تقارير

محطة الطاقة النووية الأضخم عالمياً.. ماذا تعرف عن محطة براكة النووية الثالثة في الإمارات؟

شهدت محطة براكة النووية الثالثة، اليوم الأحد 19 يونيو/حزيران، مرحلة جديدة من شأنها تسريع وتيرة التشغيل التجاري، وتوليد الكهرباء النظيفة التي تعول عليها دولة الإمارات في خفض الانبعاثات ودعم تحقيق الحياد الكربوني.

وبدأت المحطة الثالثة، تحميل حزم الوقود النووي، من خلال شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

جاء ذلك مع مراعاة المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بحسب بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

من جانبه، أعرب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، عن سعادته بخطوة بدء تحميل الوقود النووي، والمضي قدمًا في إنجاز باقي المراحل قبل التشغيل التجاري للمحطة الثالثة.

وقال: “مع بدء تحميل الوقود النووي في محطة براكة النووية، نتطلع إلى انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الموثوقة خلال الأشهر المقبلة”.

ووصف الحمادي خطوة تحميل الوقود النووي بـ”الإنجاز”، قائلًا: إننا “نواصل تقديم حل عملي لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع في الإمارات، جنبًا إلى جنب مع دعم النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل محوري في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050”.

محطات براكة للطاقة النووية

“إن خريطة الطريق الواضحة التي وضعتها القيادة الرشيدة للبرنامج النووي السلمي، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق الإنجازات الاستثنائية والمتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية السلمية”، بحسب تصريحات الحمادي.

وأضاف أنه مع انتقال المحطة الثالثة إلى المرحلة التشغيلية إلى جانب المحطتين الأولى والثانية، تكون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها قد قطعت شوطًا مهمًا في تحقيق رؤيتها الخاصة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء والحد من أكثر من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

وأوضح أن محطات براكة تدعم جهود الدولة فيما يتعلق بمسيرة تنويع مصادر الطاقة وتأمينها في ظل المستجدات التي يشهدها العالم، إلى جانب توفيرها حلولًا فعالة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتوسيع نطاق عملية خفض البصمة الكربونية.

وقال: إن “تفاني فرق العمل التي تقودها الكفاءات الإماراتية كان له أثر كبير في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية أصبح في وقت قياسي نموذجًا تحتذي به كل البرامج النووية السلمية على مستوى العالم”.

إنجاز محطة براكة

في 17 يونيو/حزيران، صدر ترخيص المحطة الثالثة، ما يشير إلى التزامها بالمعايير الدقيقة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وأن كل المراجعات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين “قد تمت بنجاح”.

وخضعت محطة براكة الثالثة إلى 120 عملية تفتيش ومراجعة دقيقة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بينما أكملت الرابطة العالمية للمشغلين النوويين مراجعة ما قبل بدء التشغيل قبل صدور رخصة التشغيل للمحطة الثالثة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس علي الحمادي، إن هذه المراجعات شملت كل العمليات لضمان التشغيل وفق المتطلبات الرقابية المحلية.

وتابع: “يؤكد إتمام المراجعات كافة، الخبرات التشغيلية المتميزة للفريق المختص لدينا، والمكون من كفاءات إماراتية مؤهلة وخبرات دولية، يعملون سويًا ويحققون تقدمًا كبيرًا ظهر في بدء المرحلة التشغيلية لمحطة جديدة في براكة.. نقدر لهذه الفرق تفانيها في تحقيق الإنجازات وفقًا لأعلى معايير الأداء والتميز التشغيلي”.

وبعد اكتمال تحميل الوقود النووي، من المقرر بدء تشغيل المحطة خلال العام الجاري، لتنتج أول ميغاواط من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة.

قدرات محطة براكة الثالثة

من المخطط أن تضيف المحطة الثالثة نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيف إلى شبكة كهرباء الإمارات، أسوة بالمحطتين الأولى والثانية، وذلك عند تشغيلها على نحو تجاري خلال الأشهر المقبلة.

وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.

ويحقق مشروع براكة العديد من المكاسب للإمارات، خاصة على صعيد تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 22.4 مليون طن سنويًا.

اقرأ أيضًا: أكبر الدول العربية المنتجة للنفط.. السعودية والعراق في صدارة القائمة


تأتي السعودية على رأس قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، مع احتلال المملكة الترتيب الثاني بقائمة كبار منتجي النفط عالميًا.

ويؤدي إنتاج النفط في المنطقة العربية -خصوصًا الدول الخليجية منها- دورًا محوريًا في سوق النفط العالمي.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه اقتصاد أغلب الدول العربية المنتجة للنفط، على بيع براميل الخام، يؤدي الوقود العربي دورًا رئيسًا في أمن الطاقة العالمي، إذ تعتمد دول عديدة حول العالم على النفط القادم من المنطقة العربية.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أكبر الدول العربيّة المنتجة للنفط، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال التقديرية عن عام 2021، والتي تشمل إنتاج النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.

السعودية

تقود المملكة العربية السعودية إنتاج النفط في المنطقة العربية وتشغل مكانة متقدمة على الصعيد العالمي، إذ تُعَدّ أكبر عضو منتج للخام في منظمة أوبك، وتحتلّ المرتبة الثانية على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة، كما تُصنَّف بأنها أكبر مصدّر للنفط عالميًا.

ومع تصدُّرها قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، تراجعَ إنتاج السعودية من الخام بنهاية العام الماضي -الذي كان شاهدًا على بدء اشتعال الأسعار- إلى 10.6 مليون برميل يوميًا، مقابل 10.71 مليون برميل يوميًا في 2020، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.

وفي عام 2021، قفزت إيرادات السعودية من صادرات النفط الخام لنحو 205.97 مليار دولار، مقابل 119.3 مليار دولار في 2020، وفقًا لبيانات رسمية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

العراق

جاء العراق في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط بعد السعودية، بحجم إنتاج وصل إلى 4.02 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، متراجعًا بشكل هامشي عن مستوى عام 2020، والذي سجل فيه 4.1 مليون برميل يوميًا.

واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، لتقفز إيرادات البلاد خلال 13 شهرًا -من بداية يناير/كانون الثاني 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2022- إلى 83.9 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة العراقية عدم اللجوء إلى الاقتراض مع ارتفاع حصيلة إيرادات بيع النفط الخام واستفادة موازنة البلاد من اشتعال سعر الخام عالميًا.

الإمارات

في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، جاءت دولة الإمارات، رغم تراجع إجمالي ما ضخّته البلاد من إمدادات على أساس سنوي خلال 2021 بنسبة 2.8%.

وتوضح بيانات أويل آند غاز أن إنتاج الإمارات من النفط الخام تراجع إلى 3.6 مليون برميل يوميًا بنهاية العام الماضي، مقابل 3.76 مليون برميل خلال 2020.

وتنفّذ الإمارات خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، وسط مساعي استحواذ خام مربان على 50%، من إنتاج شركة أدنوك بحلول 2030.

ومن بين الإجراءات التي تنفّذها البلاد لتحقيق أهدافها الطموحة، قيام شركة أدنوك بتنفيذ أكبر مسح زلزالي بري وبحري ثلاثي الأبعاد في العالم يغطي مساحة تصل إلى 85 ألف كيلومتر مربع، للوصول إلى مكامن النفط والغاز المحتملة على أعماق 25 ألف قدم تحت سطح الأرض.

الكويت

حلّت دولة الكويت في المركز الرابع بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، وسط ارتفاع إنتاج البلاد نسبيًا على أساس سنوي بنهاية العام الماضي.

وارتفع إنتاج الكويت خلال العام الماضي إلى 2.76 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.75 مليون برميل يوميًا خلال 2020، ما يعني نموًا 0.4%، وفق بيانات أويل آند غاز.

وتنفّذ الكويت هي الأخرى خطة تستهدف منها رفع إنتاجها النفطي إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، و4 ملايين بحلول 2035، مع الاستقرار على مستوى الإنتاج نفسه حتى 2040.

وجاء على رأس مكونات إستراتيجية البلاد نحو زيادة إنتاجها النفطي، تنفيذ مشروع النفط الثقيل الذي نجحت في تشغيله خلال 2020.

قطر

رغم احتلال قطر موقع الصدارة عربيًا وعالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره، فإنها جاءت في المستوى الخامس عربيًا بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط.

وارتفع إنتاج قطر من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 1.746 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 1.725 مليون برميل يوميًا في 2020، كما تشير بيانات أويل آند غاز.

الجزائر

ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 1.41 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.4 مليون برميل يوميًا، لتحتلّ المركز السادس في قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط.

وقفزت إيرادات الجزائر من بيع المحروقات إلى 34.5 مليار دولار خلال 2021، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مقابل إيرادات بقيمة 20 مليار دولار في 2020.

وتسعى الجزائر إلى تنفيذ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الجاري 2022، في إطار استهدافها الاستفادة بشكل أكبر من قفزات سعر برميل خام النفط مؤخرًا.

ومع بدايات العام الجاري، نجحت الجزائر في تحقيق 3 اكتشافات نفطية جديدة، تشجع البلاد على التوجه إلى مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وفي 20 مارس/آذار 2022، توصلت الجزائر إلى أولى اكتشافاتها النفطية، خلال العام الجاري، بمنطقة زملة العربي الواقعة في حوض بركين بتقديرات بلغت 140 مليون برميل من النفط.

وكان الكشف الثاني في بئر ترسيم غرب عقلة الناصر-2 الواقعة شمال حقل حاسي مسعود، مما أسهم في زيادة احتياطيات الخام غرب عقلة الناصر 2 إلى 961 مليون برميل من النفط.

وفي أواخر شهر مارس/آذار، نجحت الجزائر في تحقيق الكشف الثالث بمنطقة “العوابد” بولاية البيض، بتدفّق وصل إلى 925 برميلًا يوميًا من النفط، و6 آلاف و456 مترًا مكعبًا يوميًا من الغاز.

ليبيا

استطاعت ليبيا أن تحقق أعلى نسبة نمو بإنتاج النفط في المنطقة العربية خلال العام الماضي وصلت إلى 208.6%، على أساس سنوي، لتحتلّ المركز السابع في قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط.

وبحسب بيانات أويل آند غاز، ارتفع إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 1.29 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.418 مليون برميل يوميًا خلال 2020.

وعلى الرغم من الإمكانات التي تمتلكها البلاد نحو رفع إنتاجها النفطي بشكل أكبر من ذلك تساعدها على احتلال مواقع متقدمة بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، وكذلك على المستوى العالمي، فإنها تعاني من حالة انقسامات سياسية تحول دون ذلك.

وتسبّبت تلك الانقسامات الداخلية أحيانًا في إيقاف العديد من حقول النفط مؤخرًا بشكل مؤقت، وتجميد إيرادات البلاد من ذلك الوقود الأحفوري.

سلطنة عمان

في المركز الثامن على مستوى قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، جاءت سلطنة عمان بحجم إنتاج بلغ 0.964 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.957 مليون برميل يوميًا.

وتُعَدّ سلطنة عمان من الدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وسط استحواذ إيرادات النفط والغاز على نسبة تقترب في بعض الأحيان من مستوى الـ80%.

وصعدت إيرادات سلطنة عمان من بيع النفط خلال العام الماضي إلى 5.55 مليار ريال عماني (14.41 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة المالية في البلاد والتي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

مصر

تراجع إنتاج مصر من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 0.591 مليون برميل يوميًا، لتأتي في المركز التاسع بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط، وذلك مقابل حجم إنتاج بلغ 0.604 مليون برميل يوميًا في 2020.

وتعمل البلاد على زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري بصفة عامة، من خلال جذب شركات أجنبية، إذ نجحت مصر في إبرام 108 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية ومحلية خلال المدة الزمنية من يونيو/حزيران 2014 حتى مايو/أيّار 2022.

وبحجم استثمارات وصل إلى 30.2 مليار دولار، استطاعت مصر خلال تلك المدة سالفة الذكر تنفيذ 32 مشروعًا في تنمية حقول النفط.

وتعمل البلاد لأول مرة على إجراء مسح سيزمي، يستهدف إعادة تقييم الموارد النفطية بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة في جنوب مصر.

البحرين

جاءت البحرين في المركز العاشر، لتتذيّل قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للنفط خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات أويل آند غاز، ارتفع إنتاج البحرين من النفط إلى 0.2 مليون برميل يوميًا خلال 2021، مقابل 0.197 مليون برميل يوميًا خلال 2020.

المصدر: مواقع إلكترونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى