تقع في الجزء الجنوبي الغربي من أفريقيا.. ماذا تعرف عن ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا؟

عندما يُذكر اسم أنغولا، تلك الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من أفريقيا، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو معادلة “النفط والصادرات والاقتصاد”.

ويقود قطاع النفط النمو الاقتصادي داخل ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، إذ يمثّل إنتاج الخام وأنشطته المصاحبة نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونحو 89% من الصادرات.

وببساطة، يعني ذلك أن اقتصاد أنغولا يكون تحت الضغط عند انهيار أسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل خلال مدة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014، إذ كانت بيئة الاقتصاد الكلي في البلاد مليئة بالتحديات وسط انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسنوات متتالية.

اكتشاف النفط

في أواخر القرن الثامن عشر، اكتشف البرتغاليون تسربات نفطية ورواسب الأسفلت في ليبونغوس، على بعد 60 كيلومتر شمال لواندا -عاصمة أنغولا- وشحنوا بعض النفط إلى لشبونة وريو دي جانيرو لاستخدامه في منع تسرب المياه إلى سفنهم.

وفيما كان التنقيب الأول عن النفط في أنغولا عام 1915 على بعد 40 كيلومتر شمال شرق لواندا، لكن عام 1916 كان شاهدًا على أول تدفق للخام في البلاد، بعد اختبار النفط في وادي نهر داندي وخروج 6 براميل يوميًا قبل أن يُهجر لاحقًا.

واستمر التنقيب عن النفط في حوض كوانزا البري بشكل متقطع على مدار الـ40 عامًا التالية ولكن دون نجاح تجاري حتى البداية الفعلية لإنتاج النفط في أنغولا عام 1956، من حقل بنفيكا البري، بالقرب من لواندا.

وبعد أكثر من 10 سنوات، كانت أنغولا على موعد مع اكتشاف أول حقل بحري عام 1968، وهو مالانغو (Malongo)، في مقاطعة كابيندا.

وبدأ التنقيب في المياه العميقة أوائل التسعينيات، مع منح تراخيص للاستكشاف والإنتاج، مما أدى إلى أكثر من 50 اكتشافًا مهمًا، أبرزها حقل غيراسول النفطي.

احتياطيات النفط

وفقًا لبيانات شركة النفط البريطانية (بي بي)، فإن احتياطيات أنغولا في انخفاض مستمر منذ عام 2015، إذ وصلت في نهاية عام 2020 إلى نحو 7.8 مليارات برميل.

وكانت الاحتياطيات في تزايد مستمر مع تعدد الاكتشافات حتى عام 2009، لكن بدأ قطاع النفط الأنغولي بالتعثر لأسباب عدة، أهمها عدم وجود بنية تحتية وعدم وجود المناخ القانوني الملائم للاستثمار.

ورغم قيام الحكومة بتبني قوانين وسياسات جديدة مشجعة على الاستثمار في القطاع، فإن انتشار فيروس كورونا أثّر بالسلب في مجالات الاستثمار والتنقيب، ولم تنجح الشركات العالمية في الاستفادة من تلك التغيرات الجديدة.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة أوبك، تُشكّل احتياطيات النفط المؤكدة لدى أنغولا نحو 0.7% من حصة أوبك.

إنتاج النفط

أنتجت أنغولا -التي تمكّنت من الاستقلال عن البرتغال في عام 1975 قبل أن تدخل على الفور في حرب أهلية لتنتهي فقط عام 2002- النفط لأول مرة من حقل بنفيكا النفطي في حوض كوانزا عام 1955.

وعند النظر إلى رحلة الإنتاج في غضون عقد، ضخّت أنغولا 1.780 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط في عام 2009، قبل أن يتراجع إنتاجها النفطي إلى 1.401 مليون برميل يوميًا في 2019، وأن ينخفض أكثر في عام الوباء 2020.

وأسهم ضعف البنية التحتية وعدم وجود مناخ استثماري ملائم وانتشار الفساد الإداري في انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، ونتج عن ذلك تناقص مستمر في إنتاج النفط منذ عام 2015.

وتشير بيانات أوبك إلى انخفاض إنتاج أنغولا من النفط الخام من متوسط سنوي قدره 1.777 مليون برميل يوميًا في عام 2015 إلى 1.253 مليون برميل يوميًا في 2020.

الانضمام إلى أوبك

في يناير/كانون الثاني عام 2007، انضمّت أنغولا إلى منظمة أوبك وسط موافقة الدول الأعضاء حينذاك بالإجماع على أن يكون لدى لواندا مخصصات إنتاج تبلغ 1.9 مليون برميل يوميًا.

وفي الواقع، بلغ إنتاج أنغولا من الذهب الأسود 1.385 مليون برميل يوميًا في عام 2006، أي قبل انضمامها إلى أوبك مباشرة.

بيد أن إمدادات أنغولا من الخام ارتفعت في أول عامين من الالتحاق بمنظمة الدول المصدرة للنفط ليصل إلى 1.660 و1.871 مليون برميل يوميًا خلال عامي 2007 و2008 على الترتيب.

وبحسب بيانات أوبك الأولية، استمر الانتاج بالانخفاض في بداية 2021، إذ تراجع إلى 1.141 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول، ثم انخفض أكثر إلى 1.111 و 1.105 مليون برميل يوميًا في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.

الغاز الطبيعي

تُعدّ أنغولا منتجًا صغيرًا للغاز الطبيعي، إذ تستخدمه في الغالب، لتعزيز استخراج النفط، مع حقيقة أن معظم إنتاج الدولة الأفريقية يأتي من الغاز المصاحب القادم من حقول النفط.

وسجّل إنتاج الغاز الطبيعي في الدولة الأفريقية 10.564 مليار متر مكعب بنهاية عام 2019، ارتفاعًا من 40 مليون متر مكعب عام 1970.

وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أنغولا نحو 343 مليار متر مكعب، بحسب الأرقام المنشورة على موقع أوبك حتى نهاية عام 2019.

ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي أقل بنحو 10.3% عن مستويات عام 2018 والتي كانت تبلغ 383 مليار متر مكعب.

كما صدّرت أنغولا في عام 2019 نحو 582 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهى أعلى بنحو 7.6% مقارنة مع مستويات العام السابق له (541 مليون متر مكعب)، لكن هذه الصادرات أقل بكثير من صادرات عام 2016 والبالغة 1.149 مليار متر مكعب.

الغاز المسال

شهد عام 2013، بدء عمليات محطة للغاز الطبيعي المسال في أنغولا، ولكن تعطل تشغيلها في عام 2014، نتيجة للصعوبات الفنية التي تطلبت إصلاحات واسعة النطاق، ولم تستأنف العمليات حتى 2016.

وكان مشروع الغاز الطبيعي المسال هذا -الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار- هو أكبر استثمار منفرد في تاريخ أنغولا.

ويقع مشروع أنغولا للغاز المسال (ALNG) في مدينة سويو، ويقوم بتسويق الغاز الطبيعي المصاحب الذي تنتجه شركة شيفرون ومشغلو النفط الخام الآخرون.

وينقل خط أنابيب أنغولا للغاز الطبيعي المسال، الغاز من الحقول البحرية (0 و14 و15 و17 و18) إلى محطة المعالجة والإسالة في سويو.

وكان عام 2013 كذلك شاهدًا على تصدير أنغولا الغاز الطبيعي المسال لأول مرة على الإطلاق، بنحو 0.4 مليار متر مكعب، لكن هذه الصادرات زادت بشكل كبير، لتصل إلى 6.1 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي.

ويتزامن تصدير الغاز المسال في أنغولا مع بدء عمليات محطة أنغولا للغاز الطبيعي المسال في عام 2013.

وتُصدر الدولة الأفريقية الغاز المسال إلى جميع القارات تقريبًا، مع حقيقة أن آسيا والمحيط الهادئ أكثر المناطق استيرادًا للغاز المسال من أنغولا بنحو 4.4 مليار متر مكعب، بقيادة الهند.

كما تُصدّر الدولة الأفريقية 1.1 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى أوروبا، وتُعدّ إسبانيا وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية المستوردة.

فيما تُعد دول البرازيل والكويت والإمارات من أشهر المستوردين للغاز المسال في القارات الأخرى.

حقول النفط والغاز

لدى أنغولا حقول عديدة لإنتاج النفط، على حين يأتي أغلب إنتاج الغاز الطبيعي من حقول النفط نفسها.

وكان أول اكتشاف للنفط في أنغولا عبر حقل بنفيكا في حوض كوانزا البري، ومنذ ذلك الحين نمت صناعة النفط بشكل كبير، مع بدء التنقيب في المياه العميقة في أوائل التسعينات.

وتقع معظم الاحتياطيات المؤكدة في الأجزاء البحرية من حوضي الكونغو السفلي وكوانزا.

ويأتي إنتاج النفط في أنغولا بالكامل تقريبًا من الحقول البحرية قبالة سواحل كابيندا وحقول المياه العميقة في حوض الكونغو السفلي.

وتوجد حقول (بوفالو وكوبو وإمبالا وإمبالا إس إي وأومبو وباكاسا وبالانكا وبامبي، وبالانكا إن إي وغولونغو وكيساما) ضمن حوض الكونغو السفلي.

بينما اكتشفت الدولة الأفريقية أول حقل نفط بحري يُسمى مالونغو في عام 1968.

وبحلول عام 1996، اكتشفت شركة النفط الفرنسية إي آي إف بتروليوم حقل غيراسول النفطي.

وعلى بُعد 40 كيلومترًا من محطة مالونغو، اكتشفت الدولة الأفريقية حقل تاكولا في عام 1971.

وفي جنوب شرق حقل تاكولا، يوجد حقل نيمبا، كما تمتلك أنغولا حقل كوكونغو، بالإضافة إلى حقل داليا الذي يقع على بُعد 135 كيلومترًا من ساحل أنغولا.

قطاع الكهرباء

تمتلك أنغولا إمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، إذ لديها القدرة لإنتاج 16.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و3.9 غيغاواط من طاقة الرياح، و18 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد، كما تشير دراسات الخرائط التي أنجزتها وزارة الطاقة والمياه في يونيو/حزيران 2014.

ومع ذلك، لا يزال إمكان الوصول إلى الطاقة النظيفة والموثوقة، في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، منخفضة، إذ يمثل نحو 33% على مستوى البلاد، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتهدف حكومة أنغولا في إستراتيجيتها الطموحة على المدى الطويل، إلى زيادة معدل استخدام الكهرباء في البلاد لنحو 60% بحلول عام 2025.

كما تستهدف أنغولا الوصول إلى 9.9 غيغاواط من سعة توليد الكهرباء في 2025، على أن تُمثّل الطاقة المتجددة 70% منها، مقارنة مع السعة المثبتة الحالية والبالغة 5.01 غيغاواط.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 43% فقط من الأنغوليين حصلوا على الكهرباء في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 10% عن مستويات عام 2010.

وجاء أغلب النمو في توليد الكهرباء عبر مشروعات الطاقة الكهرومائية التي بدأت العمل خلال السنوات القليلة الماضية، لكن توفير وصول موثوق للكهرباء إلى المستخدمين النهائيين لا يزال بمثابة تحدٍ كبير، لأن شبكة النقل والتوزيع في البلاد لم تشهد تحديثًا أو توسعًا.

وفي2017، أنتجت الدولة الأفريقية 11.7 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، بشكل أساسي من مصادر الطاقة الكهرومائية أو مصادر عبر الوقود الأحفوري.

وأضافت محطة سويو لتوربينات الغاز الطبيعي 750 ميغاواط من إجمالي سعة توليد الكهرباء المركبة في عام 2017، بعد الانتهاء من بناء المحطة وخط الأنابيب الرابط بين محطة أنغولا للغاز المسال ومحطة التوليد.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغ استهلاك الكهرباء في أنغولا 10.12 غيغاواط/ساعة، بنهاية عام 2018.

وفي عام 2019، فرضت الحكومة الأنغولية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، لتحل محل ضريبة الاستهلاك.

وأدى اعتماد هذه الضريبة، إضافة إلى خفض الدعم على الكهرباء، إلى إعادة تعديل متوسط تعرفة الكهرباء بنسبة 97% إلى متوسط 12.81 كوانزا أنغولي لكل كيلوواط/ساعة (2 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة).

صدمة الأسعار وضربة كورونا

بسبب صدمة أسعار النفط في عام 2014، تراجعت عوائد النفط من 35.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5% في عام 2017، ما تسبّب في عجز مالي ملحوظ يجري تمويله في العادة عن طريق الديون الخارجية ودعم الموازنة من قبل المنظمات متعددة الأطراف.

ومنذ تولّي رئيس أنغولا، جواو لورنسو، المنصب قبل قرابة 3 أعوام، وهو يسعى لتغيير وجه صناعة النفط المهمة للغاية في البلاد، وسط تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعافي الاقتصاد من ركوده طويل الأمد.

وفي عام 2019، تبنّت أنغولا نظام ضريبة القيمة المضافة، من أجل توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات المرتبطة بالنفط.

كما اتجهت إلى الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية ورأس المال البشري وأسواق الائتمان، من أجل تنويع اقتصاد أنغولا وتحسين ميزان حسابها الجاري وتوليد احتياطيات دولية.

وبينما كان من المأمول أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية للاستثمار في تحقيق التعافي الاقتصادي بدايةً من عام 2020 فصاعدًا، وسط توقعات بنمو نسبته 2.8%، ضربت جائجة (كوفيد-19) بكل هذه الآمال عرض الحائط.

وصاحَبت الأزمة الصحية صدمة على جانبي العرض والطلب في النفط، ما أدّى إلى انهيار أسعار النفط، وحتى دخولها للنطاق السالب.

وكانت لصدمة أسعار النفط تلك في 2020، بالإضافة إلى التباطؤ العالمي الذي أحدثه الوباء، تداعيات سلبية قوية على اقتصاد لواندا (عاصمة أنغولا).

وبينما تعرّض قطاع النفط لضغوط قوية خلال 2020، بسبب التأثير المشترك لصدمات العرض والطلب، من المتوقع كذلك أن يتراجع القطاع غير النفطي، بسبب التأثيرات غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة (كوانزا أنغولي)، -وهي التسمية التي جاءت نسبة لأهم نهر في البلاد وهو نهر كوانزا- والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد.

ويشير الواقع إلى أنه من المرجح أن يدخل اقتصاد أنغولا في حالة من الركود للعام الخامس على التوالي في 2020، بعدما انكمش منذ عام 2016 وحتى عام 2019 بنحو 2.6% و0.2% و1.2% و0.9% على الترتيب.

وبينما يتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلّي الإجمالي لأنغولا بنسبة 4% في 2020، يعتقد أن الاقتصاد سيتحوّل للتوسع بنحو 3.2% في 2021، في تحوّل ربما يحدث لأول مرة في 6 أعوام.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة أنغولا من 116.19 مليار دولار في عام 2015 إلى 89.42 مليار دولار في عام 2019، وسط توقعات بأن يبلغ حجم اقتصاد البلاد -البالغة مساحتها 1.248 مليون كيلومتر- نحو 62.72 مليار دولار هذا العام.

وعلى سبيل المثال، تراجع إنتاج أنغولا -وهي الدولة التي يصنّفها صندوق النقد على أنها شديدة الاعتماد على النفط بصفته مصدرًا للصادرات- من النفط بنحو 9% خلال عام 2018، وهو ما يرجع في الأساس إلى تقادم البنية التحتية لإنتاج النفط وضعف أداء حقول النفط الجديدة.

وفي عام 2019، حقّقت أنغولا إيرادات من قطاع التصدير عمومًا، بلغت 33.755 مليار دولار، تشمل عوائد الصادرات النفطية والبالغة 32.246 مليار دولار.

نمو مثير للإعجاب

أمّا عن المدة التي سبقت عام 2016، فكانت أنغولا تتمتع بنمو اقتصادي مثير للإعجاب حتى إبان الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ على سبيل المثال 14% في عام 2007، وتباطأ قليلاً إلى 11.2% في العام التالي، قبل أن يشهد تباطؤًا شديدًا في عام 2009 عند 0.9%، لكنه لم يدخل في حالة ركود كما كان الحال حينذاك في العديد من الاقتصادات.

ومع ذلك عاد اقتصاد أنغولا للتوسع مجددًا في عامي 2010 و2011، بنمو بلغ 4.9% و3.5% على الترتيب، قبل أن تصل نسبة النمو إلى 8.5% في عام 2012.

وبما أن أنغولا -البالغ عدد سكانها نحو 30.2 مليون نسمة- شديدة الاعتماد على النفط بهذا الشكل، فكانت إحدى الدول التي قاومت بشدة منتصف عام 2020 ضغوط أوبك للالتزام باتفاق خفض قياسي للإمدادات النفطية والبالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، في مسعى لاستعادة التوازن في الأسواق العالمية جراء تداعيات الوباء.

وفي حقيقة الأمر لم تمتثل أنغولا لاتفاق أوبك+ في البداية، لكنها وافقت لاحقًا على الامتثال التامّ لحصصها المقررة.

ومن شأن عدم الالتزام باتفاقيات خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في أوبك والحلفاء من خارج المنظمة أن يؤدي إلى بقاء أسعار النفط منخفضة.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية