كهرباء العرب ستصل إلى كل أصقاع الأرض.. تعرف إلى محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان.. أكبر مشروع رياح بالخليج العربي والعالم

جاءت محطة ظفار لطاقة الرياح ضمن خطط تنفّذها سلطة عمان لرفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالبلاد، لتتوافق مع التوجّه العالمي نحو الطاقة النظيفة، للحدّ من الانبعاثات الضارة.

وتستهدف عُمان الوصول بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030، ورفعها إلى 39% بحلول 2040، وفقًا لمجلس طاقة الرياح العالمي.

وتنفّذ سلطنة عمان العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا في طاقة الرياح والشمس، وذلك للاستفادة من أشعة الشمس والرياح التي تتعرض لها البلاد.

محطة ظفار للطاقة

يقع مشروع ظفار لطاقة الرياح -والذي يعمل تجاريًا منذ نوفمبر/كانون الأول 2019- في محافظة ظفار العمانية، والموجود بها العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، أبرزها الطاقة الكهروضوئية والشمسية.

وتوصف محطة ظفار، البالغة مساحتها 1900 هكتار (19 كيلومترًا مربعًا)، بأنها الأكبر في توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح بمنطقة الخليج العربي، بقدرة تقارب 50 ميغاواط، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وبدأت الأعمال الإنشائية للمحطة في الربع الأول من 2018، بتكلفة بلغت 100 مليون دولار، ومموّلة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح نتاج اتفاقية تطوير مشتركة موقعة عام 2014 بين حكومة سلطنة عمان -ممثّلةً في شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير”-، وحكومة أبوظبي -ممثّلةً في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”-، إذ قامت بمهمة تطوير المشروع، وفقًا لموقع شركة “تنوير”.

وتتكون المحطة من 13 توربين رياح بقدرة توليد 3.8 ميغاواط للتوربين الواحد، من إنتاج شركة جنرال إلكتريك.

وتنقل الكهرباء المولّدة من خلال محطة ظفار لطاقة الرياح عن طريق خطوط الجهد العالي (132 كيلوفولت) مع الشركة الرئيسة في محافظة ظفار.

معلومات عن مشروع ظفار

حددت سلطنة عمان إنشاء المحطة في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار؛ لتميّزها بمعدل سرعة رياح يصل إلى 8 أمتار في الثانية.

وبحسب شركة مصدر الإماراتية المنفّذة للمشروع، تحوّل محطة ظفار لطاقة الرياح دون انبعاث نحو 110 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما تعمل على توفير الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل، وتوفير نحو 7% من حاجة محافظة ظفار من الكهرباء.

وحصل مشروع محطة ظفار للطاقة على جائزة أفضل مشروع لطاقة الرياح عام 2019، بحفل أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

إمكانات ضخمة من الرياح البحرية

تؤكد بيانات مجلس طاقة الرياح العالمي أن سلطنةَ عمان لديها إمكانات تقنية ضخمة من الرياح البحرية بقدرة 61 غيغاواط من محطات الرياح الثابتة، و118 ميغاواط من الرياح البحرية العائمة.

ومع ذلك، رصد مجلس طاقة الرياح بعض التحديات التي تواجه سلطنة عمان في انتشار طاقة الرياح، أبرزها ارتفاع تكاليف رأس المال، والافتقار إلى الجداول الزمنية، مع عدم توافر التقنيات المتقدمة في البلاد لقياس سرعة الرياح.

وتخطط عُمان لطرح مناقصة تنافسية لمشروع رياح في الجزء الجنوبي منها، بطاقة 100 ميغاواط.

ويرى مجلس الطاقة أن الدعم السياسي الذي توفره الحكومة العمانية يشجع على الوقود حيادي الكربون والهيدروجين الأخضر.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان تطلق مشروعات جديدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تستعد سلطنة عمان لإطلاق عدة مشروعات للطاقة المتجددة، من أجل المساعدة في تلبية نمو الطلب على الكهرباء على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

إذ أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بيان السنوات الـ7، الذي يغطي التوقعات في الإطار الزمني 2021-2027.

وكشفت الشركة عن الحاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلًا عن شراء ما لا يقل عن 3 مشروعات قائمة على طاقة الرياح خلال هذه المدّة.

كما تخطط لشراء نحو 2200 ميغاواط من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة القائمة على الطاقة المتجددة في الشبكة الرئيسة بحلول عام 2027، حسبما نقلت منصة “عمان أوبزرفر”.

الطاقة الشمسية في سلطنة عمان

أوضحت الخطط المؤقتة -التي وضعتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه- أن هناك حاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على أساس إنتاج الكهرباء المستقل، لدعم متطلبات الكهرباء المتزايدة داخل النظام المترابط الرئيس، أي الشبكة التي تغطي معظم النصف الشمالي من سلطنة عمان.

ويخضع موقع مشروع الطاقة الشمسية الرابع بقدرة تصل إلى نحو 500 ميغاواط للمراجعة حاليًا، بعد الانتهاء من دراسة تقييم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وجرى التخطيط لإصدار طلب التأهيل في الربع الرابع من عام 2021، وسيكون المشروع مجدولًا له في الربع الثاني من عام 2025، حسبما ذكرت الشركة.

ويُقترح المشروع الجديد -الذي أُطلق عليه اسم “إم أي إس سولار 2025”- في محافظة الداخلية. وتشمل المواقع المرشحة موقعًا محددًا مسبقًا في ولاية آدم، وعدد من المواقع في أماكن أخرى.

مشروعات أخرى للطاقة الشمسية

بدأ تشغيل أول مشروع للطاقة الشمسية المتصل بالشبكة في البلاد -“عبري 2” على أساس إنتاج الكهرباء المستقل- في محافظة الظاهرة بسعة نحو 500 ميغاواط في أواخر العام الماضي.

ومن المقرر تنفيذ مشروعين آخرين للطاقة الشمسية -منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية على أساس إنتاج الكهرباء المستقل- في ولاية منح، وكذلك في محافظة الداخلية.

وجرى إطلاق طلب التأهيل للمناقصة التنافسية التي تغطي محطتي الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في منح قبل جائحة فيروس كورونا مباشرةً، ومن المتوقع أن يُعاد إحياء عملية الشراء في وقت لاحق من هذا العام.

كما تتصور الشركة إمكان إطلاق مشروع خامس للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، ومن المقرر مبدئيًا إطلاقه تجاريًا في عام 2027، في محافظة الوسطى بقدرة تبلغ نحو 600 ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء أول مشروع للطاقة الشمسية المركزة مع تخزين حراري بالقرب من الدقم، وفقًا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، التي أكدت أن دراسة الجدوى جارية في هذا الصدد.

طاقة الرياح في سلطنة عمان

تخطط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لإنشاء مزرعة رياح تبلغ قدرتها نحو 100 ميغاواط في ولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ضمن النظام المترابط الرئيس.

وفي ولاية الدقم، تخطط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء ما لا يقل عن مشروعين لطاقة الرياح بسعات تتراوح بين 160-200 ميغاواط.

وقالت الشركة إن مشروع “الدقم للرياح 2025” يُقترح إقامته في موقع داخل منطقة الدقم الاقتصادية.

وأشارت إلى أن “القدرة المركبة تقدر اسميًا بنحو 200 ميغاواط، ولكن سيجري تأكيدها بعد تقييم بيانات الرياح المقاسة وتحليلات تحسين تخطيط مزرعة الرياح”.

أما مشروع “الدقم 2 للرياح 2027” -وهو مشروع آخر لطاقة الرياح على نطاق المرافق- فمن المقترح تطويره في موقع على بعد 60 كيلومترًا تقريبًا من مدينة الدقم بسعة 160 ميغاواط على الأقل.

وفي محافظة ظفار، تهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى تطوير مزرعة لطاقة الرياح بقدرة نحو 100 ميغاواط “ظفار 2″، بجوار أول مشروع لطاقة الرياح في البلاد “ظفار 1” في هرويل.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان تبدأ تشغيل أول سوق فورية للكهرباء في الشرق الأوسط

أصدرت سلطنة عمان تعرفتها الكهربائية الجديدة للفئة السكانية والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى دمج شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد في 3 شركات، لتصبح صاحبة أول سوق فورية للكهرباء في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان، فإن السلطنة بدأت عمليات تشغيل أول سوق فورية للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، تحت مسمى “سوق عُمان الفوري للكهرباء”، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة شراء الطاقة.

وبموجب العملية الجديدة، فقد أُدمجت شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد في شركتين، هما شركة لتوزيع الكهرباء، مهمتها تقديم خدمات التوزيع في جميع المحافظات باستثناء ظفار، وشركة لتزويد الكهرباء، تقدّم خدمات التزويد في جميع المحافظات باستثناء ظفار، مع الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة.

التعرفة الجديدة

جاءت نتائج مراجعة التعرفة وحوكمة قطاع الكهرباء بشكل جديد، إذ أُعيدَ توجيه الدعم للفئة السكنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، بزيادة بمعدل لا يتجاوز 2 بيسة سنويًا. كما ثُبِّتَت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية عام 2022، بتعرفة ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولأنها تدعم نفسها كأول سوق فورية للكهرباء، توحّدت شرائح استهلاك الكهرباء لجميع حسابات الفئة السكنية، بحيث تحدد قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 على أساس فئتين.

الفئة الأولى تنتمي لتعرفة الحساب الأساس، لحسابَي كهرباء وأقلّ، وتتضمن 3 شرائح بدورها، الأولى يبدأ استهلاكها من صفر إلى 4 آلاف كيلوواط/ساعة بسعر 14 بيسة لكل كيلوواط/ ساعة، والثانية يبدأ استهلاكها من 4001 إلى 6 آلاف كيلو واط، بسعر 17 بيسة لكل كيلوواط/ ساعة.

أمّا الفئة الثانية، فتختص بتعرفة الحساب الإضافي (أكثر من حسابين)، والذي يتضمن 3 شرائح، الأولى تتمثل في استهلاك يبدأ من صفر إلى 4 آلاف كيلو واط/ساعة بسعر20 بيسة لكل كيلوواط، والثانية يبدأ الاستهلاك فيها من 4001 إلى 6 آلاف كيلو واط، بسعر 25 بيسة لكل كيلوواط، والثالثة حددت الاستهلاك بأكثر من 6 آلاف كيلوواط، بسعر 30 بيسة لكل كيلوواط/ساعة.

أهداف للتطوير

مع بدء العمليات التشغيلية لأول سوق فوري للكهرباء في الشرق الأوسط، أعلنت السلطنة أن هذا التوجه يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية لتداول الكهرباء، بهدف خفض تكلفة شراء الطاقة، من خلال التنافس اليومي وتقليل الاعتماد على التعاقد طويل الأمد.

كما أنه يحفز على استخدام الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المحطات الأكثر كفاءة، ما يسهم في التقليل من استهلاك الغاز.

برنامج العدادات الذكية

واصلت سلطنة عمان، بالتزامن مع تعرفتها الجديدة، برنامجها لتركيب العدادات الذكية للقراءة عن بعد، والذي اعتبرته عنصرًا مهمًا في رفع مستوى الخدمات للمستهلكين والنهوض بكفاءة التوزيع الكهربائي، حيث تم تركيب العدادات الذكية لكبار المستهلكين بنسبة 100%.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية