اشتروا الشاي مقابل الديون.. سريلانكا تعلن التخلف عن سداد جميع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار
بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية، أعلنت سريلانكا الثلاثاء 12 أبريل، أنها ستتخلف عن سداد جميع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار بعد نفاذ النقد الأجنبي للواردات، واصفةً الخطوة بأنها “الملاذ الأخير”، حيث تكافح سريلانكا مع أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال، مع انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي ونقص حاد في الغذاء والوقود.
وقالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، لهم الحرية في رسملة أي مدفوعات فائدة مستحقة لهم اعتباراً من الثلاثاء 12 أبريل أو اختيار السداد بالروبية السريلانكية.
وقال البيان إن “الحكومة تتخذ إجراء الطوارئ فقط كملاذ أخير للحيلولة دون مزيد من التدهور في الوضع المالي للجمهورية”، وأضافت أن التخلف الفوري عن سداد الديون كان لضمان “معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين” قبل برنامج التعافي بمساعدة صندوق النقد الدولي للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وخفضت وكالات التصنيف الدولية تصنيف سريلانكا العام الماضي، مما منع البلاد فعلياً من الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية لجمع القروض التي تشتد الحاجة إليها لتمويل الواردات.
من جهتها، أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولين في سريلانكا أعلنوا اليوم أن بلادهم ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية، لتجنب تخلف اضطراري عن السداد نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدودة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي بي ناندالال وييراسينغ قوله للصحفيين “لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا مستحيلا، أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلف اضطراري عن السداد”.
ومن المقرر أن تسدد الحكومة في 18 أبريل/نيسان الجاري مدفوعات فائدة بقيمة 36 مليون دولار عن سندات دولارية تستحق في 2023، و42.2 مليون دولار عن سندات تستحق في 2028.
كما تستحق سندات سيادية بقيمة مليار دولار في 25 يوليو/تموز المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتشهد سريلانكا -التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة- أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، وهي الأزمة الأسوأ منذ استقلال الجزيرة عام 1948، وقد دفع ذلك المحتجين للخروج إلى الشوارع، مما كثف الضغط على الرئيس غغوتابايا راجاباكسا.
وكان وزير المالية الجديد علي صبري قد أبلغ البرلمان يوم الجمعة الماضي أنه يتوقع الحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم ميزان مدفوعات الجزيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي السبت الماضي إنه بدأ نقاشا على المستوى الفني مع وزارة المالية ومسؤولي البنك المركزي في سريلانكا بشأن برنامج قروض، مشيرا إلى أنه يشعر بقلق بالغ من الأزمة الحالية.
وقال وزير المالية إن سريلانكا ستسعى إلى الحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع.
وتبحث الحكومة أيضا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين، منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.
ماذا يعني تخلف دولة عن الدفع؟
تُعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها الذين قد يكونون دولا أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي..) أو مستثمرين في الأسواق المالية.
يُعتبر التخلف جزئيا عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.
يمكن للحكومة نفسها أن تعلن أنها في حالة تقصير في الدفع من خلال إعلان توقفها عن سداد استحقاقات ديونها.
قد يأتي الإعلان أيضا من وكالة تصنيف بعد فترة سماح.
يمكن أن يعلن دائن خاص التقصير، كاشفا علنا أن دولة ما قد توقفت عن السداد.
قد يأتي الإعلان عبر الوكالة الأميركية “آي إس دي إيه” (ISDA) (الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات) التي تحكم مقايضات الائتمان، وهي نوع من التأمين ضد التخلف عن السداد.
المصدر : مواقع إلكترونية.
