أسرع حافلات العالم و أجملها على الإطلاق تصنع في بلد عربي.. بخبرات وسواعد تونسية شركة ICAR تواصل نجاحاتها في صناعة وتركيب الحافلات المتطورة

شركةMercedes-Benz هي واحدة من اكبر مصنعي الحافلات في العالم واعرقهم واكثرهم حرصا على الجودة والعمل وفقا للمواصفات الصارمة، وان يعطي هذا العملاق العالمي الثقة في تونس وخبراتها لتركيب وتصنيع حافلات لعلامته فهذا يعتبر فخر لتونس ومؤشرا بارز على ما تمتلكه بلادنا من قذرات هامة في مجال صناعة الحافلات والصناعات الميكانيكية بصفة عامة.

وفي هذا الاطار تواصل شركة ICAR التونسية نجاحاتها في تركيب مختلف انواع حافلات “مرسيدس بنز” معولة في ذلك على امكانيات تونسية 100 بالمائة من مهندسين وتقنيين ويد عاملة مع نسبة ادماج تصل الى 75 بالمائة، ما يمكن من خلق القيمة المضافة وتوفير العملة الصعبة.

وبالإضافة الى تسويق هذه الحافلات لفائدة عدد من المؤسسات التونسية الخاصة والشركات الصناعية ووكالات الاسفار والفرق الرياضية، فقد تم مؤخرا تسليم دفعة من 5 حافلات لفائدة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت لتعزيز اسطولها وتطوير خدماتها.

وقال قيس كريم المدير العام لشركة ICAR ان عملية تركيب حافلات Mercedes-Benz في تونس لم تكن سهلة حيث تطلبت القيام بعديد عمليات الرقابة والاختبارات والتكوين وتوفير معدات متطورة والحصول على شهائد مواصفات.

واشار كريم الى ان كل الاختبارات التي خضعت لها Mercedes-Benz المصنعة في تونس اثبتت مطابقتها لكل مواصفات الجودة، مشيرا في هذا السياق الى ان شركة Mercedes-Benz لا يمكن ان تتعامل الا مع شركاء موثوقين وجديين.

وشدد قيس كريم على ان ما تحقق في شركة Icar يعتبر مفخرة الى تونس ستسعى الشركة الي مزيد دعمه في المرحلة القادمة عبر برامج تطوير وشراكة.

من جهتها قالت مريم عفيتو المديرة الجهوية لمنطقة الشرق الاوسط لشركة Mercedes-Benz ان الشركة تسعى وخاصة بعد جائحة الكورونا الى مزيد تطوير عمليها في تونس عبر الشراكة مع ICAR ، معتبرة ان الشريك التونسي اثبت جدارته قدراته الهامة في مجال صناعة الهياكل وتركيب الحافلات.

تجدر الاشارة الى ان شركة ICAR سلمت دفعة اولى من 5 حافلات الى الشركة الجهوية للنقل ببنزرت ستعزز الاسطول الجهوي للشركة بهدف تحسين الخدمات للحرفاء والمواطن التونسي.

اقرأ أيضاً: من بينها تونس..شركة ألمانية متخصصة في صناعة مكونات السيارات تنقل نشاطها من أوكرانيا الى دول أخرى

كشفت شركة ليوني الألمانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات، أنها بدأت نقل نشاطها من مصنعها في أوكرانيا إلى مصانعها في كل من المغرب وتونس ومصر ورومانيا وصربيا.

و بحسب ما نقلته قناة العربية “سكاي نيوز” فقد قرر كذلك مصنع إيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب. وذكر مصدر رسمي، أن المصنع الإيرلندي “أبتيف” ومقره بدبلن، “سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب”.

هذا و توقع خبراء أن يكون للحرب الروسية – الأوكرانية عواقب وخيمة على صناعة السيارات الاوروبية ، وأن تؤدي الحرب إلى نقص شديد في قطع الغيار ، حيث انه ومنذ اندلاع الأزمة تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.

اقرأ أيضاً: مكونات السيارات التونسية تسعى للاستفادة من عزل روسيا

يسعى قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس للاستفادة من تحولات التجارة الأوروبية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية الصارمة على موسكو، عبر توفير قطع غيار للشركات الأوروبية التي أعلنت عن انسحابها من السوق الروسية خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت الجمعية التونسية للسيارات، أنها تدرس إمكانية زيادة الإنتاج لمكونات السيارات التي تصنع لفائدة مصانع المركبات الأوروبية، عبر إنشاء وحدات إنتاج جديدة وتوفير الموارد البشرية والعمل على تسهيل النقل اللوجستي وسلسلة التوريد.

وتحاول مصانع مكونات السيارات الحصول على الدعم الحكومي من أجل توفير مساحات صناعية جديدة، لتطوير القدرة الإنتاجية للوحدات الحالية، في ظل التطورات الجديدة للسوق التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رئيس الجمعية التونسية للسيارات، نبهان بوشعالة.

يضمّ قطاع مكونات السيارات في تونس أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، لافتة إلى أن 65% من المصانع تصدّر إنتاجها كلياً

وقال بوشعالة لـ”العربي الجديد” إن أمام تونس إمكانيات كبيرة للاستفادة من الأزمة الحالية وزيادة طاقة الإنتاج، شرط توفّر عاملين مهمين، وهما السرعة والقدرة على تحويل جزء من حصة السوق التي كانت تستأثر بها أوكرانيا وروسيا نحو تونس.

وأضاف أن توفير الدعم الحكومي والتسهيلات لإنشاء وحدات إنتاج جديدة أو إجراء توسعات للوحدات المركزة حاليا، سيمكن من زيادة الحصة التونسية من الصناعة العالمية لمكونات المركبات، مشيرا إلى أهمية القطاع الذي يشغل أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة، ومثلها بشكل غير مباشر.

ويضمّ قطاع مكونات السيارات في تونس، بحسب بيانات وزارة الصناعة، أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، لافتة إلى أن 65% من المصانع تصدّر إنتاجها كلياً.

وتسعى تونس إلى رفع قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات إلى 13.5 مليار دينار (4.59 مليارات دولار) في أفق سنة 2025، بينما بلغت صادرات القطاع 7.5 مليارات دينار خلال سنة 2019.

وتصنف تونس حاليا كثاني مصدّر أفريقي لقطع غيار السيارات بمختلف مكوناتها نحو الاتحاد الأوروبي (بعد المغرب)، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم.

وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف لـ”العربي الجديد” إن الأزمات والحروب تخلق فرصا استثمارية جديدة للدول التي تكون أسرع في قنصها، معتبرا أن فرع صناعة مكونات السيارات التونسي يمكن أن يتحوّل إلى مزود رئيسي لكبار مصنعي المركبات في العالم، في حال النجاح في إجراء توسعات سريعة لوحدات الإنتاج.

تصنف تونس كثاني مصدّر أفريقي لقطع غيار السيارات نحو الاتحاد الأوروبي بعد المغرب، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم

وأضاف الشريف أن هناك العديد من الشركات التونسية العاملة في صناعة مكونات السيارات أصبحت مصنفة من بين الأهم في منطقة المتوسط، كما تمكنت من تطوير مخابر بحث وتكوين كفاءات عالية الجودة، ما يجعلها قادرة على جذب جزء من السوق المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن سرعة التحرك نحو جلب هذه الاستثمارات يجب أن يكون مرفوقا بدعم حكومي، من أجل توفير المناخ الملائم للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في نقل أعمالهم من منطقة الحرب نحو الوجهات الآمنة، ومنها تونس.

ورغم أنه لا توجد صناعة للسيارات بالمفهوم الشامل في تونس، لكن قطاع تصنيع مكونات السيارات يساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد من بين القطاعات الأكثر صمودا أما تقلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا الأكثر قدرة على استيعاب اليد العاملة في الدولة.

وتستهدف تونس ضمن برنامج استثماري أعدت له قانوناً جديداً صادق عليه البرلمان في إبريل/نيسان 2016، جذب الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات، معتمدة في ذلك على رصيد مهم من الخبرة في مجال تصنيع مكونات السيارات.

غير أن هذا البرنامج تعثر بسبب المناخ السياسي والاقتصادي في البلاد، رغم إطلاق مفاوضات مع علامات فرنسية وصينية، فضلا عن مجموعة فولكسفاغن الألمانية، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع لها لتجميع سياراتها في تونس.

العديد من شركات السيارات الأوروبية والأميركية واليابانية أعلنت عن وقف صادراتها إلى روسيا وتجميد أنشطتها التصنيعية

وكانت العديد من شركات السيارات الأوروبية والأميركية واليابانية قد أعلنت عن وقف صادراتها إلى روسيا وتجميد أنشطتها التصنيعية هناك.

ومن بين هذه الشركات فولفو وسكانيا السويديتان، اللتان أعلنتا قبل نحو أسبوعين، عن تعليق أعمالهما في روسيا، بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بالتجارة في روسيا والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو.

المصدر: العربي الجديد – successful – مواقع إلكترونية