تواصل شركة شاريوت البريطانية جهودها لتطوير حقل غاز أنشوا المغربي، بعد أن جمعت 29.5 مليون دولار أميركي لتعزيز المشروع وصولًا إلى قرار الاستثمار النهائي.
إذ أعلنت شاريوت توقيع اتفاقية التصميم الهندسي للواجهة الأمامية للمشروع مع شركتي شلمبرجيه و”صب سي 7″، جزءًا من تحالف لمشروع تطوير حقل الغاز الواقع ضمن منطقة ترخيص ليكسوس، قبالة سواحل المغرب.
وشددت الشركة -في بيان صحفي أصدرته اليوم الإثنين (20 يونيو/حزيران)- على أن الشركات الـ3 ستستمر في اعتماد نهج “فريق واحد” متكامل وتعاوني لتسريع مسار إنتاج أول غاز بأمان لزيادة العائد على الاستثمار.
اتفاقية تطوير حقل غاز أنشوا
تغطي الاتفاقية الدعم الهندسي للواجهة الأمامية وأعمال التصميم لتطوير حقل غاز أنشوا، بما في ذلك المكونات البحرية التي تشمل إتمام حفر الآبار وأنظمة الإنتاج تحت سطح البحر، وستسلّمها شركة صب سي إنتغريشن إيليانس.
بينما ستعمل شركة شلمبرجيه على تسليم المكونات البرية التي تشمل منشأة المعالجة المركزية وخطوط التدفق والضوابط من المنشأة إلى معبر الشاطئ، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
كما تشمل الاتفاقية تحقيق نتائج، مثل تكاليف الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل والجداول الزمنية المطلوبة قبل قرار الاستثمار النهائي.
وتقدّم الاتفاقية فرصة إلى شاريوت للحصول مباشرةً على خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل مع شلمبرجيه وصب سي 7، من أجل تطوير الحقل والعمليات والصيانة للمرافق خلال التشغيل ومرحلة الإنتاج المبكرة.
وشددت الشركة البريطانية -في بيانها- على الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتقليل الانبعاثات والإسهام في التنمية الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المغرب.
إلى جانب هذه الاتفاقية، تدير شاريوت نطاقات التصميم الهندسي للواجهة الأمامية الإضافية المطلوبة للتطوير، بما في ذلك حفر الآبار والبنية التحتية البرية -التي تشمل خطوط الأنابيب الثابتة- لتوصيل الغاز للعملاء.
تسريع خطط التطوير
علّق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت، أدونيس بوروليس، قائلًا: “يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية مع شلمبرجيه وصب سي 7 دليلًا إضافيًا على أننا قمنا بتسريع خطط التطوير لمشروع حقل غاز أنشوا، وهو أحد المبادئ الرئيسة لجمع التمويل مؤخرًا”، حسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف: “إنه لمن دواعي سروري العمل عن كثب مع كلتا الشركتين في مرحلة التصميم المتكاملة هذه، للاستفادة من خبرتهما بالعمل في العديد من المشروعات المماثلة على مستوى العالم، والاستفادة من تقنيتهما الموحدة التي تنطبق بشكل مباشر على تطوير أنشوا”.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة صب سي إنتغريشن إيليانس، أوليفييه بلارينغيم، عن سعادته بالعمل مع شاريوت في مشروع التصميم الهندسي للواجهة الأمامية.
وقال: “لا نزال متماشين تمامًا مع أهدافهم، وسنبني على العمل الذي أُنجِز حتى الآن، لتحسين تصميم وتطوير مشروع غاز أنشوا.. نتطلع إلى أداء دور رئيس في جعل هذا المشروع يؤتي ثماره”.
إنجازات شاريوت في حقل أنشوا
كانت شاريوت قد أعلنت -في 20 يناير/كانون الثاني- الانتهاء من عمليات الحفر الاستكشافية في حقل غاز أنشوا، موضحةً أن بئر أنشوا 1 -التي بدأت عمليات حفرها في عام 2009- أصبحت متصلة بمنصة الحفر ستينا دون، مع إعدادها لعمليات الإنتاج المستقبلية.
وأشارت -في 31 مارس/آذار- إلى أن تحليل بيانات بئر أنشوا 2 أثبت احتواءها على غاز جاف عالي الجودة، مع وجود أكثر من 96% من الميثان في جميع مكامن الغاز المكتشفة، دون شوائب.
ورفعت الشركة تقديرات صافي إنتاج الغاز لبئر أنشوا 2 إلى نحو 150 مترًا، بدلًا من 100 متر في التحليل الأولي المعلَن سابقًا، مقارنةً بـ55 مترًا في أنشوا 1.
كما أعلنت -في 19 مايو/أيار- جمع مبلغ 29.5 مليون دولار، بسعر 18 بنسًا للسهم، لتعزيز مشروع حقل غاز أنشوا المغربي.
وحددت الشركة موعد تقديم طلبات العروض المفتوحة للمساهمين الحاليين حتى 8 يونيو/حزيران المقبل.
وأوضحت أن صافي عائدات جمع الأموال سيُستخدم من أجل تطوير مشروع حقل غاز أنشوا، بما في ذلك مشروع التصميم الهندسي، وتمويل المشروع، ومبيعات الغاز، وتحديث تقرير الاحتياطيات، للوصول إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي.
اقرأ أيضًا: هل تعوّض اكتشافات الغاز المغربي إمدادات الجزائر؟.. خبراء يجيبون
تحدث خبراء، عن اكتشافات الغاز المغربي الأخيرة، ومدى جدواها الاقتصادية، وإذا كان يمكنها تعويض الإمدادات الجزائرية التي انقطعت منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
فبعد نحو 5 أشهر من توقّف الغاز الجزائري إلى المغرب بانتهاء العقد المبرم بينهما، عاد الحديث عنه، ولكن ليس من الجهة المتعلقة بإعادة النظر في القرار، بل على خلفية الاكتشافات الأخيرة التي أعلنتها الرباط.
وقال المغرب، إن اكتشافات الغاز الأخيرة قابلة للاستخراج والإنتاج بغرض البيع والاستغلال، ولتُظهر مجددًا إمكان تعويض الغاز الجزائري بوساطة الحقول والآبار المغربية المكتشفة.
أهمية اكتشافات الغاز المغربي
يرى المدير السابق للاستكشافات في مجمع سوناطراك الجزائري، سعيد بغول، أن إعلان اكتشافات مهمة لحقول الغاز في المغرب مجرد حرب إعلامية، هدفها إقناع الجبهة الداخلية بأن توقف العقد مع الجزائر، وأنه لن يكون له أيّ أثر، وسيّعوض بسهولة.
وتساءل بغول عن توقيت هذا الإعلان، كونه يحمل في طيّاته علامات الاستفهام، قائلًا: “لماذا لم يعلن الاكتشاف عندما كان عقد أنبوب ميدغاز ساري المفعول؟”، فليس من المنطقي تغاضي أيّ بلد عن استغلال ثرواته الباطنية مثل الغاز، بينما تستعين بالغاز المستورد من الخارج.
وقال في تصريح خاص إلى “الطاقة”، إن التسليم بوجود حقول تحتوي على الغاز في المغرب لا يعني القدرة على استغلالها قبل 10 سنوات، نظرًا للاستثمارات الضخمة التي يتطلبها حفر بئر واحدة، بجانب المعطيات الجيولوجية المتحكمة في طريقة الحفر وعمق البئر وطبيعة التربة والصخور، التي تترجم بشكل تكاليف تحكم جدوى المشروع الاقتصادية، خاصة أن المغرب لا يملك أيّ خبرة في قطاع إنتاج المحروقات.
كما إن حجم الغاز، وفقًا لبغول، -الذي كان المغرب يستفيد منه بفضل عقد أنبوب ميدغاز-، يُقدَّر بمليار متر مكعب سنويًا بأسعار تكاد تكون رمزية، ومن ثم فإن تحقيق هذا الحجم من الإنتاج بشكل مستقر وبالتكاليف المالية نفسها مستحيل.
ودلّل على ذلك بتوقّف محطتي إنتاج الكهرباء، اللتين كانتا تستعملان الغاز الجزائري، لافتًا إلى أن المعلومات من داخل المغرب تؤكد العودة لاستعمال الفحم مصدرًا لإنتاج الكهرباء، ما عدّه دليلًا على استبعاد فرضية اكتشاف هذا المخزون.
حقول تنبئ بمخزون
في المقابل، قال مدير الدراسات السابق بوزارة الطاقة الجزائرية والخبير الدولي، عبد الرحمان مبتول، إن المغرب يمكنه التوجه نحو الاستثمار في موارد باطنية أخرى، منها مجال الفوسفات بالدرجة الأولى، لا سيما في منطقة الريف، وهو ما يمكن أن يدل على وجود مخزون من الموارد في المنطقة.
وأوضح مبتول أن الفوسفات المغربي يتميز بدرجة نقاء عالية تتراوح بين 53 و60%، حسب الدراسات التقنية، من ثم فإنّ تكلفة تحويله لمادة تجارية لن تكون مرتفعة، خاصة أنّ أسعار الفوسفات ارتفعت مؤخرًا في السوق العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ ارتفع إلى 160 دولارًا للطن.
ولفت إلى أن المغرب يسيطر على 80% من أراضي الصحراء الغربية، ومن ثم لديه إمكانات كبيرة لإنتاج الفوسفات، موضحًا أن هناك شركات إسرائيلية تسعى للاستثمار في فوسفات الصحراء الغربية، رغم التعقيدات السياسية التي تنتظر ما ستقرره الأمم المتحدة في هذا الشأن خلال الشهر الجاري.
3 سنوات قبل الاستغلال التجاري
وفقًا للخبير الاقتصادي والنفطي الجزائري، عبدالرحمان عية، فإن مصطلح الاستكشاف في المجال النفطي والطاقوي يعني تضافر عديد من العوامل والمراحل التي سبقت إعلان حقل أو بئر معين، ومع هذا فهذا الأخير لا يعني أنه سيكون جاهزًا للاستغلال والإنتاج مباشرة.
ودلّل عية على هذا الأمر بأن المراحل الأولى لعمليات الاستكشاف تكون في أغلب الأحيان عن طريق صور القمر الصناعي، ثم تليها عمليات المسح الزلزالي التي تتيحها التكنولوجيا حاليًا، وبعدها تأتي مرحلة الحفر الاستكشافي التي تسبق عملية الحفر الأساسية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر، إن هذا النوع من الاكتشافات لا يجيب على الأسئلة الأساسية والضرورية، لا سيما الحجم الحقيقي للمخزون وإمكان استخراجه، والتكاليف المطلوبة التي ترتبط بمجموعة من النقاط على غرار عمق البئر وطبيعة الصخور أو التربة التي توجد فيها المحروقات، بالإضافة إلى نوعية المخزون، وذلك في معادلة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وأوضح عبدالرحمان عية، أن بدء الاستغلال التجاري وبيع المخزون من النفط أو الغاز، أو استعماله لتغطية الطلب المحلي، تُقدَّر في المتوسط بنحو 3 سنوات منذ بداية أعمال الحفر الخاصة بالإنتاج.
ومن ثم، فإنّ الاعتماد على الاكتشافات الأخيرة لتعويض توقّف إمدادات الغاز الجزائري، بعد توقّف أنبوب “ميدغاز”، الذي يتجه نحو إسبانيا عبر المغرب، لن يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية من الغاز الجزائري يمكن تعويضها، بحكم كونها ليست كبيرة.
كان المغرب يستفيد من عبور أنبوب “ميدغاز” عبر أراضيه، قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، منذ انتهاء العقد، على نحو مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يمثّل 97% من احتياجاتها.
ويحصل المغرب على نصف هذه الكمية في شكل حقوق طريق مدفوعة عينًا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وكان الغاز الجزائري يزوّد محطتين للكهرباء في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق)، بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب سنويًا.
وتوقّع عية إمكان تعويض الغاز الجزائري، لا سيما أن الاستثمار في القطاع الطاقوي والنفطي مرتبط أيضًا بالمعطيات الجيوسياسية، والتوازنات الدولية، وكذا القرارات السياسية، ومن ثم فإنّ احتمال حصول المغرب على مساعدات مالية وتقنية من أوروبا وارد، في محاولة للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي.
المصدر: مواقع إلكترونية
