الوقود الأحفوري سلاح مصر الخفي.. ماذا تعرف عن إحدى أقدم الدول في صناعة النفط والغاز؟

رغم أن الوقود الأحفوري في مصر لا يكفي استهلاكها -فهي تُعدّ مستوردة للنفط الخام ومشتقاته- فإنها من أقدم الدول التي بحثت عن النفط والغاز واستكشافهما، إذ تعود علاقتها بتلك الصناعة إلى القرن التاسع عشر.

ومع امتلاك مصر ممر قناة السويس، بالإضافة إلى خط سوميد الواقع على أراضيها، تؤدي البلاد دورًا مهمًا ومحوريًا في تجارة النفط والغاز الطبيعي عالميًا.

وعند النظر إلى إنتاج الوقود الأحفوري في مصر على مستوى القارة الأفريقية، تأتي البلاد بالمركز الرابع -بعد نيجيريا والجزائر وأنغولا- في إنتاج النفط، وبالمرتبة الثانية -بعد الجزائر- في إنتاج الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات شركة النفط البريطانية بي بي عن عام 2020.

ونتيجة اعتماد البلاد على الاستيراد في توفير المنتجات النفطية للسوق المحلية، تتأثر مصر سلبًا بصورة كبيرة من تذبذب أسعار النفط عالميًا، ما يضغط على موازنتها كلما ارتفع السعر، وهو ما دفع البلاد إلى إلغاء دعم البنزين بأنواعه الثلاثة.

أحد أقدم منتجي النفط

بدأت صناعة الوقود الأحفوري في مصر منذ القرن التاسع عشر، إلا أن إنتاج النفط في البلاد لا يكفي لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي وتضطر إلى استيراد جزء من احتياجاتها.

وتعود أول عملية مسح جيولوجي لاستكشاف الوقود الأحفوري في مصر عام 1835، قام بها ضابط بحري فرنسي، وبعد مرور وقت طويل نجحت البلاد في حفر أول بئر نفطية يوم 8 يناير/كانون الثاني عام 1886 بمنطقة “جمسة” الواقعة في خليج السويس بالبحر الأحمر، لكن إنتاج النفط تجاريًا من البئر بدأ عام 1910.

وفي عام 1961، كانت مصر شاهدة على اكتشاف أول حقل نفط بحري بالشرق الأوسط الذي عُرف باسم “بلاعيم بحري”، ثم توصلت البلاد إلى أكبر حقولها النفطية “المرجان” بمنطقة خليج السويس عام 1967.

إنتاج النفط في مصر

بدأ إنتاج الوقود الأحفوري في مصر بضخ كميات ضئيلة من النفط، إذ بلغ إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في البلاد قرابة 126 ألف برميل يوميًا عام 1965، قبل أن تتضاعف هذه الإمدادات تقريبًا في غضون عقد من الزمن.

وبحسب المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي عن إنتاج الوقود الأحفوري في مصر، فإن إنتاج النفط في البلاد -النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية- بلغ 228 ألف برميل يوميًا عام 1975.

ومنذ ذلك الحين، اتبع إنتاج النفط في مصر اتجاهًا تصاعديًا -كما يوضح الرسم البياني التالي- ليتجاوز 500 ألف برميل يوميًا لأول مرة في التاريخ عام 1979، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 1985 عندما بلغت الإمدادات 882 ألفًا.

وفي عام 1986، انخفض إنتاج النفط بمصر لأول مرة منذ منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر، ليتراجع إلى 806 آلاف برميل يوميًا مقابل 882 ألفًا في العام السابق له.

وفي العام التالي، أي عام 1987، قفز إنتاج النفط بمصر إلى 907 آلاف برميل يوميًا، ثم تذبذب في هذا النطاق قليلًا حتى وصل إلى 924 ألف برميل يوميًا عام 1995، وهو أعلى معدل سجله إنتاج النفط في تاريخ البلاد.

ومنذ ذاك التاريخ، اتبع إنتاج النفط بمصر منحنى هبوطيًا حتى وصل إلى مستوى 616 ألف برميل يوميًا في عام الوباء (2020) بانخفاض 5.7% عن مستويات إنتاج النفط خلال العام السابق له، كما تشير بيانات بي بي.

ويرصد الرسم البياني التالي إنتاج أحد أنواع الوقود الأحفوري في مصر، النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ عام 1965 وحتى الوقت الراهن، بحسب بيانات بي بي عن الوقود الأحفوري في مصر.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج مصر النفطي تراجع إلى 591 ألف برميل يوميًا عام 2021، بانخفاض 2.2% عن العام السابق له، وذلك وفق بيانات مجلة أويل آند غاز عن الوقود الأحفوري في مصر، التي ترصد إنتاج النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.

استهلاك النفط في مصر

مع الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري في مصر مقابل تراجع إنتاج النفط، تضطر البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، وهو ما يعرّض البلاد لتقلبات أسعار النفط ويضغط على بند المصروفات في الموازنة.

وتشير بيانات لشركة تكنولوجيا البيانات الأميركية، نويما (Knoema) عن الوقود الأحفوري في مصر، إلى أن استهلاك مصر النفطي ارتفع إلى 766 ألف برميل يوميًا خلال شهر فبراير/شباط الماضي 2022، بزيادة 1.98% على أساس سنوي مقارنة مع مستويات الاستهلاك في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتظهر البيانات التاريخية التي ترصدها بي بي البريطانية عن الوقود الأحفوري في مصر، أن أعلى معدل استهلاك للنفط سجلته الدولة كان في عام 2016 عندما بلغ 840 ألف برميل يوميًا، ثم تراجع إلى 786 ألف برميل في 2017، وإلى 731 ألف برميل في عام 2018.

ومن ثم عاود استهلاك النفط في مصر الصعود على أساس سنوي في عام 2019 ليسجل 734 ألف برميل يوميًا، ثم تراجع مجددًا بعد ذلك إلى 659 ألف برميل في 2020.

وتوضح البيانات التاريخية عن الوقود الأحفوري في مصر، أن منحنى استهلاكها للنفط تباين ما بين الصعود والانخفاض منذ بدء الرصد الذي سجلته شركة بي بي عام 1965.

وبلغ استهلاك مصر للنفط عام 1965 نحو 131 ألف برميل يوميًا، قبل أن يرتفع إلى 140 ألف برميل يوميًا في عام 1966، لكنه تراجع إلى 116 برميل يوميًا في عام 1967، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 121 برميل يوميًا في 1968.

وكان عام 1969 شاهدًا على أدنى مستوى لاستهلاك مصر للنفط تاريخيًا، إذ بلغ 92 ألف برميل يوميًا، وفي عام 1977 وصل إنتاج مصر إلى 201 ألف برميل يوميًا، ثم صعد إلى 336 برميلًا يوميًا في عام 1982.

وفي عام 1985، ارتفع استهلاك مصر من النفط إلى 406 آلاف برميل، قبل أن يسجل 518 ألف برميل في عام 1997.

بينما بلغ استهلاك مصر من النفط 608 آلاف برميل من النفط يوميًا لأول مرة عام 2005، وصعد إلى 710 ألف برميل يوميًا في عام 2009، ثم قفز إلى 820 ألف برميل يوميًا في عام 2015.

ويستعرض الرسم البياني التالي استهلاك أحد أنواع الوقود الأحفوري في مصر، وهو النفط منذ عام 1965 وحتى 2020، نقلًا عن بيانات بي بي التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، تصدّر مصر جزءًا صغيرًا من إنتاجها النفطي، إذ قفزت قيمة صادرات البلاد من النفط الخام خلال العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 32% لتحقق 3.3 مليارا دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتصريحات وزير البترول المصري، طارق الملا.

احتياطيات النفط في مصر

استقرت احتياطيات مصر المؤكدة من النفط عند مستوى 3.1 مليار برميل بنهاية عام 2020، لتحتل المركز الخامس في القارة الأفريقية من حيث حجم الاحتياطيات، بحسب بيانات بي بي البريطانية عن احتياطيات الوقود الأحفوري في مصر، التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكان أعلى مستوى سجله احتياطي مصر من النفط عام 1987، إذ بلغ 4.7 مليار برميل، مقابل 2.9 مليار برميل في عام 1980 الذي يُعد أدنى مستوى له منذ بدء الرصد من قبل بي بي لبياناتها التاريخية.

وارتفع احتياطي مصر من النفط في عام 1981 إلى 3.5 مليار برميل، وإلى 3.7 مليار برميل في 1982، وسجل مستوى 4 مليارات برميل لأول مرة في عام 1983، ثم تراجع إلى 3.8 مليار برميل في عام 1985، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى ليسجل 4.5 مليار برميل في العام التالي.

وظل احتياطي مصر من النفط يتراوح صعودًا وهبوطًا ما بين مستويات 3.4 و4.6 مليار برميل حتى عام 2012، ولكن منذ عام 2013 لم يصعد احتياطي مصر فوق مستويات الـ4 مليارات برميل، إذ ظل يتراجع حتى استقر عند 3.1 مليار برميل في عام 2020.

وبحسب رصد لمجلة أويل آند غاز عن الوقود الأحفوري في مصر، بلغت احتياطيات الدولة من النفط نحو 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2021، دون تغيير عن العام السابق له، وهنا يجب توضيح أن رصد أويل آند غاز يختلف عن رصد شركة بي بي.

وتوضح بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الوقود الأحفوري في مصر، أنه توجد في البلاد 3 أنواع من النفط: الأول هو الخام الخفيف والحلو الموجود في الحقول البرية بالصحراء الغربية، في حين يُستخرج النوعان الآخران -وهو من الخام المتوسط والحامض- من حقول خليج السويس وبلاعيم البحرية ويُجرى تكريره محليًا.

ويوضح الرسم البياني التالي احتياطيات النفط المؤكدة في مصر منذ عام 1980 وحتى 2020، بحسب بيانات بي بي التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

لاعب ومركز مهم في الغاز

تُصنّف مصر -بحسب رصد بي بي البريطانية عن الوقود الأحفوري في مصر- بأنها ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا بعد الجزائر.

وبدأت محاولات مصر للكشف عن الغاز الطبيعي في أراضيها عام 1963، وبعد 4 سنوات من البحث توصلت إلى أول حقل للغاز في عام 1967 بمنطقة الدلتا يسمى “أبوماضي”.

وفي مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، حققت مصر أول كشف غاز في تلك المنطقة عام 1969، وهو حقل “أبوقير”، كما اكتشفت في العام نفسه حقل أبوالغراديق في الصحراء الغربية.

وأصحبت مصر -مؤخرًا- لاعبًا رئيسًا في سوق الغاز على المستوى العالمي، مع استهداف البلاد التحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز وتداولهما، وذلك بعد أن كانت من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال خلال المدة من 2015 حتى عام 2017.

وفي شهر سبتمبر/أيلول 2018، نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوجه إلى تصدير الفائض، وذلك بفضل نجاحها في تحقيق اكتشافات جديدة لحقول الغاز أبرزها حقل ظهر الضخم المكتشف في البحر المتوسط منذ عام 2015.

وبحسب بيانات لوزارة البترول المصرية، ارتفعت القدرة الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا حتى منتصف العام الماضي.

ويُشار إلى أن مصر نفذت 29 مشروعًا خلال المدة الزمنية من يوليو/تمّوز 2014 حتى يونيو/حزيران 2021، لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعي.

وكان من أهم هذه الحقول: ظهر، ونورس، وأتول بشمال دمياط، وحقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، وكذلك تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم، وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

ويُعدّ “ظهر” أكبر تلك الحقول، إذ تُقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة (0.85 تريليون متر مكعب)، مع العلم أنه أصبح جزءًا من خريطة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2017 -أي بعد عامين و4 أشهر من اكتشافه-.

إنتاج الغاز في مصر

وفقًا لبيانات بي بي البريطانية عن الوقود الأحفوري في مصر الصادرة خلال عام 2020، سجلت البلاد أعلى معدل إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي عام 2019 عند 64.9 مليار متر مكعب مع دخول الحقول الجديدة المكتشفة خريطة الإنتاج وعلى رأسها “ظهر”، ولكنه لم يلبث طويلًا حتى تراجع مرة أخرى إلى 58.5 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2020.

ويظهر رصد شركة النفط البريطانية بي بي، أن إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي ظل مستقرًا عند مستوى 0.1 مليار متر مكعب منذ بداية 1970 حتى 1974، وصعد في عام 1976 إلى 0.4 مليار متر مكعب، وإلى 0.7 مليار متر مكعب عام 1978.

وفي عام 1979، قفز إنتاج مصر من الغاز إلى 1.1 مليار متر مكعب، وظل يرتفع حتى وصل إلى 3 مليارات متر مكعب عام 1983، وخلال عام واحد شهد إنتاج مصر انتعاشة قوية، إذ سجل بنهاية 1984 نحو 3.9 مليار متر مكعب ليتخطاه في العام التالي ويصل إلى مستوى 4.5 مليار متر مكعب.

وظل إنتاج مصر يواصل منحنى الصعود حتى وصل إلى 54 مليار متر مكعب عام 2013، لكنه منذ عام 2014، اتجه إلى الانخفاض حتى بلغ 40.3 مليار متر مكعب في 2016.

ومع اكتشاف حقول جديدة ودخولها خريطة الإنتاج، عاد إنتاج مصر إلى الارتفاع في عام 2017 ليسجل 48.8 مليار متر مكعب، و58.6 مليار متر مكعب عام 2018.

ويرصد الرسم البياني التالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بالمليار متر مكعب (أو 35.3 مليار قدم مكعبة) منذ عام 1970 وحتى 2020، بحسب بيانات بي بي التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة.

استهلاك الغاز الطبيعي في مصر

تراجع استهلاك مصر السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2020 إلى 57.8 مليار متر مكعب، مقابل أعلى مستوى سجله تاريخيًا في عام 2018 عند 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، ومقارنة مع استهلاك قدره 58.6 مليار متر مكعب عام 2019.

ووفقًا لبيانات بي بي عن الوقود الأحفوري في مصر، ظل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي السنوي مستقرًا عند مستوى 0.1 مليار متر مكعب منذ عام 1966 حتى عام 1974، قبل أن يرتفع قليلّا عام 1976، ويقفز إلى 2.1 مليار متر مكعب في 1980.

واستمر استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في الارتفاع ليسجل 10.9 مليار متر مكعب عام 1993، وظل يرتفع بصفة ملحوظة منذ ذلك العام حتى صل إلى 23.6 مليار متر مكعب سنويًا عام 2001، وكسر عتبة 50 مليار متر مكعب عام 2012.

واتجه استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى التراجع خلال المدة من 2013 حتى عام 2015، ليتراجع من 49.5 مليار متر مكعب ويصل إلى 46 مليار متر مكعب، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى في العام التالي، ووصل إلى 55.9 مليار متر مكعب في 2017.

ويوضح الرسم البياني التالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي بالمليار متر مكعب (أو 35.3 مليار قدم مكعبة) خلال المدة من عام 1965 وحتى 2020، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات بي بي.

احتياطيات الغاز في مصر

تظهر بيانات بي بي البريطانية عن الوقود الأحفوري في مصر، أن احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي استقرت منذ عام 2016 عند مستوى 2.1 تريليون متر مكعب، وهو الرقم نفسه المسجل في 2020.

وفي المقابل، توضح التقديرات الأولية لمجلة أويل آند غاز أن مصر تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بـ63 تريليون قدم مكعبة (أو ما يعادل 1.8 تريليون متر مكعب)، دون تغيير عن العام السابق له.

ومنذ عام 1980 -وهو أول رصد لبيانات بي بي- واصل احتياطي مصر من الغاز الطبيعي الارتفاع من 0.1 تريليون متر مكعب ليصل إلى تريليون متر مكعب في عام 1998، كما واصل بعدها رحلة الارتفاع حتى عام 2008 ليسجل 2.1 تريليون متر مكعب.

واستقر احتياطي مصر من الغاز منذ عام 2008 حتى عام 2014 على المستوى نفسه دون تغيير، قبل أن يتراجع في عام 2015 إلى تريليوني متر مكعب، ثم عاود الارتفاع في عام 2016 إلى مستوى 2.1 تريليون متر مكعب ليستقر عند نفس المستوى حتى 2020.

ويظهر الرسم البياني التالي احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بالتريليون متر مكعب (أو 35.3 تريليون قدم مكعبة) منذ عام 1980 وحتى 2020، نقلًا عن بيانات بي بي.

مدة مميزة لصادرات الغاز المصري

شهد عام 2021، تسجيل مصر أعلى وتيرة نمو سنوية عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة وصلت إلى 385%، وذلك بالتزامن مع وصول أسعار الغاز الطبيعي لمستويات تاريخية في السوق العالمية، وهو ما منح مصر إمكان تخفيف ضغط ارتفاع تكاليف وراداتها من المنتجات النفطية نسبيًا.

وبحسب بيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي إلى 6.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن خلال عام 2020، وبذلك يكون حجم صادرات البلاد من الغاز المسال هو أعلى رقم تحققه منذ عام 2011.

وتتوقع أوابك، أن تحقق مصر بنهاية العام الجاري (2022)، رقمًا قياسيًا جديدًا فيما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لتتراوح ما بين 7 و8 ملايين طن.

وخلال الربع الأول من العام الجاري -أي المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2022- استقرت صادرات مصر من الغاز الطبيعي عند 1.9 مليون طن، وهو المستوى نفسه المسجل خلال المدة المقارنة من عام 2021.

وكانت إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير/شباط 2021 -بعد توقفه لمدة 8 سنوات- يمثل دعمًا رئيسًا لنمو صادرات مصر من الغاز المسال، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن في السنة، بالإضافة إلى تشغيل مجمع إدكو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 7.2 مليون طن سنويًا.

ويؤكد تقرير منظمة أوابك -الذي أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبدالمعطي- أن مصر نجحت في تشغيل كلا المجمعين خلال الربع الرابع من العام الماضي بكامل طاقتهما التصميمية التي وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (45 مليون متر مكعب يوميًا).

وتُجدر الإشارة إلى أن مجمع الإسالة بدمياط الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتابع لشركة الغاز الإسبانية المصرية، أغلق مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول 2012.

كما تعرّض مجمع إدكو للإغلاق المؤقت في عام 2015 نتيجة تراجع إنتاج حقول الغاز الطبيعي في مصر وعدم كفايتها لتشغيل المصنع.

مصافي التكرير في مصر

تمتلك البلاد 8 مصافٍ لتكرير النفط تساعدها على زيادة إنتاج مشتقات الوقود الأحفوري في مصر، وهي: معمل النصر، وطنطا، والسويس، ومسطرد، والعامرية، وميدور، وأنربك بالإسكندرية وأسيوط.

وفي هذا الشأن، تؤكد بيانات حكومية أن مصر أول دولة عربية عرفت صناعة تكرير النفط، إذ شهدت البلاد عام 1911 إنشاء أول معمل لتكرير النفط بمدينة السويس، والتابع لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية -النصر للبترول حاليًا-، وبدأ المعمل إنتاج مشتقات الوقود الأحفوري في مصر عام 1913.

كما شهد عام 1922 بدء إنشاء معمل آخر لتكرير النفط في السويس وبدأ العمل في عام 1923، ومن ثم تشغيل معمل القاهرة لتكرير النفط في عام 1969، وتلاه معمل العامرية لتكرير البترول في عام 197، ومعمل طنطا في 1973.

وتنفذ مصر خطة لتطوير معامل التكرير التي تمتلكها بهدف تقليل الاستيراد ومواكبة زيادة الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، مع العمل على تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز وتداولهما.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين

من ضمن أهداف تطوير معامل التكرير التي تمتكلها البلاد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود الأحفوري في مصر، خصوصًا البنزين والسولار بحلول العام المقبل 2023.

واستطاعت مصر خلال المدة من يونيو/حزيران 2014 وحتى مايو/أيّار 2022، تنفيذ 8 مشروعات توسعية بمجال التكرير وتصنيع النفط ساعدت على خفض الاستيراد بنسبة 30%، وذلك باستثمارات بلغت 87 مليار جنيه (4.67 مليار دولار ).

ومن أهم تلك المشروعات -بحسب بيانات لوزارة البترول المصرية اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- توسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية التي بدأ تشغيلها في سبتمبر/أيلول 2018 باستثمارات وصلت إلى 219 مليون دولار، وكذلك توسعات بمصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد التي دخلت حيز التشغيل التجاري في فبراير/شباط 2020 بتكلفة 4.3 مليار دولار.

ونفذت البلاد -أيضًا- توسعات بمصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول، وبدأ التشغيل التجريبي لها في ديسمبر/كانون الثاني 2020 بتكلفة استثمارية وصلت إلى 450 مليون دولار.

كما تعمل البلاد على تطوير توسعة مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة طاقتها بنسبة 60% بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار دولار، وكذلك تطوير مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “أنوبك” بتكلفة استثمارية قدرها 2.9 مليار دولار.

وتنفذ كذلك توسعات بشركة السويس لتصنيع البترول لتعظيم إنتاج السولار والبوتاجاز والبنزين؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار.

تجارة نقل النفط

تؤدي مصر دورًا مهمًا ورئيسا في تجارة نقل النفط الخام والغاز الطبيعي عالميًا، وذلك بفضل طريق قناة السويس الذي يختصر الوقت، وخط أنابيب سوميد.

فعلي سبيل المثال، إذا أُغلق طريق قناة السويس وخط أنابيب سوميد، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن على ناقلات النفط، إذ يتسبب ذلك في إضافة ما بين 8 و15 يومًا من العبور إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ويوجد في مصر أيضًا خطان متوازيان لنقل النفط تمتلكهما الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، إذ يربطان بقطر 42 بوصة وبطول 320 كيلومترًا، بين العين السخنة الواقعة على خليج السويس ومنطقة سيدي كرير بالبحر المتوسط.

و”سوميد” هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1974، ويبلغ رأس مالها 400 مليون دولار، وتتوزع ما بين الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 50%، وشركة أرامكو السعودية وهيئة الاستثمار الكويتية وشركة مبادلة للاستثمار بنسبة 15% لكل منهما، و5% تمتلكها شركة قطر للطاقة (قطر للبترول سابقًا).

ولدى سوميد محطة تخزين تقع في العين السخنة بالبحر الأحمر بطاقة تصل إلى 20 مليون برميل، ومحطة أخرى تقع في سيدي كرير على البحر المتوسط بطاقة 20 مليون برميل.

جذب شركات أجنبية وتنمية الحقول

في إطار السعي نحو زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في مصر، تعمل البلاد على جذب شركات أجنبية للبحث والاستكشاف وتنمية حقول قائمة.

وبحسب وزير البترول المصري طارق الملا، نجحت مصر في إبرام 108 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية ومحلية خلال المدة الزمنية من يونيو/حزيران 2014 حتى مايو/أيار 2022، تساعدها على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في مصر.

كما نجحت مصر خلال تلك المدة في تنفيذ 32 مشروعًا في تنمية حقول النفط باستثمارات تصل إلى 30.2 مليار دولار.

وخلال المدة الزمنية من يوليو/تمّوز 2014 حتى يونيو/حزيران 2021، طُرحت 9 مزايدات عالمية للبحث عن الوقود الأحفوري في مصر، التي تضمنت مزايدة للبحث عن النفط والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر، فهي إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأسندت مصر خلال تلك السنوات الـ7 31 منطقة للبحث عن النفط والغاز إلى شركات عالمية منها إكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى تبلغ 1.9 مليار دولار ومنح توقيع 249 مليون دولار.

وتوضح بيانات وزارة البترول المصرية عن الوقود الأحفوري في مصر، أن البلاد نجحت خلال 7 سنوات في تحقيق 351 كشفًا نفطيًا جديدًا، ساعدت على إضافة احتياطيات تُقدر بنحو 400 مليون برميل نفط ومكثفات، ونحو 38 تريليون قدم مكعبة (1.08 تريليون متر مكعب) غاز طبيعي، وهو الأمر الذي سيرفع إنتاج الوقود الأحفوري في مصر.

وتشهد مصر أيضًا تنفيذ مسح سيزمي متقدم لأول مرة بهدف إعادة تقييم الموارد النفطية بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى تنفيذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعًا لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة في جنوب مصر.

كما نفذت البلاد المرحلة الأولى لمشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، أدت إلى طرح أول مزايدة عالمية في مارس/آذار 2019 بالبحر الأحمر، ، تهدف إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في مصر.

وفي عام 2018، انتهت الحكومة المصرية من المرحلة الثانية من المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر/أيلول 2018.

انبعاثات الكربون

مع تصدر إنتاج الوقود الأحفوري في مصر موقعًا متقدمًا على مستوى القارة السمراء، جاءت البلاد بالمركز الثاني على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا خلال عام 2020، بقائمة أكثر دول القارة التي تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب رصد بي بي البريطانية عن الوقود الأحفوري في مصر، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر خلال العام الماضي نحو 199.2 مليون طن، ولكن هذا المستوى أقل من الانبعاثات التاريخية المسجلة عام 2018 والبالغة 218 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي عام 1969، سجلت البلاد أدنى مستوى في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتبلغ 15.9 مليون طن، مقابل 22.9 مليون طن عام 1965 -وهو تاريخ بداية رصد بيانات بي بي للانبعاثات-.

وفي عام 1999، تخطت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر خانة الأرقام الثلاثة لأول مرة لتبلغ 103.9 مليون طن.

وظلت تلك الانبعاثات تتجه نحو الارتفاع حتى وصلت إلى 201.4 مليون طن في عام 2014، ومن ثم تسجل أعلى مستوى تاريخيًا في عام 2018، لتتراجع بعد ذلك بنهاية عام 2020 إلى 199.2 مليون طن.

وتسعى الحكومة إلى وضع خطة وطنية لخفض انبعاثات الوقود الأحفوري في مصر، خاصة في قطاعي توليد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز، من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتأتي خطة الحكومة لتقليل انبعاثات الوقود الأحفوري في مصر، بالتزامن مع استعداد البلاد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

ويظهر الرسم البياني التالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بالمليون طن خلال المدة من عام 1965 وحتى 2020، بحسب بيانات بي بي التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية