وداعاً للعربدة الروسية.. أكبر شركة تعدين في العالم تستعد لإنتاج البوتاس من مشروع جانسن العملاق

قررت أكبر شركة تعدين في العالم، مجموعة “بي إتش بي”، التي يقع مقرها في أستراليا، تقديم خططها لبدء إنتاج البوتاس من مشروع جانسن الكندي بحلول عام 2026 بدلًا من عام 2027، بحسب ما نشرته “بلومبرغ”.

وتهدف المجموعة الأسترالية من تلك الخطوة إلى إنقاذ أسواق الأسمدة من غياب الإمدادات الروسية ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

ويرتبط إنتاج الأسمدة ارتباطًا وثيقًا بالغاز الذي يُعَد مكونًا رئيسًا في عمليات الإنتاج، وأدى ارتفاع أسعار الغاز عقب حرب أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وزاد من حدة اضطراب إنتاج الأسمدة مؤخرًا اتساع نطاق العقوبات الغربية على موسكو لتشمل إمدادات بيلاروسيا أيضًا؛ إذ تشكل الدولتان معًا 40% الإمدادات العالمية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويدخل البوتاس في تصنيع الأسمدة ويستخدم بصورة واسعة في قطاعات الزراعة، وهو أحد الأشكال غير النقية لكربونات البوتاسيوم، بجانب أنه يعمل على زيادة قدرة المحاصيل الزراعية على تحمل الجفاف وزيادة جودتها.

مشروع جانسن

تحاول مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة “بي إتش بي” إنقاذ الأسواق من توقف إمدادات الأسمدة الروسية إثر وقوعها تحت نطاق العقوبات الغربية بعد غزوها لأوكرانيا؛ إذ تعد موسكو وبيلاروسيا أكبر مصدري الأسمدة.

وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية للأسمدة، قررت عملاق التعدين الأسترالي تقديم خطط إنتاج البوتاس من مشروع جانسن الكندي لمدة عام.

وخصصت أكبر شركة تعدين في العالم استثمارات بلغت 5.7 مليار دولار لبدء الإنتاج من منجم جانسن الكندي عام 2026 بدلًا من العام التالي له وفق الخطط المسبقة.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع تصل الطاقة الإنتاجية إلى 4.35 مليون طن سنويًا من البوتاس، وترتفع إلى 17 مليون طن سنويًا فور انتهاء مراحل تطوير المشروع الـ4 بما يعادل ربع الطلب العالمي عليه، وفق صحيفة ماينيغ.

وأكدت مجموعة التعدين الأسترالية “بي إتش بي” أنها فور بدء إنتاج البوتاس خلال المرحلة الأولى لمشروع جانسن سوف تنتقل لتحديد ملامح المرحلة الثانية التي من شأنها إنتاج 4 ملايين طن سنويًا تضاف لإنتاج المرحلة الأولى.

تطورات مشروع أكبر شركة تعدين في العالم

شهد مشروع بناء منجم جانسن بكندا جدلًا واسعًا حول التكلفة الضخمة قبل أن توافق المجموعة الأسترالية عليه العام الماضي (2021)، وتشير الخطط الأولية للمشروع إلى إمكان استمرار إنتاجه لمدة قرن كامل.

وتعتمد مجموعة التعدين العملاقة على تقنيات من شأنها خفض حجم المعدات المستخدمة في المشروع، وخفض معدل عمال التعدين إلى 600 عامل فقط بمنجم جانسن.

وفي ظل تزايد عدد سكان العالم، ارتفعت توقعات مجموعة “بي إتش بي” للطلب العالمي على البوتاس لتتراوح بين 1.5% و3% سنويًا (15 مليون طن) لتصل إلى 105 ملايين طن بحلول عام 2040.

وتمتد اضطرابات سلاسل التوريد بقطاع التعدين -وفق توقعات المجموعة الأسترالية- لمدة تصل إلى 3 سنوات مدفوعة بالصراعات الجيوسياسية وتداعيات جائحة كورونا.

“بي إتش بي” في كندا

تتسع دائرة تصاريح النقيب وعمليات التعدين لمجموعة “بي إتش بي” في كندا على مساحة تصل إلى 9 آلاف و400 كيلومتر، ويعد مشروع جانسن لإنتاج البوتاس أبرز مشروعاتها بالبلاد.

وتعود ملكية المشروع بالكامل إلى المجموعة الأسترالية دون مشاركة أي مساهمين، وعكفت المجموعة على رصد إمكان توافر موارد ضخمة بالمشروع يمكن تطويرها على 4 مراحل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وأوضحت الشركة أن اهتمامها بتسريع وتيرة مشروع جانسن وتقديم خططه الإنتاجية من عام 2027 إلى قبل ذلك بعام يأتي لتمكينها من تلبية الطلب العالمي المتوقع نموه، بينما لا يزال الموردان الأساسيان (روسيا وبيلاروسيا) خاضعين للعقوبات.

وتنظر مجموعة “بي إتش بي” إلى مشروع جانسن بصفته أكبر مناجم إنتاج البوتاس عالميًا، ويسهم في زيادة خصوبة التربة وإنتاج محاصيل الغذاء.

اقرأ أيضًا: إنتاج النفط في غايانا يستعد للتفوق على فنزويلا والجزائر وأغلب دول أفريقيا (تقرير)

ما تزال احتياطيات النفط في غايانا غير مستغلة على النحو الذي يمكّن البلاد من تأمين أفضل عائد، في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط.

إذ تسارع غايانا لاستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة، وكانت تأمل في إنشاء شركة نفط تديرها الدولة، لإدارة مرحلة التطوير التالية وإجراء المسوحات الزلزالية الخاصة بها للحقول غير المستكشفة، إلّا أن هذه الخطط تأجّلت، لأن الحكومة تواجه حقيقة عدم امتلاك المهارات أو الموارد اللازمة لإنجازها بسرعة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال نائب الرئيس بهارات جاغديو، عن قرار إلغاء خطط شركة النفط الحكومية: “ليس لدينا المال أو القدرة.. النموذج الذي تضع فيه الحكومة المال وتدير الأصول غير مطروح على الطاولة”.

وأضاف جاغديو -الذي شغل سابقًا منصب الرئيس-: “نريد تسريع عمليات الاستكشاف حتى نتمكن من تطوير الاقتصاد بأسرع ما يمكن.. من المحتمل أن نحصل على أقلّ، لكن قد نتمكن من الحصول على تنمية أسرع”.

تجنّب لعنة النفط في غايانا

بينما ضخّت شركة إكسون موبيل الأميركية إنتاج النفط في غايانا لأول مرة في عام 2019، وتعمل على زيادته، فإن الحكومة -التي وصلت إلى السلطة منذ ما يقرب من عامين بأغلبية ضئيلة في البرلمان- تتعرض لضغوط لتسريع التنمية الاقتصادية.

إذ قسّمت اتفاقيات مشاركة إنتاج النفط في غايانا التي وقّعتها الإدارة السابقة في عام 2016 أرباح النفط بنسبة 50/50 بين مجموعة إكسون موبيل وغايانا، لكن 75% من الإيرادات تذهب أولًا لتغطية تكاليف شركات النفط.

وهذا يجعل غايانا تمتلك فقط 12.5% فقط من الإنتاج، بالإضافة إلى 2% مدفوعات الإتاوة، وسيزداد نصيب البلاد عندما تنخفض تكاليف التطوير، وهو ما قد يستغرق عدّة سنوات.

للمرة الثالثة.. إكسون موبيل تخفض إنتاج النفط في غايانا

سيكون هذا العام المرة الأولى التي تُستخدم فيها عائدات النفط في غايانا لتمويل مدارس وطرق ومحطة كهرباء جديدة، لكن ستعمل الحكومة عند عجز يبلغ نحو 470 مليون دولار في عام 2022، وهو قرار حذّر منه صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس غايانا، محمد عرفان علي -في مقابلة مع رويترز-: “نريد تجنُّب لعنة النفط وبناء اقتصاد مرن يحقّق الرخاء للجميع.. ولكن مثل أيّ دولة نامية، لدينا العديد من التحديات”.

إنتاج النفط في غايانا.. الأعلى بحلول 2027

منذ الاكتشاف الأول في عام 2015، وجد تحالف بقيادة شركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل، جنبًا إلى جنب مع شركائها هيس كورب الأميركية وسينوك الصينية، أكثر من 11 مليار برميل من النفط والغاز في كتلة شاسعة تغطي 6.6 مليون فدان، على بعد نحو 120 ميلًا ( 190 كم) قبالة الساحل.

بناءً على خطط التوسع الحالية، يتوقع التحالف ضخّ 1.2 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2027، ما يجعل غايانا متقدمة على فنزويلا المجاورة من حيث الإنتاج، وكذلك على كل منتجي النفط في أفريقيا، باستثناء نيجيريا.

ووفقًا لأحدث بيانات حصص الإنتاج الصادرة عن تحالف أوبك+، فيما يتعلق بمنتجي النفط في أفريقيا، فإن فنزويلا ستتفوق على أنغولا التي يبلغ إنتاجها في يوليو/تموز الجاري نحو 1.502 مليون برميل يوميًا، وتعدّ ثاني أكبر منتج في أفريقيا، تليها الجزائر 1.039 مليون برميل يوميًا في يوليو، وهي ثالث أكبر منتج في القارّة السمراء، بينما تتصدّر نيجيريا بـ 1.799 مليون برميل يوميًا.

وسيمنح ذلك أيضًا غايانا أعلى إنتاج نفطي للفرد في العالم، متقدمة على دول الخليج، مثل الكويت وقطر والسعودية.

ولدى إكسون موبيل وشركائها خطط كبيرة تتعلق بالنفط في غايانا؛ إذ يوجد أكثر من 300 عامل على متن أول سفينتين ممّا يمكن أن يصل إلى 10 سفن إنتاج عائمة، بتكلفة نحو 2 مليار دولار لكل منها.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في غايانا بنسبة 7.7% هذا العام، وفقًا لتقديرات شركة إرنست ويونغ للخدمات، على الرغم من أن هذا يعدّ بعيدًا عن النمو البالغ 47.5% الذي تتوقعه لإجمالي الناتج المحلي في غايانا، بما في ذلك النفط.

كان التحالف يضخّ 120 ألف برميل من النفط يوميًا في بداية عام 2022، ويخطط للوصول إلى 360 ألفًا بحلول نهاية العام.

كما يستعد لسفينة ثالثة تضيف 250 ألف برميل يوميًا بحلول أواخر عام 2023 -6 أشهر قبل الموعد المحدد-، وقد طرح خططًا لإنفاق 10 مليارات دولار لتطوير منطقة بحرية رابعة بسفينة أخرى.

خطط دعم إنتاج النفط في غايانا

تحرص غايانا على بدء الاستكشاف والإنتاج في كتل خارجية غير مستغلة خارج نطاق إكسون موبيل، ربما بشروط أفضل، فضلًا عن التركيز على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والدفع لخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.

قال نائب الرئيس جاغديو: “من المهم في سياق الحياد الكربوني استكشاف الاحتياطيات، واكتشافها، وإثباتها، وتطويرها، في أسرع وقت ممكن”.

ومع ذلك، فإن غايانا لم تعقد قط مزادًا لحقوق الحفر، وتفتقر إلى المهارات اللازمة، دون وجود شركة خارجية لإدارة العملية، على حدّ قوله.

الهدف الحالي هو البدء بطرح كتل جديدة في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022)؛ إذ يُعدّ إنشاء شركة نفط حكومية، أو إجراء دراسات استقصائية، بمثابة عامل لتأخير الجدول الزمني، وفق ما نقلته رويترز.

وقال جاغديو، إن البديل عن المزاد الذي لا يزال قيد الدراسة، هو اختيار شريك خارجي لتمويل وتشغيل شركة تمتلك فيها حكومة غايانا حصة.

وشدد على أن أكثر من 30 نجاحًا في مجال الاستكشاف الذي حققته إكسون موبيل حتى الآن، اجتذب العديد من العروض من شركات أخرى للاستثمار في المناطق غير المستكشفة.

شراكات ومشروعات مرتقبة في غايانا

في وقت سابق من هذا العام، قال جاغديو، إن غايانا تُجري محادثات مع شركات شرق أوسطية بشأن شراكة محتملة في مجال النفط.

وكان وفد يضم نحو 40 ممثلًا من المملكة العربية السعودية -في جورج تاون الأسبوع الماضي- لحضور مؤتمر استثماري، وحصلت شركة أرامكو السعودية العملاقة على عقد مدّته عام واحد، في سبتمبر/أيلول، لتسويق النفط في غايانا.

كما اتفق المسؤولون على أن تقوم شركة إكسون موبيل ببناء خط أنابيب بطول 227 كيلومترًا (141 ميلًا) لجلب الغاز الطبيعي إلى الشاطئ لتزويد محطة كهرباء جديدة بالوقود في العاصمة.

وستكون إكسون موبيل قادرة على خصم تكلفة المشروع من عائدات النفط.

ودافع جاغديو عن القرار، قائلًا، إن الشركة الأميركية هي الأنسب لتسليم خط الأنابيب في الوقت المطلوب، منتقدًا القادة السابقين لعدم استعدادهم للمفاوضات مع فريق إكسون موبيل.

وستعمل محطة الكهرباء الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، على خفض تكلفة الكهرباء وتوفير إمدادات أكثر موثوقية في بلد كان يعتمد منذ مدة طويلة كليًا على الوقود المستورد، على الرغم من تأجيل التاريخ المقرر لتشغيلها إلى عام 2025.

اقرأ أيضًا: غايانا تخطط لزيادة إنتاج النفط.. هل تملأ فراغ الإمدادات الروسية؟

تعتزم غايانا زيادة إنتاجها من النفط إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025، ما يُمكّنها، ليس فقط من ملء فراغ النفط الروسي، بل أن تكون موردًا رئيسًا للخام الخفيف الحلو إلى دول العالم في المستقبل.

إلّا أنها تبذل قصارى جهدها لتجنّب “تسونامي” ثروة النفط، الذي قد يفرض مخاطر على الاقتصاد الأعلى نموًا في العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

لذلك، طالب نائب رئيس غايانا، بهارات جاغديو، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بتهيئة بيئة داعمة، حتى تتمكن بلاده من أداء دور أكبر في أمن الطاقة عالميًا.

الثروة النفطية.. نقمة أم نعمة؟

تشهد الدولة تحولًا بسبب رواسب النفط البحرية الضخمة التي اكتشفتها شركة إكسون موبيل في عام 2015، إذ لم تكن غايانا تنتج أيّ خام على الإطلاق حتى وقت قريب، على الرغم من أن جارتها فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات في العالم.

أكد جاغديو -في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ- أن بلاده تحاول منع موجة من الثروة النفطية من إحداث آثار جانبية غير مرغوب فيها.

إذ تريد الحكومة حماية البلاد ممّا يُسمّى بـ”المرض الهولندي”، الذي تؤدي فيه طفرة الموارد إلى اختلالات اقتصادية وتراجع في القطاعات الأخرى.

وقال جاغديو: “نحن مصممون على عدم السير في هذا الطريق.. هذا هو السبب في أن تنويع الاقتصاد أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت”.

كما أشار إلى أن الحكومة أقرّت قوانين العام الماضي لإنشاء صندوق ثروة سيادي، وتعزز الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان عدم إهدار الموارد.

تراخيص النفط الجديدة

شدد جاغديو على أن الدولة تدرس توجيه الموارد إلى شركة نفط وطنية، والتي ستسعى للحصول على شريك إستراتيجي لها، بينما تدرس منح تراخيص استكشاف جديدة.

إذ علّق على خطة الحكومة لتأجير تراخيص نفطية جديدة، قائلًا: “لقد كنا حذرين للغاية.. في السابق، كانت تراخيصهم تصدر على أساس: من يأتِ أولًا يخدم أولًا.. منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها النفط، قررنا أنه سيتعين علينا البيع بالمزاد للحصول على تراخيص جديدة”.

وأضاف: “نحن بصدد تحديد ما إذا كان سيجري هذا المزاد بدراسات زلزالية أجرتها الحكومة، أم باستخدام دراسات زلزالية قديمة، أم استخدام هذه الموارد في شركة نفط وطنية، والحصول على مستثمر إستراتيجي”.

وقال: “نتوقع أن نحدد المسار الذي سنذهب إليه بحلول سبتمبر/أيلول من هذا العام”.

تدفق الاستثمارات في غايانا

أشار جاغديو -في المقابلة- إلى التوجه بوقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز، مطالبًا بضرورة توفير فرصة للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إذ لا يزال العالم بحاجة إلى النفط والغاز.

وقال: “حصلنا مؤخرًا على أحد قروضنا المعروضة في بنك التنمية للدول الأميركية من شركة خاصة تزوّد صناعة النفط والغاز في غايانا”.

وأوضح أن الدولة شهدت استثمارات من كل مكان، وليس فقط في قطاع النفط والغاز، ولكن أيضًا في قطاع الضيافة، والآن الزراعة.

وتحدّث عن موافقة الحكومة منذ أسابيع على أكبر استثمار منفرد في البلاد بقيمة 10 مليارات دولار لصالح إكسون موبيل، التي أعلنت تطوير سفينة عائمة جديدة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وتابع: “لذا، فإن الاستثمار يتدفق.. ولكننا نأمل أن نوجّهه إلى العديد من القطاعات الأخرى؛ حتى نتمكن من الحصول على اقتصاد متنوع”.

المصدر: مواقع إلكترونية