شواحن تكفي كل سكانها و ستغطي الأحياء والساحات.. ما هي خطة الامارات لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في أبوظبي.. ما القصة؟

أطلقت إمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات، اليوم الأربعاء، خطة إستراتيجية، تستهدف التوسع في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إطلاق “سياسة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي”، في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية والوفاء بتعهداتها المناخية.

تفاصيل الخطة الجديدة

تحدد الخطة الجديدة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، والمبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدّات إمداد السيارات الكهربائية، وإمداد هذه المعدّات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.

تهدف الخطة إلى دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتماشيًا مع رؤية أبوظبي التنموية، وسط توقعات بزيادة تدريجية في استخدام السيارات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

التنويع الاقتصادي

من جانبه، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عويضة مرشد المرر،: “تعدّ سياسة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، بما يتماشى مع إستراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وأضاف: “نظرًا لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، تدرك دائرة الطاقة أن الحدّ من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة، ومن ثم، فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسة”.

وأشار إلى أنه في ضوء الفوائد المؤكدة عالميًا جراء زيادة استخدام السيارات الكهربائية التي تُشحَن من خلال نظام الشبكة الكهربائية، بُنِيَت منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبُنيتها التحتية في أبوظبي.

وتدعم سياسة دائرة الطاقة إستراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة والتحول نحو الإمداد بالكهرباء، في إطار الحرص على مواكبة التحرك العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية التي تُشحَن من الشبكات الكهربائية، والتي تسمح مع تطور مزيج الطاقة، بزيادة استخدام الطاقة النظيفة للنقل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى.

السيارات الكهربائية في أبوظبي

في الوقت الحالي، لا يزال استخدام السيارات الكهربائية في أبوظبي في مراحله الأولى، لكن دائرة الطاقة توقعت أن تؤدي التطورات التقنية في المستقبل القريب إلى زيادة طلب العملاء على هذه المركبات التي من المحتمل أن تنتشر في الإمارة خلال العقد القادم وما بعده.

ويمثّل توافر محطات شحن السيارات الكهربائية عند القيادة لمسافات طويلة أحد التحديات الرئيسة التي تحول دون شراء العملاء للمركبات الكهربائية، إذ ينتابهم القلق من عدم تمكنهم من العثور على مكان لشحن سياراتهم عند استخدامها بعيدًا عن المنزل.

وستسهم السياسة في تمكين الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومعالجة القلق، الأمر الذي يشجع المستهلكين على شراء واستخدام السيارات الكهربائية.

محطات الشحن

من جهته، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أحمد محمد الرميثي، إن السياسة الجديدة توفر المتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية للاستفادة من البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مع مراعاة الفوائد التي تعود على العملاء والاقتصاد والبيئة.

وأضاف: “الأهم من ذلك، أنه مع تزايد انتشار الطاقة النظيفة والمتجددة في نظام شبكتنا، بدعم من مشروعات الطاقة الشمسية والنووية الرئيسية في أبوظبي، فإن تعزيز البنية التحتية بنشر محطات شحن السيارات الكهربائية وتطوير السياسات اللازمة لدعم التكامل بين تقنيات المركبات الكهربائية الجديدة والناشئة عبر الشبكة الكهربائية، يعدّ أمرًا مهمًا للغاية، ومن شأنه توفير حلّ عملي للحدّ من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل”.

وإلى جانب دائرة الطاقة، تتألف الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ السياسة التنظيمية من عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أدنوك للتوزيع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كان قد اعتمد استراتيجية المركبات المنخفضة الانبعاثات عام 2016، وتهدف الإستراتيجية التي طوّرتها دائرة البلديات والنقل إلى دعم استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات داخل إمارة أبوظبي، في إطار سعي العالم إلى الالتزام بنموذج جديد للطاقة.

اقرأ أيضاً: محطات شحن السيارات الكهربائية تواجه تهديدات سيبرانية

مع تطوّر الهجمات السيبرانية، أصبحت البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية ليست بمنأى عن التهديدات التي تلاحق الأنظمة والشبكات الأخرى.

فمحطات شحن تلك السيارات عرضة للتهديدات السيبرانية، مثل أي جهاز آخر متصل بالإنترنت، وقد يعرقل ذلك نمو السيارات الكهربائية.

وكشفت دراسة استقصائية لمجموعة من الخبراء في قطاع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة عن أن 39% من المشاركين يعتقدون أن الأمن السيبراني يمثّل التحدي الأكبر أمام محطات شحن السيارات الكهربائية التي تعتمد على الجيل الجديد من شبكة الإنترنت (آي أو تي)، حسب موقع سكيوريتي ماغازين.

التعرُّض للخطر

مع ارتفاع معدل بناء محطات شحن المركبات الكهربائية أو المخطط لبنائها في الولايات المتحدة، يزيد ذلك من احتمال تعرضها للهجمات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، يقول نائب الرئيس الأول لتطوير برامج الأمن السيبراني في شركة “آي بي كيز باور بارتنرز”، لوني كريست: “إن البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية معرضة لخطر التهديدات الإلكترونية.. لكنّ التطور السريع للتكنولوجيا والأجهزة المتصلة بالإنترنت يعرّضها للخطر خصوصًا”.

وتابع: “يجب فحص هذه التقنيات بحثًا عن نقاط الضعف ومراقبتها للهجمات الإلكترونية المعروفة وغير المعروفة”.

وأوضح أن إدراج أدوات كشف التهديدات ومراقبتها في البنية التحتية سريعة التطور يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التكنولوجيا الجديدة؛ نظرًا إلى انتشارها في جميع أنحاء الولايات.

انتشار محطات الشحن

يمثّل الأمن السيبراني خطرًا كبيرًا، بعدما أصبحت الأجهزة أكثر ذكاءً باستخدام تقنية “إنترنت الأشياء” -والمقصود به الجيل الجديد من شبكة الإنترنت الذي يتيح الربط بين الأجهزة عبر بروتوكولات الإنترنت.

ويبدو أن شواحن السيارات الكهربائية ليست محصنة، وستتفاقم العديد من المشكلات إذا تُركت دون معالجة.

وتشير التوقعات الأخيرة لمجموعة أبحاث تكنولوجيا المعلومات “غارتنر” إلى أن عدد أجهزة شحن السيارات الكهربائية العالمية سيبلغ 2.1 مليون وحدة خلال هذا العام، بزيادة من 1.6 مليون وحدة في عام 2021.

محطات الشحن إلزامية في بريطانيا

خلال العام الماضي، اتجهت المملكة المتحدة إلى تركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل أماكن العمل ومحلات السوبر ماركت.

وتتطلع البلاد إلى إضافة نحو 145 ألف نقطة شحن إضافية كل عام حتى انتهاء بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول 2030.

ورغم أن محطات الشحن لا تعتمد -حاليًا- على التقنيات الذكية، فإنه سيُجرى ربط أجهزة الشحن الذكية مع الأجهزة المتصلة بشبكتها، مثل: أجهزة الشحن الأخرى وشبكة الكهرباء والسيارات والسائقين، للحصول على أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات.

تداعيات الهجمات السيبرانية

قد تحدث العديد من التداعيات نتيجة الهجمات السيبرانية، لكن السيناريو الأكثر شيوعًا هو سرقة هوية الأشخاص وتعديل البيانات وإضافة البرامج الخبيثة وسرقة المعلومات، كما قد تشكل خطرًا على البنية التحتية للكهرباء.

ويمكن لعمليات القرصنة استخدام أجهزة الشحن لاختراق شبكات المنازل أو المباني الأخرى.

كما أن محطات الشحن العامة معرضة للخطر، ويمكن أن يؤدي اختراق العديد من المحطات في آن واحد إلى الضغط على شبكة الكهرباء والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية