انتهت أشغال المرحلة الأولى من مشروع هيدروفلاحي ضخم بالقرب من مدينة بوجدور، يعتبر الأول من نوعه في جهة الساقية الحمراء، ويروم تحويل مكان خال مقفر إلى مزرعة كبيرة تمتد على مساحة ألف هكتار، مخصصة بالأساس لإنتاج الخضراوات والحليب.
وانتهت أشغال المرحلة الأولى الممتدة على مساحة 250 هكتارا في منطقة الجريفية، التي تبعد عن بوجدور بحوالي 160 كيلومترا، حيث أفضى الشق الأول من الأشغال إلى حفر عشرة أثقاب مائية عميقة.
ويدخل المشروع الفلاحي ضمن رؤية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إذ يراهن على خلق ألف منصب شغل قار، وتحقيق الحماية الاجتماعية لكل العاملين في هذا المشروع.
وانتهت الأشغال من حفر عشرة أثقاب مائية على عمق يصل إلى 1600 متر بصبيب مائي يصل إلى 70 لتر في الثانية، إضافة إلى تشييد خزانات تبريد ماء ومحطة لتصفية الماء مع شبكات الري بالتنقيط، وبناء وحدة تثمين الخضروات وإنتاج الحليب.
ويقول حاتم الناجي المدير الإقليمي للفلاحة ببوجدور، إن هذا المشروع سيخول للجهة التوفر على سلسلة جديدة، وهي سلسلة الخضراوات، بالإضافة إلى تهيئة مجال زراعة العلف، وتبلغ قيمة المشروع قيمة 465 مليون درهم، منها 270 مليون درهم مخصصة للتهيئة الهيدروفلاحية، وسيمكن من رفع إنتاج الحليب بـ ألفي طن والخضروات بـ 50 ألف طن واللحوم الحمراء ب600 طن.
اقرأ : نقص الحليب .. اجتماع جديد لوزارة الفلاحة بالمنتجين
يرتقب أن تعقد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم غد الثلاثاء 08 نونبر، اجتماعا مع منتجي الحليب للتداول في اللمسات الأخيرة الخاصة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة مشكل نقص الحليب بالأسواق المغربية.
وكشف عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أنه يرتقب أن يتم، خلال هذا الاجتماع، الذي اعتبر أنه سيكون الأخير مع الوزارة، الخروج بعدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لتطويق الأزمة، والتي تتميز بانخفاض مهول في إنتاج الحليب عند الفلاحين.
وأوضح بن لكحل، في تصريح لـSNRTnews، أن النقص في إنتاج الحليب راجع لتراكم عدد من العوامل، منها غلاء المواد الأولية التي تدخل في علف الابقار.
وقال المصدر المهني إن مشاكل كبيرة طرأت على مستوى توزيع الحليب، موضحا أن الثمانية أشهر الماضية من سنة 2022 شهدت نقصا في الانتاج بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع المدة نفسها من سنة 2021، التي كانت قد عرفت إنتاجا بحوالي 58 مليون لتر من الحليب.
ويطالب المنتجون، بحسب بن لكحل، بدعم الأعلاف المركبة، باعتبار أن هذه الأخيرة عرفت زيادة ملحوظة، مشيرا إلى أنه “في 2020، كان ثمن الأعلاف يتراوح بين 3,20 و2,50 للكيلوغرام الواحد، غير أنه خلال هذه الفترة، وصل سعرها لـ6 دراهم للكيلو، بالإضافة إلى غياب الكلأ الطبيعي نتيجة الجفاف وتأخر الأمطار”.
وجدير بالذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح بأن الحكومة تدرس إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب، الذي ارتفعت أسعاره بعد انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وكان بايتاس قد قال، يوم الخميس 03 نونبر، إن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة.
وشرح الوزير أن إنتاج الحليب، خلال هذه الفترة، تتحكم فيه مجموعة من العناصر؛ منها هو مرتبط بالمناخ وقلة التساقطات، ومنها ما يتصل بجودة المراعي الخاصة بالأبقار، بما لذلك من تداعيات على النقص في الإنتاج.
مواقع عربية
