مبادرة هي الأولى عربياً.. لتخليص الفقراء من الديون المتراكمة عند محال البقالة.. شباب المغرب يطلقون حملة “تحدي الكارني”

أطلق مجموعة من الشباب المغاربة، تحدياً جديداً في مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل اسم “تحدي الكارني“، وهو عبارة عن مبادرة إنسانية تروم دفع ديون الفقراء عند البقال، من أجل تخفيف تكاليف المعيشة على هؤلاء الأشخاص، خصوصاً مع أزمة الغلاء بالمغرب.

وحول فكرة التحدي، يوضح بيان، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن “في المغرب معروف أن لدى البقال “كارني” (دفتر) يدون فيه ديون الناس. بعض الناس تتراكم عليهم ديون البقال ولا يجدون كيف يدفعونها. إنه شهر رمضان وهو فرصة لإنقاذ هؤلاء من كربتهم”.

واعتبر المصدر ذاته أن “مرور المغرب من مرحلة غلاء غير محتمل بالنسبة لعدة أسر فقيرة يحمّلهم فوق طاقتهم، في المقابل يوجد بعض الناس الذين يمكنهم المساعدة ولو بالقليل”، مبرزا أن “هذه الحملة تحفيز وباب للخير يمكن أن يخفف عن هذه الفئة من الناس”.

وبخصوص طريقة مساعدة هؤلاء الأشخاص، يقول أصحاب المبادرة إنه “ينبغي الذهاب إلى البقال وطلب “الكارني” (دفتر الديون)، ودفع جزء من الديون أو كلها حسب قدرة كل شخص، ثم التأكد من شطب الدين، قبل أن يتحدى خمسة أشخاص من أجل المشاركة في الحملة وتأكيدها عبر موقع التحدي”.

وأطلقت الحملة موقعاً إلكترونياً عنوانه https://www.karny.org/ يحتوي على زر للمشاركة. الزر عالي التفاعلية ويتحول لونه من الأحمر إلى الأخضر عند الضغط عليه هذا الزر له أهمية في الحملة على اعتبار أن يسمح بمعرفة عدد المشاركين، الذي تظل أسمائهم غير معروفة.

المغرب: احتجاجات على ارتفاع الأسعار

احتج عشرات المتظاهرين بمدينة جرادة (شرق المغرب)، اليوم الخميس، على ارتفاع الأسعار وغلاء فواتير الماء والكهرباء، محذرين من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، لاسيما في ظل استمرار تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ورفع المحتجون شعارات نددت بارتفاع الأسعار الذي تشهده بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبتدهور الأوضاع الاقتصادية بالمدينة التي كانت قد عاشت احتجاجات خلال سنة 2017، عقب وفاة ثلاثة أشخاص يشتغلون في استخراج الفحم عن طريق حفر “الساندريات”.

وطالب المحتجون بتدخل الحكومة من أجل وضع حد للارتفاع المتزايد في الأسعار بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية لأهالي المدينة، مهددين بعدم سداد الفواتير في حالة عدم التوصل إلى أي تسوية بينهم وبين المسؤولين، بحسب ما كشفت مصادر محلية لـ”العربي الجديد “.

ويعرف المغرب ارتفاعا لافتا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، من بينها المحروقات، في الآونة الأخيرة، ما انعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

وخلال الأيام الماضية، سُجِّل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف، فيما يتوقع أن يؤثر الجفاف الذي تعرفه البلاد بالدرجة الأولى على نحو 45% من سكان المغرب الذين يقطنون في العالم القروي.

وكان ارتفاع الأسعار قد أثار غضب المئات من المغاربة، الذين شاركوا الأحد الماضي في تجمعات دعت إليها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (اتحاد عمالي)، أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.

في غضون ذلك، أرجع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب إلى السياق الدولي الحالي الذي وصفه بـ”الصعب”، موضحا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار مرده الأساسي لارتفاع أثمان المواد الأولية على الصعيد العالمي، مؤكدا أن “السياق الذي نعيش فيه سياق صعب للغاية”.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الأساسية لتفادي ارتفاع أثمانها على المواطن المغربي، من بينها الحفاظ على أسعار غاز البوتان والدقيق، والماء الصالح للشرب والكهرباء، رغم أن هذه الأخيرة ارتفع ثمنها، لارتباطها بأسعار الغازوال، معتبرا أن هذه الإجراءات عملت على تقديم دعم غير مباشر للمواطن المغربي.

وكانت مدينة جرادة قد عرفت، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، انطلاق احتجاجات، بعد وفاة شقيقَين كانا يعملان في واحدة من آبار الفحم العشوائية التي تشتهر بها مدينة جرادة، إذ امتلأت بئرهما بالمياه وغرقا.

كذلك، توفي شخص ثالث ثمّ رابع بعد أسابيع، وهما يستخرجان الفحم من تلك الآبار. واحتجّ ناشطون مغاربة على مقتل هؤلاء، مندّدين بعملهم في ظروف سيئة جداً.

وقد خرجت من التحركات الاحتجاجية التي جرت مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وتوفير بديل اقتصادي. وعمدت السلطات المغربية إلى اعتقال عدد من الناشطين على خلفية تلك الاحتجاجات، متّهمة إياهم بـ”اللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى”.

ثمّ وجّهت المحكمة لهم تهماً، من بينها “المشاركة في إضرام النار عمداً في ناقلات بها أشخاص، والمشاركة في وضع أشياء تعوّق مرور الناقلات في طريق عام، والذي تسبّب في حوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميّين… وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح دون مبرر، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والعصيان المسلح”.

المغرب.. معاناة شعب في صمت!

إن المتتبع للشأن المغربي قد يرى أننا شبه منعزلين عما وقع ويقع بالدول العربية، وأقصد بذلك أحداث الربيع أو الخريف العربي إن صح التعبير. لكن خروجنا عن هذا المسار، كان نتيجة تحرك ذكي للسلطة الحاكمة إبان حركة 20 فبراير 2011 وما شهدته هذه الفترة من مظاهرات متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2011 وخاصة بالثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية.

لقد طالب المتظاهرون في احتجاجات 20 فبراير بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وفي تحرك ذكي للسلطة الحاكمة تمت الاستجابة الشكلية لهذه للمطالب التي تم رفعها من خلال القيام بتعديلات جوهرية في الدستور، واقرار العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. بالإضافة إلى الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، وذلك في محاولة ناجحة للحيلولة دون تطور هذه المظاهرات. لكن هذه الخطوة وإن بدت في ظاهرها أنها مشروع سياسي وتنموي سيكون له دور كبير في ازدهار وتطور الدولة والمجتمع. لكنه على العكس، لم يأت بأية نتائج تُذكر، إذ استمر الوضع على حاله إلى الآن؟!

التعليم

على الرغم من المشاريع والمخططات التي نهجتها الحكومة المغربية والتي سعت من خلالها إلى النهوض بمستوى الخدمات التعليمية والتربوية، إلا أنها تبقى مجرد محاولات ترقيعية لا أكثر. ففي احصاء أجرته اليونيسكو، صنفت المغرب في مراتب متأخرة في لائحة البلدان التي تتوفر فيها أحسن المدارس، إذ احتل المركز 73 من أصل 76 بلد شمله الإحصاء. ونسبة انقطاع التلاميذ في التعليم الاعدادي، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت النسبة من 2.5 في المائة سنة 2014 إلى 2.8 في المائة سنة 2016.

أما التعليم الثانوي فيشهد هو كذلك تصاعداً خلال كل سنة، إذ انتقلت نسبة الهدر المدرسي من 11.9 في المائة عام 2014 إلى 14.4 عام 2016 لتبلغ ما يقارب 16 في المائة مع حلول سنة 2018. كما أن التلاميذ الذين ينتقلون في الأسلاك الثلاثة (التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) بدون تكرار في تراجع من 10.1 في المائة سنة 2014 إلى 8.7 في المائة سنتي 2016 و2017، أما الذين ينتقلون بتكرار فتفوق نسبتهم 30 في المائة.

البطالة

في آخر تقرير لها، صرحت المندوبية العامة للتخطيط أن معدل البطالة بالمغرب ارتفع من 10 إلى 10.6 في المائة على المستوى الوطني، من 14.3 إلى 14.9 في المائة بالمناطق الحضرية ومن 3.9 إلى 4.6 في المائة بالمناطق الريفية خلال الربع الثالث عام 2018. رغم هذه التقارير والاحصاءات التي تتعلق بنسب البطالة بالمغرب والتي لا تبدو واقعية بالنسبة لي إذ أن واقع الحال يظهر عكس هذه الارقام، فحوالي 3 من كل 5 اشخاص يعانون من البطالة، خصوصاً ضمن فئة الشباب.

أليس من الغريب مثلاً سنة 2016 أن تتضارب الأرقام المصرح بها من قبل المؤسسات الحكومية في نسب البطالة بالمغرب بين من يصرح ب 9.7 في المائة (تصريح الحكومة) و10 في المائة (بنك المغرب) و16.2 في المائة (المندوبية السامية للتخطيط)! وفي تصريح ساخر متهكم لرئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني حول نسب البطالة بالمغرب، حيث قال أن نسبة البطالة بالمغرب 5 في المائة مقابل 15 في المائة بفرنسا!! عجيب أمر هؤلاء كيف لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام! هل يعلم أن نسبة البطالة بالأقاليم الجنوبية الثلاثة فقط قد تجاوزت 35 في المائة، هذا أن لم نقل أنها ازدادت في السنوات الأخيرة إلى نسبة 40 المائة حسب النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية!

الصحة

يعيش القطاع الصحي بالمغرب أزمة كارثية لم تستطع الحكومة المتعاقبة إيجاد منفذ لها طيلة مدة تدبيرها، وإن كانت البلاغات الرسمية وتصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي بالمغرب تأخذ طابعاً تفاؤلياً ضداً على الواقع. وهكذا يفضح لنا واقع الحال وكذا التقارير الميدانية المنجزة من قبل خبراء مغاربة وأجانب هذا الواقع المزري، الذي يعيشه القطاع الصحي ومن ذلك: (قلة عدد المستشفيات – نقص في عدد الأطباء – سوء التدبير- تردي مستوى الخدمات الصحية – غلاء أثمنة الأدوية على الأسر الفقيرة – انعدام الخدمات الصحية بالمناطق الريفية). تلك المشاكل يذهب كل سنة ضحيتها أرواح عديدة، خصوصاً في صفوف الأمهات خلال الولادة.

الفساد

إن مشكلة الفساد في القطاعين العام والخاص من بين أكثر المشاكل التي لا زال يعاني منها المغرب منذ عقود، والتي لم ينجح دستور 2011 في أن يضع حدا لها. ويحتل المغرب المرتبة 90 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2016. إذ يعرف المغرب انتشاراً كبيراً للرشوة واختلاس الأموال والزبونية مع غياب أي رقابة أو محاسبة. ولعل المظاهرات التي عرفتها مناطق الريف فيما سمي بحراك الريف، كانت أكبر دليل على سخط المغاربة على هذا الوضع، واظهرت مدى فشل الحكومة في تنزيل مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية، تضع حداً نهائياً لهذا الوضع. مما ساهم في انعدام الثقة في النخب السياسية الشيء الذي يجعل الشعب يلجئ إلى الملك بين الفينة والأخرى لمطالبته بالتدخل باعتباره الحكم الأعلى بين المؤسسات السياسية بالمغرب.

الفقر

نسب الفقر بالمغرب في تزايد مستمر، إذ أن حوالي 15 في المائة من السكان تعيش تحت ظروف الفقر، كما يعيش60 المائة من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25 في المائة من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة. حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفاً للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنوياً، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6.6 في المائة إلى 11.7 في المائة داخل المناطق القروية.

أما عدد الأسر المعوزة فقد انتقل بدوره من 56.8 في المائة إلى 60.5 في المائة، والمعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13.6 في المائة إلى 22.1 في المائة. الوضع الاجتماعي بالمغرب يتجه إلى مزيد من التدهور بسبب التدبير السيء للشأن العام، من أصغر جماعة إلى أكبر وزارة. والوضعية هذه دامت لسنوات طوال، عانت خلالها فئات عريضة من المجتمع خصوصاً في مناطق المغرب العميق والقرى والمناطق النائية وبالأحياء الهامشية واحياء الصفيح والمدن القديمة.

الهجرة

لقد عاد مشكل الهجرة إلى الواجهة خلال هذه السنة، ظهر ذلك من خلال انتشار مقاطع فيديو عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي لشباب وأطفال مغاربة يهاجرون إلى اسبانيا عبر قوارب الموت. وموجة الهجرة الجماعية للشباب المغربي إلى أوروبا تفسيرها واضح، هو اليأس الذي تسرب إلى أذهان كل شاب نتيجة الإحساس بفقدان الأمل وانسداد الآفاق مستقبلاً، وفقدانهم الثقة في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها دستور 2011.

تلك اختيارات بينت عن فشلها الذريع في عناصر أساسية أهمها النمو الديمغرافي (زيادة الساكنة)، فشل المشروع التعليمي (التعاقد)، فشل البرامج الاقتصادية، وغياب استراتيجية محكمة في مجال التشغيل (الرشوة والمحسوبية والمحزوبية). وكذلك فشل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وغياب سياسة واضحة للاستثمار وخلق الثروة كبديل اقتصادي منتج لمناصب الشغل بدلاً من الحلول الترقيعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مشروع بيع الحلزون، تربية الارانب، والدجاج…).

“سامحني يا وطني، جئتك اشتكي، ما لي بعد الله والصبر إلا أنت، إليك اشتكي، حائر لا أدري أمذنب أنت أم أنا أم الزمن؟!” عبارة أرددها كثيراً كلما شعرت باليأس والحزن. صدق من قال أن الفقر في الوطن غُربة والغِنى في الغربة وطن. ربما من سيقرأ هذه المقالة سيقول أنني متشائم أو غير موضوعي لأنني ركزت على السلبيات وتناسيت الايجابيات، لكن كل شيء اكتبه أعايشه وألامسه، فكل نقطة تطرقت لها عايشتها وأعايشها الآن. وكذلك لا أنفي أن هنالك الكثير من المشاريع الفعالة والمخططات التنموية الناجحة عرفها المغرب في شتى المجالات، ومغرب اليوم أفضل من مغرب الأمس. لكن أقول أنا إنسان عاش الفقر والتشرد والتهميش، ونام في الخلاء وأكل من القمامة، درست، تعلمت، ولم أجد عملاً. فلا تنتظروا مني أن أكتب لكم عن بهاء المغرب وجمال مراكش وطنجة، أو عن روتين العمل ورحلاتي بجبال الاطلس.

المصادر: مواقع إلكترونية عربية