب ارتفاع اسعار النفط، واستبعد لجوء بلاده إلى الاقتراض لسدّ عجز الموازنة.
وقال: “على الرغم من حصول اقتراض جزئي بنسبة 15% من إجمالي العجز المخطط في موازنة عام 2021 البالغ 29 ترليون دينار، فإن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال عام 2022 تشير إلى متوسط عالٍ لبرميل النفط لا يقلّ عن 100 دولار للبرميل مقارنة بإيرادات موازنة عام 2021 النفطية التي قُدِّرَ متوسط ايراداتها النفطية السنوية بأقلّ من 70 دولارًا للبرميل”.
وأضاف أنه “بناءً على ذلك، فإن فوائض مالية متوقعة صافية لا تقلّ عن 20 مليار دولار في حال استمرار الصرف على أساس موازنة العام الماضي، ومن ثم فإن التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة، ولا توجد أيّ حاجة للاقتراض بشتّى أشكاله”.
كانت موازنة العراق 2021 تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية بنحو 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار)، إذ اعتُمِدَت على أساس متوسط 45 دولارًا للبرميل.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
