دولة عربية تطلق مشروع سولار 1000.. يُعد الأكبر على الإطلاق وبداية حقبة جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة العربية والعالم

تستعد 5 ولايات في جنوب الجزائر لاحتضان مشروع سولار 1000، الذي يُعد بداية جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في هذه المنطقة.

وقال وزير الانتقال الطاقوي والطاقة المتجددة، بن عتو زيان، إن بدء العمل في الولايات الـ5 بجنوب الجزائر -وهي الأغواط ورقلة ونفرت والوادي وبشار- يُعد مرحلة أولى، ضمن خطة لإنجاز 15 ألف ميغاواط.

ولفت الوزير -خلال زيارته ولاية الأغواط- إلى أن المشروع سيمتد في وقت لاحق إلى بقية ولايات الدولة، خصوصًا في الجنوب الكبير، موضحًا أن هناك أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي ضمن مشروع سولار 1000 ميغاواط.

تفاصيل المرحلة الأولى

قال بن عتو زيان، إن المشروع يتعلق في المرحلة الحالية بـ5 مواقع في ولايات الجنوب، ذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 و300 ميغاواط، ضمن إستراتيجية طموحة، تشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الدولة.

وأوضح أن هذه الإستراتيجية تتعلق بتعزيز الأمن الطاقوي، والعناية بمختلف المجالات المؤدية للتوظيف والمدرة للثروة، والضامنة للتزود بالطاقة الضرورية لتحسين ظروف حياة المواطن، والمغذية لسلاسل النشاطات والمنظومة الإنتاجية والصناعية، وهو ما يتطلب رفع نسبة إدماج المحتوى المحلي.

وأضاف أن هذا النشاط يأتي قبل موعد استعراض العروض التي قدمها المستثمرون بنحو شهر، لإنجاز مشروع سولار 1000 ميغاواط، وهي المرحلة الأولى في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية، والذي يولي عناية خاصة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية وتحسين معيشة المواطن.

5 آلاف فرصة عمل

وفقًا لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، فإن مشروع سولار 1000 يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، في مرحلته الأولى فقط، بالإضافة إلى إنتاج نحو 2200 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا من مصادر متجددة، بما يوفر أكثر من 550 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير 100 مليون دولار سنويًا.

 

ولفت إلى أن المشروع يضع الجزائر في موقع عالمي متقدم في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد البلاد ومقدراتها المالية والاقتصادية، خاصة أن المشروع الأول سيسمح بتجنب نحو 1.3 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، أي من الناحية المالية سيحقق مكاسب بقيمة 70 مليون دولار.

ويحقق المشروع إمكان تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتطويرها وتنويعها، لدعم الاقتصاد الجزائري بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك من خلال استغلال الطاقات المتجددة وتطويرها، ما يحتاج إلى تنسيق بين كل القطاعات، ووضع خطط لتنسيق العمل بين القطاعات الوزارية.

واعتبر زيان أن مشروع سولار 1000 خطوة قوية تجسد الانتقال الطاقوي الناجح، الذي أصبح له ضرورة بسبب التغيرات العالمية، لتحقيق تحول الطاقة وفق الظروف الداخلية، كما أنه يأتي ضمن مساعي الدولة لدعم نشاطات رأس المال الوطني المقيم، موضحًا أن الوزارة دمجت مقاييس المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين، لتشجيع تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

تحفيز التصنيع المحلي

قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إن هناك أهمية لتشجيع المصنعين والحرفيين الوطنيين المتخصصين في هذا المجال وتحفيزهم، لجعل منتجاتهم وخدماتهم تتوافق مع المعايير الدولية التقنية والمالية المعمول بها، لضمان التشغيل الأمثل لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة عقد شراء الكهرباء وبيعها على مدى 25 عامًا.

 

وأوضح أن التوجهات في مجال ترقية المحتوى المحلي ستسمح أيضًا بتطوير قطاع واسع من الخدمات المتعلقة ببناء محطات الطاقة الكهروضوئية وصيانتها، مثل الدراسات والهندسة المدنية والتجميع بواسطة العمالة المحلية، وبالتالي تعزيز معدل المحتوى.

 

وأضاف أن بداية مشروع سولار 1000 ميغاواط انطلقت من خلال الدعوة الأولى للمستثمرين إلى تقديم عروضهم، باستهداف 30% محتوى محليًا مطلوبًا، بصفته مرحلة أولى، وهذا سيسهل إطلاق وتطوير شعبة صناعية متخصصة وتطويرها، لرفع نسبة إسهام المحتوى المحلي لاحقًا في بقية المراحل.

ولفت إلى أن الوزارة ستشجع المستثمر الذي يتوافق عمله مع الأهداف الوطنية، من خلال بنود تعاقدية، تتضمن التزود بالسلع والخدمات المحلية التي تقع ضمن نطاق إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها، وضمان نقل التقنيات والمعارف والخبرات خلال جميع مراحل المشروع، بجانب دمج التدريبات كافّة في أثناء تشغيل المصنع.

تحول الطاقة في الجزائر

على هامش حديثه عن مشروع سولار 1000، قال بن عتو، إن الانتقال الطاقوي يعد تحولًا منظوميًا، لذا فهو يحتاج إلى عدة تحولات، مثل التحول الرقمي والصناعي، وما يرتبط بهما من تطور اقتصادي وتكنولوجي، والحاجة إلى استغلال الموارد وما يرتبط به من تحديات بشأن المعادن الأساسية والإستراتيجية والحيوية والحرجة و فلزات الأتربة النادرة، بالإضافة إلى التحول المجتمعي.

ووفقًا للوزير، فكل هذه التغيرات العميقة تشكل اتجاهات جديدة تعزز أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، وتؤسس لممارسات جيدة في نمط الحاة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق انتقال يتماشى مع طبيعة تحديات المستقبل.

وتابع: “نحن أمام (تحول طاقوي) يعتمد بشكل أكبر على الفاعلية والرشادة الطاقويتين، والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعويضه تدريجيًا بالطاقات المتجددة”.

اقرأ أيضاً: مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر.. تفاصيل كراسة الشروط وعدد المحطات

يشهد مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر -المعروف باسم “سولار 1000”- تطورات تهدف إلى تنفيذه وتحقيق أعلى قدر ممكن من العائدات بأقل تكلفة؛ إذ كشفت الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس” عن تحديد وحجز 5 مواقع محتملة لكل محطة كهرباء، والتي جرى تأكيد نقاط الحقن الخاصة بها للكهرباء المراد إنتاجها.

ويجوز لكل مرشح المزايدة على قطعة واحدة أو أكثر، مع إجمالي السعة التراكمية القصوى لها 300 ميغاواط، وسيكون أمام المرشحين حتى 30 أبريل/نيسان 2022 لإرسال عروضهم الفنية والمالية، حسبما أفادت مجلة “بي في ماغازين”.

مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر

أطلقت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائرية -عبر شركة “شمس”- المناقصة الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية في الجزائر، الذي يهدف إلى توليد 1000 ميغاواط سنويًا من الطاقة الشمسية، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021.

تشمل المناقصة تحديد المشغلين المسؤولين عن إنشاء وتشغيل العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، وإنشاء مرافق الإخلاء وربط هذه المحطات بشبكة الكهرباء الوطنية، وكذلك تسويق الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.

وستُسوَّق الكهرباء المنتجة من خلال اتفاقية بيع وشراء الكهرباء المبرمة لمدة تشغيل تبلغ 25 عامًا لكل من محطات الكهرباء.

شروط مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر

يلتزم العارضون باستخدام الحد الأقصى من السلع والخدمات المحلية الجزائرية من أجل بناء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وأجهزة الربط الخارجية، في إطار الإستراتيجية التي تنفذها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لتشجيع وتعزيز الصناعة المحلية لقطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

وتحدد كراسة الشروط قائمة بالمعدات والمنتجات التي يمكن الحصول عليها من الشركات المصنعة الوطنية، دون أن تكون “شاملة”: الإطارات المعدنية، وهياكل ممرات الخطوط، والخطوط من أي فئة، والألواح الشمسية. يجب أن تكون معتمدة من قِبل المنظمات الدولية أو الوطنية.

وأوضحت كراسة الشروط أن “البحث عن أقل تكلفة ممكنة لكل كيلو واط/ساعة يتطلب عملية تجميع الحد الأقصى من التكاليف العامة. والهدف من ذلك هو السماح للمستثمرين بتقديم عروض تنافسية”.

على هذا النحو، تُحَدَّد إستراتيجية التنفيذ على أساس المبادئ التالية: اختيار أفضل المواقع لتركيب محطات الكهرباء، تقسيم المشروع وتجزئة القواعد البرية، إستراتيجية ربط محطات توليد الكهرباء بالشبكة.

محطات مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر

ستُرَكَّب محطات توليد الكهرباء بشكل أساسي في اتجاه مناطق الولايات الجنوبية، وهي بشار، والمغير، والوادي، وتقرت، وورقلة.

ويشمل ذلك محطة كهرباء بشار بقدرة 50 ميغاواط في منطقة بني ونيف بمساحة 150 هكتارًا، ومحطة فرعية 60/30 كيلو فولت، على بُعد 2.9 كيلومترًا، ومحطة كهرباء ورقلة بقدرة 100 ميغاواط في منطقة عين البيضاء بمساحة 200 هكتار، ومحطة فرعية 220/60 كيلو فولت، على بعد 4 كيلومترات.

كما حُدِّدَت محطة كهرباء الأغواط بقدرة 300 ميغاواط في منطقة حاسي دلاعة على مساحة 600 هكتار ومحطة فرعية 400/220 كيلو فولت، على بُعد 21 كيلومترًا؛ ومحطة كهرباء الوادي بقدرة 300 ميغاواط في منطقة الفولية على مساحة 600 هكتار ومحطة فرعية 400/220 كيلو فولت، على بعد 4 كيلومترات.

كما يضم المشروع محطة كهرباء تقرت بقدرة 250 ميغاواط في منطقة تماسين على مساحة 500 هكتار ومحطة فرعية 220/60 كيلو فولت، على بُعد 25 كيلومترًا.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية