“أبهر” إيلون ماسك أغنى رجل في العالم.. هل سيكون المغرب بوابة شركة “تيسلا” لنشر السيارات الكهربائية في الوطن العربي؟
تمثل تجربة مطوّر الويب المغربي خليل عمار، الذي استورد سيارة تيسلا الكهربائية طراز 3 من هولندا في عام 2017، وأسس نادي “تيسلا كلوب المغرب” منذ 4 سنوات، تجربة لافتة في إرساء محطات تيسلا للشحن الكهربائي السريع في البلاد؛ لتتهيأ تيسلا من خلالها لدخول سوق أفريقيا.
وقطعت سيارة تيسلا طراز 3 التي استوردها خليل عمار الشغوف بالمزايا البيئية لسيارات تيسلا الكهربائية واستخدام الكود في برمجياتها وأجهزتها وانتهاء فواتير البنزين، منذ ذلك الحين، نحو 96.56 ألف كيلومتر.
طلب خليل عمار من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تركيب البنية التحتية لمحطات شحن تيسلا الكهربائية السريعة في البلاد، رغم تريّث ماسك وشركته بشأن إستراتيجية تيسلا في أفريقيا، حسب تقرير أورده موقع “أفريكان بيزنس”.
ويرى محللون أن إنشاء محطات الشحن الرسمية لشركة تيسلا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة المغربيتين أول علامة على التوجهات الرئيسة التي ستنفذها شركة إيلون ماسك العملاقة للسيارات الكهربائية.
محطات الشحن السريع في المغرب
اتخذت تيسلا أولى خطواتها في أفريقيا، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما شوهدت أولى محطات الشحن السريع بالقرب من الطريق السريع في منتجع هيلتون الهوارة بمدينة طنجة، وفي فندق أونومو بالدار البيضاء، حيث رُكِّبَت 4 محطات شحن سريع بقدرة 150 كيلو واط في كل موقع.
وقبل أن توفر تيسلا البنية التحتية للشحن، اجتمع 6 من مالكي سيارات المغاربة معًا لجمع 25000 يورو (28126 دولارًا) في عام 2017 لبناء شاحن سريع بقدرة 50 كيلو واط، وتثبيته في محطة خدمة شل في مدينة القنيطرة.
واتفقوا على تبادل البيانات حول استخدام السيارات الكهربائية في المغرب للحصول على الكهرباء المجانية من شركة شل.
وأدى إنشاء نقاط شحن تيسلا الرسمية في المغرب حاليًا إلى تقليص أوقات الشحن السابقة؛ حيث يمكن لمعظم شواحن تيسلا الكهربائية السريعة الآن إعادة شحن ما يصل إلى 200 ميل (322 كيلومترًا) من نطاق السير في 15 دقيقة فقط
خطط تيسلا
يبدو أن شركة تصنيع السيارات العملاقة تيسلا ستجذب المزيد من العملاء المغاربة، فضلًا عن تشجيع السياح على قيادة سيارات تيسلا من أوروبا إلى المغرب، من خلال إنشاء شبكات شحن في المراكز الاقتصادية في مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 30 ألف محطة شحن سريع منتشرة في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا، لكنها كانت غائبة تمامًا في أفريقيا قبل بناء المحطتين في المغرب.
وصممت أجهزة تيسلا للشحن الكهربائي السريع للتعامل فقط مع طرازات سيارات تيسلا الكهربائية إس وإكس وواي، وتصنع تلك الأجهزة وتمتلكها وتشغلها شركة تيسلا.
بدوره، يتتبع تطبيق تيسلا ونظام الملاحة داخل السيارة أقرب مواقع أجهزة الشحن الكهربائي السريع، وتُدْفَع رسوم الشحن تلقائيًا إلى الحسابات عبر الإنترنت للسائقين في معظم المواقع حول العالم.
ويشير محللون إلى أن إنشاء شبكات الشحن يمثل الخطوة الأولى التي ستتخذها تيسلا قبل بيع السيارات مباشرة في السوق، وإنشاء صالات العرض، وإطلاق مراكز الخدمة.
جدير بالذكر أن تيسلا تُعَد شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية 1 تريليون دولار.
ولا يزال مؤسس شركة تيسلا، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، رغم إعلانه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه سيبيع 10% من حصته؛ ما تسبب في انخفاض سهم تيسلا.
سلسلة التوريد المغربية
تُباع سيارات تيسلا في نحو 40 دولة حول العالم، ولدى الشركة فرصة لتسليم مليون سيارة كهربائية في عام 2021، بعد أن تفادت النقص العالمي في أشباه المواصلات من خلال الاستعانة بمصنّعين مختلفين للرقائق.
ويُوَسِّع أحد هؤلاء الموردين، وهو شركة “إس تي ميكرو إلكترونيكس” (إس تي)، موقعه في مدينة بوسكورة، خارج الدار البيضاء مباشرةً؛ لمواكبة الطلب العالمي.
وتجمع شركة (إس تي) رقائق “إس آي سي موسفت”، المستخدمة في سيارات تيسلا والسيارات الكهربائية الأخرى، فيبوسكورة، لإدارة تدفق الكهرباء من الشبكة إلى البطارية، وتشغيل مراوح كهرباء والمضخات ووظائف أخرى في السيارة.
ويقول المتحدث باسم شركة “إس تي”، رونان مولفاني، إن شركته تُعَد رائدة بالنسبة لكربيد السيليكون في كهربة السيارات؛ ما أدى إلى تحسين أداء السيارات الكهربائية وتعزيز نطاق السير بنسبة 5-10%.
وقال كبير مستشاري المغرب وشمال أفريقيا في مجموعة أولبرايت ستونبريدج، عثمان قوتاري، إن المناقشات بدأت مع أكبر الموردين، بما في ذلك تيسلا، لإنتاج بطاريات السيارات في المغرب.
القرب من أوروبا يجعل المغرب مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات
شهد المغرب تحولات اقتصادية وإصلاحات تنظيمية في الأعوام الـ20 الماضية، وأصبح منصة صناعية تنافسية موجهة نحو التصدير، وواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في أفريقيا، ويهتم المغرب بتطوير اتفاقات الطاقة المتجددة لضمان الاستدامة والمرونة في تنميته الاقتصادية.
وأسفرت الجهود الرامية لتطوير بيئة الأعمال والتركيز المستمر على النمو الشامل عن تحسين سبل العيش للمواطنين المغاربة، إلى جانب نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1334 دولارًا في عام 2000 إلى 3204 دولارات في عام 2019، وفقًا للبنك الدولي.
وساعد كل من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وخطة التسريع الصناعي على تحديد مسار نمو صناعة السيارات في المملكة المغربية، وفقًا لتقرير “الانتعاش الاقتصادي في المغرب” الذي أصدرته مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب” هذا الشهر.
التأثيرات السلبية
تسببت البطالة بين الشباب المغربي في إبطاء نمو الطبقة الوسطى وضغطت على الاستهلاك، وأصبحت واردات الطاقة الاقتصادية عرضة لتقلبات أسعار الهيدروكربونات.
يأتي ذلك على الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مقارنة بالتوسع بنسبة 2.5%، في عام 2019، وكان هذا أول ركود تشهده المملكة منذ عام 1997.
وعطّل الوباء الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل القيمة، وأثقل كاهل الشركاء التجاريين الرئيسين للمغرب، وبالتحديد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ ما أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المغربية.
توقعات الانتعاش
أشار تقرير “الانتعاش الاقتصادي في المغرب”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب” إلى أنه على الرغم من هذه التحديات؛ فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بسرعة نسبيًا مع تضاؤل الوباء وتسارع النشاط.
ومن المرتقب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في عام 2021 على خلفية الأداء القوي لقطاع الزراعة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وعندما نشرت الحكومة المغربية موازنة 2022 في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.2% في ذلك العام.
جدير بالذكر أن المغرب يسير على المسار الصحيح لعكس الانكماش الاقتصادي الذي شهده عام 2020 مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.
وتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، توسعًا بنسبة 5.7% في عام 2021، وأن يتراجع النمو إلى 3.1% في عام 2022، و3.6% في عام 2023، و3.5% في عام 2024.
ومن المرجح أن تتعرض شركات تصنيع السيارات لضغوط السياسات المالية لإبقاء استدامة المالية العامة بعد أن اتسع عجز الموازنة من 4.1% إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومن المتوقع أن يتقلص عجز موازنة 2021 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسارع نمو قطاع السيارات
ذكر تقرير “الانتعاش الاقتصادي في المغرب”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب” أن القرب الجغرافي بين المملكة المغربية وأوروبا، أكبر شريك تجاري لها، حوّل المغرب إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات على مدار العقود الأخيرة.
وقد وظّف قطاعا السيارات وقطع غيار السيارات معًا نحو 180 ألف موظف وعامل بدءًا من أواخر عام 2019، مع توقع مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للدراسات الاقتصادية متوسط نمو سنوي بنسبة 17.5% للصناعة في 2020-2025.
وتُصنف صناعة السيارات الآن على أنها أكبر مساهم في صادرات البلاد؛ حيث بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار، أو 25% من الإجمالي في عام 2019.
ويعد المغرب ثاني أكبر دولة لتصنيع السيارات في القارة بعد جنوب أفريقيا وأكبر منتج لسيارات الركاب في أفريقيا؛ حيث يجتذب الشركات العالمية الكبيرة مثل رينو-نيسان، وبيجو-سيتروين وبي واي دي الصينية.
وأسهم إنشاء مناطق صناعية متكاملة في جميع أنحاء البلاد في ارتفاع معدل الاندماج المحلي إلى أكثر من 60%.
ويُعَد ما يقرب من 80% من السيارات المنتجة في المغرب مصنوعة للأسواق الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بنسبة 31%، تليها إسبانيا (11%)، وألمانيا (9%) وإيطاليا (9%).
وأشار محللون إلى استقرار التوظيف في الصناعة، واستقر استخدام السعة عند نحو 75%، في حين انخفضت صادرات السيارات بنسبة 33% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 نتيجة لوباء كورونا “كوفيد-19”.
ونظرًا لأن قطاع السيارات يتطلع إلى التعافي من تداعيات الوباء؛ فإن الرباط مهيأة لاستهداف الشركات المصنعة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الصين.
وقال وزير الصناعة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، في أغسطس/آب 2020، إنه يمكن للمغرب الاستفادة من الاقتصاد منخفض الكربون والطاقة المتجددة للتنافس مع الهند والصين.
الطاقة المتجددة
أوضح تقرير “الانتعاش الاقتصادي”، الصادر عن مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب”، أن المغرب جدد التزامه بحماية البيئة واستدامتها.
ويُعَد الانتقال إلى اقتصاد مستدام وسوق طاقة أكثر اخضرارًا أمرًا مهمًا لدى المملكة التي تملك القليل من احتياطيات الهيدروكربونات واسعة النطاق، وتعتمد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وتتمثل الأهداف الشاملة للمغرب في ضمان أن تكون 52% من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع تقليل استخدام الكهرباء بنسبة 20%، لينعكس تقدمه في هذا الصدد في المرتبة الخامسة على مؤشر أداء تغير المناخ 2022.
ونظرًا إلى الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح لضمان التزام القطاعين العام والخاص بهذه الأهداف، تُعدَّل الأطر التي تحكم السياسات البيئية تدريجيًا، ويقدّم عدد من التوجيهات التي يمكن للشركات اتباعها.
وقد أطلقت الحكومة، في عام 2017، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشمل الاستثمارات والإعانات والمبادئ التوجيهية للمساعدة في تحقيق اقتصاد أخضر وشامل.
وأعلن البنك المركزي خطة تفصيلية لمبادرات التنمية المستدامة في القطاع المالي في عام 2016، تلتها إرشادات حول السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة من قبل الهيئة المغربية لسوق المال في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2021 وقّعت الهيئة المغربية لسوق المال اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لتعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعمل الحكومة المغربية على إنشاء إستراتيجيات خاصة بالقطاع الاستثماري لتحقيق هذه الغاية، وتُعَد الأهداف الخضراء جزءًا مهمًا من خطة التعدين الجديدة 2021-2030.
المصدر : مواقع الكترونية عربية – موقع الطاقة
